ابتدا برای روشن شدن بهتر سؤال به قانون مراجعه می‌کنیم، قانون اساسی در اصل 113 مقرر می‌دارد که: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت، اجرای قانون اساسی و ریاست قوة مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است: یکی آن که اساس و شالودة نظام، در کلیه شئون کشور در آن ترسیم می‌گردد دیگر آن که تعیین کننده حقوق و تکالیف دولت و ملت می‌باشد. حال برای اجرای صحیح این قانون بنیادین بایستی تدابیری اندیشید لذا قانون اساسی برای پاسداری از این قانون از نظر تقنینی و اجرایی قائل به تفکیک شده است: پاسداری تقنینی بر عهدة شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و عدم مغایرت مصوبات آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می‌نماید.[1]
پاسداری اجرایی، تحت عنوان (مسئولیت اجرای قانون اساسی) بر عهدة رئیس جمهور قرار گرفته است.[2]
در اجرای اصل 113، فصل دوم (مواد 13 تا 16)، قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب 22/8/1365 مقرراتی را بیان داشته است:
1- رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد.
2- در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاهها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد.[3]
حال سؤال پیش می‌‌آید که چرا قانون فوق استفاده از مسئولیت اجرا را مقید به این شرایط کرده است؟ برای روشن شدن مطلب به اصل 57 قانون اساسی مراجعه می‌کنیم که مقرر می‌دارد: ... این قوا (قوای سه‌گانه) مستقل از یکدیگرند.
حال منظور از استقلال چیست؟ استقلال قوا به دو صورت مطلق و نسبی و یا همکاری قوا می‌باشد. استقلال مطلق قوا به شکلی از حکومت می‌گویند که هر کدام از قوا دارای برنامه تخصصی و جدا از هم هست به نحوی که هیچ‌کدام در کارهای قوای دیگر دخالت نمی‌کنند امّا در استقلال نسبی قوا در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توانیم بگوییم که در قانون اساسی ما استقلال نسبی قوا پیش‌بینی شده است و لذا هر کدام از قوای سه‌گانه خود دارای اختیاراتی هستند. وقتی قدرت تقسیم میشود به همان نسبت اختیارات محدودیت پیدا می‌کند لذا وقتی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است طبق فصل دوّم قانون مربوط به اصل 113، اختیارات را مشخص می‌کند لذا نقضی وجود ندارد.
در ادامه می‌پردازیم به قسمت اول سؤال که ابزارهای رئیس جمهوری کدام است اول نکته‌ای که باید روشن شود اینکه وقتی اختیارات رئیس جمهوری مشخص میشود بر مبنای استقلال نسبی قوا ابزارها در حیطه اختیارات رئیس جمهور است با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا اصل یکصد و چهل و یکم می‌توان به اختیارات و ابزارهای رئیس جمهور و دولت پی برد علاوه بر آن که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر اختیارات رئیس جمهور با حذف پست نخست وزیری افزوده شد.
طبق اصل 124 رئیس جمهور می‌تواند برای انجام دادن وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد، طبق اصل 136 رئیس جمهور در عزل وزراء اختیار کامل دارد، طبق اصل 126 مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و تقدیم بودجه به مجلس با رئیس جمهور است، طبق اصل 125 اختیار امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها ... به عهده او است طبق اصل 136 تأیید مصوبات کمسیونهای دولت به عهده رئیس جمهور است. علاوه بر این موارد ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی را بر عهده دارد و نیز سازمان انرژی اتمی و تربیت بدنی زیر نظر ریاست جمهوری است.[4]
با نگرش به مطالب فوق می‌بینیم که ریاست محترم جمهوری دارای اختیار و امکان زیادی برای اجرای قانون اساسی هستند و با نگاهی دوباره به اصل 113 مسئولیت اجرا به گونه‌ای است که اگر تخلفی مشاهده شود رئیس جمهور اخطار لازم را داده و متهم را به محاکم قضایی معرفی می‌کند که این معنی استقلال قوا در قانون اساسی ما است و چنانچه ابتدا خاطر نشان ساختیم نظارت تقنینی با شورای نگهبان و نظارت اجرایی با رئیس جمهور بوده و نظارتهای استصوابی در قانون برای هر سه قوه نیز مطرح می‌باشد.
پاورقی ها:
[1] . اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[3] . محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم حاکمیت و نمادهای سیاسی تهران دانشگاه بهشتی 1372 ص 384.
[4] . محمد هاشمی حاکمیت و نمادهای سیاسی جلد دوم تهران دانشگاه شهید بهشتی 1372 ص 405.
