علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چیست؟
معرفی و تفسیر یک موجود از موجودات جهان در گرو شناخت کل نظام هستی است زیرا نظام هستی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و در حال حرکت به سوی کمال مطرح است. نظام هستی، نظام احسن و اکمل است ولی هیچ موجودی را نباید جدای از کل آفرینش تفسیر کرد. مسأله جنسیت در نظام هستی، سریان دارد، ذکوریت و انوثیت مخصوص انسان نیست؛ بلکه در تمامی موجودات آفرینش حتی جمادات، گیاهان، حیوانات وجود دارد. اتم‌ها و الکترونها نیز بر گرد هسته مرکزی با همان خصوصیت جنسیت و زوجیت می‌چرخند. زن نیز مانند مرد می‌تواند مراحل عالیه کمال را طی کند. جایگاه زن در منطق وحی، بسیار بلند و بالاست و در قرآن از آفرینش زنان به عنوان (آیات الهی) یاد شده است (و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا)؛ روم (30)، آیه 21. زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالی است، زن تجلیگاه جمال الهی خداوند رب العالمین است یعنی مربّی و هدایت کننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نیز مربّی و هدایت کننده فرد و جامعه است. خداوند لطیف است، زن نیز مظهر لطف الهی و لطیف است به همین جهت انجام کارهای سنگین و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: (نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مبارکاتٍ، مُفلیّاتٍ)؛ چه خوب فرزندانی هستند، دختران زیرا آنان، موجوداتی لطیف و ظریف هستند (در آفرینش آنان نهایت حکمت و ظرافت و لطافت بکار برده شده است)). وسائل‌الشیعه، ج 21، ص 362، چاپ بیروت؛ کلینی، الکافی، باب فضل البنات، ج 6، ص 4. (مجهّزات) یعنی زنها برای مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) یعنی زنها انیس‌های خوبی هستند و موجب انس و آرامش‌اند (مبارکات) یعنی مایه برکت خانواده و اجتماع هستند. برای دستیابی به جامعه ایده آل و برجسته شدن نقش زنان رعایت قوانین اسلام، ایجاد سازمان‌های حمایتی زنان و شناختن حقوق مدنی آنان در امر ازدواج، خانواده، گزینش شغل و آزادی بیان، تربیت فرزند، پیشگیری از افسردگی و اضطراب، بهداشت روح و روان، امری ضروری است. اگر نگرش‌های اسلام نسبت به مسایل زنان به خوبی مورد پژوهش و اجرا قرار گیرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانی خویش خواهند رسید. نگرش مثبت دین به زنان و کمک در بارور کردن آنان و بستر سازی جهت رشد و پرورش علم و ایمان آنان و تغییر نگرش برخی از مردان نسبت به زنان و همچنین تغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها و سنت‌های غیر اسلامی می‌تواند زمینه‌های احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. روح پرسش شما به فلسفه قانونگذاری بر می‌گردد. در پاسخ باید به ملاک‌های جعل یک حکم یا وضع قوانین توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقی بین زن یا مرد باید به این ملاک‌ها توجه بیشتر نمود که آیا بی ملاک است و یا آنکه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آیا ما با عقل خود می‌توانیم همه آنچه که به صلاح ماست و یا برای ما ایجاد مفسده می‌کند تشخیص بدهیم و یا آنکه عاقلانه‌ترین راه این است که به دامن وحی پناه ببریم: آیا در همه جا تساوی؛ بلکه تشابه حقوقی آنگونه که جنبش به ظاهر طرفداری از زنان (فمینیسم) ادعا می‌کنند، خوب است و یا آنکه، این ادعای خوش سیما، باطنی ویرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما می‌پردازیم. یکی در ارتباط با صفات و ویژگی‌های لازم قانونگذار صالح و دیگری بحث تشابه حقوقی زن و مرد. الف. نظام حقوقی اسلام مشحون از مسائل و احکام اجتماعی یا فردی شرعی است. اسلام، عقل را یکی از منابع استنباط احکام شرعی دانسته و به تلازم بین حکم عقل و شرع، قایل است، اما در عین حال قانون شایسته، قانونی است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و این متوقف بر شناخت کامل از تمام ابعاد جسمی و روحی و نیازها، غرائز و استعدادها و کمال لایق انسانی و راه رسیدن به آن داشته باشند و حال آنکه روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکری، جهل بشری بیشتر مکشوف می‌گردد و لذا قوانین بشری، همواره دستخوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا می‌دانست و (آنیشتاین) تصریح می‌کرد به اینکه (انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معمای خلقت) را حل کند و آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتی که خوانده و فهمیده هنوز از حلّ و کشف کامل این معمّا خیلی دور است، تازه آیا چنین حلّی برای او وجود داشته باشد یا نه؟) ر.ک: قربانی، زین‌العابدین؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28.. اما تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است، (سوره سبأ، آیه 3). و احکام و معارف اسلامی مؤیّد عقل و یافته‌های علمی است و در ستیز با آنها نیست گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینی احیانا فراتر از دسترس علم و دین باشد با تأکید بر اینکه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّیات و تمنیات مادی انسان منحصرنمی‌گردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت طرّاحی شده و علمی بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتی با ناظربودن آن به دنیا و آخرت (نه فقط دنیا) ندارد؛ بلکه ملازم با آن نیز هست. عقل به طور قطعی حکم می‌کند که تدبیر زندگی اجتماعی و دنیوی را بر وحی مبتنی کنیم زیرا: یکم. انسان، به صورت فردی یا جمعی، حتی (خود) را بدقّت و کمال نمی‌شناسد و در انسان‌شناسی و جهان‌شناسی، مجهولات بسیار دارد. دوم. در وضع قوانین نمی‌تواند کاملاً عاری از انواع خودخواهی باشند لذا صلاحیت تامّ اخلاقی برای این کار محرز نبوده و معلوم نیست تا کجا عدالت را می‌شناسد و آن را حتّی علیه خود رعایت خواهد کرد. سوم. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمی‌توان نادیده گرفت. و بالاخره با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بی نیاز که از راهنمایی کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی شایسته، آن است که معقول و انسانی و مبتنی بر وحی و آورده‌های دینی باشد ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77. و لذا قرآن کریم می‌فرماید: (و مَن احسن من اللّه حکما لقوم یوقنون). مائده (5)، آیه 50. دستگاه (حق تکلیف) اسلامی، ناظر به مصالح و مفاسد واقعی است و از آنجا که برخی از این واقعیات احیانا تابع اوضاع و شرایط تغییر می‌یابند، احکام دینی نیز به دو دسته ثابت و متغیّر تقسیم شده و با مکانیسم‌های خاصی که شرع مقدس، پیش‌بینی کرده بویژه احکام حکومتی، عقلانیت ابزاری را در چارچوب شورا، عقل جمعی، رجوع به خبرگان و در نهایت احکام حکومتی، قوانین مصوب نمایندگان مردم یا مجمع تشخیص مصلحت را امضاء نموده است. تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد! یکی از محوری‌ترین آرمان‌های فمنیسم، اصل برابری کامل و یکنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بین حقوق زنان و مردان است. (جان استوارت میل) در کتاب فرمانبرداری زنان (subjection of wemen The) می‌نویسد: (اصل حاکم بر روابط میان دو جنس، خطا است. اصل برابری کامل را باید جایگزین این اصل نمود.) استیفن استارس؛ اتخاذ موضع، دیدگاه‌های متعارض در مباحث اخلاقی بحث‌انگیز، به نقل از تازه‌های اندیشه، ش 2، ص 51. مونیک ویتیگ (Monique Wittig) یکی از معروفترین صاحب نظران رادیکال فمنیست در سال 1979) در مقاله‌ای تحت عنوان (انسان، زن به دنیا نمی‌آید) می‌نویسد: (مقولات مرد و زن، چیزی جز جعلیّات، کاریکاتورها و ساخته‌های فرهنگی نیست، زنان یک طبقه‌اند، زن نیز مانند فرد مقوله‌ای سیاسی و اقتصادی است نه مقوله‌ای ابدی... بنابراین هدف مبارزه ما سرکوب مردان به عنوان یک طبقه است) مجله زنان، شماره 31، ص 42. سوسیال فمنیست‌ها نیز با تعمیم این شعار رادیکال فمنیست‌ها که (امر شخصی، سیاسی است Personal is Politicalبه این نتیجه رسیدند که تمایز عمومی / خصوصی، پدیده‌ای است که اساساً جنبه تجویزی و تحمیلی داشته و در قرن نوزدهم به شیوه‌های مختلف جهت منطقی جلوه دادن استثمار زنان بکار می‌رفت. همان، ص 44. مضامین شاخص نظریه‌های نابرابری جنسی، این است که زنان و مردان، نه تنها در موقعیت‌های متفاوتی قرار گرفته‌اند؛ بلکه این تفاوت با نابرابری همراه بوده است. دیگر اینکه هر چند زنان از نظر استعدادها و ویژگی‌های فطری‌شان با مردان تفاوت دارند اما این تفاوت طبیعی اهمیتی ندارد تا بتوان آنرا مبنای تفاوت اجتماعی زن و مرد قرار داد. بر همین اساس، فمنیست‌های لیبرال برای فعالیت‌های خصوصی و بی اجر و مزد زنان در حریم خانواده، ارزشی قائل نیستند و معتقدند که مردان از بیشترین پاداش‌های زندگی که همان پول و قدرت و منزلت اجتماعی است سود می‌برند و مانع راه‌یابی زنان در عرصه فعالیت‌های عمومی که منبع بزرگترین پاداش‌های اجتماعی است می‌شوند. ریترز جورج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ص 519. نقد نظریه (تشابه مکانیکی مرد و زن) به نظر ما، مشروعیت نظام حقوقی به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمری است نه بر آراء و امیال مردم و لذا نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست‌شناختی و روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد، در تعیین حقوق و تکالیف باید در نظر گرفتن موارد اشتراکی، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوت‌ها به نحوی باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس‌الأمری شود، حقوق و تکالیف متمایز جعل شود. اشتراک تکوینی و تشریعی زن و مرد در قرآن‌ اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن‌های پیشین غرب و شرق گذشته است، علی الاصول، زن و مرد را در امتیازات تکوینی و تشریعی، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از: 1. تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، (نساء، آیه 1، شوری، آیه 11، حجرات، آیه 13، اعراف، آیه 189 و...). 2. تساوی در راه تکامل انسانی و قرب به خدا و عبودیت، (نساء، آیه 124، نحل، آیه 97، توبه، آیه 72، احزاب، آیه‌35). 3. تساوی در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، (توبه 67 و 68، نور، آیه 26، آل عمران، آیه 43 و...). 4. اشتراک در اکثر قریب به اتفاق تکالیف و مسؤولیت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌های احیانا به صیغه مذکر بیان شده‌اند، (بقره، آیه 183، نور، آیات 2، 31، 32؛ مائده، آیه 38 و...). 5. استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشارکت، (ممتحنه، آیات 12، 10 و...). 6. استقلال اقتصادی زنان، حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمی‌دانست، (نساء، آیه 33). 7. برخورداری مادران از حقوق خانوادگی نظیر پدران،؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیانا بیشتر است، (عنکبوت، آیه 8؛ اسراء، آیات 23 و 24؛ بقره، آیه 83؛ مریم، آیه 14؛ انعام، آیه 151، نساء، آیه 36؛ لقمان، آیات 15 و14؛ احقاف، آیه 15) و ده‌ها مورد دیگر. تفاوت‌های ساختاری زن و مرد این بحث، سابقه‌ای حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‌تر بودن نیروهای جسمی و روحی و عقلی زنان، این تفاوت‌ها را کمّی دانسته و مدّعی بود که زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می‌توانند همان وظایفی را عهده‌دار شوند که مردان عهده‌دار می‌شوند و از همان اختیاراتی بهره‌مند گردند که مردان بهره‌مند می‌گردند. بر خلاف وی، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت و وظایفی را که قانون خلقت به عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که برای آنها خواسته، در قسمت‌های زیادی با هم تفاوت اصولی دارد. مطهری، مرتضی؛ نظام حقوقی زن در اسلام، ص 172-170. پروفسور (ریک) روانشناس مشهور آمریکایی که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجی را به دست آورده است می‌گوید: (دنیای مرد با دنیای زن بکلّی فرق می‌کند، اگر زن نمی‌تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید از این روست... زن و مرد جسم‌های متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس‌العمل نشان نمی‌دهند، زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود، بطور متفاوت عمل می‌کنند و درست مثل دو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت می‌کنند. آنها می‌توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند ولی هیچگاه یکی نمی‌شوند و به همین دلیل است که زن و مرد می‌توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند...). همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176). خانم (کلیودالسون) می‌گوید: (به عنوان یک زن روان‌شناس، بزرگترین علاقه‌ام مطالعه روحیه مردهاست. چندی پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتی درباره عوامل روانی زن و مرد بعمل آورم، به این نتیجه رسیده‌ام... خانم‌ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم‌ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‌کنند؛ بلکه گاهی در این زمینه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‌ها، (این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضروری ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم (محمد قطب) می‌گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتی و عاطفی باشند. و لازمه بقاء نسل آدمی، وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی آنان است). ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112. فقط احساسات شدید آنهاست. مردان همیشه عملی‌تر فکر می‌کنند، بهتر قضاوت می‌کنند، سازمان دهنده بهتری هستند، بهتر هدایت می‌کنند، پس برتری روحی مردان بر زنان، (برتری) به عنوان یک امتیاز ارزشی، به تفاوت‌های جسمی و روحی و کارکردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد؛ بلکه بر اساس ایمان و عمل که جامع آنها تقوی است، مشخص می‌شود (چیزی است که طراح آن طبیعت می‌باشد، هر قدر هم خانم‌ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بی فایده خواهد بود، خانم‌ها به علّت اینکه حسّاس‌تر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی‌شان احتیاج دارند... کارهائی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می‌کند...). نظام حقوق زن در اسلام، ص 184-183 (به نقل از مجله زن روز، شماره 101). (اتوکلاین برگ) نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت‌های جسمی و روحی و علائق زن و مرد بر اساس داده‌های روان‌شناسی می‌نویسد: (زنان بیشتر به کارهای خانه و اشیاء و اعمال ذوقی علاقه نشان می‌دهند و بیشتر مشاغلی را می‌پرستند که نیازی به جابجا شدن در آنها نباشد و یا کارهائی را دوست می‌دارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزی بسیاری خرج داد مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا... زنها عموما احساساتی‌تر از مردان هستند...). برگ اتو کلاین؛ روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه: کاردان علی محمد، ج 1، ص 313. دکتر (الکسیس کارل) با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، می‌گوید: (به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‌کنند که هر دو جنس می‌توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت‌های یکسانی به عهده گیرند... زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگتر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند...). نظام حقوق زن در اسلام، ص 163-131. ملاک تفاوت‌های تشریعی میان زن و مرد با توجه به برخی تفاوت‌های تکوینی زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان‌شناسی است، و نیز فطری بودن آن به نحوی که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگی که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم می‌خورد و مقطعی و منطقه‌ای نبوده است، اینک سؤال این است این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخی تفاوت‌های اجتماعی و حقوقی می‌شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‌هائی دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی توجه به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمی‌شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الأمری باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت‌ها تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمری شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می‌شود و این امر بحکم (ضرورت بالقیاس) است یعنی اگر احکام و تکالیف اجتماعی متناسب با واقعیت‌ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل می‌شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‌هائی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می‌شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینی که دارای سه ویژگی ذیل است: 1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون. 2. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون. قانون، برای نوع افراد جامعه وضع می‌شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاری برای یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‌های تکوینی که روانشناسان یا فیزیولوژیست‌ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتی‌تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می‌شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعی، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می‌شود و الاّ با تعبیر (حکمت) می‌گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمی‌کند. 3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتی که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمی‌توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگاری دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالی بویژه دختران نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت‌آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر می‌باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر می‌افتد. البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمی‌توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم. اکثر تبیین‌ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده‌های مختلف علوم عقلی، روان‌شناختی و فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حکمت است نه علّت. از قبیل تبیین حکم حجاب بر اساس این کشف روانشناسی که: (آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائین‌تر از مردان است یعنی زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بینائی بهتری دارند. مردان بالغ به محرّک‌های بینائی شهوانی، حسّاسیت بیشتر دارند. زنان به محرّک‌های لمسی، حسّاسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیّت از همان اوائل و تحت تأثیر (اندروژنها) شکل می‌گیرد اصطلاح (چشم چرانی) که برای این ویژگی مردان بکار می‌رود، زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک‌های بینائی شهوانی است...). حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص 63. (تساوی) آری، (تشابه) خیر قرآن کریم می‌فرماید: (خلقکم من نفسٍ واحدةٍ)؛ نساء (4)، آیه 124.. رسول اکرم(ص) فرمودند: (النّاس کلّهم سواء کأسنان المشط) یعنی مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، به هیچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی، برابرند اما آیا با توجه به تفاوت‌های موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچگونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردی در میان باشد؟! تساوی، غیر از تشابه است، تساوی، برابری است و تشابه، یکنواختی. اسلام هرگزا متیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، البته با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است بدلیل تکالیف بیشتری که بر عهده مردان گذاشته است احیانا اختیارات بیشتری نیز قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختی حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از (کتاب نقد)، شماره 17، زمستان 79، مقاله فیمینزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی صص 167 - 153 می‌باشد). اینک به تبیین چند مورد از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد اشاره‌کنیم: اول. حق طلاق‌ اینکه حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از نظر مدیریت جمعی قوی‌تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترک معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در اینکه نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیری کمتر در برابر احساسات خام قوی‌تر از خانم‌ها هستند، شکی نیست. به عبارت روشن‌تر: زندگی مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست: 1. حق طلاق به دست مرد باشد، 2. حق طلاق به دست زن باشد، 3. هر دو به طور استقلالی این حق را دارا باشند، 4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد، 5. اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است. فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضی از کشورهای غربی تجربه کرده‌اند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‌ها علاوه بر اینکه آمار طلاق را بالا می‌برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم‌ها تقاضای طلاق را دارند) باعث سستی کانون محبت خانواده نیز می‌گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش می‌دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‌هایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‌ها می‌گردد. علاوه بر این در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وی می‌شود، از جمله طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد. این مسأله نکات دیگری نیز دارد. نکته دیگر اینکه این مسأله از احکام امضایی صرف نیست و شارع در آن تأسیس‌هایی دارد. افزون بر آن احکام امضایی شارع نیز مانند احکام تأسیسی ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست. دوم. ارث‌ مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‌ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‌های ناصواب می‌شود، بنابراین نمی‌توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله: 1. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است. 2. میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم‌چنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می‌شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‌رسد. 3. اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می‌باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‌باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در (فمنیسم) غربی وجود دارد. توضیح اینکه: الف. اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‌برد،؛ بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می‌شد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید. ج. علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‌های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایی‌های خود را در هر راه مشروعی می‌تواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی‌های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندی‌های خانواده و یا حتی نیازمندی‌های خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‌باشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی‌های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی که در تبلیغات پرهیاهوی جهانی خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد می‌کنند، چه می‌گذرد؟ در آنجا: اولاً. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی زن اگر کاری هم بکند، درآمد بالایی نیز کسب کند دارایی‌اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‌های او بر عهده مرد است. ثانیاً. در جهان غرب شخص می‌تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده‌اند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‌اند! در حالی که در حقوق اسلامی میراث میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع می‌شود و کسی نمی‌تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می‌شود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن نصف مرد می‌باشد ازاین‌رو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین وظیفه‌ای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ (المیزان) می‌نویسد: (نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله (تملک)، مرد دو برابر زن، مالک می‌شود. ولی در مرحله (مصرف)، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‌برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‌دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‌کند). المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 215. برای آگاهی بیشتر ر.ک: الف. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛ پ. کمالی، سیدعلی، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛ ث. صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ج 1 ترجمه: جمال‌الدین جمالی محلاتی‌ ج. الهامی، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛ ح. ربانی خلخالی، زن از دیدگاه اسلام؛ خ. محمدرضا زیبایی‌نژاد - محمد تقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام. porseman.org
عنوان سوال:

علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چیست؟


پاسخ:

معرفی و تفسیر یک موجود از موجودات جهان در گرو شناخت کل نظام هستی است زیرا نظام هستی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و در حال حرکت به سوی کمال مطرح است. نظام هستی، نظام احسن و اکمل است ولی هیچ موجودی را نباید جدای از کل آفرینش تفسیر کرد. مسأله جنسیت در نظام هستی، سریان دارد، ذکوریت و انوثیت مخصوص انسان نیست؛ بلکه در تمامی موجودات آفرینش حتی جمادات، گیاهان، حیوانات وجود دارد. اتم‌ها و الکترونها نیز بر گرد هسته مرکزی با همان خصوصیت جنسیت و زوجیت می‌چرخند. زن نیز مانند مرد می‌تواند مراحل عالیه کمال را طی کند. جایگاه زن در منطق وحی، بسیار بلند و بالاست و در قرآن از آفرینش زنان به عنوان (آیات الهی) یاد شده است (و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا)؛ روم (30)، آیه 21. زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالی است، زن تجلیگاه جمال الهی خداوند رب العالمین است یعنی مربّی و هدایت کننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نیز مربّی و هدایت کننده فرد و جامعه است. خداوند لطیف است، زن نیز مظهر لطف الهی و لطیف است به همین جهت انجام کارهای سنگین و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: (نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مبارکاتٍ، مُفلیّاتٍ)؛ چه خوب فرزندانی هستند، دختران زیرا آنان، موجوداتی لطیف و ظریف هستند (در آفرینش آنان نهایت حکمت و ظرافت و لطافت بکار برده شده است)). وسائل‌الشیعه، ج 21، ص 362، چاپ بیروت؛ کلینی، الکافی، باب فضل البنات، ج 6، ص 4. (مجهّزات) یعنی زنها برای مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) یعنی زنها انیس‌های خوبی هستند و موجب انس و آرامش‌اند (مبارکات) یعنی مایه برکت خانواده و اجتماع هستند. برای دستیابی به جامعه ایده آل و برجسته شدن نقش زنان رعایت قوانین اسلام، ایجاد سازمان‌های حمایتی زنان و شناختن حقوق مدنی آنان در امر ازدواج، خانواده، گزینش شغل و آزادی بیان، تربیت فرزند، پیشگیری از افسردگی و اضطراب، بهداشت روح و روان، امری ضروری است. اگر نگرش‌های اسلام نسبت به مسایل زنان به خوبی مورد پژوهش و اجرا قرار گیرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانی خویش خواهند رسید. نگرش مثبت دین به زنان و کمک در بارور کردن آنان و بستر سازی جهت رشد و پرورش علم و ایمان آنان و تغییر نگرش برخی از مردان نسبت به زنان و همچنین تغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها و سنت‌های غیر اسلامی می‌تواند زمینه‌های احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. روح پرسش شما به فلسفه قانونگذاری بر می‌گردد. در پاسخ باید به ملاک‌های جعل یک حکم یا وضع قوانین توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقی بین زن یا مرد باید به این ملاک‌ها توجه بیشتر نمود که آیا بی ملاک است و یا آنکه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آیا ما با عقل خود می‌توانیم همه آنچه که به صلاح ماست و یا برای ما ایجاد مفسده می‌کند تشخیص بدهیم و یا آنکه عاقلانه‌ترین راه این است که به دامن وحی پناه ببریم: آیا در همه جا تساوی؛ بلکه تشابه حقوقی آنگونه که جنبش به ظاهر طرفداری از زنان (فمینیسم) ادعا می‌کنند، خوب است و یا آنکه، این ادعای خوش سیما، باطنی ویرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما می‌پردازیم. یکی در ارتباط با صفات و ویژگی‌های لازم قانونگذار صالح و دیگری بحث تشابه حقوقی زن و مرد. الف. نظام حقوقی اسلام مشحون از مسائل و احکام اجتماعی یا فردی شرعی است. اسلام، عقل را یکی از منابع استنباط احکام شرعی دانسته و به تلازم بین حکم عقل و شرع، قایل است، اما در عین حال قانون شایسته، قانونی است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و این متوقف بر شناخت کامل از تمام ابعاد جسمی و روحی و نیازها، غرائز و استعدادها و کمال لایق انسانی و راه رسیدن به آن داشته باشند و حال آنکه روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکری، جهل بشری بیشتر مکشوف می‌گردد و لذا قوانین بشری، همواره دستخوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا می‌دانست و (آنیشتاین) تصریح می‌کرد به اینکه (انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معمای خلقت) را حل کند و آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتی که خوانده و فهمیده هنوز از حلّ و کشف کامل این معمّا خیلی دور است، تازه آیا چنین حلّی برای او وجود داشته باشد یا نه؟) ر.ک: قربانی، زین‌العابدین؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28.. اما تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است، (سوره سبأ، آیه 3). و احکام و معارف اسلامی مؤیّد عقل و یافته‌های علمی است و در ستیز با آنها نیست گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینی احیانا فراتر از دسترس علم و دین باشد با تأکید بر اینکه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّیات و تمنیات مادی انسان منحصرنمی‌گردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت طرّاحی شده و علمی بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتی با ناظربودن آن به دنیا و آخرت (نه فقط دنیا) ندارد؛ بلکه ملازم با آن نیز هست. عقل به طور قطعی حکم می‌کند که تدبیر زندگی اجتماعی و دنیوی را بر وحی مبتنی کنیم زیرا: یکم. انسان، به صورت فردی یا جمعی، حتی (خود) را بدقّت و کمال نمی‌شناسد و در انسان‌شناسی و جهان‌شناسی، مجهولات بسیار دارد. دوم. در وضع قوانین نمی‌تواند کاملاً عاری از انواع خودخواهی باشند لذا صلاحیت تامّ اخلاقی برای این کار محرز نبوده و معلوم نیست تا کجا عدالت را می‌شناسد و آن را حتّی علیه خود رعایت خواهد کرد. سوم. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمی‌توان نادیده گرفت. و بالاخره با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بی نیاز که از راهنمایی کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی شایسته، آن است که معقول و انسانی و مبتنی بر وحی و آورده‌های دینی باشد ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77. و لذا قرآن کریم می‌فرماید: (و مَن احسن من اللّه حکما لقوم یوقنون). مائده (5)، آیه 50. دستگاه (حق تکلیف) اسلامی، ناظر به مصالح و مفاسد واقعی است و از آنجا که برخی از این واقعیات احیانا تابع اوضاع و شرایط تغییر می‌یابند، احکام دینی نیز به دو دسته ثابت و متغیّر تقسیم شده و با مکانیسم‌های خاصی که شرع مقدس، پیش‌بینی کرده بویژه احکام حکومتی، عقلانیت ابزاری را در چارچوب شورا، عقل جمعی، رجوع به خبرگان و در نهایت احکام حکومتی، قوانین مصوب نمایندگان مردم یا مجمع تشخیص مصلحت را امضاء نموده است. تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد! یکی از محوری‌ترین آرمان‌های فمنیسم، اصل برابری کامل و یکنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بین حقوق زنان و مردان است. (جان استوارت میل) در کتاب فرمانبرداری زنان (subjection of wemen The) می‌نویسد: (اصل حاکم بر روابط میان دو جنس، خطا است. اصل برابری کامل را باید جایگزین این اصل نمود.) استیفن استارس؛ اتخاذ موضع، دیدگاه‌های متعارض در مباحث اخلاقی بحث‌انگیز، به نقل از تازه‌های اندیشه، ش 2، ص 51. مونیک ویتیگ (Monique Wittig) یکی از معروفترین صاحب نظران رادیکال فمنیست در سال 1979) در مقاله‌ای تحت عنوان (انسان، زن به دنیا نمی‌آید) می‌نویسد: (مقولات مرد و زن، چیزی جز جعلیّات، کاریکاتورها و ساخته‌های فرهنگی نیست، زنان یک طبقه‌اند، زن نیز مانند فرد مقوله‌ای سیاسی و اقتصادی است نه مقوله‌ای ابدی... بنابراین هدف مبارزه ما سرکوب مردان به عنوان یک طبقه است) مجله زنان، شماره 31، ص 42. سوسیال فمنیست‌ها نیز با تعمیم این شعار رادیکال فمنیست‌ها که (امر شخصی، سیاسی است Personal is Politicalبه این نتیجه رسیدند که تمایز عمومی / خصوصی، پدیده‌ای است که اساساً جنبه تجویزی و تحمیلی داشته و در قرن نوزدهم به شیوه‌های مختلف جهت منطقی جلوه دادن استثمار زنان بکار می‌رفت. همان، ص 44. مضامین شاخص نظریه‌های نابرابری جنسی، این است که زنان و مردان، نه تنها در موقعیت‌های متفاوتی قرار گرفته‌اند؛ بلکه این تفاوت با نابرابری همراه بوده است. دیگر اینکه هر چند زنان از نظر استعدادها و ویژگی‌های فطری‌شان با مردان تفاوت دارند اما این تفاوت طبیعی اهمیتی ندارد تا بتوان آنرا مبنای تفاوت اجتماعی زن و مرد قرار داد. بر همین اساس، فمنیست‌های لیبرال برای فعالیت‌های خصوصی و بی اجر و مزد زنان در حریم خانواده، ارزشی قائل نیستند و معتقدند که مردان از بیشترین پاداش‌های زندگی که همان پول و قدرت و منزلت اجتماعی است سود می‌برند و مانع راه‌یابی زنان در عرصه فعالیت‌های عمومی که منبع بزرگترین پاداش‌های اجتماعی است می‌شوند. ریترز جورج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ص 519. نقد نظریه (تشابه مکانیکی مرد و زن) به نظر ما، مشروعیت نظام حقوقی به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمری است نه بر آراء و امیال مردم و لذا نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست‌شناختی و روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد، در تعیین حقوق و تکالیف باید در نظر گرفتن موارد اشتراکی، حقوق و تکالیف مشترک، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوت‌ها به نحوی باشد که موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس‌الأمری شود، حقوق و تکالیف متمایز جعل شود. اشتراک تکوینی و تشریعی زن و مرد در قرآن‌ اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن‌های پیشین غرب و شرق گذشته است، علی الاصول، زن و مرد را در امتیازات تکوینی و تشریعی، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از: 1. تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، (نساء، آیه 1، شوری، آیه 11، حجرات، آیه 13، اعراف، آیه 189 و...). 2. تساوی در راه تکامل انسانی و قرب به خدا و عبودیت، (نساء، آیه 124، نحل، آیه 97، توبه، آیه 72، احزاب، آیه‌35). 3. تساوی در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان، (توبه 67 و 68، نور، آیه 26، آل عمران، آیه 43 و...). 4. اشتراک در اکثر قریب به اتفاق تکالیف و مسؤولیت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌های احیانا به صیغه مذکر بیان شده‌اند، (بقره، آیه 183، نور، آیات 2، 31، 32؛ مائده، آیه 38 و...). 5. استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشارکت، (ممتحنه، آیات 12، 10 و...). 6. استقلال اقتصادی زنان، حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمی‌دانست، (نساء، آیه 33). 7. برخورداری مادران از حقوق خانوادگی نظیر پدران،؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیانا بیشتر است، (عنکبوت، آیه 8؛ اسراء، آیات 23 و 24؛ بقره، آیه 83؛ مریم، آیه 14؛ انعام، آیه 151، نساء، آیه 36؛ لقمان، آیات 15 و14؛ احقاف، آیه 15) و ده‌ها مورد دیگر. تفاوت‌های ساختاری زن و مرد این بحث، سابقه‌ای حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‌تر بودن نیروهای جسمی و روحی و عقلی زنان، این تفاوت‌ها را کمّی دانسته و مدّعی بود که زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می‌توانند همان وظایفی را عهده‌دار شوند که مردان عهده‌دار می‌شوند و از همان اختیاراتی بهره‌مند گردند که مردان بهره‌مند می‌گردند. بر خلاف وی، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت و وظایفی را که قانون خلقت به عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که برای آنها خواسته، در قسمت‌های زیادی با هم تفاوت اصولی دارد. مطهری، مرتضی؛ نظام حقوقی زن در اسلام، ص 172-170. پروفسور (ریک) روانشناس مشهور آمریکایی که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجی را به دست آورده است می‌گوید: (دنیای مرد با دنیای زن بکلّی فرق می‌کند، اگر زن نمی‌تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید از این روست... زن و مرد جسم‌های متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس‌العمل نشان نمی‌دهند، زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود، بطور متفاوت عمل می‌کنند و درست مثل دو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت می‌کنند. آنها می‌توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند ولی هیچگاه یکی نمی‌شوند و به همین دلیل است که زن و مرد می‌توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند...). همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176). خانم (کلیودالسون) می‌گوید: (به عنوان یک زن روان‌شناس، بزرگترین علاقه‌ام مطالعه روحیه مردهاست. چندی پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتی درباره عوامل روانی زن و مرد بعمل آورم، به این نتیجه رسیده‌ام... خانم‌ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم‌ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‌کنند؛ بلکه گاهی در این زمینه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‌ها، (این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضروری ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم (محمد قطب) می‌گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتی و عاطفی باشند. و لازمه بقاء نسل آدمی، وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی آنان است). ر.ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112. فقط احساسات شدید آنهاست. مردان همیشه عملی‌تر فکر می‌کنند، بهتر قضاوت می‌کنند، سازمان دهنده بهتری هستند، بهتر هدایت می‌کنند، پس برتری روحی مردان بر زنان، (برتری) به عنوان یک امتیاز ارزشی، به تفاوت‌های جسمی و روحی و کارکردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد؛ بلکه بر اساس ایمان و عمل که جامع آنها تقوی است، مشخص می‌شود (چیزی است که طراح آن طبیعت می‌باشد، هر قدر هم خانم‌ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بی فایده خواهد بود، خانم‌ها به علّت اینکه حسّاس‌تر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی‌شان احتیاج دارند... کارهائی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می‌کند...). نظام حقوق زن در اسلام، ص 184-183 (به نقل از مجله زن روز، شماره 101). (اتوکلاین برگ) نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت‌های جسمی و روحی و علائق زن و مرد بر اساس داده‌های روان‌شناسی می‌نویسد: (زنان بیشتر به کارهای خانه و اشیاء و اعمال ذوقی علاقه نشان می‌دهند و بیشتر مشاغلی را می‌پرستند که نیازی به جابجا شدن در آنها نباشد و یا کارهائی را دوست می‌دارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزی بسیاری خرج داد مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا... زنها عموما احساساتی‌تر از مردان هستند...). برگ اتو کلاین؛ روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه: کاردان علی محمد، ج 1، ص 313. دکتر (الکسیس کارل) با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، می‌گوید: (به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‌کنند که هر دو جنس می‌توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت‌های یکسانی به عهده گیرند... زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگتر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند...). نظام حقوق زن در اسلام، ص 163-131. ملاک تفاوت‌های تشریعی میان زن و مرد با توجه به برخی تفاوت‌های تکوینی زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان‌شناسی است، و نیز فطری بودن آن به نحوی که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگی که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم می‌خورد و مقطعی و منطقه‌ای نبوده است، اینک سؤال این است این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخی تفاوت‌های اجتماعی و حقوقی می‌شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‌هائی دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی توجه به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمی‌شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الأمری باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت‌ها تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمری شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می‌شود و این امر بحکم (ضرورت بالقیاس) است یعنی اگر احکام و تکالیف اجتماعی متناسب با واقعیت‌ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل می‌شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‌هائی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می‌شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینی که دارای سه ویژگی ذیل است: 1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون. 2. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون. قانون، برای نوع افراد جامعه وضع می‌شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاری برای یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‌های تکوینی که روانشناسان یا فیزیولوژیست‌ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتی‌تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می‌شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعی، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می‌شود و الاّ با تعبیر (حکمت) می‌گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمی‌کند. 3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتی که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمی‌توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگاری دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالی بویژه دختران نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت‌آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر می‌باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر می‌افتد. البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمی‌توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم. اکثر تبیین‌ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده‌های مختلف علوم عقلی، روان‌شناختی و فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حکمت است نه علّت. از قبیل تبیین حکم حجاب بر اساس این کشف روانشناسی که: (آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائین‌تر از مردان است یعنی زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بینائی بهتری دارند. مردان بالغ به محرّک‌های بینائی شهوانی، حسّاسیت بیشتر دارند. زنان به محرّک‌های لمسی، حسّاسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیّت از همان اوائل و تحت تأثیر (اندروژنها) شکل می‌گیرد اصطلاح (چشم چرانی) که برای این ویژگی مردان بکار می‌رود، زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک‌های بینائی شهوانی است...). حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص 63. (تساوی) آری، (تشابه) خیر قرآن کریم می‌فرماید: (خلقکم من نفسٍ واحدةٍ)؛ نساء (4)، آیه 124.. رسول اکرم(ص) فرمودند: (النّاس کلّهم سواء کأسنان المشط) یعنی مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، به هیچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی، برابرند اما آیا با توجه به تفاوت‌های موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچگونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردی در میان باشد؟! تساوی، غیر از تشابه است، تساوی، برابری است و تشابه، یکنواختی. اسلام هرگزا متیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، البته با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است بدلیل تکالیف بیشتری که بر عهده مردان گذاشته است احیانا اختیارات بیشتری نیز قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختی حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از (کتاب نقد)، شماره 17، زمستان 79، مقاله فیمینزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی صص 167 - 153 می‌باشد). اینک به تبیین چند مورد از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد اشاره‌کنیم: اول. حق طلاق‌ اینکه حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از نظر مدیریت جمعی قوی‌تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترک معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در اینکه نوع مردان از نظر مدیریت و انعطافپذیری کمتر در برابر احساسات خام قوی‌تر از خانم‌ها هستند، شکی نیست. به عبارت روشن‌تر: زندگی مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست: 1. حق طلاق به دست مرد باشد، 2. حق طلاق به دست زن باشد، 3. هر دو به طور استقلالی این حق را دارا باشند، 4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد، 5. اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است. فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضی از کشورهای غربی تجربه کرده‌اند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‌ها علاوه بر اینکه آمار طلاق را بالا می‌برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم‌ها تقاضای طلاق را دارند) باعث سستی کانون محبت خانواده نیز می‌گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش می‌دهد. در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‌هایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‌ها می‌گردد. علاوه بر این در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وی می‌شود، از جمله طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد. این مسأله نکات دیگری نیز دارد. نکته دیگر اینکه این مسأله از احکام امضایی صرف نیست و شارع در آن تأسیس‌هایی دارد. افزون بر آن احکام امضایی شارع نیز مانند احکام تأسیسی ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست. دوم. ارث‌ مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‌ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‌های ناصواب می‌شود، بنابراین نمی‌توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله: 1. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است. 2. میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم‌چنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می‌شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‌رسد. 3. اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می‌باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‌باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در (فمنیسم) غربی وجود دارد. توضیح اینکه: الف. اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‌برد،؛ بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می‌شد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید. ج. علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‌های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایی‌های خود را در هر راه مشروعی می‌تواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی‌های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندی‌های خانواده و یا حتی نیازمندی‌های خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‌باشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی‌های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی که در تبلیغات پرهیاهوی جهانی خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد می‌کنند، چه می‌گذرد؟ در آنجا: اولاً. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی زن اگر کاری هم بکند، درآمد بالایی نیز کسب کند دارایی‌اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‌های او بر عهده مرد است. ثانیاً. در جهان غرب شخص می‌تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده‌اند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‌اند! در حالی که در حقوق اسلامی میراث میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع می‌شود و کسی نمی‌تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می‌شود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن نصف مرد می‌باشد ازاین‌رو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین وظیفه‌ای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ (المیزان) می‌نویسد: (نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله (تملک)، مرد دو برابر زن، مالک می‌شود. ولی در مرحله (مصرف)، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‌برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‌دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‌کند). المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 215. برای آگاهی بیشتر ر.ک: الف. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛ پ. کمالی، سیدعلی، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛ ث. صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ج 1 ترجمه: جمال‌الدین جمالی محلاتی‌ ج. الهامی، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛ ح. ربانی خلخالی، زن از دیدگاه اسلام؛ خ. محمدرضا زیبایی‌نژاد - محمد تقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام.
porseman.org





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین