اگر چه در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به طور کلی بر عهده ریاست جمهور قرار داده شده است، ولی ابزارهای اجرایی و اختیارات رئیس جمهور در اصول بعدی قانون اساسی به خوبی مشخص شده است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و یکم می توان به اختیارات و ابزار اجرایی رئیس جمهور و قوه مجریه پی برد. به عنوان نمونه طبق اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. نیز طبق اصل یکصد و بیست و ششم (رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد) همچنین بر اساس اصل یکصد و بیست و هشتم انتخاب سفیران و امضای استوار نامه آنها بر عهده رئیس جمهور است بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت و هیئت دولت بر عهده رئیس جمهور است. همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی و مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور می باشد. بنابراین همین طور که ملاحظه می کنید، قانون اساسی علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده ریاست جمهور قرار داده است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسی در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می باشد. در فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده است: رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می سازد)[1] با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا اصل یکصد و چهل و یکم میتوان به اختیارات و ابزارهای اجرایی رئیس جمهور و دولت پی برد. مواردی مانند: 1. رئیس جمهور میتواند برای انجام دادن وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد(اصل 124) 2. رئیس جمهور در عزل وزراء اختیار کامل دارد (اصل 36) 3. مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و تقدیم بودجه به مجلس با رئیس جمهور است(اصل 124) 4. اختیار امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها ... به عهده او است(اصل 125). 5. تأیید مصوبات کمیسیون های دولت به عهده رئیس جمهور است(اصل 136). 6. علاوه بر این موارد ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی را بر عهده دارد و نیز سازمان انرژی اتمی و تربیت بدنی زیر نظر ریاست جمهوری است.[2] -------------------------------------------------------------------------------- [1]. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1372، ج2، ص384. [2] . هاشمی، محمد، پیشین، ص 405.
اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ابزار اعمال این اختیارات چیست؟
اگر چه در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به طور کلی بر عهده ریاست جمهور قرار داده شده است، ولی ابزارهای اجرایی و اختیارات رئیس جمهور در اصول بعدی قانون اساسی به خوبی مشخص شده است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و یکم می توان به اختیارات و ابزار اجرایی رئیس جمهور و قوه مجریه پی برد. به عنوان نمونه طبق اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. نیز طبق اصل یکصد و بیست و ششم (رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد) همچنین بر اساس اصل یکصد و بیست و هشتم انتخاب سفیران و امضای استوار نامه آنها بر عهده رئیس جمهور است بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت و هیئت دولت بر عهده رئیس جمهور است. همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی و مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور می باشد.
بنابراین همین طور که ملاحظه می کنید، قانون اساسی علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده ریاست جمهور قرار داده است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسی در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می باشد. در فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده است:
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می سازد)[1]
با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا اصل یکصد و چهل و یکم میتوان به اختیارات و ابزارهای اجرایی رئیس جمهور و دولت پی برد. مواردی مانند:
1. رئیس جمهور میتواند برای انجام دادن وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد(اصل 124)
2. رئیس جمهور در عزل وزراء اختیار کامل دارد (اصل 36)
3. مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و تقدیم بودجه به مجلس با رئیس جمهور است(اصل 124)
4. اختیار امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها ... به عهده او است(اصل 125).
5. تأیید مصوبات کمیسیون های دولت به عهده رئیس جمهور است(اصل 136).
6. علاوه بر این موارد ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی را بر عهده دارد و نیز سازمان انرژی اتمی و تربیت بدنی زیر نظر ریاست جمهوری است.[2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1372، ج2، ص384.
[2] . هاشمی، محمد، پیشین، ص 405.
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ابزار اعمال این اختیارات چیست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [سایر] با توجه به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیا رئیس جمهور حق اخطار به سایر قوا را دارد؟
- [سایر] اختیارات و وظایف رییس جمهوری در راستای تضمین اجرای قانون اساسی چیست؟
- [سایر] اختیارات و وظایف رییس جمهوری در راستای تضمین اجرای قانون اساسی چیست؟
- [سایر] نظر مفسر رسمی قانون اساسی درباره اختیارات رئیس جمهور چیست؟
- [سایر] با توجه به اصل 113 آیا رئیس جمهور حق اخطار به سایر قوا را دارد؟
- [سایر] در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]
- [سایر] اصل 110 قانون اساسی، اختیارات رهبر را مقیّد کرده است؛ لذا این اصل، اصل 57 را مقیّد میکند و «ولایت مطلقه» در آن اصل را تفسیر مینماید.