یکی از نهادهای مورد نیاز در توسعه، بانک است و به خاطر وجود بهره، ا اسلام سازگاری ندارد. آیا عدم پذیرش بانک، ضد توسعه است؟
در نهاد بانک داریِ متعارف، گرفتن و دادن بهره وجود دارد؛ طبعاً این نهاد با این خصوصیت، با مبانی فقهی ما سازگاری ندارد. بعضی ها قایل اند فقها باید نرخ بهره را به نحوی بپذیرند و دیدگاه های خود را با وجود یک واقعیت مسلّم اقتصادی توسعه غرب تطبیق دهند. در پاسخ به آنها می گوییم: اولاً، فقها مبانی فقهی مسلّمی دارند که باید از آن تبعیت کنند. نهاد بانک را به عنوان مؤسسه ی جمع آوری پول ها و تخصیص اعتبارات می پذیرند؛ امّا ساز و کار این بانک ها باید تغییر یابد و طبعاً این تغییرات باید با قوانین و احکام اسلامی متناسب باشد، نه با قوانین غرب؛ به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد که نرخ بهره باعث بیماری های اقتصادی در غرب و موجب شکاف بین بازار کالا و بازار پول و بین طبقات اقتصادی و ایجاد طبقات فقیر و غنی و نیز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصیص بهینه ی امکانات شده است؛ اکنون باید پرسید چرا ما باید آن چه را که در غرب تجربه کرده اند وبه مشکلاتش واقف شده اند، به عنوان اصل مسلّم و ضروری بپذیریم و بگوییم که فقه باید با آن سازگار شود؟[1] پی نوشت: [1]. برای پاسخ به این سؤال و اطلاعات بیش تر در زمینه ی نقد نظرات اقتصادی غرب در باره ی نرخ بهره و آثار زیانبار نرخ بهره در اقتصاد غرب، ر.ک: توتونچیان، پول و بانک داری. منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه (1382).
عنوان سوال:

یکی از نهادهای مورد نیاز در توسعه، بانک است و به خاطر وجود بهره، ا اسلام سازگاری ندارد. آیا عدم پذیرش بانک، ضد توسعه است؟


پاسخ:

در نهاد بانک داریِ متعارف، گرفتن و دادن بهره وجود دارد؛ طبعاً این نهاد با این خصوصیت، با مبانی فقهی ما سازگاری ندارد. بعضی ها قایل اند فقها باید نرخ بهره را به نحوی بپذیرند و دیدگاه های خود را با وجود یک واقعیت مسلّم اقتصادی توسعه غرب تطبیق دهند. در پاسخ به آنها می گوییم: اولاً، فقها مبانی فقهی مسلّمی دارند که باید از آن تبعیت کنند. نهاد بانک را به عنوان مؤسسه ی جمع آوری پول ها و تخصیص اعتبارات می پذیرند؛ امّا ساز و کار این بانک ها باید تغییر یابد و طبعاً این تغییرات باید با قوانین و احکام اسلامی متناسب باشد، نه با قوانین غرب؛ به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد که نرخ بهره باعث بیماری های اقتصادی در غرب و موجب شکاف بین بازار کالا و بازار پول و بین طبقات اقتصادی و ایجاد طبقات فقیر و غنی و نیز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصیص بهینه ی امکانات شده است؛ اکنون باید پرسید چرا ما باید آن چه را که در غرب تجربه کرده اند وبه مشکلاتش واقف شده اند، به عنوان اصل مسلّم و ضروری بپذیریم و بگوییم که فقه باید با آن سازگار شود؟[1]
پی نوشت:
[1]. برای پاسخ به این سؤال و اطلاعات بیش تر در زمینه ی نقد نظرات اقتصادی غرب در باره ی نرخ بهره و آثار زیانبار نرخ بهره در اقتصاد غرب، ر.ک: توتونچیان، پول و بانک داری.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه (1382).





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین