شکایت
شكایت به معنای ابراز ناخشنودى از چیزى یا كسى و طرح دعوا علیه كسى در دادگاه میگویند
آیا امکان پاسخ گویی بیشتر شورای نگهبان و حتی شکایت از این شورا وجود دارد؟
از آن جایی که (تفسیر قانون اساسی) و (نظارت بر امر انتخابات) دو وظیفه از وظایف مهم شورای نگهبان است، لذا پرسش فوق را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم: 1. امکان پاسخ گویی شورای نگهبان در مسأله ی تفسیر قانون اساسی در زمینه امکان پاسخ گویی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی ، ابتدا چند سوال مطرح می شود از جمله اینکه چه کسانی می توانند از شورای نگهبان در مورد اصلی از اصول قانون اساسی درخواست تفسیر نمایند؟ و اصولا وضعیت پس از تفسیر چگونه است؟ ; به عبارت دیگر، آیا پس از تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی، امکان تغییر یا نسخ آن وجود دارد؟ این مطلب را در دو قسمت پی می گیریم: الف) افراد و نهادهای صالح برای درخواست تفسیر قانون اساسی به موجب ماده ی 18 آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان، شورا به استفساریه های رؤسای سه گانه به اضافه ارجاعات رهبری و نیز درخواست یکی از اعضای این شورا پاسخ خواهد گفت: (تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضائیه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.)[1] هم چنین ماده 22 آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان چنین مقرر می دارد: (تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.)[2] با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت: اولا: تنها بخش های معدودی همچون قوای سه گانه می توانند درخواست تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی را بنمایند. ثانیاً: چنان چه از نظر اکثریت شورای نگهبان، اصلی دارای ابهام نباشد، اقدام به تفسیر نخواهد شد. البته لازم به ذکر است نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید[3] اما انتقال آن به شورای نگهبان صرفا توسط مراجع مذکور در ماده 18 این آیین نامه صورت می گیرد و به همین دلیل این ماده منافاتی ندارد با اینکه دستگاه های دیگر نیز نیاز به تفسیر قانون اساسی داشته باشند و بخواهند از این شورا استفسار نموده واستفسار خود را از طریق مراجع مذکور درماده 18 به این شورا انتقال دهند . ب) امکان تفسیر یا نسخ شورای نگهبان در مورد اصل قانون اساسی قانون اساسی در اصل نود و نه، تفسیر قانون اساسی را منحصراً در اختیار شورای نگهبان می داند، اما در این اصل و یا سایر اصول دیگر قانون اساسی در مورد تغییر یا نسخ تفسیر قانون اساسی سخنی به میان نیامده است. با این حال می توان گفت: اولا: هیچ نهاد یا قوه ای در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تفسیر انجام شده توسط شورای نگهبان را تغییر داده یا نسخ نماید. ثانیاً: می توان از روح قانون اساسی این استفاده را کرد که تغییر یا نسخ تفسیر، در اختیار خود شورای نگهبان است. چون همان طور که جعل و رفع قانون در اختیار قانون گذار است، انجام تفسیر و نیز تغییر تفسیر در اختیار شورای نگهبان است. البته از آن جایی که هیچ نسخ یا تغییری نسبت به تفاسیر انجام شده ی شورای نگهبن صورت نگرفته است، بنابراین هیچ رویه یا سابقه ای در این باره در اختیار نداریم. نکته دیگر آن که (تفسیر قانون اساسی) از سوی شورای نگهبان، قابل شکایت نیست و اساساً چنین امری در قانون اساسی و یا قوانین دیگر پیش بینی نشده است. 2. امکان شکایت از شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات برخی معتقدند (بر اساس اصل 34 قانون اساسی (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید ...) ، این در حالی است که نظارت استصوابی به این معناست که شورای نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رأی و نظر خویش اقدام کند و رأی او قطعی و قانونی است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضایی از آن شکایت کند.) به همین دلیل عملکرد شورای نگهبان با اصل 34 قانون اساسی در تعارض می باشد . در پاسخ به چنین اشکالی باید گفت: اولا: این نوع مصونیت قضایی اختصاص به شورای نگهبان در مقام ایفای مسؤولیت نظارت ندارد. نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای مسؤولیت نمایندگی خود شبیه همین مصونیت را دارند (اصل 86 و 84).[4] ثانیاً: از جهت قانونی، معترضان و شاکیان می توانند در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال دارند تا شورای نگهبان به آن ها رسیدگی کند. در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که معمولا بسیاری از رد صلاحیت شده ها به رأی و نظر شورای نگهبان رضایت ندارند و در هر جا که دستشان می رسد حاضرند شکایت خود را مطرح کنند. حال اگر قرار بر این باشد که هر ردّ صلاحیت شده ای حق شکایت در محاکم قضایی را داشته باشد، چه غائله و مشکل عجیبی، هم برای قوه قضاییه و هم شورای نگهبان جهت حضور و پاسخ گویی در محکمه پیش می آید! اگر قانون، شورای نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است که او می تواند به رأی و تشخیص خود بعد از بررسی و تحقیق عمل کند و نمی توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.[5] ثالثاً: کسی که صلاحیتش رد شده، توسط شورایی صلاحیت او رد شده که اعضای آن عبارتند از: 6 نفر از فقهای طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامی (رهبر) منصوب شده و 6 نفر از حقوق دانان برجسته که توسط رییس قوه ی قضاییه معرفی و نهایتاً به وسیله ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. چگونه دیدگاه این شورا با ترکیب خاص آن خلاف موازین قضا دانسته می شود و معتقدند پس از گذر از رسیدگی شورای نگهبان وجود یک مرجع برتری لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالی درست باشد غیر از این است که باید جمعی از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته تر از آن ها و یا به هر حال عده ای از کرات دیگر به زمین فرا خوانده شده تا به صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی کنند![6] پاورقی ها: [1]. آیین نامه داخلی شورای نگهبان ، نقل از پورتال ستاد انتخابات کشور [2]. همان [3] آشنایی با شورای نگهبان ، نقل از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان ، لینک مربوط به (در باره شورای نگهبان) [4]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 47. [5]. همان، ص 48 - 49. [6]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 188.
از آن جایی که (تفسیر قانون اساسی) و (نظارت بر امر انتخابات) دو وظیفه از وظایف مهم شورای نگهبان است، لذا پرسش فوق را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم: 1. امکان پاسخ گویی شورای نگهبان در مسأله ی تفسیر قانون اساسی در زمینه امکان پاسخ گویی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی ، ابتدا چند سوال مطرح می شود از جمله اینکه چه کسانی می توانند از شورای نگهبان در مورد اصلی از اصول قانون اساسی درخواست تفسیر نمایند؟ و اصولا وضعیت پس از تفسیر چگونه است؟ ; به عبارت دیگر، آیا پس از تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی، امکان تغییر یا نسخ آن وجود دارد؟ این مطلب را در دو قسمت پی می گیریم: الف) افراد و نهادهای صالح برای درخواست تفسیر قانون اساسی به موجب ماده ی 18 آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان، شورا به استفساریه های رؤسای سه گانه به اضافه ارجاعات رهبری و نیز درخواست یکی از اعضای این شورا پاسخ خواهد گفت: (تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضائیه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.)[1] هم چنین ماده 22 آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان چنین مقرر می دارد: (تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.)[2] با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت: اولا: تنها بخش های معدودی همچون قوای سه گانه می توانند درخواست تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی را بنمایند. ثانیاً: چنان چه از نظر اکثریت شورای نگهبان، اصلی دارای ابهام نباشد، اقدام به تفسیر نخواهد شد. البته لازم به ذکر است نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید[3] اما انتقال آن به شورای نگهبان صرفا توسط مراجع مذکور در ماده 18 این آیین نامه صورت می گیرد و به همین دلیل این ماده منافاتی ندارد با اینکه دستگاه های دیگر نیز نیاز به تفسیر قانون اساسی داشته باشند و بخواهند از این شورا استفسار نموده واستفسار خود را از طریق مراجع مذکور درماده 18 به این شورا انتقال دهند . ب) امکان تفسیر یا نسخ شورای نگهبان در مورد اصل قانون اساسی قانون اساسی در اصل نود و نه، تفسیر قانون اساسی را منحصراً در اختیار شورای نگهبان می داند، اما در این اصل و یا سایر اصول دیگر قانون اساسی در مورد تغییر یا نسخ تفسیر قانون اساسی سخنی به میان نیامده است. با این حال می توان گفت: اولا: هیچ نهاد یا قوه ای در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تفسیر انجام شده توسط شورای نگهبان را تغییر داده یا نسخ نماید. ثانیاً: می توان از روح قانون اساسی این استفاده را کرد که تغییر یا نسخ تفسیر، در اختیار خود شورای نگهبان است. چون همان طور که جعل و رفع قانون در اختیار قانون گذار است، انجام تفسیر و نیز تغییر تفسیر در اختیار شورای نگهبان است. البته از آن جایی که هیچ نسخ یا تغییری نسبت به تفاسیر انجام شده ی شورای نگهبن صورت نگرفته است، بنابراین هیچ رویه یا سابقه ای در این باره در اختیار نداریم. نکته دیگر آن که (تفسیر قانون اساسی) از سوی شورای نگهبان، قابل شکایت نیست و اساساً چنین امری در قانون اساسی و یا قوانین دیگر پیش بینی نشده است. 2. امکان شکایت از شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات برخی معتقدند (بر اساس اصل 34 قانون اساسی (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید ...) ، این در حالی است که نظارت استصوابی به این معناست که شورای نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رأی و نظر خویش اقدام کند و رأی او قطعی و قانونی است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضایی از آن شکایت کند.) به همین دلیل عملکرد شورای نگهبان با اصل 34 قانون اساسی در تعارض می باشد . در پاسخ به چنین اشکالی باید گفت: اولا: این نوع مصونیت قضایی اختصاص به شورای نگهبان در مقام ایفای مسؤولیت نظارت ندارد. نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای مسؤولیت نمایندگی خود شبیه همین مصونیت را دارند (اصل 86 و 84).[4] ثانیاً: از جهت قانونی، معترضان و شاکیان می توانند در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال دارند تا شورای نگهبان به آن ها رسیدگی کند. در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که معمولا بسیاری از رد صلاحیت شده ها به رأی و نظر شورای نگهبان رضایت ندارند و در هر جا که دستشان می رسد حاضرند شکایت خود را مطرح کنند. حال اگر قرار بر این باشد که هر ردّ صلاحیت شده ای حق شکایت در محاکم قضایی را داشته باشد، چه غائله و مشکل عجیبی، هم برای قوه قضاییه و هم شورای نگهبان جهت حضور و پاسخ گویی در محکمه پیش می آید! اگر قانون، شورای نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است که او می تواند به رأی و تشخیص خود بعد از بررسی و تحقیق عمل کند و نمی توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.[5] ثالثاً: کسی که صلاحیتش رد شده، توسط شورایی صلاحیت او رد شده که اعضای آن عبارتند از: 6 نفر از فقهای طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامی (رهبر) منصوب شده و 6 نفر از حقوق دانان برجسته که توسط رییس قوه ی قضاییه معرفی و نهایتاً به وسیله ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. چگونه دیدگاه این شورا با ترکیب خاص آن خلاف موازین قضا دانسته می شود و معتقدند پس از گذر از رسیدگی شورای نگهبان وجود یک مرجع برتری لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالی درست باشد غیر از این است که باید جمعی از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته تر از آن ها و یا به هر حال عده ای از کرات دیگر به زمین فرا خوانده شده تا به صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی کنند![6] پاورقی ها: [1]. آیین نامه داخلی شورای نگهبان ، نقل از پورتال ستاد انتخابات کشور [2]. همان [3] آشنایی با شورای نگهبان ، نقل از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان ، لینک مربوط به (در باره شورای نگهبان) [4]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 47. [5]. همان، ص 48 - 49. [6]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 188.
پاسخ:
از آن جایی که (تفسیر قانون اساسی) و (نظارت بر امر انتخابات) دو وظیفه از وظایف مهم شورای نگهبان است، لذا پرسش فوق را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم:
1. امکان پاسخ گویی شورای نگهبان در مسأله ی تفسیر قانون اساسی
در زمینه امکان پاسخ گویی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی ، ابتدا چند سوال مطرح می شود از جمله اینکه چه کسانی می توانند از شورای نگهبان در مورد اصلی از اصول قانون اساسی درخواست تفسیر نمایند؟ و اصولا وضعیت پس از تفسیر چگونه است؟ ; به عبارت دیگر، آیا پس از تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی، امکان تغییر یا نسخ آن وجود دارد؟ این مطلب را در دو قسمت پی می گیریم:
الف) افراد و نهادهای صالح برای درخواست تفسیر قانون اساسی
به موجب ماده ی 18 آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان، شورا به استفساریه های رؤسای سه گانه به اضافه ارجاعات رهبری و نیز درخواست یکی از اعضای این شورا پاسخ خواهد گفت:
(تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضائیه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد.)[1]
هم چنین ماده 22 آیین نامه ی داخلی شورای نگهبان چنین مقرر می دارد:
(تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.)[2]
با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت:
اولا: تنها بخش های معدودی همچون قوای سه گانه می توانند درخواست تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی را بنمایند.
ثانیاً: چنان چه از نظر اکثریت شورای نگهبان، اصلی دارای ابهام نباشد، اقدام به تفسیر نخواهد شد.
البته لازم به ذکر است نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید[3] اما انتقال آن به شورای نگهبان صرفا توسط مراجع مذکور در ماده 18 این آیین نامه صورت می گیرد و به همین دلیل این ماده منافاتی ندارد با اینکه دستگاه های دیگر نیز نیاز به تفسیر قانون اساسی داشته باشند و بخواهند از این شورا استفسار نموده واستفسار خود را از طریق مراجع مذکور درماده 18 به این شورا انتقال دهند .
ب) امکان تفسیر یا نسخ شورای نگهبان در مورد اصل قانون اساسی
قانون اساسی در اصل نود و نه، تفسیر قانون اساسی را منحصراً در اختیار شورای نگهبان می داند، اما در این اصل و یا سایر اصول دیگر قانون اساسی در مورد تغییر یا نسخ تفسیر قانون اساسی سخنی به میان نیامده است. با این حال می توان گفت:
اولا: هیچ نهاد یا قوه ای در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تفسیر انجام شده توسط شورای نگهبان را تغییر داده یا نسخ نماید.
ثانیاً: می توان از روح قانون اساسی این استفاده را کرد که تغییر یا نسخ تفسیر، در اختیار خود شورای نگهبان است.
چون همان طور که جعل و رفع قانون در اختیار قانون گذار است، انجام تفسیر و نیز تغییر تفسیر در اختیار شورای نگهبان است. البته از آن جایی که هیچ نسخ یا تغییری نسبت به تفاسیر انجام شده ی شورای نگهبن صورت نگرفته است، بنابراین هیچ رویه یا سابقه ای در این باره در اختیار نداریم.
نکته دیگر آن که (تفسیر قانون اساسی) از سوی شورای نگهبان، قابل شکایت نیست و اساساً چنین امری در قانون اساسی و یا قوانین دیگر پیش بینی نشده است.
2. امکان شکایت از شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات
برخی معتقدند (بر اساس اصل 34 قانون اساسی (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید ...) ، این در حالی است که نظارت استصوابی به این معناست که شورای نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رأی و نظر خویش اقدام کند و رأی او قطعی و قانونی است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضایی از آن شکایت کند.) به همین دلیل عملکرد شورای نگهبان با اصل 34 قانون اساسی در تعارض می باشد .
در پاسخ به چنین اشکالی باید گفت:
اولا: این نوع مصونیت قضایی اختصاص به شورای نگهبان در مقام ایفای مسؤولیت نظارت ندارد. نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای مسؤولیت نمایندگی خود شبیه همین مصونیت را دارند (اصل 86 و 84).[4]
ثانیاً: از جهت قانونی، معترضان و شاکیان می توانند در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال دارند تا شورای نگهبان به آن ها رسیدگی کند.
در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که معمولا بسیاری از رد صلاحیت شده ها به رأی و نظر شورای نگهبان رضایت ندارند و در هر جا که دستشان می رسد حاضرند شکایت خود را مطرح کنند. حال اگر قرار بر این باشد که هر ردّ صلاحیت شده ای حق شکایت در محاکم قضایی را داشته باشد، چه غائله و مشکل عجیبی، هم برای قوه قضاییه و هم شورای نگهبان جهت حضور و پاسخ گویی در محکمه پیش می آید!
اگر قانون، شورای نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است که او می تواند به رأی و تشخیص خود بعد از بررسی و تحقیق عمل کند و نمی توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.[5]
ثالثاً: کسی که صلاحیتش رد شده، توسط شورایی صلاحیت او رد شده که اعضای آن عبارتند از: 6 نفر از فقهای طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامی (رهبر) منصوب شده و 6 نفر از حقوق دانان برجسته که توسط رییس قوه ی قضاییه معرفی و نهایتاً به وسیله ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند.
چگونه دیدگاه این شورا با ترکیب خاص آن خلاف موازین قضا دانسته می شود و معتقدند پس از گذر از رسیدگی شورای نگهبان وجود یک مرجع برتری لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالی درست باشد غیر از این است که باید جمعی از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته تر از آن ها و یا به هر حال عده ای از کرات دیگر به زمین فرا خوانده شده تا به صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی کنند![6]
پاورقی ها:
[1]. آیین نامه داخلی شورای نگهبان ، نقل از پورتال ستاد انتخابات کشور
[2]. همان
[3] آشنایی با شورای نگهبان ، نقل از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان ، لینک مربوط به (در باره شورای نگهبان)
[4]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 47.
[5]. همان، ص 48 - 49.
[6]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 188.
- [سایر] آیا امکان پاسخ گویی بیشتر شورای نگهبان و حتی شکایت از این شورا وجود دارد؟
- [سایر] در مورد شورای نگهبان، وظایف و چگونگی تشکیل این شورا و اعضای آن توضیح دهید.
- [سایر] در مورد شورای نگهبان، وظایف و چگونگی تشکیل این شورا و اعضای آن توضیح دهید.
- [سایر] آیا انتخاب رهبر از سوی خبرگان پس احراز صلاحیت ایشان توسط شورای نگهبان که این شورا را رهبر معین میکند یک دورِ محال نیست؟
- [سایر] جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی چگونه است؟ لطفا ترکیب، وظایف و صلاحیت های این شورا را به استناد قانون اساسی بیان فرمایید.
- [سایر] جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی چگونه است؟ لطفا ترکیب، وظایف و صلاحیت های این شورا را به استناد قانون اساسی بیان فرمایید.
- [سایر] آشنایی با شورای نگهبان؟وظایف و اختیارات شورای نگهبان؟ساختار شورای نگهبان؟
- [سایر] نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
- [سایر] وظایف شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] وظایف شورای نگهبان چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر وصیّ بعضی از مصارف وصیّت را فراموش کند باید تحقیق کند تا حدّ امکان موارد آن را بیابد و در صورت عدم امکان، باید آن مقدار را به مصرف خیرات و کارهای نیک برساند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در تیمم بنا بر احتیاط استحبابی پیشانی و کف دستها و پشت دستها در صورت امکان پاک باشد.
- [آیت الله اردبیلی] سزاوار است هر یک از زن و مرد قبل از وصلت یا قبل از پاسخ به خواستگاری، آزمایشات پزشکی مربوطه را انجام دهند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] این که بعضی در جواب سلام می گویند: (سلام از من) کافی است، امّا بهتر است به آن قناعت نکرده، و پاسخ سلام را جداگانه بگویند.
- [آیت الله سیستانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند ، اگر بگوید سرمایه تلف شده ، چنانچه نزد دیگر شریکها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند ، و اگر اینچنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند ، تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد .
- [آیت الله سیستانی] زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمیدهد ، میتواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد ، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد ، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است ، اطاعت شوهر بر او واجب نیست .
- [آیت الله علوی گرگانی] سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در صورتی که صدق تکلّم نکند در نماز اشکال ندارد ولی گفتن آخ وآه ومانند اینها که دو حرف است، اگر عمدی باشد، نماز را باطل میکند مگر آن که گفتن آه شکایت نزد خدا باشد، نمازش را باطل نمیکند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر برای آن که نامحرم او را نبیند، مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، باید در صورت امکان پشت به قبله بنشیند، و نیز اگر از راه دیگر ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، اقوی آن است که در صورت امکان پشت به قبله بنشیند.
- [آیت الله جوادی آملی] .واجب است در سجده, تمام کف دو دست، روی زمین قرار گیرد. در حالت خطر یا ضرر، نهادن پشت دستها کافی است. در صورت عدم امکان پشت دست، نهادن مچ و در صورت عدم امکان آن، گذاردن آرنج کفایت میکند و در صورت عدم تمکن از آن، احتیاط واجب, گذاردن بازوست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون اورده به پانزده مثقال طلای مسکوک می رسد بنابر احتیاط در صورت امکان باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت ان را معلوم کند و در صورت عدم امکان خمس ندارد