با توجه به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیا رئیس جمهور حق اخطار به سایر قوا را دارد؟

بر اساس اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 پس از مقام رهبری، رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّه ی مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده ی او قرار دارد. در مورد این اصل دو نوع تلقّی وجود دارد؛ یک تلقّی این است که وظایف رییس جمهوری در حیطه ی قوّه ی مجریه است و ایشان به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی وظیفه دارد این مسئولیت را انجام دهد و به عبارت دیگر اجرای قانون اساسی نیز در حیطه قوه مجریه و نه فراتر از آن صورت می گیرد ؛ تلقّی دیگر این است که رییس جمهوری به عنوان شخص دوم کشور و عالی ترین مقام بعد از رهبری، دو وظیفه به عهده دارد: ریاست این قوّه و مسئولیت اجرای قانون اساسی. بر این اساس مسئولیت اجرای قانون اساسی، رییس جمهوری را در موقعیتی فراتر از قوای دیگر قرار می دهد و از این حیث می تواند به قوای دیگر تذکر و اخطار بدهد. حال آیا چنین برداشتی از اصل یکصد و سیزدهم درست است یا خیر؟ برخی چنین برداشت کرده اند: "از آن جا که رییس جمهوری در جایگاه بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری می باشد، بر کار دو قوّه ی دیگر نظارت دارد که از اصول قانون اساسی تخطی نکند. ...شاید بتوان گفت از این حیث رییس جمهوری درجه ی نازله ای از رهبری است"2. البته این نظر، یک تفسیر شخصی است که ارزش قانونی ندارد. تفسیرهایی که ارزش قانونی دارند دو دسته اند: تفسیرهای قانونی و تفسیرهای قضایی.3 تفسیر قضایی یعنی این که قاضی در مقام دادرسی است و عملاً به تفسیر قانون می پردازد به این صورت که یک اصل قانون را بر یک قضیه ی واقعه تطبیق می دهد. تفسیر قانون عادّی نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است و در نهایت مفسّر قانون اساسی شورای نگهبان است. اصل نود و هشتم قانون اساسی می گوید: در هر مسئله ای که مربوط به قانون اساسی باشد تفسیر شورای نگهبان فصل الخطاب است و ارزش حقوقی دارد و تفسیر قانونی تلقی می شود؛4 بنا بر این در مورد این که مفادّ اصل یکصد و سیزده چه می گوید و آیا این اصل رییس جمهوری را درجه ی نازله ای از رهبری می داند یا نه، فصل الخطاب و برداشت قانونی از آن، بسته به تفسیر شورای نگهبان است و نظرات دیگران ارزش قانونی ندارد؛ بلکه تنها نظر و تفسیر شخصی است؛ حتّی اگر تفسیر یک حقوق دان متبحّر یا حتّی تفسیر خودِ رییس جمهوری باشد؛ زیرا تفسیر قانونی و قضایی در صلاحیت رییس جمهوری یا حتی حقوقدانان متبحر که جایگاه قانونی تفسیر قانون را ندارد، نمی باشد. بنابر این بهترین راه برای فهم درست این موضوع این است که به نظر شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی مراجعه شود .
در این میان برخی حقوق دانان می گویند: "نظر شورای نگهبان هم این است که رییس جمهوری درجه ی نازله ای از رهبری است".5 در حالی که اظهار نظرهایی که از شورای نگهبان نقل شده، نه تنها گویای این مطلب نیست بلکه برخلاف آن استنباط و برداشت است. در توضیح باید گفت: رییس جمهوری اول، بنی صدر، به استناد اصل یکصد و سیزده قانون اساسی نسبت به عملکرد شورای عالی قضایی و به طور کلّی قوّه ی قضاییه، اعتراضاتی می کند و تذکراتی می دهد. شورای عالی قضایی اعتراض می کند که نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی وظیفه ی قوّه ی قضاییه است، نه رییس جمهور؛ شورای نگهبان نیز پاسخی می دهد که بعضی، از آن استفاده کرده اند که: رییس جمهور، درجه ی نازله ای از رهبری است.
جواب صریح شورای نگهبان این است که موضوع در جلسه ی رسمی شورای نگهبان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهارنظر شد: "رییس جمهوری با توجه به اصل یکصد و سیزده حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند سوم اصل یکصد و پنجاه و شش ندارد". امّا نکته ای که قابل توجه است این که در آن زمان اصل یکصد و سیزده هنوز بازنگری نشده بود و رییس جمهوری علاوه بر صلاحیت هایی که هم اکنون دارد یک صلاحیت دیگر نیز داشت و آن حل اختلاف قوا و هماهنگ کردن کارهای قوای سه گانه بود. اصل یکصد و سیزده قبل از تجدید نظر این گونه بود: "پس از مقام رهبری، رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه به عهده ی ریاست قوّه ی مجریه است؛ جز در اموری که مستقیماً به رهبر مربوط می شود".
تعبیر "تذکر و اخطار" در هیچ اصلی نیامده است. شورای نگهبان به موجب اصل یکصد و سیزده عنوان کرده است که رییس جمهوری حق اخطار و تذکر به شورای عالی قضایی را دارد؛ اما بعضی استفاده کرده اند که نظر شورای نگهبان این است که رییس جمهوری که به موجب اصل یکصد و سیزده مسئول اجرای قانون اساسی است، حق تذکر و اخطار را دارد. در حالی که چنین نیست، چون قانون اساسی بازنگری نشده بود و در آن زمان رییس جمهوری هماهنگ کننده ی کارهای قوای سه گانه بود و از این جهت موقعیت اشراف گونه ای داشت؛ از این بابت حق تذکر و اخطار به شورای عالی قضایی را داشت. مؤیّد ما در این باره این است که رییس جمهوری بنا به تفسیر دیگری که شورای نگهبان داد، و خود اینان ذکر کرده اند، حق ندارد واحدی به نام واحد بازرسی دفتر ریاست جمهوری تشکیل دهد و تحت عنوان بازرسی در کار قوّه ی مقننه یا قضاییه یا بقیه ی قوا دخالت کند.6 شورای نگهبان دستور داده است که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهار قانون اساسی، بازرسی باید از طریق سازمان بازرسی کلّ کشور صورت گیرد. دیدگاه شورای نگهبان در این زمینه چنین است: آن چه از اصل یکصد و سیزده در رابطه با اصول متعدد و مکرّر قانون اساسی استفاده می شود این است که رییس جمهوری پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه را به عهده دارد؛ البته این اصل مربوط به زمانی بود که هنوز قانون اساسی بازنگری نشده بود و ریاست قوّه ی مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شد بر عهده ی ریاست جمهوری بود و در رابطه با این وظایف و مسئولیت ها به شکل کلّی می توانست از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و در مجموع مقامات مسئول موظف بودند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند.7 بدیهی است در آن صورت رییس جمهوری موظف بود چنان چه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را انجام دهد. بنا بر این با توجه به بازنگری در اصل یکصد و سیزده در سال 1368، تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد .به ویژه اینکه در هیچ جای قانون اساسی تصریح نشده است که رییس جمهوری می تواند واحد بازرسی تشکیل بدهد. در مورد نحوه ی اجرای قانون اساسی نیز خود قانون اساسی در همین فصل نُهُم - که همه ی وظایف رییس جمهوری را بر شمرده است- باید در مورد مسئولیت اجرای قانون اساسی جزئیات را تعیین می کرد تا قضیه از طریق یک قانون عادّی مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان حل شود. همان گونه که در مورد بقیه ی کارهای رییس جمهوری همین نکته آمده است که مثلاً در هر زمینه رییس جمهوری چه اختیاراتی دارد و چه کارهایی می تواند انجام دهد. به عنوان مثال سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهوری تعیین می شوند. رییس جمهوری استوارنامه ی سفیران را امضا می کند و استوارنامه ی سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد. حال چرا این در قانون اساسی آمده است؟ چون معمولاً این نوع کارها، کارهای شخص اول کشور است. قانون اساسی برای حل این مسئله تصریح کرده که رییس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، این نوع کارها را انجام می دهد و وظایف ریاست جمهوری احصا شده است . این در حالی است که در هیچ جای قانون اساسی، به طور جداگانه در باره ی مسئولیت ریاست جمهوری در مورد عدم اجرای صحیح قانون اساسی چیزی نیامده است.
آن وظایفی که تحت عنوان پاسدار مذهب رسمی کشور، حافظ استقلال و حافظ مرزها ذکر شده، تأکیدی است بر اینکه رییس جمهوری باید به گونه ای عمل کند که پاسدار استقلال کشور و مذهب رسمی کشور هم باشد ، دیکتاتور نشود و قدرت اجرایی را به عنوان یک امین به شخص بعد از خود منتقل کند. این تأکید هم ارزش حقوقی دارد و هم ارزش قانونی.
عنوان شدن مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رییس جمهوری نیز از باب تأکید است؛ زیرا تخلف و نقض قانون اساسی بیش تر به وسیله ی قوّه ی مجریه صورت می گرفت. کشور ما استبداد زده بود و مردم از استبداد مقامات مجری می ترسیدند. قانون اساسی خواسته تأکید بیش تری در این زمینه داشته باشد.
پاورقی ها:
1. اصل یکصدوسیزدهم: "پس از مقام رهبری رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد".
2. دکتر حسین مهرپور، مجله ی راهبرد: مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی و جایگاه هیئت پی گیری و نظارت، شماره ی 14 و 15، بهار و تابستان 77، ص 1 28.
3. تفسیر قانون بر مبنای مقام تفسیر کننده ممکن است قانونی، قضایی، شخصی و اداری باشد.
الف. تفسیر قانونی: در مواردی که معنای قانون به درستی معلوم نیست، قانون گذار می تواند با وضع قانون دیگری اراده ی خود را بیان کند. این تفسیر را به اعتبار مرجع آن "تفسیر قانونی" می نامند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هفتادوسوّم "شرح و تفسیر قوانین عادّی در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی است" و اصل نودوهشتم تفسیر قانون اساسی را در صلاحیّت شورای نگهبان نهاده است. ب. تفسیر قضایی: این تفسیر به وسیله ی دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می شود و اعتبار آن محدود به همان دعوی است. در باره ی مادّه ی پنج قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: "دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده ی کلّی رأی بدهد". ذیل اصل هفتادوسوّم نیز ناظر به چنین تفسیری است که می گوید: "... مفادّ این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست". ج. تفسیر شخصی: تفسیری را که دانشمندان حقوق در آثار خود از قوانین می کنند به این لحاظ که جنبه ی رسمی ندارد و مقام عمومی عهده دار آن نیست "تفسیر شخصی" می نامند. د. تفسیر اداری: از لحاظ نظری مقام های اداری حق شرح و تفسیر قوانین را ندارند؛ زیرا نه تنها اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را مخصوص مجلس شورا و دادگاه ها در مقام تمیز حق کرده است وظیفه ی اجرایی و اداری نیز ایجاب می کند که امور اداری در سیاست حقوقی دخالت نکند و تفسیر مقام های اداری از قوانین، برای محاکم الزام آور نیست و در زمره ی تفسیرهای شخصی می آید. (برگرفته از: دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه ی حقوق، ج 2، ص 216.
4. اصل نودوهشتم: "تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود".
5. ر. ک: دکتر حسین مهرپور، پیشین.
6. برای مطالعه ی نظر شورای نگهبان که در تاریخ 1/11/60 در پاسخ به رییس جمهوری وقت اعلام شده است، ر.ک: دکتر حسین مهرپور، پیشین.
7. اصل یکصدوسیزدهم قبل از بازنگری سال 1368 چنین بود: "پس از مقام رهبری رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه ریاست قوّه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد". چنان که ملاحظه می شود در این اصل "تنظیم روابط قوای سه گانه" با رییس جمهوری بود و لازمه ی چنین اختیاری این بود که بتواند اقداماتی در راستای آن ها انجام دهد؛ در حالی که پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 طبق اصل یکصدودهم بند هفتم "تنظیم روابط قوای سه گانه" به رهبری واگذار شده است.