خیر. * طبق توافق ژنو (آذرماه 1392)، باید همهی تحریمهای مرتبط با هستهای شورای امنیت لغو گردد. از این رو به دلیل این که تحریمهای موشکی و تسلیحاتی در قطعنامهی 1929 آمده است و با توجه به این که این قطعنامه هستهای است، لذا پس از توافق جامع باید همهی تحریمهای موشکی و تسلیحاتی لغو میشد. * در قطعنامهی 2231، نه تنها تحریمهای موشکی و تسلیحاتی لغو نگردید، بلکه تحریمهای موشکی به مدت 8 سال و تحریمهای تسلیحاتی به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت. * ادامهی تحریمهای 8 سالهی موشکی و 5 سالهی تسلیحاتی با موافقت هیأت ایرانی تثبیت شده است. * اظهارات وزیر خارجهی روسیه در این باره تأسفبرانگیز است. سرگئی لاورف گفته است: (ما و چین میخواستیم تحریمهای تسلیحاتی لغو شود، اما علیرغم حمایت ما، خود تیم ایرانی موافقت کردند که تحریمها تا 5 سال ادامه یابد. درنهایت همکاران ایرانی ما که طبیعتاً در این مورد تصمیم گیرندهی اصلی بودند، موافقت کردند که در این مورد معامله کنند. با توجه به این که ایران با آن موافق بود، طبیعتاً ما و چین از آن حمایت کردیم. در این دوره، تسلیحاتی که به ایران داده میشود باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد.).
با صدور قطعنامهی 2231 تحریمهای موشکهای بالستیک از بین رفته است؟
خیر.
* طبق توافق ژنو (آذرماه 1392)، باید همهی تحریمهای مرتبط با هستهای شورای امنیت لغو گردد. از این رو به دلیل این که تحریمهای موشکی و تسلیحاتی در قطعنامهی 1929 آمده است و با توجه به این که این قطعنامه هستهای است، لذا پس از توافق جامع باید همهی تحریمهای موشکی و تسلیحاتی لغو میشد.
* در قطعنامهی 2231، نه تنها تحریمهای موشکی و تسلیحاتی لغو نگردید، بلکه تحریمهای موشکی به مدت 8 سال و تحریمهای تسلیحاتی به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت.
* ادامهی تحریمهای 8 سالهی موشکی و 5 سالهی تسلیحاتی با موافقت هیأت ایرانی تثبیت شده است.
* اظهارات وزیر خارجهی روسیه در این باره تأسفبرانگیز است. سرگئی لاورف گفته است: (ما و چین میخواستیم تحریمهای تسلیحاتی لغو شود، اما علیرغم حمایت ما، خود تیم ایرانی موافقت کردند که تحریمها تا 5 سال ادامه یابد. درنهایت همکاران ایرانی ما که طبیعتاً در این مورد تصمیم گیرندهی اصلی بودند، موافقت کردند که در این مورد معامله کنند. با توجه به این که ایران با آن موافق بود، طبیعتاً ما و چین از آن حمایت کردیم. در این دوره، تسلیحاتی که به ایران داده میشود باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد.).
- [سایر] این گزاره تا چه حد درست است: «با صدور قطعنامهی 2231، ایران از تحت فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده است»؟
- [سایر] آیا ایران میتواند برخی از مفاد قطعنامهی 2231 را اجرا نکرده و از آن سرپیچی نماید؟
- [سایر] آیا اجرای همهی مفاد قطعنامهی 2231 برای ایران لازمالاجرا است؟
- [سایر] آیا بر اساس 6 قطعنامهی پیش از قطعنامهی 2231 (1)، ایران تحت فصل 7 منشور ملل متحد (2) بوده است؟
- [سایر] دامنه و ابعاد دسترسی آژانس به حیطهی نظامی ایران بر مبنای مفاد قطعنامهی 2231 چگونه است؟
- [سایر] آیا بیانیهی گروه 1+5 که منضم به قطعنامهی 2231 است، بخشی از قطعنامه است؟
- [سایر] آیا وجود واژهی designed در قطعنامهی 2231 دامنهی اختیارات شورای امنیت در موضوع موشکی ایران را نسبت به قطعنامهی 1929 کمتر کرده است؟
- [سایر] آیا معنا و مفهوم دو واژهی shall که در قطعنامهی 1929 آمده و واژهی call upon که در قطعنامهی 2231 آمده است، با هم متفاوت است؟
- [سایر] چرا شورای امنیت، 6 قطعنامه (قبل از قطعنامهی 2231) علیه ایران را تحت «فصل هفتم منشور ملل متحد» صادر نکرده است؟
- [سایر] تفاوت مفاد قطعنامههای 1929 و 2231 در موضوع موشکی چیست؟
- [آیت الله وحید خراسانی] بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلف از انجام قرار داد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است او ضامن بانک می باشد و انچه بانک می پردازد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] کار مزد معینی را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد جایز است و معامله بانک با مقاطعه کار به راههایی تصحیح می شود و از ان جمله این است که به صورت عقد اجاره باشد یعنی مقاطعه کار بانک را به مبلغ معینی برای عمل مذکور اجیر کند و یا به صورت عقد جعاله باشد که مقاطعه کار کارمزد را جعل مبلغی که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده می شود در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.