مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟

جواب اجمالی:
اگر چه شورای نگهبان نظارت استصوابی را تعریف نکرده است ولی با توجّه به عملکرد شورای نگهبان در اعمال این نوع از نظارت و مواد 78، 1237 و 1242 قانون مدنی که از نظارت تصویبی ناظر بر اعمال متولی وقف و مدعی العموم بر اعمال قیّم سخن گفته است می‌توان به مفهوم نظارت استصوابی پی برد. به طور خلاصه منظور از این نوع نظارت این است که متولّی اجرای انتخابات باید در تمام اموری که به انتخابات مربوط می‌شود و در تمامی مراحل آن، تأیید و تصویب مقام ناظر را احراز کند، در نتیجه اگر عملی را بدون تصویب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است.
جواب تفصیلی:
در اصل 99 قانون اساسی آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد. مشخص نیست که این نوع نظارت چه نوع نظارتی است؟ آیا استصوابی است یا استطلاعی یا انضباطی؟ از جهت دیگر مشخص نیست که آیا این نظارت تمام مراحل انتخابات را شامل می‌شود یا خیر؟ آیا اقدامات قبل از انتخابات مانند تأیید یا ردّ کاندیداها را نیز شامل است یا نه؟ به دلیل وجود این ابهامات شورای نگهبان که بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر اصول این قانون را با تصویب سه چهارم اعضاء خود انجام می‌دهد در تاریخ 1/3/1370 در جواب به نامه رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت مذکور در 99 قانون اساسی را استصوابی دانست و آن‌ را شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها اعلام کرد.[1] شورای نگهبان در این تفسیر خود نظارت استصوابی را تعریف نکرده‌است اما با توجه به عملکرد شورای نگهبان در اعمال این نظارت بر انتخابات و نیز مواردی از قانون مدنی که اشاره به تصویب دارد می‌توان تا حدودی به منظور از این نوع نظارت پی برد. ابتدا باید نظارت را تعریف کرد. لفظ نظارت به معنی آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است، در یکی از کتب لغت نظارت به معنی نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت و در تحت نظر و دیده‌بانی داشتن کاری بیان شده است.[2] در قانون مدنی در باب وقف تحت ماده 78 آمده است، که واقف می‌‌‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولّی به تصویب یا اطلاع او باشد. همچنین در مادة 1237 این قانون آمده است که:( مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظة صورت دارایی مولی علیه، مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود، معیین نماید. قیّم نمی‌تواند بیش‌ از مبالغ مذکور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.) در اینجا نظارت مدّعی العموم استصوابی است زیرا قیّم نمی‌تواند بیشتر از مبلغی را که مدّعی‌العموم تصویب کرده، خرج کند مگر این‌که مدّعی العموم آنرا تصویب کند. علاوه بر این در مادة 1242 این قانون نیز چنین آمده است: ( قیّم نمی‌تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدّعی العموم.) در این ماده نیز تصویب مدّعی العموم ضروری است زیرا تا وقتی که مدّعی العموم اجازه نداده و تصویب نکرده و آن عمل صلح را صحیح تشخیص نداده است قیّم نمی‌تواند این کار را بکند. بنابراین در نظارت استصوابی (اموری که متولّی میخواهد انجام دهد باید تأیید و تصویب ناظر را هم بگیرد و بدون تأیید و تصویب ناظر نمی‌تواند اقدام کند و عملی را انجام دهد[3] و علی القاعده اگر عملی را بدون تصویب ناظر انجام دهد این عمل باطل است.
در مقابل نظارت استصوابی، نظارت استطلاعی قرار دارد که منظور از آن این است که همة اموری را که متولّی انجام می‌دهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد ولی در تصمیم گیری دخالت ندارد و تنها به متولّی تذکّر میدهد در صورتی که متولّی به تذکّر ناظر عمل نکند، ناظر جریان را به مرجع دیگری که می‌تواند دادگاه انتخابات یا دادگاه قانون اساسی یا شورای اسلامی شهرستان یا کمیسیون موقت مجلس شورای اسلامی (مندرج در مادة 53 آیین‌نامه مجلس) باشد اعلام می‌کند و این مرجع موضوع را بررسی می‌کند. و بر اساس محتویات پرونده حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظارت استصوابی، به اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، (چاپ اوّل، زمستان 1379، نشر افکار)، ص 442.
[2] . لغت نامه، علامه علی‌اکبر دهخدا، (انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول پاییز 1373) ، جلد 13 ، ص 19946.
[3] . نظارت استصوابی، همان، مقاله دکتر حسین مهرپور، ص 11.