مطالبات قانونی مردم از رئیس جمهور چیست؟

درباره مطالبات مردم از دولت و به ویژه رئیس جمهور نظرات متفاوتی ابراز می‌شود برخی‌ها مهم‌ترین مطالبات مردم را توسعه سیاسی و آزادی‌های سیاسی اجتماعی بیان می کنند، برخی‌ها عقیده دارند مهم‌ترین وبیشترین مطالبات مردم ناظر به مسائل اقتصادی و رفع معضلات اقتصادی و تورم وبیکاری و ایجاد اشتغال و فراهم آوردن زمینه ازدواج و مسکن و… می‌باشند.
ممکن است دیدگاهها و ادعاهای متفاوت دیگری هم موجود باشد برای این که بتوانیم یک معیار ثابت و منطقی به دست دهیم تا بشود با آن مطالبات حقیقی مردم را مشخص کرد به گونه‌ای که دیگر جای مجادله و هیاهوی سیاسی نباشد به دو نکته اشاره می‌رود:
1 هرگاه یک میثاق مشترک که مورد قبول همه ‌مردم و گروهها است در میان نباشد این گونه نزاع‌ها طبیعی است و پر مسلّم است که آن نقطة مشترک و منشوری که همه اجزای نظام اسلامی به آن ختم می‌شود و در همه نگاهها محترم می‌نماید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که همه اشخاص و گروه های داخل در مجموعه نظام (لااقل در ادّعا) آن را فصل‌الخطاب می‌دانند. پس قانون اساسی می‌تواند در این زمینه هم خطوط کلی مطالبات مردم را روشن کند.
2 اگر کسی بگوید از کجا معلوم است که مردم همان مطالباتی را دارند که قانون اساسی بیان می‌کند پاسخ این است اولاً: مردم هر مسؤولی را که در چهارچوب قانون اساسی انتخاب می کنند، عقلا و قانوناً، این قانون عهد و میثاقی است بین مردم و مسؤول منتخب مردم و این امری واضح است.
و ثانیاً: خود قانون اساسی بیانگر یک سری اهداف برای نظام اسلامی و دولت جمهوری اسلامی بوده که همگی در جهت داشتن یک زندگی سعادتمند و نیز تأمین نیازهای مادی و معنوی و دنیا و آخرت انسان‌ها تدوین گردیده است که به دلایل گوناگونی هنوز بخشی از آن‌ها تحقق نیافته است، و کسی هم نمی‌تواند مدّعی بشود که نه، مردم ما این آرمانها و هدفهای ذکر شده در قانون اساسی، جزءِ مطالبات‌شان نیست.
حال یادآوری آن اصول و ذکر آن‌ها خودش بهترین دلیل است بر این که جای عمل به قانون اساسی در این زمینه‌ها) نسبتا خالی است و از طرفی طرح مطالباتی واهی برای مردم،‌غیر از این‌ها که منعکس کننده مشکلات جامعه است چه بسا به دنبالش انحراف از اصول قانون اساسی و انحراف از تأمین نیازهای عینی مردم را به دنبال خواهد داشت. در اینجا بد نیست به بعضی وظایف رئیس جمهور که در قانون اساسی آمده است که در پرتو آن نیز مطالبات عمومی نیز مصادیق خودش را پیدا می‌کند، بپردازیم. رئیس جمهور طبق اصل 113 مسؤولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود دارد.
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا،‌ و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی)
واضح است که ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی در پرتو نشر و گسترش و ترویج معارف عالی اسلامی است، و این در صورتی است که ما ایمان جامعه را به دست خودمان در معرض تندبادها و امواج شک و تردید و بی‌ایمانی‌ها قرار ندهیم. (مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی) یکی از شرایط وجود محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی دانسته شده است. یعنی برای ایجاد محیطی پاک و با تقوا علاوه بر کارهای ایجابی و ترویج معارف و اخلاق اسلامی و امر به معروف، کارهای سلبی نیز حتماً لازم است. فرض بفرمائید در یک شهر یکصدهزارنفری 99% مردم مؤمن و متقی باشند و همه هنجارهای دینی و ارزشی جامعه را رعایت کنند و فقط 1% مردم چنین هنجارهایی را مراعات ننمایند. یعنی در یک شهر یکهزار‌نفر عفت و اخلاق عمومی را و امنیت مردم را نقض کنند آیا این جامعه کوچک می‌تواند محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی باشد؟ آیا کودک و نوجوان و خانواده‌های مردم به واسطه همین یک درصد در معرض خطر و تعدی و در نتیجه انحراف قرار می گیرند یا خیر؟ پاسخ روشن است پس خواننده گرامی اذعان دارد که علاوه بر کارهای اثباتی و ایجابی باید در مواردی با نقض کنندگان اخلاق و عفت عمومی برخورد شود و جری نمودن چنین افرادی با شعارهایی مانند آزادی و برداشتن رعب و هیبت عدالت اسلامی از دلهای تبهکاران، خیانت به اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه یا کل افراد جامعه است. حتی خیانت به خود افراد تبهکار، چرا که چه بسا آن‌ها نیز در صورت برخورد شایسته حکومت با آن‌ها سرجای خود قرار گرفته و زندگی متعارفی برای خود در پیش گیرند.
2 بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر) یکی از وظایف دولت ارتقاء آگاهی‌های عمومی است در این زمینه اصل 24 قانون اساسی نیز بیان می‌دارد (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر این‌که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند.) با توجه به این دو اصل می‌توان نتیجه گرفت باید هدف مطبوعات بالا بردن آگاهی و علم جامعه با شد و با تخلفات نیز برخورد شود، اما مطبوعات یا بخشی از آن طبق قانون نمی‌تواند هدف خود را تخریب باورهای مردم یا به قول خودشان (تقدس زدایی) قرار بدهند چرا که این امر هم مخل مبانی اسلام است و هم ناقض حقوق عمومی. چرا که تعرض به مقدسات مردم هم باعث جریحه دار شدن احساسات مردم و باعث سلب امنیت روحی و روانی و حتی اجتماعی جامعه می‌شود.
3 آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی) آموزش و پرورش باید در راستای اهداف مذکور در اصل دوم تقویت ایمان و باورهای مردم به آن اصول و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری باشد.
حال اشاره‌ای می کنم به حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی که بر عهده دولت گذاشته شده است.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،‌ پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی،‌حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. یا اصل 28: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و … نیست برگزیند، و دولت موظف است… برای همه افراد امکان اشتغال، به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
رفع این مشکلات و نیازهای عینی و ملموس و اجرای این اصل قانون اساسی قطعاً جزء مطالبات جدّی مردم است که تغافل از آن جز با هدف‌های غیر مقدس قابل توجیه نیست.
اصل سی و یکم: (داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت مکلف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.) طبق این اصل از وظایف دولت است که زمینه اجرای این اصل را فراهم نماید و این نیز جزء مهم‌ترین مطالبات جامعه و مردم از دولت و رئیس جمهور به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی می‌باشد.
اصول دیگری هم هستند که بیان کننده نیازها و مطالبات جامعه می‌باشند که فرصتی دیگر می‌طلبد که به بیان و تفصیل آن‌ها پرداخته شود.