آیا بهتر نیست برای بقای حکومت اسلامی، به رواج فرهنگ تساهل و تسامح فکر کنیم؟
رمز بقا و موفقیّت هر حکومتی در مقبولیّت و پذیرش عمومی آن حکومت از سوی مردم است و حکومت اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست; برای تحقّق این مقبولیّت، باید از اجرای احکامِ سخت خودداری کرد و با مردم، کنار آمد. به عنوان مثال، اجرای برخی از حدود الهی، مثل قصاص، رجم (سنگ سار کردن) و بریدن دست دزد و...ممکن است رفته رفته در میان مردم به کینه و عقده ای بر علیه حکومت اسلامی تبدیل شود; فرزندان قاتل یا مفسد فی الارضی که اعدام می شود درصدد انتقام برآیند; دزد و خانواده ی او نسبت به حکومت، کینه توزی کنند، و...; پس باید برای حفظ حکومت اسلامی، نسبت به اجرای چنین احکامی تساهل ورزید. البته رواج فرهنگ تساهل و تسامح، یک راه حل معتدل برای جلوگیری از آسیب های حکومت است، بگذریم از آنچه برخی گفته اند که جلب رضایت عمومی مردم در همه ی احوال، امری ناممکن است و به هر حال عدّه ای ناراضی خواهند بود; پس برای مصونیت از آسیب هایی که از ناحیه ی نارضایتی مردم پدید می آید، اصلا باید از حکومت دینی دست برداشت و به سکولاریسم اندیشید و دین را محدود به عرصه های خصوصی زندگی افراد نمود. برای پاسخ به این پرسش باید اولا، نقش مردم در حکومت اسلامی روشن شود و ثانیاً، اهداف حکومت اسلامی و هدف اصلی و اساسی آن مشخص گردد. نقش مردم در حکومت اسلامی عمدتاً از نظر علمای شیعه، مردم در اصل مشروعیّت و حقانیّت حکومت هیچ گونه نقشی ندارند و در واقع حاکمیّت، حقّ خداوند متعال است و هیچ موجود دیگری بدون اذن او، نه تنها حق حاکمیّت ندارد، بلکه حتّی حق هیچ گونه دخل و تصرف در خلق عالم را ندارد. همه ی عالَم و از جمله همه ی انسان ها، مِلک حقیقی خداوند هستند و همه ی هستی و ذرات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزی ندارند;[1] و از طرف دیگر، عقل تصدیق می کند که تصرف در مِلک دیگران، کاری ناروا، ناپسند و ظالمانه است; بنابراین، هیچ انسانی بدون اجازه ی خداوند، حق تصرف در خود، دیگران و سایر مخلوقات را ندارد. و بدیهی است که لازمه ی حکومت، گاه، گرفتن و بستن، زندان و جریمه کردن، مالیات گرفتن، اعدام کردن و خلاصه انواع تصرف ها و ایجاد محدودیّت های مختلف در رفتارها و زندگی افراد جامعه است، و حاکم باید برای این تصرف ها از مالک حقیقی انسان ها که کسی جز خداوند نیست، اجازه داشته باشد و گرنه همه ی تصرّفات او، به حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه ای که در دست داریم، خداوند این اجازه و حق را به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم بعد از ایشان داده است: النَّبِیُّ أَوْلی بِالمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[2]; پیامبر نسبت به مومنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدم تر) است. أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ[3]; خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر را اطاعت کنید. هم چنین براساس ادلّه ی اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)چنین حقّی به فقیه جامع الشرایط داده شده و او از جانب خدا و امام زمان(علیه السلام)برای حکومت نصب شده است; امّا دلیلی در دست نداریم که این حق به دیگران و از جمله به آحاد مردم یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد.[4] البته در همه ی موارد، منشأ حکومت، وحی الهی است و پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امام معصوم(علیه السلام)، و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط نیز باید از وحی الهی پیروی کند و در درجه ی اول، خود او به اجرای تکالیفی که از جانب خدای تعالی به آنها می رسد، گردن نهد. حتّی آن کسی که پیام آور وحی الهی است، خود منشأ حق نیست، بلکه پیرو حق است و حقِّ هیچ گونه دخل و تصرفی را در وحی و قانون الهی ندارد.[5] بنابراین، در مرحله ی تشریع، حکومت از آن خداوند است و او انسان هایی را برای حکومت در میان مردم برگزیده است و به آنهااجازه ی حکومت بر مردم را داده است. منشأ این حکومت، خدای سبحان است و این حقّ حاکمیت برای خداوند ثابت است، چه مردم به این حکومت و حاکمیت رضایت داشته باشند و چه رضایت نداشته باشند; در این مرحله، قبول یا ردّ مردم هیچ گونه نقشی ندارد. البته به قول مرحوم علامه ی طباطبایی: در جامعه ی علم و تقوا که اسلام تربیت می کند، هرگز اکثریت، خواسته های هوس آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهند داد.[6] از این مرحله که بگذریم، خواست و اراده ی مردم عمدتاً در سه جهت نقش دارد: یک. در جهت تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومت، مردم صددرصد نقش دارند و این مسئله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیّت مردمی بستگی دارد; یعنی مردم زمینه ی تحقّق و استقرار حاکمیت را فراهم می کنند، و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقّق نخواهد شد و پیامبران، امامان و فقیه جامع الشرایط در اصل تأسیس حکومت خود، هیچ گاه به زور متوسّل نمی شوند و تنها در صورتی که خود مردم به حکومت آنان تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومت خواهند زد. چنان که امیر مؤمنان علی(علیه السلام)در خطبه ی شقشقیه، درباره ی حکومت خود می فرماید: لو لاحضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر...لألقیت حبلها علی غاربها...[7]; اگر نبود حضور مردم و این که به واسطه وجود یاری کننده، حجّت بر من تمام گردیده... رشته ی کار حکومت را به حال خود رها می کردم. در این مورد هم، نظیر همه ی احکام و دستورات الهی، مردم می توانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و یا نافرمانی و سرپیچی نمایند. البتّه در طول تاریخ، مردم ملزم و مکلّف به پذیرش حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان هستند و گرنه، در پیشگاه خداوند، گناهکار و معاقب خواهند بود.[8] دو. در مواردی است که، (تشخیص حق) دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند. البته این مسئله در زمان غیبت معصوم پدید می آید و گرنه، در زمان حضور معصوم، چون خود معصوم با وحی در ارتباط است حق را مستقیماً از منشأ حق دریافت می کند و اشکال و خطایی در تشخیص حق رخ نمی دهد. اسلام می گوید: (حق) آن است که از راه وحی ثابت شده باشد، ولی در هنگام روشن نبودن آن، اگر اکثر اندیشمندان و عالمان دین گفتند این مطلب سخن دین است، تشخیص آنان بر تشخیص اقلیّت، مقدّم است. تفاوت اساسی (اکثریت) در نظام دموکراسی، با (اکثریت) در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حق و قانون، مقدّم بر اکثریت است و اکثریت، (کاشف حق) است نه مولّد و به وجود آورنده ی آن; ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون و به وجود آورنده ی آن است.[9] سه. در مقام عمل و اجرا; به این معنا که رأی اکثریت مردم، درکارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانون گذاری و در حوزه ی نبوّت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت رهبری پذیرای حق می باشند، تشخیصشان در مسائل اجرایی حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می کنند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند.[10] بنابراین، مردم در زمینه ی چگونگی حکومت، احکام و دستورات آن هیچ گونه نقشی ندارند; چرا که مشروعیت حکومت اسلامی از ناحیه ی خداوند متعال است و او حدّ و مرز آن را تعیین می کند و نمی توان به بهانه ی جلب رضایت مردم، این حدّ و مرزها را تغییر داد; بله در تحقّق حکومت اسلامی، خواست و رضایت مردم شرط است; امّا بعد از آن که حکومت اسلامی محقّق شد، مردم مکلّف اند که دستورات و مقرّرات آن را مو به مو، با جان و دل اطاعت و اجرا نمایند; و در مواردی که تشخیص حق و قانون الهی ابهام داشته باشد، نظر اکثریت صاحب نظران علوم اسلامی مورد توجّه قرار می گیرد; هم چنین در نحوه ی اجرای احکام و قوانین الهی، خواست اکثریت مردم در نظر گرفته می شود. اهداف حکومت اسلامی اگر حکومتی فقط، به جلب رضایت مردم و خدمت به آنها بیندیشد و تمام بها و ارزش را به رضایت مردمی بدهد هر چند داعیه داران خدمت به مردم، همواره این شعار را به عنوان یک تاکتیک سیاسی و کسب منافع فردی و گروهی خویش به کار برده اند هدف اصلی خود را در رضایت عمومی مردم جستجو می کند; امّا این رضایت عمومی، هرگز محقّق نخواهد شد و خواه ناخواه عدّه ای با حکومت مخالفت خواهند کرد. به همین جهت، حکومت های دموکراتیک و غیر دینی، شعار اکثریت را عَلَم می کنند و رواج فرهنگ تساهل و تسامح برایشان کارسازی دارد. امّا در اسلام، خدمت به خلق و جلب رضایت مردم، بالاترین ارزش انسانی به حساب نمی آید، بلکه ارزش های بالاتری وجود دارند که اگر در نظر گرفته نشوند، خدمت به خلق ارزش خود را از دست می دهد و به تعبیر استاد شهید مطهری(رحمه الله): فرض کنیم شکم خلق خدا را سیر کردیم و تنش را پوشاندیم، تازه ما به یک حیوان خدمت کرده ایم. اگر ما برای آنها ارزش بالاتری قایل نباشیم و همه ی ارزش ها منحصر به خدمت به خلق خدا باشد، (نه در ما) و نه در دیگران ارزش دیگری وجود نداشته باشد، تازه خلق خدا، مجموعه ای از گوسفندها، اسب ها و... می شوند. البتّه اگر انسان، شکم حیوان ها را هم سیر کند، به هر حال کاری کرده است; ولی آیا حدّ اعلای انسان این است که در حیوانیّت باقی بماند و حدّ اعلای خدمت من این است که به حیوان هایی مثل خودم خدمت کنم؟ نه، خدمت به انسان، ارزش والایی است; ولی انسان به شرط انسانیت).[11] مهم ترین اهداف حکومت اسلامی دو چیز است: اوّل. راهنمایی کردن انسان ها به سوی (خلیفة الله) شدن و فراهم نمودن مقدّمات سیر و سلوک آنان; دوّم. تشکیل (مدینه ی فاضله)ای از کشور اسلامی، مهیا نمودن مبادی تمدّن راستین و تبیین اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی. نصوص دینی، اعم از آیات قرآن و متون احادیث و نیز سیره ی معصومین(علیهم السلام) و پیشوایان الهی، گرچه حاوی معارف فراوان و نکات آموزنده ی زیادی است، لیکن عصاره ی همه ی آنها همین دو رکن یاد شده است. در این دو رکن، اصالت از آنِ رکن اول است; یعنی رساندن انسان به مقام خلیفة اللهی; زیرا مدینه ی فاضله به منزله ی بدن آدمی، و خلیفة اللّه به مثابه ی روح آن است; بدن هر چند سالم باشد، پس از مدّتی می میرد و می پوسد; ولی روح، هم چنان زنده و پاینده است. هم چنین مدینه ی فاضله، هر چند از تمدّن والا برخوردار باشد، دوام و استحکام نخواهد داشت; ولی (خلیفة الله) که همان انسان کامل است، از گزند هر گونه زوال مصون است. لازمه ی خلافت الهی آن است که انسان کامل، یعنی خلیفة الله، همه ی کمالات مستخلفٌ عنه را، که خداوند جهان است، به اندازه ی وسعت و گنجایش خویش، در خود فراهم نماید. و در همه ی آن کمالات، مظهر خداوند سبحان باشد; بنابراین، آنچه به نام قسط و عدل و نظایر آن، به عنوان اهداف حکومت اسلامی یاد می شود، اگر چه کمال به شمار می آیند، لیکن همه ی آنها جزء فروعات کمال اصلی اند; زیرا انسان متعالی که خلیفه ی خداست، مصدر همه ی آن کمالات خواهد بود.[12] رسیدن به این هدف در گرو آن است که مردم، مو به مو، فرمان های الهی را اجرا کنند تا نورانی شوند، و در صورت عصیان و تخلّف، با آب استغفار و توبه، وجود خود را شستشو دهند، تا کدورت و ظلمت از آنان رخت بربندد و به مقام خلیفة اللهی نزدیک شوند; نه آن که به رواج فرهنگ تساهل و تسامح غربی بیندیشند و باسهل انگاری و لاقیدی، سعادت ابدی خویش را تباه سازند. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. علمای اهل سنت نیز درباره ی حکومت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) همین نظر را دارند و اختلافشان با علمای شیعه راجع به حکومت بعد از وفات آن حضرت است، که آنها معمولا سه مبنا را برای مشروعیت حکومت بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) ذکر می کنند: 1. اجماع امت; 2. نصب از جانب خلیفه ی قبل; 3. تعیین اهل حل و عقد. ر.ک: جعفر سبحانی، الالهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل. [2]. سوره ی احزاب (33)، آیه ی 6. [3]. سوره ی نساء (4)، آیه ی 59. [4]. محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه، ص 7071. [5]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص 90. [6]. سید محمد حسین طباطبایی، مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص140. [7]. نهج البلاغه، خطبه ی سوم . [8]. محمد مهدی نادری قمی (برگرفته از مباحث محمدتقی مصباح یزدی) نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه، ص 7374. [9]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص91. [10]. همان، ص 9192. [11]. مرتضی مطهری، انسان کامل، ص 4748. [12]. همان، ص 99100.
عنوان سوال:

آیا بهتر نیست برای بقای حکومت اسلامی، به رواج فرهنگ تساهل و تسامح فکر کنیم؟


پاسخ:

رمز بقا و موفقیّت هر حکومتی در مقبولیّت و پذیرش عمومی آن حکومت از سوی مردم است و حکومت اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست; برای تحقّق این مقبولیّت، باید از اجرای احکامِ سخت خودداری کرد و با مردم، کنار آمد. به عنوان مثال، اجرای برخی از حدود الهی، مثل قصاص، رجم (سنگ سار کردن) و بریدن دست دزد و...ممکن است رفته رفته در میان مردم به کینه و عقده ای بر علیه حکومت اسلامی تبدیل شود; فرزندان قاتل یا مفسد فی الارضی که اعدام می شود درصدد انتقام برآیند; دزد و خانواده ی او نسبت به حکومت، کینه توزی کنند، و...; پس باید برای حفظ حکومت اسلامی، نسبت به اجرای چنین احکامی تساهل ورزید.
البته رواج فرهنگ تساهل و تسامح، یک راه حل معتدل برای جلوگیری از آسیب های حکومت است، بگذریم از آنچه برخی گفته اند که جلب رضایت عمومی مردم در همه ی احوال، امری ناممکن است و به هر حال عدّه ای ناراضی خواهند بود; پس برای مصونیت از آسیب هایی که از ناحیه ی نارضایتی مردم پدید می آید، اصلا باید از حکومت دینی دست برداشت و به سکولاریسم اندیشید و دین را محدود به عرصه های خصوصی زندگی افراد نمود.
برای پاسخ به این پرسش باید اولا، نقش مردم در حکومت اسلامی روشن شود و ثانیاً، اهداف حکومت اسلامی و هدف اصلی و اساسی آن مشخص گردد.
نقش مردم در حکومت اسلامی
عمدتاً از نظر علمای شیعه، مردم در اصل مشروعیّت و حقانیّت حکومت هیچ گونه نقشی ندارند و در واقع حاکمیّت، حقّ خداوند متعال است و هیچ موجود دیگری بدون اذن او، نه تنها حق حاکمیّت ندارد، بلکه حتّی حق هیچ گونه دخل و تصرف در خلق عالم را ندارد. همه ی عالَم و از جمله همه ی انسان ها، مِلک حقیقی خداوند هستند و همه ی هستی و ذرات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزی ندارند;[1] و از طرف دیگر، عقل تصدیق می کند که تصرف در مِلک دیگران، کاری ناروا، ناپسند و ظالمانه است; بنابراین، هیچ انسانی بدون اجازه ی خداوند، حق تصرف در خود، دیگران و سایر مخلوقات را ندارد. و بدیهی است که لازمه ی حکومت، گاه، گرفتن و بستن، زندان و جریمه کردن، مالیات گرفتن، اعدام کردن و خلاصه انواع تصرف ها و ایجاد محدودیّت های مختلف در رفتارها و زندگی افراد جامعه است، و حاکم باید برای این تصرف ها از مالک حقیقی انسان ها که کسی جز خداوند نیست، اجازه داشته باشد و گرنه همه ی تصرّفات او، به حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه ای که در دست داریم، خداوند این اجازه و حق را به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
النَّبِیُّ أَوْلی بِالمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[2]; پیامبر نسبت به مومنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدم تر) است.
أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ[3]; خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر را اطاعت کنید.
هم چنین براساس ادلّه ی اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)چنین حقّی به فقیه جامع الشرایط داده شده و او از جانب خدا و امام زمان(علیه السلام)برای حکومت نصب شده است; امّا دلیلی در دست نداریم که این حق به دیگران و از جمله به آحاد مردم یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد.[4] البته در همه ی موارد، منشأ حکومت، وحی الهی است و پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امام معصوم(علیه السلام)، و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط نیز باید از وحی الهی پیروی کند و در درجه ی اول، خود او به اجرای تکالیفی که از جانب خدای تعالی به آنها می رسد، گردن نهد. حتّی آن کسی که پیام آور وحی الهی است، خود منشأ حق نیست، بلکه پیرو حق است و حقِّ هیچ گونه دخل و تصرفی را در وحی و قانون الهی ندارد.[5]
بنابراین، در مرحله ی تشریع، حکومت از آن خداوند است و او انسان هایی را برای حکومت در میان مردم برگزیده است و به آنهااجازه ی حکومت بر مردم را داده است. منشأ این حکومت، خدای سبحان است و این حقّ حاکمیت برای خداوند ثابت است، چه مردم به این حکومت و حاکمیت رضایت داشته باشند و چه رضایت نداشته باشند; در این مرحله، قبول یا ردّ مردم هیچ گونه نقشی ندارد. البته به قول مرحوم علامه ی طباطبایی:
در جامعه ی علم و تقوا که اسلام تربیت می کند، هرگز اکثریت، خواسته های هوس آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهند داد.[6]
از این مرحله که بگذریم، خواست و اراده ی مردم عمدتاً در سه جهت نقش دارد:
یک. در جهت تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومت، مردم صددرصد نقش دارند و این مسئله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیّت مردمی بستگی دارد; یعنی مردم زمینه ی تحقّق و استقرار حاکمیت را فراهم می کنند، و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقّق نخواهد شد و پیامبران، امامان و فقیه جامع الشرایط در اصل تأسیس حکومت خود، هیچ گاه به زور متوسّل نمی شوند و تنها در صورتی که خود مردم به حکومت آنان تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومت خواهند زد. چنان که امیر مؤمنان علی(علیه السلام)در خطبه ی شقشقیه، درباره ی حکومت خود می فرماید:
لو لاحضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر...لألقیت حبلها علی غاربها...[7]; اگر نبود حضور مردم و این که به واسطه وجود یاری کننده، حجّت بر من تمام گردیده... رشته ی کار حکومت را به حال خود رها می کردم.
در این مورد هم، نظیر همه ی احکام و دستورات الهی، مردم می توانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و یا نافرمانی و سرپیچی نمایند. البتّه در طول تاریخ، مردم ملزم و مکلّف به پذیرش حاکمیت الهی و حکومت پیامبران و امامان هستند و گرنه، در پیشگاه خداوند، گناهکار و معاقب خواهند بود.[8]
دو. در مواردی است که، (تشخیص حق) دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند. البته این مسئله در زمان غیبت معصوم پدید می آید و گرنه، در زمان حضور معصوم، چون خود معصوم با وحی در ارتباط است حق را مستقیماً از منشأ حق دریافت می کند و اشکال و خطایی در تشخیص حق رخ نمی دهد. اسلام می گوید: (حق) آن است که از راه وحی ثابت شده باشد، ولی در هنگام روشن نبودن آن، اگر اکثر اندیشمندان و عالمان دین گفتند این مطلب سخن دین است، تشخیص آنان بر تشخیص اقلیّت، مقدّم است.
تفاوت اساسی (اکثریت) در نظام دموکراسی، با (اکثریت) در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حق و قانون، مقدّم بر اکثریت است و اکثریت، (کاشف حق) است نه مولّد و به وجود آورنده ی آن; ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون و به وجود آورنده ی آن است.[9]
سه. در مقام عمل و اجرا; به این معنا که رأی اکثریت مردم، درکارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانون گذاری و در حوزه ی نبوّت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت رهبری پذیرای حق می باشند، تشخیصشان در مسائل اجرایی حجّت است و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می کنند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند.[10]
بنابراین، مردم در زمینه ی چگونگی حکومت، احکام و دستورات آن هیچ گونه نقشی ندارند; چرا که مشروعیت حکومت اسلامی از ناحیه ی خداوند متعال است و او حدّ و مرز آن را تعیین می کند و نمی توان به بهانه ی جلب رضایت مردم، این حدّ و مرزها را تغییر داد; بله در تحقّق حکومت اسلامی، خواست و رضایت مردم شرط است; امّا بعد از آن که حکومت اسلامی محقّق شد، مردم مکلّف اند که دستورات و مقرّرات آن را مو به مو، با جان و دل اطاعت و اجرا نمایند; و در مواردی که تشخیص حق و قانون الهی ابهام داشته باشد، نظر اکثریت صاحب نظران علوم اسلامی مورد توجّه قرار می گیرد; هم چنین در نحوه ی اجرای احکام و قوانین الهی، خواست اکثریت مردم در نظر گرفته می شود.
اهداف حکومت اسلامی
اگر حکومتی فقط، به جلب رضایت مردم و خدمت به آنها بیندیشد و تمام بها و ارزش را به رضایت مردمی بدهد هر چند داعیه داران خدمت به مردم، همواره این شعار را به عنوان یک تاکتیک سیاسی و کسب منافع فردی و گروهی خویش به کار برده اند هدف اصلی خود را در رضایت عمومی مردم جستجو می کند; امّا این رضایت عمومی، هرگز محقّق نخواهد شد و خواه ناخواه عدّه ای با حکومت مخالفت خواهند کرد. به همین جهت، حکومت های دموکراتیک و غیر دینی، شعار اکثریت را عَلَم می کنند و رواج فرهنگ تساهل و تسامح برایشان کارسازی دارد.
امّا در اسلام، خدمت به خلق و جلب رضایت مردم، بالاترین ارزش انسانی به حساب نمی آید، بلکه ارزش های بالاتری وجود دارند که اگر در نظر گرفته نشوند، خدمت به خلق ارزش خود را از دست می دهد و به تعبیر استاد شهید مطهری(رحمه الله):
فرض کنیم شکم خلق خدا را سیر کردیم و تنش را پوشاندیم، تازه ما به یک حیوان خدمت کرده ایم. اگر ما برای آنها ارزش بالاتری قایل نباشیم و همه ی ارزش ها منحصر به خدمت به خلق خدا باشد، (نه در ما) و نه در دیگران ارزش دیگری وجود نداشته باشد، تازه خلق خدا، مجموعه ای از گوسفندها، اسب ها و... می شوند. البتّه اگر انسان، شکم حیوان ها را هم سیر کند، به هر حال کاری کرده است; ولی آیا حدّ اعلای انسان این است که در حیوانیّت باقی بماند و حدّ اعلای خدمت من این است که به حیوان هایی مثل خودم خدمت کنم؟ نه، خدمت به انسان، ارزش والایی است; ولی انسان به شرط انسانیت).[11]
مهم ترین اهداف حکومت اسلامی دو چیز است:
اوّل. راهنمایی کردن انسان ها به سوی (خلیفة الله) شدن و فراهم نمودن مقدّمات سیر و سلوک آنان;
دوّم. تشکیل (مدینه ی فاضله)ای از کشور اسلامی، مهیا نمودن مبادی تمدّن راستین و تبیین اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی.
نصوص دینی، اعم از آیات قرآن و متون احادیث و نیز سیره ی معصومین(علیهم السلام) و پیشوایان الهی، گرچه حاوی معارف فراوان و نکات آموزنده ی زیادی است، لیکن عصاره ی همه ی آنها همین دو رکن یاد شده است. در این دو رکن، اصالت از آنِ رکن اول است; یعنی رساندن انسان به مقام خلیفة اللهی; زیرا مدینه ی فاضله به منزله ی بدن آدمی، و خلیفة اللّه به مثابه ی روح آن است; بدن هر چند سالم باشد، پس از مدّتی می میرد و می پوسد; ولی روح، هم چنان زنده و پاینده است. هم چنین مدینه ی فاضله، هر چند از تمدّن والا برخوردار باشد، دوام و استحکام نخواهد داشت; ولی (خلیفة الله) که همان انسان کامل است، از گزند هر گونه زوال مصون است.
لازمه ی خلافت الهی آن است که انسان کامل، یعنی خلیفة الله، همه ی کمالات مستخلفٌ عنه را، که خداوند جهان است، به اندازه ی وسعت و گنجایش خویش، در خود فراهم نماید. و در همه ی آن کمالات، مظهر خداوند سبحان باشد; بنابراین، آنچه به نام قسط و عدل و نظایر آن، به عنوان اهداف حکومت اسلامی یاد می شود، اگر چه کمال به شمار می آیند، لیکن همه ی آنها جزء فروعات کمال اصلی اند; زیرا انسان متعالی که خلیفه ی خداست، مصدر همه ی آن کمالات خواهد بود.[12]
رسیدن به این هدف در گرو آن است که مردم، مو به مو، فرمان های الهی را اجرا کنند تا نورانی شوند، و در صورت عصیان و تخلّف، با آب استغفار و توبه، وجود خود را شستشو دهند، تا کدورت و ظلمت از آنان رخت بربندد و به مقام خلیفة اللهی نزدیک شوند; نه آن که به رواج فرهنگ تساهل و تسامح غربی بیندیشند و باسهل انگاری و لاقیدی، سعادت ابدی خویش را تباه سازند.

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. علمای اهل سنت نیز درباره ی حکومت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) همین نظر را دارند و اختلافشان با علمای شیعه راجع به حکومت بعد از وفات آن حضرت است، که آنها معمولا سه مبنا را برای مشروعیت حکومت بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) ذکر می کنند:
1. اجماع امت; 2. نصب از جانب خلیفه ی قبل; 3. تعیین اهل حل و عقد.
ر.ک: جعفر سبحانی، الالهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل.
[2]. سوره ی احزاب (33)، آیه ی 6.
[3]. سوره ی نساء (4)، آیه ی 59.
[4]. محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه، ص 7071.
[5]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص 90.
[6]. سید محمد حسین طباطبایی، مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص140.
[7]. نهج البلاغه، خطبه ی سوم .
[8]. محمد مهدی نادری قمی (برگرفته از مباحث محمدتقی مصباح یزدی) نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه، ص 7374.
[9]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص91.
[10]. همان، ص 9192.
[11]. مرتضی مطهری، انسان کامل، ص 4748.
[12]. همان، ص 99100.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین