آزادی مقیّد به عدل است یا دین؟

انسان به طور تکوینی موجودی آزاد و دارای قدرت انتخاب و اختیار است، ولی قلمرو اختیار او نامحدود نیست و هر کاری از دست انسان بر نمی‌آید، بلکه اختیار او در محدوده‌ی نظام علّی و معلولی و در چارچوب قوانینی است که بر طبیعت حاکم است. هر چه انسان به قوانین طبیعت آگاه‌تر باشد و قدرت و توانایی بیش‌تری در به کارگیری و استفاده از آنها داشته باشد، دایره‌ی اختیارات و انتخاب او نیز گسترش می‌یابد. اما آیا او حق دارد در همین محدوده‌ای که علم و قدرت و امکان انتخاب برایش فراهم است، دست به هر کاری بزند و هر طور خواست رفتار نماید، یا باید حدّ و مرزهایی را رعایت کند؟
چنین نیست که انسان‌ها هر عملی را که قادرند، انجام دهند. هر کسی بر اساس لذت و الم و یا منفعت و ضرر، بنا به تشخیص خود عمل می‌کند؛ مثلاً خود را در آتش نمی‌اندازد و به سقوط از پرتگاه تن نمی‌دهد و ...؛ از طرفی نیز می‌دانیم که در زندگی اجتماعی، برای برپایی و حفظ نظام جامعه، محدودیّت‌هایی وجود دارد و هر کس به تشخیص خود نمی‌تواند عمل نماید. و این حدّ و مرزهایی است که آزادی تکوینی او را محدود می‌نماید. قوانین تشریعی اعتباری و یا ارزشی در قالب اخلاق یا حقوق بر همین اساس شکل گرفته‌اند.
برای محدود کردن آزادی، با توجه به هدف زندگی فردی و اجتماعی انسان، ملاک‌هایی در نظر گرفته می‌شود:
برخی که حیات انسان را در زندگی دنیوی خلاصه می‌کنند و هدفی ورای لذایذ مادّی برای آن نمی‌شناسند، هیچ محدودیّتی برای آزادی فرد به لحاظ نظری قایل نیستند.
عدّه‌ای دیگر، ملاک محدودیّت را عدالت می‌دانند و معتقدند که انسان‌ها به طور خدادادی به حسن عدالت و زشتی ظلم آگاه‌اند و اگر کسی بر اساس عدالت رفتار نماید و از ظلم دوری ‌کند، به سعادت در زندگی دست خواهد یافت.
نظریه‌ی اول، ناشی از یک دیدگاه شرک‌آمیز و خلاف تعالیم الهی و اسلامی است. نه زندگی انسان محدود به دنیاست و نه هر عملی در راستای سعادت واقعی اوست؛ لذا محدودیّت آزادی تکوینی انسان، باید در جهت مصالح و سعادت دنیا و آخرت او شکل بگیرد و هر چه با هدف اصلی حیات که کمال و سعادت انسان است سازگار نبود، نهی و منع شود.
نظریه‌ی دوم اگر چه به صورت کلی صحیح است، ولی کارآیی چندانی ندارد و نمی‌تواند به محدودیت‌های فردی، جهت درستی ببخشد و اداره‌ی صحیح جامعه را ممکن سازد؛ زیرا اگر چه انسان‌ها، به حُسن عدالت و قبح ظلم آگاه‌اند، ولی در گستره‌ی زندگی فردی و دامنه‌ی وسیع زندگی اجتماعی، تشخیص همه‌ی مصادیق ظلم و عدل، برای انسان ممکن نیست. به همین دلیل، اختلافات زیادی در طول تاریخ و در جوامع مختلف، در تشخیص این که چه چیزی ظلم یا عدل است رخ داده است؛ پس تعیین مصادیق ظلم و عدل، نیاز به منبع و مرجع معتبری دارد تا بر اساس آن بتوان فارغ از این اختلافات، رفتارهای جامعه را در چارچوب قوانین تشریعی تنظیم نمود. این مرجع و منبع معتبر، تنها دین و وحی الهی است و فقط خداوند علیم و حکیم است که به همه‌ی مصالح انسان‌ها و ظلم و عدل رفتار آنها آگاه است و نیز توانایی و این حق را دارد که آزادی انسان را با قوانین شریعت و برنامه‌ی جامع دین، برای به کمال و سعادت رساندن آنها محدود نماید.
در نتیجه، ملاک آزادی انسان عدالت نیست؛ زیرا خود عدالت به تفسیر و تبیین نیاز دارد و این شریعت و دین است که هم عدالت و ظلم را مشخص می‌کند و هم حدود آزادی فردی و اجتماعی انسان‌ها را در قالب احکام اخلاقی و حقوقی بیان می‌نماید.
منبع: دین و آزادی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نشر مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه‌ علمیه (1381).