سنّت گرایی و حفظ و تثبیت ساختارهای موجود، تا چه حدّی مورد پذیرش اسلام قرار گرفته است؟

این پرسش به مسئله ای باز می گردد که همواره در میان روشن فکران و اقشار تحصیل کرده ی جامعه ی ما مطرح بوده است و اندیشمندان اسلامی، امثال شهید مطهری(رحمه الله) و دیگران[1] در صدد حلّ آن برآمده اند و آن مسئله این است که، قوانین و دستورات اسلامی چگونه خود را با مقتضیات زمان، مانند پیش رفت علم و تکنولوژی و نو شدن روابط حاکم بر جوامع بشری، تطبیق می دهند؟ آیا حکومت اسلامی می تواند بر اساس متون اسلام، قوانینی را برای رفع احتیاجات تازه ی بشر وضع کند؟ یا الگوی این حکومت، همواره همان ضوابط و مقرراتی است که 1400 سال پیش عرضه شده است؟
سنّت گرایی که مقصود از آن در این پرسش، گرایش به سنّت های دینی و اسلامی است، نه سنن ملّی و تاریخی یعنی اعتقاد به ثابت بودن و تغییرناپذیر بودن احکام و دستورها؛ و یا به تعبیری که در متن پرسش آمده، حفظ و تثبیت ساختارهای موجود است. این عقیده اگر به طور مطلق عرضه شود، مساوی با جمود و تحجّر و ارتجاع است که در مقابل هر گونه تحوّل تغییر، پیش رفت و توسعه ای تصلّب میورزد؛ و معلوم است که با اسلام که خود را دین جاودان و خاتم ادیان الهی معرفی می کند، سازش ندارد. اسلام، سنّت گرایی را به طور مطلق نمی پذیرد، بلکه به تعبیر مرحوم استاد مطهری:
یکی از جنبه های اعجاز آمیز دین مبین اسلام که هر مسلمان فهمیده و دانشمندی از آن احساس غرور و افتخار می کند این است که اسلام در مورد احتیاجات ثابت فردی یا اجتماعی، قوانین ثابت و در مورد احتیاجات موقّت و متغیّر، وضع متغیری در نظر گرفته است.[2]
امّا از سوی دیگر، هرگونه تحوّل و قبول پدیده ی نوظهوری را صرفاً به جهت تازه و جدید بودنش، ارزشمند و مقبول نمی داند. چه این که زمان همان طور که پیش روی و تکامل دارد، فساد و انحراف هم دارد. باید با پیش رفت زمان پیش روی و با فساد و انحراف زمان هم مبارزه کرد. بدین جهت است که اسلام عمدتاً در سه زمینه سنّت گراست:
یک. در زمینه ی عقاید دینی و اصول اعتقادی؛
دو. در زمینه ی احکام کلی و ضروری که دلیل قطعی و یقینی دارند و از ضروریات اسلام محسوب می شوند؛
سه. در زمینه ی کلیات ارزش های اخلاقی و اصول و قواعد کلی اخلاقی.
در مورد عقاید دینی، همچون توحید و نبوّت و معاد، اسلام بر حفظ و تثبیت این عقاید تأکید دارد ؛ چرا که در این عقاید هیچ گونه تغییر و تحوّلی رخ نمی دهد. اصول دین در هیچ زمان یا مکانی و تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیستند؛ تنها تحوّل ممکن در این بخش، ارائه ی براهین بیش تر و دقیق تر برای هر یک از این اصول می باشد. در تاریخ فلسفه و کلام اسلامی، چنین تحوّلی را که معمولا رو به تکامل بوده است می توان مشاهده کرد. روشن است که چنین تحوّلی به معنای تغییر محتوای اصول اعتقادی نیست.[3]
در زمینه ی احکام نیز، اسلام یک سلسله احکام ثابت و تغییرناپذیر دارد که از ادلّه ی معتبر عقلی یا شرعی به دست می آیند و همه ی فقهای اسلام در آنها اتّفاق نظر دارند. خود این احکامِ کلی، ثابت هستند، هر چند موضوعات و مصادیق آنها متغیّر و تابع شرایط زمان و مکان است. برای روشن شدن مطلب، به چند مثال که در کلمات مرحوم استاد مطهری آمده است اشاره می کنیم:
در اسلام یک اصل اجتماعی، به این صورت هست: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة[4]؛ ای مسلمانان، تا آخرین حدّ امکان در برابر دشمن، نیرو تهیّه کنید.) این اصل، ضرورت آمادگی در مقابل دشمن را به مسلمین گوشزد و آن را امری ضروری و ثابت می داند، امّا مصداق این آمادگی چگونه است؟ این دیگر امری متغیّر است؛ در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)مسلمانان موظّف بودند که، خود و فرزندانشان تا حدّ مهارت کامل، فنون اسب سواری و تیراندازی را یاد بگیرند؛ چون اسب دوانی و تیر اندازی، جزء فنون نظامی آن عصر بوده است؛ امّا نباید نسبت به این فن در همه ی زمان ها سنت گرا باشیم؛ تیر، شمشیر، نیزه، کمان، قاطر و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد، آنچه اصالت دارد، نیرومندی در مقابل دشمن است که در هر زمانی مستلزم بهره گیری از فنون نظامی و آمادگی های دفاعی رایج در آن زمان می باشد.
در مسائل اقتصادی، اسلام اصول ثابتی دارد؛ مثلا برای مبادله ی اموال، اصولی را مقرر کرده است که از آن جمله است: (وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالباطِلِ[5]؛ ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید)؛ یعنی دست به دست کردن مال و ثروت، باید در مقابل فایده ی مشروعی باشد که عاید صاحب ثروت می شود؛ زیرا دست به دست شدن ثروت، بدون فایده ای که ارزش انسانی داشته باشد، ممنوع است. این یک حکم کلی و ثابت است که بر اساس آن، فرد مسلمان، حتّی در اموال شخصی خودش، اختیار مطلقی را که هر کار خواست با آن بکند و هر چه را خواست با آن معامله کند، ندارد. امّا مصداق این حکم چیست؟ این دیگر مسئله ای است که ممکن است به مرور زمان تغییر یابد؛ مثلا در مقررات اسلامی آمده است که خرید و فروش بعضی چیزها، از آن جمله خون و مدفوع انسان ممنوع است.
چرا؟ چون خون انسان یا گوسفند، مصرف مفیدی که آنها را با ارزش کند و جزء ثروت انسان قرار دهد، نداشته است. پس ممنوعیّت مبادله ی خون و مدفوع انسان از نظر اسلام اصالت ندارد، آنچه اصالت دارد، مبادله ی دو شیء مفید به حال بشر است و اگر زمانی ثابت شد که خون، ارزش انسانی و حیاتی برای بشر دارد، دیگر مبادله ی آن، مصداق (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) نخواهد بود.[6]
بنابراین، احکام ضروری اسلام ثابت اند و باید با همان ساختار 1400 سال پیش حفظ شوند، چرا که ناظر به نیازهای ثابت و همیشگی انسان هستند. مصادیق و جزئیات این احکام در زمان ها و مکان های مختلف، قابل تغییر است که تشخیص این مصادیق و حمل آنها بر عناوین کلی که در اصطلاح به آن (ردّ فروع بر اصول) می گویند، کاری است که (اجتهاد) خوانده می شود. اجتهاد به مفهوم واقعی کلمه؛ یعنی تخصّص و کارشناسی فنّی در مسائل اسلامی. و این چیزی نیست که هر کسی به بهانه ی این که چند صباحی در یکی از حوزه های علمیّه به سر برده است، بتواند مدعی آن باشد. قطعاً برای تخصّص در مسائل اسلامی و صلاحیّت اظهار نظر، یک عمر اگر کم نباشد زیاد نیست، آن هم به شرط این که شخص از ذوق و استعداد نیرومندی برخوردار و توفیقات الهی شامل حالش بوده باشد.[7]
اسلام در زمینه ی ارزش های اخلاقی نیز، احکام ثابت و غیر قابل تغییری دارد؛ چون این احکام مربوط است به روح و معنی و هدف زندگی و بهترین راهی که بشر باید برای وصول به آن هدف در پیش بگیرد؛ به عبارت دیگر، این احکام ناظر به انسانیّتِ انسان است، امری که هیچ گاه تغییر نمی یابد. آیا می توان تصوّر کرد که در زمانی، انسانیّتِ انسان به داشتن خوی درندگی و شکم بارگی باشد؟ و یا به قول شهید مطهری(رحمه الله)، معاویه بودن، یزید بودن و شِمر بودن، ارزش انسانی به حساب بیاید؟! مسلّماً هرگز هیچ انسان عاقلی چنین رذایلی را ارزش نمی داند. همیشه عدالت، تقوا، ظلم ستیزی ،عفت، حق شناسی و مانند آنها خوب و مطلوب است، و ظلم، بی تقوایی، تجاوز، بی عفتی، حق ناشناسی و مانند آنها بد و نامطلوب. بله، دسته ای از جزئیات و فروع مسائل اخلاقی، فی الجمله قابل تغییر است (مثل این که مصداق ظلم، بی تقوایی و بی عفتی چیست؟) که باز گشت آن به تغییر موضوع می باشد. در فلسفه ی اخلاق، این مسئله مورد بحث قرارگرفته است.[8]
پی نوشتها:
[1]. مانند علامه طباطبایی(رحمه الله)، ر.ک: مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 4885 و ص 141.
[2]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص103.
[3]. محمد حسین زاده، معرفت شناسی، ص143.
[4]. سوره ی انفال (8)، آیه ی 60.
[5]. سوره ی بقره (2)، آیه ی 188.
[6]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19، (نظام حقوق زن در اسلام)، ص118120.
[7]. همان، ص 123.
[8]. محمد حسین زاده، معرفت شناسی، ص144.
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقی اسلامی، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).