اگر نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی است، پس چرا در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ذکری از آن به میان نیامده است؟

با مطالعه اجمالی مشروح مذاکرات معلوم می شود که منظور تدوین کنندگان قانون اساسی، نظارت استصوابی، عام، فراگیر و در همه ی مراحل انتخابات مدنظر بوده است. البته در آن زمان، اصطلاح (نظارت استصوابی) و (نظارت اطلاعی) بر سر زبان ها نبود، ولی مفهوم و محتوای نظارت استصوابی مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است; یعنی این که شورای نگهبان بر انتخابات و از جمله صلاحیت نامزدهای نمایندگی نظارت داشته باشد.
در پیش نویس تقدیمی از سوی دولت موقت به مجلس خبرگان سخن از اجرای همه پرسی توسط شورای نگهبان به عمل می آید، در اصل 147 پیش نویس عنوان شده است:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رییس جمهور و آراء عمومی (رفراندوم) را نیز بر عهده دارد، درخواست مراجعه به آراء عمومی باید... برای اجرا به شورای نگهبان تسلیم شود.[1]
در جلسات مجلس خبرگان پیشنهاد سپردن وظیفه ی نظارت به رهبری مطرح می شود، ولی به این دلیل که نظارت از سوی دیگران هم بر می آید از سوی پیشنهاد کننده پی گیری نمی شود.
با مطالعه مشروح مذاکرات معین می شود که نظارت شورای نگهبان بی استثنا بوده و اطلاعی دانستن یا استثنا قایل شدن بر این نظارت مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی نبوده است. خصوصاً این که از سوی بنی صدر انجمن نظارت مطرح می شود و مورد استقبال هیچ کس واقع نمی شود. البته اصل نود و نه در بازنگری قانون اساسی سال 1368 مورد تجدید نظر واقع شد که در پی آن، نظارت مجلس خبرگان رهبری هم به شورای نگهبان محول گردید. در این مذاکرات جناب آقای کروبی سؤال می کند که آیا این نظارت به صلاحیت نامزدهای نمایندگی هم بازمی گردد یا خیر؟ مرحوم آذری قمی در پاسخ می گوید:
منظورم این است که بگوید این آقانون باید باشد و این آقانون نباید باشد.[2]
این پاسخ فقط مورد اعتراض آقای کروبی قرار می گیرد و آقای هاشمی می گویند:
... مثل مجلس شورای اسلامی باید نظارت کنند که انتخابات (خبرگان) صحیح انجام شود.[3]
2. پاسخ دوم آن است که فرضاً اصطلاح (نظارت استصوابی) در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی به میان نیامده باشد، اما از این طریق، (نظارت اطلاعی) ثابت نمی شود، چون در مشروح مذاکرات سخنی از نظارت اطلاعی هم به میان نیامده است.
3. قانون اساسی لزوماً نباید به گونه ای تفسیر شود که در مذاکرات تدوین قانون اساسی به آن تصریح شده است. اگر چنین است، پس باید هر تفسیری از قانون که در مذاکرات تدوین آن نیامده است، مردود اعلام شود و حال آن که چنین رویه ای عقلایی نیست و در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. علاوه بر این، لازمه این سخن آن است که هر شخصی با مراجعه به مذاکرات تدوین قانون، بتواند قانون را تفسیر کند و حال آن که چنین نیست; زیرا که نگاه به ظاهر اصل و یا ماده قانونی تنها ابزاری نیست که در اختیار مفسر است، بلکه ابزارهای دیگری از جمله مراجعه به اصول و قوانین دیگر و نیز ظواهر، اشارات، قراین، شواهد، روح و فلسفه ی قانون نیز در اختیار او است. او حق دارد در مقام تفسیر از همه این ابزارها کمک بگیرد.[4]کما اینکه با توجه به همه اینها شورای نگهبان در نهایت نظارت استصوابی را به عنوان تفسیر مقبول از نظارت موجود در ماده 99 قانون اساسی برگزید .
پاورقی ها:
[1]. سید علی حسینی نواز، نگاهی به سیر نظارت استصوابی، ص 18.
[2]. همان، ص 19.
[3]. همان، ص 19.
[4]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 58.