وظایف شورای نگهبان چیست؟

وظایف شورای نگهبان چیست؟

وظایف و اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی عبارتند از:
1. نظارت بر قوانین و مقررات، به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی به موجب اصول، 4 و 91 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 قانون اساسی.
2. تفسیر قانون اساسی بر اساس اصل 98 قانون اساسی.
3. نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه پرسی، بر اساس اصل 99 قانون اساسی، و اصولی نظیر اصل 110 و 118 .

در ادامه به توضیح و بررسی بیشتر وظایف و اختیارات شورای نگهبان می پردازیم :
بند اول نظارت بر قوانین و مقررات
243.وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق
نظارت بر قوانین و مقررات می باشد.قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و
مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است:
1 اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی،
مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین
اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است) .
اصل مذکور قاعده آمره ای است که اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق و
فعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.تأکید
قانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد (کلیه قوانین و مقررات...) و
حاکم بودن آن (بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر)
خود مؤید این مطلب به نظر می رسد.در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای
نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته
است، بدون آنکه آئین تشخیص و نحوه به اجرا در آوردن حکم آن را مشخص کرده باشد.
2 به موجب اصل هفتاد و یکم: (مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود
مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند) .
به ترتیبی که ملاحظه می شود، بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عموم
قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است
بنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته
باشند (و لو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود.
با توجه به ضرورت های فوق، موارد و مراتب و چگونگی نظارت شورای نگهبان بر
قوانین و مقررات از نظر شرع و قانون اساسی به ترتیب ذیل قابل بررسی است:
اول نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی
244.اصول قانون اساسی توسط (قوه مؤسس قانونگذار) (مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی و آراء عمومی) به تصویب رسیده است.در این خصوص، هیچیک از اصول بر
دیگری مزیت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاری اقتضا نمی کند که در یک قانون واحد
(با اصول همسطح و همزمان) اصلی را فدای اصلی دیگری بنماییم.با وجود این، برخی
از علماء حقوق، علاوه بر طبقه بندی سنتی قواعد حقوقی (قانون اساسی، قوانین عادی،
مقررات دولتی و..). گاهی اوقات نسبت به قواعد حقوقی واحد قائل به دسته بندی و
قبول سلسله مراتب هستند.مثلا در قانون اساسی پاره ای از اصول فرا دستوری (1) را
می پذیرند که احکام آن بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد.اعلامیه های حقوقی و
حقوق فطری از آن جمله اند. (2) قانونگذار اساسی ما نیز، با مبنا قرار دادن حاکمیت
اسلام، چنین طبقه بندی را در اصل چهارم قانون اساسی تأسیس نموده و ضمن اعلام
ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام، مقرر می دارد: (این اصل بر
اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی...حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای
شورای نگهبان است) .
البته، طبقه بندی مذکور، به معنای بطلان اصول متعارض به نظر نمی رسد، بلکه همه
اصول پا بر جا می ماند، اما به هنگام تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون
اساسی، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخیص اکثریت اعضای شورای نگهبان، در
اجرای قانون اساسی و با قانون اساسی منطبق بود، ولی با تشخیص اکثریت فقهای این
شورا، خلاف موازین شرعی به نظر رسید، این مصوبه قابل اجراء نمی باشد و برای
تجدید نظر به مجلس برگردانیده می شود.نمونه بارز آن، موضوع (دولتی کردن بازرگانی
خارجی) مصوب 21/2/1361 مجلس شورای اسلامی می باشد که در اجرای اصل
چهل و چهارم قانون اساسی (که بازرگانی خارجی را جزء بخش دولتی مقرر داشته
است) به تصویب رسید.شورای نگهبان، پس از بررسی، این لایحه را از لحاظ قانون
اساسی مورد تأیید قرار داد، اما از لحاظ موازین شرعی انحصار دولتی نسبت به صادرات
و واردات مورد تأیید این شورا قرار نگرفت (3).
دوم نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس
.245 (مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب
رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر...بر عهده شورای
نگهبان است) (اصل هفتاد و دوم) .
در اجرای این منظور، اصل نود و چهارم مقرر می دارد:
(کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود.شورای
نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر
موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای
تجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است) .
علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم:
(در موارد ضروری (مجلس) می تواند اختیار تصویب برخی از قوانین را با رعایت
اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند...همچنین مجلس...می تواند
تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با
رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند...) .
به بررسی موضوع می پردازیم:
الف ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان
246.مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتا
و یا از طریق کمیسیون های داخلی خود اقدام به تصویب می نماید.این مصوبات، پس از
طی مراحل قانونی، لازم الاجرا می گردد و در مجموعه قوانین قرار می گیرد.بدین خاطر،
از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام،
خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر
قوه مجریه (نظیر عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی) به شورای نگهبان الزامی
است.البته، باید توجه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود (قانونگذاری و
نظارت) در اتخاذ تصمیم از طریق رأی اکثریت اقدام به (تصویب) می نماید.اگر آنگونه
که قانون اساسی مقرر می دارد: (مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان
اعتبار قانونی ندارد) (4) به قضیه توجه کنیم، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برای
بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود.در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور
می کند:
1 با توجه به ظاهر برخی اصول (5) به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح
(قوانین و مقررات) و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل
مصوبات مربوط به قوانین می شود و ربطی به سایر موارد ندارد.
2 به تصریح اصل نود و یکم، منظور اصلی قانونگذار اساسی از تشکیل شورای
نگهبان (پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس
شورای اسلامی با آنها) است.از این عبارت جز تصریح به مطلق (مصوبات) قرینه
دیگری مشاهده نمی شود.فرض ضرورت تطبیق مصوباتی که پس از طی مراحل،
به صورت قانون در می آیند، ضرورت تطبیق سایر اعمال مجلس را با قانون اساسی و
شرع نفی نمی کند.زیرا، اگر بنا بر ملاک قرار دادن قانون اساسی و موازین شرعی در کلیه
امور باشد، نمی توان تخلف از آنها را نادیده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پیدا می کند.
با ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح (تقنین) را به کار
برده اند (6) و همچنین اصل 143 پیش نویس قانون اساسی، که تصریحا اشاره به (قوانین
عادی) نموده است (7) نظر دوم (حق نظارت شورا بر عموم مصوبات) قابل دفاع به نظر
نمی رسد.
ب تکلیف شورای نگهبان
247.ضرورت تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان را موظف
به بررسی و اظهارنظر در ظرف ده روز می نماید.این تکلیف قانونی برای آن است که
شورا، در اجرای وظایف مقرر، اولا، کار تطبیق را در کوتاه ترین مدت انجام دهد و ثانیا،
در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید، زیرا مجلس، به عنوان کانون مصالح اندیشان
جامعه و نمایندگان اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری می داند و از طریق
مصوبات خود اجرای آن را خواستار می شود.بنابراین، برای آنکه مسامحه و معطلی
پیش نیاید، شورای مذکور باید (الزام و اجبار عملی) (8) برای پاسخ و اظهارنظر ظرف
مدت مهلت مقرر داشته باشد.ضمانت اجرای این الزام آن است که، در صورت عدم
اظهارنظر ظرف مهلت مقرر (مصوبه قابل اجرا است) .در اینجا، سکوت و عدم اظهار
نظر، تلقی به عدم مغایرت آن مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد. (9)
حاصل ضمانت اجرای مذکور، از یک طرف، جلوگیری از تعطیلی امور مردم می باشد و
از طرف دیگر، مسؤولیت اخلاقی آن متوجه شورای نگهبان به عنوان (پاسدار شرع و
قانون اساسی) خواهد شد.
ج مهلت اظهار نظر شورا
248.در اصل نود و چهارم مقرر شده است، شورای نگهبان موظف است مصوبات
مجلس را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار دهد و در
صورت مغایرت، آن را به مجلس باز گرداند.مهلت مقرر مذکور، از آن جهت که شورای
نگهبان را مقید به پاسخ می نماید، منطقی به نظر می رسد.اما، تراکم کار در ایفای وظایف
محوله و بررسی مصوبات، به ویژه مصوبات مفصل، ممکن است شورا را به نحوی در
مضیقه قرار دهد که علی رغم تمایل به سرعت در مهلت یاد شده، قادر به ارسال پاسخ
نباشد.در این خصوص، اصل نود و پنجم تمدید مهلتی را بدین ترتیب مقرر داشته است:
(در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی
نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل
خواستار تمدید وقت شود) .
در این اصل تشخیص ضرورت تمدید وقت به عهده شورا محول شده است.در
نتیجه، به محض اعلام آن، تمدید مدت اعمال می شود و نیازی به موافقت مجلس
نمی باشد.البته، شورای نگهبان باید، قبل از انقضای مدت ده روز، نیاز به تمدید وقت را
عنوان کند.در غیر اینصورت، موضوع مشمول اصل نود و چهارم محسوب می شود و
(مصوبه قابل اجرا است) .
د نظارت بر مصوبات کمیسیون های داخلی مجلس
249.پیش از این، موضوع قانونگذاری تفویضی در مورد قوانین آزمایشی و تصویب
دائمی اساسنامه ها توسط کمیسیون های داخلی مورد بررسی قرار گرفت.این مصوبات
نیز، نمی تواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص آن
نیز بر عهده شورای نگهبان است. (10) بنابراین، پس از تفویض اختیار وضع بعضی از
قوانین آزمایشی و یا تصویب اساسنامه ها از مجلس به کمیسیون های داخلی (11) ،
مصوبات این کمیسیون ها، همانند مصوبات مجلس، باید به شورای نگهبان فرستاده شود
و این شورا موظف است آن را بر اساس ضوابط مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسی
بررسی نماید.
ذیل قسمت اول اصل هشتاد و پنجم، تصویب نهایی قانون آزمایشی را با مجلس
دانسته است.در این خصوص، چون در تصویب آزمایشی قانون توسط کمیسیون نظر
شورای نگهبان تأمین شده است، چنانچه همین قانون پس از انقضای مدت عینا به
تصویب نهایی مجلس برسد، آیا ضرورتی بر نظارت مجدد شورای نگهبان خواهد بود؟
به نظر می رسد که چون اعتبار قانون آزمایشی محدود به مدت مقرر است، پس از
انقضای مدت، اعتبار آن تمام شده تلقی می شود.برای تصویب نهایی این قانون تمام
مراحل قانونی خود را طی می کند و علی الاصول برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده
می شود.در این مرحله، هر چند که شورای نگهبان در تفسیر موضوع با توجه به درک
موقعیت زمان اظهار نظر می نماید، ممکن است، در اظهار نظر جدید، از نظر سابق خود
عدول نماید.در این صورت، مصوبه اخیر باید با نظر جدید تطبیق داده شود.اما، به
هر حال، برای آنکه اظهارنظرهای دوگانه پیش نیاید، شورای نگهبان در بررسی قوانین
آزمایشی باید منتهای دقت را در این خصوص بنماید.
بند دوم تفسیر قانون اساسی
258.قواعد حقوقی از آن جهت که حق و تکلیف را مشخص می کنند، باید آنچنان صریح
و روشن باشند که مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در ادای
تکالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند.صراحت و روشنی
قواعد، کمال مطلوب است.اما، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است که قانونگذار، علی رغم بکارگیری تمام مراتب دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که
لازم است پیش بینی نماید.همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانین
می رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمی تواند قادر به بیان تمام مطالب باشد.از
طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونه ای است که نمی توان تمام
جزئیات را پیش بینی نمود.لذا، قانونگذار اکتفاء به ذکر کلیات و اصول مطالب می نماید و
تطبیق جزئیات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان می سپارد.
با توجه به این مراتب است که، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می ماند، تا
به کمک آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت.تدوین قانون از فکر و اندیشه
قانونگذار ناشی می شود و توسط مجریان به مرحله عمل در می آید.بنابراین، می توان
گفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار
می نماید.به عبارت ساده و کوتاه: تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا
می باشد. (12) بدین ترتیب است که مفسر از طرق ادبی (13) ، منطقی (14) ، تاریخی (15) و نظایر
آن به هدف و منظور قانونگذار دست می یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن
و برای اعمال و اجرا آماده می سازد.
بند سوم نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه پرسی
.262 نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود . در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .
برآیند آزادی آراء مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای است که آن را (اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی) (16) می شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می دارد:
(شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد) .
(منبع : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، هاشمی، سید محمد)
پی نوشت ها:
.constitutionnels Principes supra (1)
2 دکتر ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص .101
3 رک: سید محمد هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ش .285
4 اصل نود و سوم قانون اساسی.
5 اصول 4، 72، 85 و 97 قانون اساسی.
6 صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج 2 ص .948
7 اصل 143 پیش نویس قانون اساسی: (به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین
عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود) .
8 صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج 2 ص .957
9 همان مأخذ.ص .956
10 مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسی.
11 مواد 168 تا 173 آیین نامه داخلی مجلس.
.Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p 178) adaptation de la loi a la pratiqueinterpretation est lL (12)
13 تفسیر ادبی، وقتی است که قانون مبهم باشد و بتوان با ملاحظه دقایق ادبی از آن رفع ایهام نمود.
مفسر از این طریق، جمله بندی ها، دستور زبان و نحوه ارائه مطالب را مد نظر قرار داده و از لابلای کلمات
به مقصود مقنن دست می یابد.
14 تفسیر منطقی، وقتی است که با مراجعه به مواد مشابه، مجاور و مرتبط از جهات تاریخی و یا
موضوعی و همچنین اصول و سرفصلها و علت وضع هر یک از مواد بتوان پس از رفع ابهام و اجمال به
مقصود اصلی قانونگذار دست یافت.
15 تفسیر تاریخی، وقتی است که از طریق پی بردن به علت وضع قانون در زمان و منشأ تاریخی که
سبب پیدایش آن قاعده شده است بتوان مقصود مقنن را درک نمود.
.16 اصل ششم قانون اساسی.


پرسش .نظارت استصوابی چیست و شورای نگهبان چرا نظارت استصوابی می کند.؟
نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است :
1. نظارت استطلاعی‌ به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهی‌یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا (Passive) نیز می‌گویند.
2. نظارت استصوابی‌ (استصواب) که واژه عربی است با واژه (صواب) هم ماده است. (صواب) به معنای درست در مقابل خطا و (استصواب) به معنای صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بی اشکال است. در اصطلاح (نظارت استصوابی) به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا (Active) نیز می‌گویند. نظارت استصوابی به چند صورت تصور می‌شود: 1-2. نظارت استصوابی تطبیقی‌ در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است. 2-2. نظارت عدم مغایرت و تعارض‌ در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیری و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یاد می‌شود. 3-2. نظارت مطلق‌ در این شیوه از نظارت هر عملی که کارگزار انجام می‌دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونی و بی‌اعتبار است. سؤالی که اکنون مطرح می‌شود این است که: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه ساز و کاری، به وسیله شورای نگهبان اعمال می‌شود؟ در پاسخ گفتنی است نظارت استصوابی به وسیله شورای نگهبان، دارای پشتوانه‌های عقلایی و قانونی است؛ زیرا در بسیاری از کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسؤولیت‌های مهم، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد. از این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا، شرایط ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این نهاد، عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌انجامد. بنابراین نظارت استصوابی، امری شایع، عقلایی و قانونی در بسیاری از کشورها و نظام‌های موجود دنیا است؛ مثلاً یکی از شرایط معتبر در تعداد زیادی از نظام‌های سیاسی جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری، از پاره‌ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم‌گیری، هیأت‌های منصفه، شوراها و... محروم‌اند و نیز شرایطی نظیر التزام عملی و پذیرش قانون اساسی، سلامت روان و عقلی و....ر. ک: مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ص 47. در کشور ما نیز -مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار دارد: (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد). نظارت در قانون اساسی‌ نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسی به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولی بر اساس ادله حقوقی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است:
1. مطابق قانون اساسی (تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است) یعنی در مباحث و مواردی از قانون اساسی که ابهام و ایهامی وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شورای نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسی، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان می‌دارد که این نظارت (استصوابی) است: (نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها می‌شود).
2. حقوقدانان می‌گویند: هر گاه در یک عبارت حقوقی لفظ عامی بدون قید و شرط آوده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را می‌رساند. لذا از آنجایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعی و یا استصوابی بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابی بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابی شامل نظارت استطلاعی نیز می‌باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابی است. 3.در اصل 99 قانون اساسی به کلمه (بر عهده دارد) بر می‌خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنی، قانون اساسی وقتی می‌گوید شورای نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شورای نگهبان است و مسؤولیت در جایی است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.
4. در قانون اساس تنها مرجعی که برای نظارت بر انتخابات شناخته شده، شورای نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شورای نگهبان (استصوابی بودن) آن است.
5. دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جای قانون اساسی، هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می‌بینیم، به نظارت شورای نگهبان نیز برمی خوریم. در هیچ جای قانون اساسی نیست که از اجرای انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبی از نظارت شورای نگهبان نباشد. خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام؛ یعنی، (نظارت استصوابی) شواری نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر می‌گیرد.
6. در صورتی که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، از نوع (استطلاعی) بودن بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد می‌بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان می‌توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایی ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسی چه بوده است؟! آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، استطلاعی می‌بود، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار، آن را در قالب یکی از اصول قانون اساسی قرار دهد؟! آیا کافی نبود که تکلیف آن را به قوانین عادی واگذار کند؟!
7. در قانون اساسی و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگری به جز شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجایی که اجرای انتخابات بدون نظارت مؤثر -که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شورای نگهبان باشد. از طرفی اگر نظارت شورای نگهبان استطلاعی بود، باید در قانون اساسی و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص می‌گردید. همان، ص 48. نتیجه آنکه از نظر حقوقی و اعتبار قانونی، تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسی اشکالی ایجاد نمی‌کند. به علاوه مطابق همان اصل عقلایی -که احراز درستی انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده مرجعی رسمی و قانونی می‌داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونی کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور)، برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی و پاسخ‌گویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی قانون اساسی نهاد؛ به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهادِ ناظر، (شورای نگهبان) است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش دهد، معرفی نشده است.
پس تنها ناظر رسمی و قانونی همین شورای نگهبان است. از طرف دیگر نظارت عقلایی بر رأی‌گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید یا رد و ابطال عملی و مؤثر را دارد و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است.
بنابراین نظارت شورای نگهبان، استصوابی است و نوع آن، نظارت استصوابی صورت دوم (نظارت عدم مغایرت و تعارض) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابی بوده و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می‌کند. اگر در موردی از نظر صوری یا محتوایی بر خلاف قانون عمل شود، جلوی آن را می‌گیرد و ابطال می‌کند. نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکان‌پذیر است و صرف استطلاع کافی نیست.
بنابراین به اصطلاح فقهی، تناسب حکم و موضوع نشان می‌دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابی است. برای مطالعه بیشتر ر.ک: الف. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص‌177؛ ب. مصباح یزدی، آیت‌الله محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 3، ص‌75.

معرفی منابع : 1. بررسی فقهی - حقوق شورای نگهبان، به فرج الله هدایت نیا، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380. 2. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، نشر معارف، 1382. 3. نظارت و نهادهای نظارتی، محسن ملک افضلی اردکانی، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382. 4. نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، نشر دفتر انقلاب و بازرسی انتخابات استان قم، 1380. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100129002)