نظام اقتصادی در اسلام چگونه است؟

اقتصاد یکی از شاخه های علوم انسانی است که در یونان باستان با عنوان تدبیر منزل در حکمت عملی از آن بحث می شد و از قرن هجدهم میلادی در عرصه ی جدیدی قرار گرفت و مبانی و مکاتب خاصّی یافت. اقتصاد اسلامی، در بستر جریان اعتراض به نظام های سرمایه داری و سوسیالیسم مطرح شد و محقّقان با اطّلاع از پیش دانسته های پرسشی، پاسخ هایی را از آیات و روایات استنباط کردند؛ البتّه در دوران آغازین اسلام، ابتدا فقه الاقتصاد و احکام اقتصادی اسلام شکل گرفت؛ سپس در دوران معاصر با تحقیقات اندیشمندانی چون شهید صدر و شهید مطهری، نظام، مکتب، اصول، اهداف و اخلاق اقتصاد اسلامی تدوین شد و سال های اخیر، به نظریّه پردازی و فرضیّه سازی در عرصه ی علم اقتصاد سوق یافته است.
با توجّه به روش درون و برون متون دینی، بشر می تواند و لازم است در عرصه ی اقتصاد، از دین انتظارات معقولی داشته باشد. این انتظارات در زمینه های مبانی فلسفی و مکتبی اقتصاد، اخلاق و حقوق اقتصادی و علم اقتصاد قابل بررسی است. حال با توضیح هر یک از مقوله ها روشن می گردد که رابطه ی دین با آنها چگونه است.
یک. فلسفه ی اقتصادی اسلام: مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام، بر قضایای (هستی) مشتمل است که نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاویه ی مرتبط به اقتصاد و معیشت فرد و جامعه بیان می کند؛ برای نمونه می توان به روزی دهندگی خداوند متعال به همه ی موجودات و انسان ها و نامحدود بودن منابع طبیعی عالم طبیعت و اختیار انسان اشاره کرد.[1]
مسأله ی اصالت فرد و جامعه نیز به صورت بحث فلسفی، در شکل گیری اهداف و مبانی مکتبی نظام های اقتصادی مؤثّر است. نظام سرمایه داری با تأکید بر اصالت فرد و فقدان حقیقتی به نام اجتماع، مالکیّت خصوصی بدون حدّ و مرز و آزادی های مطلق اقتصادی را توجیه، و فقط در مواردی نادر، به محدودیّت آن اقدام می کند. نظام اقتصادی سوسیالیزم با طرح اصالت جامعه، هرگونه مالکیّت خصوصی و آزادی های اقتصادی را نفی کرده است؛ ولی نظام اقتصادی اسلام با توجّه به بُعد فردی و اجتماعی انسان، اصالت فرد و جامعه را ترجیح داده و مالکیّت خصوصی و دولتی و عمومی و آزادی های فردی در چارچوب منافع جامعه را امضا کرده است.
مسأله ی دیگر رابطه ی دنیا و آخرت است. نظام های اقتصادی دنیا (حتّی با فرض پذیرش آخرت)، هرگونه ارتباط میان دنیا و آخرت و کردار دنیایی با سعادت و شقاوت آخرتی را نفی کرده اند؛ ولی اسلام، به رغم مخالفت شدید با رهبانیّت و ترک دنیا، به آخرت نیز توجّه کرده است. قرآن کریم می فرماید:
در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را طلب نما و بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده، نیکی کن و هرگز در زمین در جست و جوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد.[2]
انتظار بشر از دین اسلام در عرصه ی مبانی فلسفی اقتصاد، انتظاری منطقی و معقول است؛ زیرا اسلام به پرسش های این زاویه ی اقتصادی، پاسخ مناسب داده است؛ به عبارت دیگر، مبانی فلسفی و جهان بینی حاکم بر نظام اقتصادی، اهداف و مبانی مکتبی آن را شکل می دهد. تمام نظام های اقتصادی دنیا اعمّ از سرمایه داری، سوسیالیستی و نظام اقتصادی اسلام، زاییده ی مبانی فلسفی و جهان شناختی است. اعتقاد به خداوند در جایگاه آفریدگار و پروردگار پیوسته ی جهان هستی، زیر بنای نظام اقتصادِ دینی است؛ زیرا چنین خداوندی برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی و هدایت انسان ها، آموزه هایی را به وسیله ی پیامبران ارسال می کند. در مقابل، خداوند در جایگاه آفریدگار و ساعت ساز لاهوتی که پس از آفرینش جهان، هیچ گونه تدبیر و هدایتگری ندارد (مکتب دئیسم) زیربنای فکری و فلسفی نظام های اقتصادی سکولار است[3] و روشن است که این دیدگاه نمی تواند مورد پذیرش اسلام باشد.
خداوند در قرآن می فرماید:
پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی در خور او داده؛ سپس آن را هدایت فرموده است.[4]
ما رسولان خود را با ادلّه ی روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.[5]
شایان ذکر است که این خداشناسی، به انسان شناسی وابستگی جدّی دارد. اومانیسم مدّعی است که انسان ها بدون نیاز به آموزه های پیامبران، قدرت تدوین قوانین را دارند و سعادت و تکامل و هدایت خود را با روش های معمول معرفت به دست می آورند؛ در حالی که انسان شناسی اسلامی با ساحت شناسی انسان به نفس و بدن و نیازهای این دو ساحت و ناکافی دانستن عقل و تجربه در شناخت کامل آن دو، نیازمندی بشر به دین را در کنار تأیید عقل و تجربه می پذیرد.
دو. مکتب اقتصادی اسلام: این مکتب، شامل مبانی اقتصادی و اهداف اقتصادی اسلام است. اموری مانند مالیّت و ارزش، آزادی فعّالیت های اقتصادی و حدود آن، جایگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزیع منابع طبیعی، ثروت و درآمد، در زمره ی (مبانی اقتصادی اسلام)، و عدالت اقتصادی، قدرت اقتصادی حکومت اسلامی، رشد، استقلال و خودکفایی، در شمار (اهداف اقتصادی اسلام قرار دارد.[6] مقصود از اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی است که اسلام آنها را در زمینه ی اقتصادی مطلوب می داند. این اهداف، نتیجه ی مبانی فلسفی نظام اقتصادی است و عناصر نظام، برای رسیدن به آنها سازماندهی و تنظیم می شوند.[7] مهم ترین این اهداف که از مطالعه ی آیات و روایات به دست می آید عبارت اند از:
الف) عدالت اقتصادی که با چشم انداز رفاه عمومی و توازن اقتصادی (حدید، 25؛ نساء، 135؛ شوری، 15؛ ممتحنه، 8؛ حشر، 7) و ایجاد زمینه ی فقرستیزی، (میزان الحکمه، ج 3، ص 2438 2442) شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر، با چهار عنصر رفاه عمومی، تعدیل ثروت، امنیّت، و جلوگیری از طغیان تأمین می شود؛[8]
ب) قدرت اقتصادی که با رویکرد رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی (هود، 61؛ نساء، 141؛ آل عمران، 139؛ نامه ی 53 نهج البلاغه)؛ تحقّق می یابد.
مبانی مکتبی نظام اقتصادی، به مجموعه ای از قضایای کلّی دستوری (بایدها و نبایدها) گفته می شود که زیربنای احکام و حقوق اقتصادی بوده، از مبانی فلسفی و اهداف نظام اقتصادی استنباط می شوند و در تعیین اجزا و شیوه ی ارتباط عناصر نظام اقتصادی مؤثّرند.[9] مهم ترین مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام عبارت اند از:
مالیّت و ارزش: اسلام، چیزی را مال می داند که اوّلا مورد رغبت عاقلان باشد؛ ثانیاً بتوان به آن دست یافت، و ثالثاً خاصیّت و منفعتی داشته باشد؛[10] البتّه فاقد ضرر عقلایی نیز باشد؛ اعمّ از این که عقل در درک آن ضرر توانا باشد یا نباشد؛ بنابراین، شراب و خوک، فاقد مالیّت شرعی هستند و اتلاف آنها باعث ضمان نمی شود.[11] از نظر قرآن مال، امتحان الهی و وسیله و ابزار آدمی است.[12]
مالکیّت: اسلام، مالکیّت را به حقیقی و اعتباری تقسیم می کند. مالکیّت حقیقی، از آنِ خدا است: (له ما فی السموات و ما فی الارض).[13] مالکیّت اعتباری و قراردادی نیز از مالکیّت حقیقی خداوند نشأت می گیرد. دین اسلام، سه نوع مالکیّت اعتباری را مطرح می کند:
الف) مالکیّت خصوصی که اسباب آن عبارت اند از:
1. اسباب مالکیّت ابتدایی: که عبارت است از حیازت؛ و کار؛
2. اسباب مالکیّت انتقالی که عبارت است از اسباب ارادی (عقود و ایقاعات) و اسباب قهری. (ارث، ارتداد و نصاب خمس و زکات)
ب) مالکیّت دولتی یا مقام امامت و حاکمیّت اسلامی که عبارت اند از: 1. فِیء؛ 2. انفال.
ج) مالکیّت عمومی و مشاع که خود سه نوع است:
1. مالکیّت تمام مسلمانان، مانند اراضی مفتوحة عنوةً؛
2. مالکیّت گروهی از مسلمانان، مانند فقیران و مسکینان؛
3. مالکیّت تمام مردم، اعمّ از مسلمان و غیرمسلمان.
آزادی اقتصادی: از نظر اسلام، هر فردی به شرط رعایت قوانین و مقرّرات اسلامی می تواند در الگوها و رفتارهای اقتصادی فعّالیت کند و این محدودیّت به جهت اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی و سعادت و کمال واقعی انسان شکل گرفته است؛[14] البتّه قوانین اسلام، به سه دسته ی احکام و قوانین اوّلیّه، ثانویّه و حکومتی انشعاب می یابد؛[15] بنابراین، اسلام هم به آزادی که عامل رشد اقتصادی و کرامت انسانی است، توجّه دارد و هم حفظ مصالح عمومی را با رعایت قوانین اسلامی مورد عنایت قرار می دهد.[16]
دولت اسلامی: اقتصاد اسلامی نقش مهمّی را برای دولت و حکومت اسلامی قایل است؛ زیرا فقط برنامه ریزی کلان در نظام حکومتی اسلام می تواند تأمین کننده ی اهداف و ارزش های اقتصادی اسلام باشد؛ بنابراین باید در سیاست گذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری، اجرای حدود و تعزیرات و گسترش منابع مالی بکوشد.[17] وظیفه ی خطیر دیگر دولت، توزیع و تخصیص عادلانه ی ثروت های طبیعی و غیر طبیعی و اموال به افراد و بخش های گوناگون جامعه است. این وظیفه با در اختیار داشتن منابع مالی چون خمس، زکات، انفال، اموال عمومی و ... دو چندان می شود.
عمده ی توجّه نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی، به توزیع پس از تولید، یعنی توزیع درآمد است؛ در حالی که اسلام، به توزیع پیش از تولید، یعنی توزیع منابع طبیعی نیز توجّه دارد؛ هم چنین نیروی کار در نظام سرمایه داری در بخش تولید، اغلب از طریق دستمزد ثابت روزانه یا ماهانه، سهم خود را از درآمد دریافت می کند و صاحبان سرمایه ی نقدی، سهم خود را از بهره ی ثابت سالانه می گیرند. مقدار سهم نیروی کار، در بازار کار و مقدار سهم صاحبان سرمایه در بازار پول و سرمایه تعیین می شود؛ پس هر چه عرضه ی کار و پول در بازارها بیش تر باشد، نرخ دستمزد و بهره پایین تر خواهد بود و هر چه عرضه ی آنها کاهش یابد، نرخ دستمزد و بهره افزایش می یابد. حال با توجّه به ضرورت اشتغال، صاحبان کار دستمزد کم تری از سهم واقعی دریافت می کنند و صاحبان سرمایه، به جهت عدم اضطرار، نرخ بهره ی بالایی دارند؛ برای مثال، مطابق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، تولید ناخالص ملّی در فاصله ی زمانی 1970 1993 رشد 430 درصدی، و در این مدّت، حقوق و دستمزد، رشد 310 درصدی، و درآمد ناشی از بهره، رشد بیش از 1000 درصدی داشته است. به این بیان که به طور مرتّب، سهم اکثریّت نیروی کار به وسیله ی اقلّیّتی به نام صاحبان سرمایه بلعیده می شود.[18]
اسلام برای عادلانه شدن درآمدها، تدابیری چون گسترش روابط حقوقی کار از طریق عقود مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و تحریم ربا را اندیشیده است. روشن است که انتظار ما از اسلام در عرصه ی مکتب اقتصادی، اعمّ از مبانی و اهداف اقتصادی، منطقی و معقول است، و روش درون و برون متون دینی نیز مؤیّد این مطلب اند.
سه. نظام اقتصاد اسلامی: نظام در نظریّه ی عمومی نظام ها، به مجموعه ای از اجزای به هم وابسته گفته می شود که در راه نیل به هدف های معیّنی با هم هماهنگی دارند.[19] این تعریف از نظام، به گونه ای عام است که نظام های تکوینی غیر رفتاری مانند نظام بدن، نظام های مصنوعی غیررفتاری مانند نظام اتومبیل و نظام های رفتاری را که بر مبانی فلسفی و مکتبی مبتنی است، در بر می گیرد و نظام اقتصادی، نوعی نظام رفتاری است و اجزای آن عبارت اند از رفتارهای ارادی انسان ها در سه حوزه ی تولید، توزیع و مصرف که به صورت منابع طبیعی و اموال شرکت کنندگان و الگوهای رفتاری شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر، نظام اقتصادی، مجموعه ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام را به یک دیگر و به اموال و منابع پیوند می دهد و بر اساس مبانی مشخّص در جهت اهداف معیّنی به صورت هماهنگ، سامان یافته است.[20] نظام های گوناگون اقتصادی از مبانی فلسفی خاص استنتاج می شوند؛ برای نمونه، نظام سرمایه داری لیبرال که با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1776 میلادی مطرح شد و در قرن های 19 و 20 به اوج خود رسید، بر اساس دئیسم یا خدا شناسی طبیعی، به طرد خدای مدبّر و شریعت ساز پرداخته، در عمل، اقتصاد منهای خدا را معرّفی کردند و این مبنای فلسفی بر مکتب اقتصادی نیز اثر گذاشته و اهداف اقتصاد را به ارضای امیال انسان ها منحصر ساخته است و از آن رو که منافع افراد، دچار تضاد نمی شوند و به صورت گروهی تحقّق می یابند، نیازی به نظام سازی وجود ندارد و فقط علم باید به کشف آن بپردازد. این مکتب برای دخالت دولت، نقش بسیار اندکی قایل است و اجازه ی محدودکردن آزادی افراد را نمی دهد؛ ولی در اسلام، به جهت مخالفت ورزیدن با مبانی فلسفی نظام سرمایه داری و نقش خدا در ربوبیّت تشریعی و هدایتگری، به بیان اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی پرداخته و احکام و حقوق اقتصادی را بیان کرده و به رغم آزادی های فردی و اجتماعی و مالکیّت خصوصی، به نقش دولت اسلامی در نظارت بر کالاها و قیمت ها معتقد است.[21]
چهار. فقه و حقوق اقتصادی: مجموعه ی قوانین برخاسته از نظام و مکتب، و ساز و کار اقتصادی است که به جهت وابستگی به نظام و مکتب، حقوق ثابت، و به جهت ارتباط با ساز و کار اقتصادی، حقوق متغیّر ارائه می شود و جهت ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی، حیثیّت الزام آوری دارد. این احکام به تکلیفیّه و وضعیّه و احکام اوّلی و ثانوی و حکومتی تقسیم پذیرند. قوانین فقهی و حقوقی در نظام اقتصادی اسلام، همگی برای تأمین مصالح جامعه اند؛ برای مثال، با طرح شرکت عقدی مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله به جای نظام بهره، جامعه را به سمت کاهش هزینه های تولید، افزایش تولید و عرضه و سرمایه گذاری، اشتغال زایی، کاهش سطح عمومی قیمت ها، عادلانه تر شدن توزیع درآمد، ثبات بیش تر اقتصادی، بالا رفتن سطح عمومی رفاه، همراهی با عدل و قسط و جلوگیری از سلطه ی سرمایه داری در روابط اقتصادی و ارزش نهادن به نیروی انسانی سوق می دهد.[22]
پنج. اخلاق اقتصادی: اسلام در عرصه ی اقتصاد، نه تنها به مباحث حقوقی و فقهی پرداخته، بلکه به دستورهای اخلاقی جهت جلوگیری از تکاثر، احتکار، تورّم و فقر نیز سفارش کرده است؛ زیرا رفتارهای اخلاقی غیرمستقیم در رفتارهای اقتصادی اثر می گذارد.[23]
شش. علم اقتصاد: این دانش در یونان باستان، بخشی از حکمت عملی تلقّی می شد و در اصطلاح جدید به معنای علم ثروت، مطالعه ی چگونگی تنظیم تولید و مصرف، فعّالیت فردی و اجتماعی برای رسیدن به رفاه مادّی، علم رفاه، جست و جو و کشف قوانین حاکم بر اشتغال کامل در سطح جامعه به کار رفته است. تعاریف متعدّد اقتصاد در جایگاه شاخه ای از علوم انسانی و اجتماعی به جهت تعدّد مکاتب اقتصادی است و همین تکثّر تعاریف، باعث شده تا عناوینی مانند ثروت، رفاه، رفتارهای فردی و گروهی اقتصادی، الگوهای رفتاری، تولید، مصرف و مبادله، موضوع اقتصاد دانسته شود. الگوهای رفتاری به صورت عنصری از عناصر اقتصادی با نگرش بایست گرایانه در مکتب و حقوق اقتصادی و با نگرش هست گرایانه در علم اقتصاد تجزیه و تحلیل می شود؛ یعنی پس از تحقّق عناصر گوناگون نظام اقتصادی، روابط علّی و معلولی میان رفتارها و پدیده های اقتصادی پدید می آید که علم اقتصاد به کشف آنها اقدام می کند.[24]
علم اقتصاد در دوران معاصر به دو رشته ی خُرد و کلان تقسیم شده است. در اقتصاد خُرد، فعالیت های تک تک واحدهای تشکیل دهنده ی نظام اقتصادی مانند خانواده و شرکت ها مطالعه می شود؛ ولی در اقتصاد کلان، نظام اقتصادی را به صورت جامع مطالعه می کنند. تفاوت علم اقتصاد با نظام اقتصادی در تفاوت هست ها و بایدها تبیین می شود. در نظام اقتصادی، رفتارها و فعّالیت ها، آن گونه که باید باشد، سازماندهی می شود؛ ولی در علم اقتصاد، رفتارها و فعّالیت های اقتصادی، آن گونه که هست، (درون نظام، تحقّق یافته)، تجزیه و تحلیل می شود و رابطه ی علّی و معلولی برقرار شده میان رفتارها و پدیده های اقتصادی را کشف می کند.[25]
با مراجعه به کتاب و سنّت، به دست می آید که تبیین روابط کمّی یا کیفی پدیده ها و رفتارهای اقتصادی، در حوزه ی انتظارات بشر از دین نمی گنجد؛ البتّه تفکّر اسلامی در تفسیر این روابط می تواند تأثیرگذار باشد؛ ولی علم اقتصاد با عنصر عقل و تجربه و آمار و تکرارپذیری می تواند روابط میان رفتارهای اقتصادی را کشف کند. حال اگر نظام اقتصادی اسلام تحقّق یافت و با کمک عقل و تجربه و آمار، روابط میان رفتارهای اقتصادی کشف، و آن روابط کشف شده با متافیزیک اسلامی تفسیر شد می توان علم اقتصاد اسلامی را نیز ادّعا کرد و انتظار حدّاکثری از دین را در عرصه ی اقتصاد پذیرفت.
می توان نتیجه گرفت که روش شناسی اقتصاد اسلامی در عرصه ی نظام سازی و کشف مکتب اقتصادی اسلام، روش استنباطی فقهی، و روش شناسی علم اقتصاد در عرصه ی کشف روابط بین پدیده ها و رفتارهای اقتصادی، تجربه و آمار و عقل است.
در پایان از یک نکته ی مهم نباید غفلت کرد و آن این که موضوعات اقتصادی هر کشوری باید با نگاهی تجربی و آماری شناسایی شود و مسائلی چون: تثبیت یا تغییر ارزش پول، عرضه و تقاضا، تورّم و بیکاری، تعیین بودجه، تخصیص، تثبیت کسر بودجه، کاهش و افزایش نرخ رشد منابع اقتصادی، یارانه، تولید ناخالص ملّی، سیاست های مالی و اقتصادی، با مطالعه ی دقیق اجتماعی هر کشوری تبیین می شود.
پی نوشتها:
[1]. مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 45.
[2]. سوره ی قصص، آیه ی 77.
[3]. مجلّه ی اقتصادی، حسین نمازی، (تأثیر آموزه ی خداشناسی در شکل گیری اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمایه داری).
[4]. سوره ی طه، آیه ی 50.
[5]. سوره ی حدید، آیه ی 25.
[6].مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 31.
[7]. سیدعباس موسویان: کلّیّات نظام اقتصادی در اسلام، ص 12.
[8]. سوره ی حشر، آیه ی 7؛ سوره ی انفال، آیه ی 41؛ سوره ی توبه، آیه ی 60؛ سوره ی بقره، آیه ی 273؛ سوره ی علق، آیه ی 6.
[9]. سید عباس موسویان، پیشین، ص 13.
[10]. امام خمینی، کتاب البیع، ج 1، ص 333.
[11]. همان، ج 3، ص 5.
[12]. سوره ی انفال، آیه ی 28؛ سوره ی آل عمران، آیه ی 186.
[13]. سوره ی بقره، آیه ی 255.
[14]. سیّدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 298.
[15]. ر.ک: عبدالحسین خسروپناه، گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت، ص 75.
[16]. مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 144 145.
[17]. همان، ص 151.
[18]. ر.ک: هلموت کرویتس، معضل پول، ص 228.
[19]. چارلز وست چر چمن، نظریّه ی سیستم ها، ص 26.
[20]. سیّدحسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص 17 16 و نیز ر.ک: ژوزف لاژوژی، نظام های اقتصادی، ص 1؛ سیّدعبّاس موسویان: کلّیّات نظام اقتصادی اسلام، ص 11 12.
[21]. شارل ژید و شارل ژیست، تاریخ عقاید اقتصادی، ج 1، ص 62 و 125، و سیّدحسین میرمعزّی، نظام اقتصادی اسلام، ص 17 18.
[22]. سیّدعبّاس موسویان، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، ص 96 و 121.
[23]. مرتضی مطهری، نظام اقتصادی در اسلام.
[24]. به نمودار ذیل توجّه فرمایید:
[25]. سیّدمحمّدباقر صدر، اقتصادنا، ص 28.
منبع: دین و اقتصاد، گفتگو با حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه (1382).