پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است اشاره نماییم که در هیچ یک از فصول قانون اساسی به طور مستقل، عنوانی برای شورای نگبهان آورده نشده است; اما در فصل ششم از مباحث مربوط به قوه ی مقننه اصول 91 تا 99 به تشکیلات و وظایف شورای نگهبان اختصاص یافته است. علاوه بر این، در اصول دیگری نیز به طور پراکنده به حدود صلاحیت ها و اختیارات نهاد مزبور پرداخته شده است.
مقدمه : ضرورت اولیه تشکیل شورای نگهبان :
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته شده از دستورات دین مقدس اسلام است، برای رعایت دستورات شرع مقدس اسلام و اجرای آن، مرجعی را پیش بینی کرده که بتواند در کلیه مقاطع و در جمیع اموری که قوه ی مقننه قانون وضع می کند، با توجه به مقررات و احکام شرع، کنترل لازم را نموده و از تصویب و اجرای کلیه قوانین مغایر با شرع و شریعت اسلام جلوگیری به عمل آورد.
پس از تصریح به اسلامی بودن حکومت در اصل اول، در اصل چهارم نیر مؤکداً آورده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ... تشخیص این امر به عهده ی فقهای شورای نگهبان است.
علاوه بر لزوم حاکمیت دستورات اسلامی بر کلیه مقررات و قوانین کشور، لازم است از قانون اساسی که به عنوان میثاق جامعه اسلامی ایران و محور اتحاد و یک پارچگی است حراست شود. بر این اساس برای جلوگیری از هر گونه انحراف و تخلف از احکام شریعت اسلام و اصول قانون اساسی، وجود مرجعی صلاحیت دار کاملا منطقی و معقول می باشد. قانون اساسی در اصل 91 می گوید:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود .
علاوه بر این دو ، شورای نگهبان کارکرد دیگری نیز در ارتباط با انتخابات کشور دارد که در ادامه و در ضمن پرداختن به وظایف این شورا به آن اشاره خواهد شد :
1. ترکیب و کیفیت انتخاب اعضای شورای نگهبان
اعضای شورای نگهبان از دو گروه تشکیل شده اند که عبارتند از:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) حقوق دانان شورای نگهبان.
فقهای شورای نگهبان، مرکب از 6 نفر از فقهای طراز اول هستند که ضمن دارا بودن صفت عدالت، باید آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز نیز باشند و مستقیماً از جانب شخص رهبری انتخاب و در این سمت منصوب می گردند.
گروه دوم از اعضای شورای نگهبان 6 نفر از حقوق دانان برجسته ای هستند که در رشته های مختلف حقوقی تبحر دارند و از میان حقوق دانان مسلمانی برگزیده می شوند که به وسیله ی رییس قوه ی قضاییه به مجلس معرفی شده و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند . لازم به ذکر است که این مجموعه برای مدت 6 سال انتخاب می شوند.
2. وظایف خاص فقهای شورای نگهبان
1. به موجب اصول 4، 72، 91 و 96 قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و تطبیق قوانین عادی با شرع مقدس اسلام به عهده ی فقهای شورای نگهبان می باشد که با توجه به اصل 96 این قانون ، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان می باشد.
2. تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود (به موجب اصل 170 قانون اساسی) نهایتاً با شورای نگهبان می باشد که بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان موظف است چنان چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع داده و در صورتی که شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی خلاف شرع بودن آن را تشخیص دهد، دیوان حکم ابطال آن را صادر می نماید.
3. تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان که برای نخستین دوره می بایست به وسیله ی فقهای اولین شورای نگهبان انجام شود و با اکثریت آرا تصویب و نهایتاً به تصویب رهبر انقلاب برسد ، از وظایف این شورا بود. (اصل، 108).
4. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند و تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه ی قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه ی وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنان چه در این مدت یکی از آنان به هر دلیلی نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می گردد.[1]
3. وظایف و صلاحیت های نهاد شورای نگهبان
1. تشخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین عادی و مصوبات موقتی و آزمایشی مندرج در اصل 85 با قانون اساسی و نهایتاً پاسداری از اصول قانون اساسی که با شورای نگهبان می باشد (اصول 85، 91، 94، 96).
2. تفسیر قانون اساسی بر عهده ی شورای نگهبان است و فقط با تصویب سه چهارم مجموع اعضای شورای نگهبان انجام می شود (طبق اصل 98).
3. تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی (طبق بند 9 اصل 110).
4. حضور اختیاری در جلسات مجلس شورای اسلامی هنگام مذاکره درباره لوایح و طرح هایی که در دستور کار مجلس قرار دارند (اصل 97).
5. حضور الزامی در مجلس، هنگامی که طرح یا لایحه ی فوری در دستور کار مجلس قرار دارد (اصل 97).
6. حضور الزامی اعضای شورای نگهبان در جلسات غیر علنی مجلس که مسایل بسیار مهم و امنیتی در دستور کار مجلس بوده و ضمناً جلسه ی مزبور، اولا در شرایط اضطراری و برای رعایت مصالح امنیتی به طور غیر علنی تشکیل شده باشد; ثانیاً به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا و یا ده نفر از نمایندگان تشکیل شده باشد. در چنین فرضی حضور اعضای شورای نگهبان الزامی است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأیید شورای نگهبان و تصویب سه چهارم کل نمایندگان معتبر می باشد (اصل 69).
7. حضور الزامی در مراسم تحلیف رییس جمهور که با حضور رییس قوه ی قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در محل مجلس برگزار می شود. لذا بر اساس اصل 121 بدون حضور شورای نگهبان مراسم تحلیف انجام نخواهد شد و البته بدیهی است که این امر برای اعضای شورای نگهبان اختیاری نیست، بلکه اجباری و لازم است.
8. عضویت اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی که طبق اصل 177 تشکیل می گردد از دیگر صلاحیت هایی است که بر اساس قانون برای اعضای شورای نگهبان پیش بینی شده است.
9. یکی از مهم ترین اختیارات شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است که در ایران برگزار می شود. به موجب اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.[2]
پاورقی ها:
[1]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 174; نیز اصل یکصد و یازدهم را ملاحظه کنید.
[2]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانی، پیشین، ص 175 - 176.
