جبران
جبران و تدارک کردن را تلافی گویند و از آن در باب صلات سخن گفته شده است.
چرا تاکنون خسارات وارده به ایران از طرف عراق و یا سازمان های بین المللی جبران نشده است؟
این امر به ضمانت اجرای قوانین و مقررات بر می‌گردد؛ در سطح ملی هر قانونی که وضع گردد، دولت آن را اجرا می‌کند و این قانون برای همه افراد واقع در یک سرزمین، لازم‌الاجرا می‌باشد، اما می‌بینیم که نظام بین‌ المللی دارای محیطی هرج و مرج گونه است و این دولت‌ها هستند که بازیگر اصلی بوده و هیچ مرجع تصمیم‌گیری و اجرایی بالاتر از خودشان را قبول ندارند و تنها قدرت دولت‌هاست که تعیین کننده بوده و به تخصیص منافع به واحدشان کمک می‌کند و تنها کشورهای قدرتمند هستند که می‌توانند در صحنه سیاست بین‌ المللی خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند. لذا هیچ نهادی که به امر قانون گذاری، قضاوت و اجرای مقررات و قوانین در سطح جهان بپردازد وجود ندارد و سازمان ملل نیز که علی‌الظاهر براساس منشور اولیه قرار بود چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد عملا بردی جهانی ندارد و تصمیماتش بر کل اعضای آن حاکم نبوده و رکن اجرایی آن یعنی شورای امنیت عملا ابزاری در دست ابر قدرت‌ها و در راستای منافع آنها می‌باشد. این موضوع کاملا در جنگ ایران و عراق و جنگ خلیج فارس )جنگ کویت و عراق( مشهود بوده است. ابر قدرت‌ها به علت اینکه منافع آنها در جنگ کویت از طرف عراق تهدید شده بود و شریان حیاتی اقتصادشان یعنی نفت مورد تهدید قرار گرفته بود، سریعا وارد عمل شدند و عراق را از کویت خارج کردند و پرداخت خسارت جنگی از طرف عراق به کویت را از طریق فروش نفت عراق و واریز درآمد آن به حساب شورای امنیت، تضمین نمودند ولی در جنگ عراق و ایران تهدیدی علیه منافع خود احساس نمی‌کردند و تلاش چندانی برای پایان جنگ در گذشته و پرداخت خسارت جنگی به ایران - به رغم اینکه سازمان ملل عراق را متجاوز اعلام کرده و طبق حقوق بین‌ المللی ملزم به پرداخت خسارت هست - صورت ندادند. خلاصه اینکه، نبودن ضمانت اجرایی جهان شمول و بی‌طرف برای اجرای تصمیمات سازمان ملل متحد در مجازات عضو خاطی و عمل گزینشی اعضای شورای امنیت در چارچوب منافع کشور خودشان، موجب شده است که تا کنون غرامت ناشی از هشت سال جنگ به جمهوری اسلامی ایران پرداخت نشود و سازمان‌های بین ‌المللی نیز به رغم اینکه شورای امنیت در بند 7 قطعنامه 598 از آنها خواسته است که کمک‌های بین ‌المللی را برای جبران خسارات جنگی ایران و عراق ارائه دهند، هنوز اقدام بایسته‌ای انجام نداده‌اند. منبع: جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
این امر به ضمانت اجرای قوانین و مقررات بر می‌گردد؛ در سطح ملی هر قانونی که وضع گردد، دولت آن را اجرا می‌کند و این قانون برای همه افراد واقع در یک سرزمین، لازم‌الاجرا می‌باشد، اما می‌بینیم که نظام بین‌ المللی دارای محیطی هرج و مرج گونه است و این دولت‌ها هستند که بازیگر اصلی بوده و هیچ مرجع تصمیم‌گیری و اجرایی بالاتر از خودشان را قبول ندارند و تنها قدرت دولت‌هاست که تعیین کننده بوده و به تخصیص منافع به واحدشان کمک می‌کند و تنها کشورهای قدرتمند هستند که می‌توانند در صحنه سیاست بین‌ المللی خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند. لذا هیچ نهادی که به امر قانون گذاری، قضاوت و اجرای مقررات و قوانین در سطح جهان بپردازد وجود ندارد و سازمان ملل نیز که علی‌الظاهر براساس منشور اولیه قرار بود چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد عملا بردی جهانی ندارد و تصمیماتش بر کل اعضای آن حاکم نبوده و رکن اجرایی آن یعنی شورای امنیت عملا ابزاری در دست ابر قدرت‌ها و در راستای منافع آنها می‌باشد. این موضوع کاملا در جنگ ایران و عراق و جنگ خلیج فارس )جنگ کویت و عراق( مشهود بوده است. ابر قدرت‌ها به علت اینکه منافع آنها در جنگ کویت از طرف عراق تهدید شده بود و شریان حیاتی اقتصادشان یعنی نفت مورد تهدید قرار گرفته بود، سریعا وارد عمل شدند و عراق را از کویت خارج کردند و پرداخت خسارت جنگی از طرف عراق به کویت را از طریق فروش نفت عراق و واریز درآمد آن به حساب شورای امنیت، تضمین نمودند ولی در جنگ عراق و ایران تهدیدی علیه منافع خود احساس نمی‌کردند و تلاش چندانی برای پایان جنگ در گذشته و پرداخت خسارت جنگی به ایران - به رغم اینکه سازمان ملل عراق را متجاوز اعلام کرده و طبق حقوق بین‌ المللی ملزم به پرداخت خسارت هست - صورت ندادند. خلاصه اینکه، نبودن ضمانت اجرایی جهان شمول و بی‌طرف برای اجرای تصمیمات سازمان ملل متحد در مجازات عضو خاطی و عمل گزینشی اعضای شورای امنیت در چارچوب منافع کشور خودشان، موجب شده است که تا کنون غرامت ناشی از هشت سال جنگ به جمهوری اسلامی ایران پرداخت نشود و سازمان‌های بین ‌المللی نیز به رغم اینکه شورای امنیت در بند 7 قطعنامه 598 از آنها خواسته است که کمک‌های بین ‌المللی را برای جبران خسارات جنگی ایران و عراق ارائه دهند، هنوز اقدام بایسته‌ای انجام نداده‌اند. منبع: جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
عنوان سوال:
چرا تاکنون خسارات وارده به ایران از طرف عراق و یا سازمان های بین المللی جبران نشده است؟
پاسخ:
این امر به ضمانت اجرای قوانین و مقررات بر می‌گردد؛ در سطح ملی هر قانونی که وضع گردد، دولت آن را اجرا می‌کند و این قانون برای همه افراد واقع در یک سرزمین، لازم‌الاجرا می‌باشد، اما می‌بینیم که نظام بین المللی دارای محیطی هرج و مرج گونه است و این دولت‌ها هستند که بازیگر اصلی بوده و هیچ مرجع تصمیم‌گیری و اجرایی بالاتر از خودشان را قبول ندارند و تنها قدرت دولت‌هاست که تعیین کننده بوده و به تخصیص منافع به واحدشان کمک می‌کند و تنها کشورهای قدرتمند هستند که می‌توانند در صحنه سیاست بین المللی خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند. لذا هیچ نهادی که به امر قانون گذاری، قضاوت و اجرای مقررات و قوانین در سطح جهان بپردازد وجود ندارد و سازمان ملل نیز که علی‌الظاهر براساس منشور اولیه قرار بود چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد عملا بردی جهانی ندارد و تصمیماتش بر کل اعضای آن حاکم نبوده و رکن اجرایی آن یعنی شورای امنیت عملا ابزاری در دست ابر قدرت‌ها و در راستای منافع آنها می‌باشد.
این موضوع کاملا در جنگ ایران و عراق و جنگ خلیج فارس )جنگ کویت و عراق( مشهود بوده است. ابر قدرت‌ها به علت اینکه منافع آنها در جنگ کویت از طرف عراق تهدید شده بود و شریان حیاتی اقتصادشان یعنی نفت مورد تهدید قرار گرفته بود، سریعا وارد عمل شدند و عراق را از کویت خارج کردند و پرداخت خسارت جنگی از طرف عراق به کویت را از طریق فروش نفت عراق و واریز درآمد آن به حساب شورای امنیت، تضمین نمودند ولی در جنگ عراق و ایران تهدیدی علیه منافع خود احساس نمی‌کردند و تلاش چندانی برای پایان جنگ در گذشته و پرداخت خسارت جنگی به ایران - به رغم اینکه سازمان ملل عراق را متجاوز اعلام کرده و طبق حقوق بین المللی ملزم به پرداخت خسارت هست - صورت ندادند.
خلاصه اینکه، نبودن ضمانت اجرایی جهان شمول و بی‌طرف برای اجرای تصمیمات سازمان ملل متحد در مجازات عضو خاطی و عمل گزینشی اعضای شورای امنیت در چارچوب منافع کشور خودشان، موجب شده است که تا کنون غرامت ناشی از هشت سال جنگ به جمهوری اسلامی ایران پرداخت نشود و سازمان‌های بین المللی نیز به رغم اینکه شورای امنیت در بند 7 قطعنامه 598 از آنها خواسته است که کمک‌های بین المللی را برای جبران خسارات جنگی ایران و عراق ارائه دهند، هنوز اقدام بایسته‌ای انجام نداده‌اند.
منبع: جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
- [سایر] آیا براساس قطعنامه 598 خسارات مادی وارد شده به ایران جبران خواهد شد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر به جهت سهل انگاری نگهبان، انبار مصالح و نظیر آن به سرقت رود، مسئول جبران خسارات وارده چه کسی است؟
- [سایر] دیدگاهها و مواضع سازمان مجاهدین خلق (منافقین) درباره جنگ ایران و عراق چگونه بود؟
- [سایر] سازمان کشورهای غیر متعهد درباره جنگ ایران و عراق چه مواضع و اقداماتی اتخاذ کرد؟
- [سایر] آیا درست است که عراق پیشنهاد صلح داد و قبول کرد تمام خسارات ایران را بدهد ولی ایران این پیشنهاد را نپذیرفت؟
- [سایر] سازمان ملل و ارکان آن در برابر آغاز تجاوز عراق به ایران چه مواضع و اقداماتی اتخاذ کردند؟
- [سایر] آیا سازمان ملل قبل از شروع جنگ و یا در آغاز آن برای پیشگیری از درگیری عراق و ایران اقدامی کرد؟
- [سایر] سازمان کنفرانس اسلامی در مورد جنگ ایران و عراق چه مواضعی داشت و چه اقدام هایی را برای پایان دادن به آن انجام داد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در تصادفات رانندگی، گرفتن وجه نقد در ازای خسارات وارده چه حکمی دارد؟
- [سایر] چرا عراق با سه سال تأخیر، متجاوز شناخته شد؟ 18 آذر 1370 در ذهن ایرانیان یک روز خاص است؛ روزی که خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، عراق را بهعنوان متجاوز جنگ علیه ایران معرفی کرد. اما آنچه جای پرسش دارد این است که چرا این مهم پس از سه سال به سرانجام رسید؟
- [آیت الله سیستانی] اگر عدّهای با سرمایهای که از اموال مشترک خویش فراهم آوردهاند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثهای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط معین می‌کند شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که بیمه کننده به پرداخت اقساط بیمه کمّاً وکیفاً اقدام نکند، واجب نیست بر بیمهگر که خسارت وارده را جبران کند و بیمهکننده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد بدارد و پس بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صورتی که بیمه شونده اقساط بیمه را بر طبق قرار داد نپردازد بر بیمه کننده واجب نیست خسارت وارده را جبران کند و بیمه شونده حق ندارد انچه از اقساط بیمه پرداخت کرده پس بگیرد
- [آیت الله مظاهری] زمینهای آبادی که در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمین افتاده، قابل خرید و فروش نیست ولی در این زمان که معلوم نیست آیا این زمینها (در ایران و عراق و ...) در صدر اسلام آباد بوده یا نه، ملک کسانی است که زمین در تصرّف آنهاست و خرید و فروش و سایر تصرّفات در آن جایز است.
- [آیت الله مظاهری] بیمه عقدی است بین بیمه کننده و بیمهگر (دولت، شرکت، شخص) و لازم الاجرا می‌باشد و با هر لفظی چه عربی و یا غیر عربی یا با هر کاری نظیر کتابت، اجرا میشود، و آن عقد این است که بیمهگر در برابر پولی که میگیرد خسارتهای وارده را جبران می‌کند و آن اقسامی دارد: بیمه تجارتی، ساختمانی، وسایل نقلیه، کارمندان و کارگران، بیمه عمر و مانند آن، که همه اقسام آن صحیح و لازم الاجرا است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معدن در زمین آبادی باشد که مسلمین آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اکثر اراضی ایران و عراق، چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج کند مالک می شود، و احتیاط واجب این است که به اذن ولی امر باشد، و باید خمس آن را بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج کند مالک نمی شود. و اگر کافر معدنی را از زمینی که در حال فتح مسلمین موات است اخراج کند مالک می شود. 3 گنج
- [آیت الله مکارم شیرازی] بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که باشرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و کشتیها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
- [آیت الله اردبیلی] (بیمه) قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمهگر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را (بیمهگر)، طرف تعهّد را (بیمه گزار)، وجهی را که بیمهگزار به بیمهگر می‌پردازد (حقّ بیمه) و آنچه را که بیمه میشود (موضوع بیمه) میگویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و میتوان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.
- [آیت الله وحید خراسانی] بیمه از عقود است و به ایجاب و قبول محقق می شود مثل ان که بیمه کننده بگوید من متعهدم که خسارت وارده بر جان یا مال را در مقابل پرداخت چنین مالی جبران کنم و کسی که خواهان بیمه است بگوید قبول کردم یا کسی که خواهان بیمه است بگوید من تعهد می کنم که مال معینی را در مقابل جبران چنین خسارتی بپردازم و بیمه کننده قبول کند و این عقد مانند سایر عقود به قول و فعل محقق می شود و شرایط عامه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مکره نبودن و محجور نبودن طرفین عقد به سفاهت یا افلاس در ان معتبر است و معتبر است انچه بیمه می شود مانند جان یا مال و خطرهای احتمالی که جان یا مال به جهت ان بیمه می شود معین باشد و همچنین مالی که پرداخت می شود و اگر به اقساط است اقساط ماهانه یا سالانه ان مثلا معین باشد و ابتدا و انتهای مدت بیمه نیز معین باشد