مبارزه
بَرَزَ در لغت به معنی ظاهر شدن پس از کتمان، برتری در فضیلت، و شجاعت در جنگ تن به تن آمده است. [۱]
قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
در کتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تدوین آقای جهانگیر منصوری چنین آمده است : به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی بنام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.[1] اعضای بررسی کمیسیون تبلیغات عبارتند از: 1) دادستان کل کشور یا نماینده او 2) وزیر کشور یا نماینده او 3) مدیر عامل صدا و سیما یا نماینده او[2] تبصره: شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج به منظور کار کمیسیون مزبور تعیین نماید. مادة 64: برنامه تبلیغات از صدا و سیما باید ضبط شود. مادة 65: نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق‌دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند. مادة 68: قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری استفاده از وسائل و امکانات وزارت خانه ها و ادارات و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود. تبصره 1: مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است همانند بنیاد مستضعفان مشمول ماده فوق است. تبصره 2: ادارات و ارگانها و سازمانهای دولتی و نهادها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه یا اطلاعیه بدهند. مادة 69: الصاق اعلامیه یا عکس بر روی علائم راهنمائی و رانندگی و تابلوهای بیمارستان و مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی یا وابسته به دولت ممنوع می باشد. بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در خصوص استفاده از اموال عمومی یا دولتی در انتخابات چنین می فرمایند: اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کس اجازه نمی دهم تا از سهم مبارک امام علیه السلام و یا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کنند (10/4/66 – صحیفه نور، ج 20، ص 101) معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: کتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات (ریاست) جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور – چاپ : تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1381. پاورقی ها: [1] . ماده 62، قوانین و مقررات مربوطه به انتخابات ریاست جمهوری، منصوری، جهانگیر. [2] . ماده 63، همان.
در کتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تدوین آقای جهانگیر منصوری چنین آمده است : به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی بنام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.[1] اعضای بررسی کمیسیون تبلیغات عبارتند از: 1) دادستان کل کشور یا نماینده او 2) وزیر کشور یا نماینده او 3) مدیر عامل صدا و سیما یا نماینده او[2] تبصره: شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج به منظور کار کمیسیون مزبور تعیین نماید. مادة 64: برنامه تبلیغات از صدا و سیما باید ضبط شود. مادة 65: نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق‌دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند. مادة 68: قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری استفاده از وسائل و امکانات وزارت خانه ها و ادارات و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود. تبصره 1: مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است همانند بنیاد مستضعفان مشمول ماده فوق است. تبصره 2: ادارات و ارگانها و سازمانهای دولتی و نهادها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه یا اطلاعیه بدهند. مادة 69: الصاق اعلامیه یا عکس بر روی علائم راهنمائی و رانندگی و تابلوهای بیمارستان و مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی یا وابسته به دولت ممنوع می باشد. بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در خصوص استفاده از اموال عمومی یا دولتی در انتخابات چنین می فرمایند: اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کس اجازه نمی دهم تا از سهم مبارک امام علیه السلام و یا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کنند (10/4/66 – صحیفه نور، ج 20، ص 101) معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: کتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات (ریاست) جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور – چاپ : تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1381. پاورقی ها: [1] . ماده 62، قوانین و مقررات مربوطه به انتخابات ریاست جمهوری، منصوری، جهانگیر. [2] . ماده 63، همان.
عنوان سوال:
قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
پاسخ:
در کتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تدوین آقای جهانگیر منصوری چنین آمده است :
به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی بنام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.[1]
اعضای بررسی کمیسیون تبلیغات عبارتند از:
1) دادستان کل کشور یا نماینده او
2) وزیر کشور یا نماینده او
3) مدیر عامل صدا و سیما یا نماینده او[2]
تبصره: شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج به منظور کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
مادة 64: برنامه تبلیغات از صدا و سیما باید ضبط شود.
مادة 65: نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق‌دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند.
مادة 68: قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری استفاده از وسائل و امکانات وزارت خانه ها و ادارات و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.
تبصره 1: مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است همانند بنیاد مستضعفان مشمول ماده فوق است.
تبصره 2: ادارات و ارگانها و سازمانهای دولتی و نهادها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه یا اطلاعیه بدهند.
مادة 69: الصاق اعلامیه یا عکس بر روی علائم راهنمائی و رانندگی و تابلوهای بیمارستان و مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی یا وابسته به دولت ممنوع می باشد.
بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در خصوص استفاده از اموال عمومی یا دولتی در انتخابات چنین می فرمایند:
اینجانب به هیچ وجه و به هیچ کس اجازه نمی دهم تا از سهم مبارک امام علیه السلام و یا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کنند (10/4/66 – صحیفه نور، ج 20، ص 101)
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
کتاب قوانین و مقررات مربوط به انتخابات (ریاست) جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور – چاپ : تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1381.
پاورقی ها:
[1] . ماده 62، قوانین و مقررات مربوطه به انتخابات ریاست جمهوری، منصوری، جهانگیر.
[2] . ماده 63، همان.
- [سایر] قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
- [سایر] قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
- [آیت الله خامنه ای] استفاده شخصی از امکانات دولتی و اموال عمومی
- [آیت الله بهجت] جبران استفاده شخصی از امکانات دولتی چگونه است؟
- [سایر] این که رای رهبری در انتخابات نباید مشخص باشد یک قانون شرعی است یا اجتماعی؟
- [سایر] نظام هستی در چارچوب قانون عمومی علیت چگونه تبیین میشود؟
- [سایر] آیا در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم جنابعالی در مورد کسانی که در انتخابات در راستای شناساندن خود به مردم از امکانات بیت المال استفاده کرده اند، چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم جنابعالی در مورد کسانی که در انتخابات در راستای شناساندن خود به مردم از امکانات بیت المال استفاده کرده اند، چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] استعمال دخانیات در اداره های دولتی و اماکن عمومی چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] (ضمانت عقدی) ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل میشود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده میگیرد و طلبکار این تعهد را میپذیرد؛ به کسی که عهدهدار پرداخت بدهی بدهکار شده (ضامن) میگویند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر ملکی نظیر درختان یک باغ را بر افراد خاصّی وقف نمایند به گونه‌ای که میوه آن درختان در ملک آن افراد حادث شود، آنان مالک میوه میشوند و چنانچه سهم هر یک از افراد به حدّ نصاب زکات برسد، باید زکات آن را بپردازد، ولی چنانچه واقف درختان باغ را برای جهتی از جهات عمومی، مانند عنوان فقرا، وقف نماید نه برای افراد خاص، ظاهرا زکات به میوه آنها تعلّق نمیگیرد.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله اردبیلی] انسان میتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل: فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد و کسی که صنعت، ملک یا سرمایهای دارد که میتواند از منافع سرمایه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقیر نیست. دوم: مسکین و آن کسی است که زندگی را سختتر از فقیر میگذراند. سوم: کسی که از طرف امام علیه‌السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه‌السلام یا نایب امام یا مصرف فقرا برساند. چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ و دفاع به مسلمانان کمک میکنند. پنجم: خریداری بردگان و آزاد کردن آنان. ششم: بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن که قرض در معصیت مصرف نشده باشد. هفتم: سبیل اللّه؛ یعنی کاری مانند ساختن مسجد که منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفع آن به عموم مسلمانان میرسد و آنچه برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد، به هر نحو که باشد. هشتم: ابن السّبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنی باشد. احکام این موارد در مسائل آینده گفته میشود.
- [آیت الله سیستانی] اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمیکند، و او پس از پایان مدت اجاره نمیتواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و بدست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچیک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمیآورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند. و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع میکند استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.
- [آیت الله سیستانی] - اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی (صلّی الله علیه و آله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح است، همچنین اعتکاف در مسجد جامع هر شهر صحیح می‌باشد مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیر عادل داشته باشد که در این هنگام بنا بر احتیاط لازم اعتکاف صحیح نمیباشد، و مراد از مسجد جامع مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفتوآمد مردم مناطق و محلههای مختلف شهر باشد، و مشروعیت اعتکاف در هیچ مسجدی غیر مسجد جامع ثابت نیست ولی آوردن آن به احتمال مطلوب بودنش اشکال ندارد، اما اعتکاف در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیه است یا فقط نمازخانه است صحیح نیست و مشروعیت ندارد. هفتم: اعتکاف در یک مسجد انجام شود.
- [آیت الله اردبیلی] ضمانت به دو صورت تحقق مییابد: اوّل: ضمانت عقدی (ضمانت عقدی) ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل میشود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده میگیرد و طلبکار این تعهد را میپذیرد؛ به کسی که عهدهدار پرداخت بدهی بدهکار شده (ضامن) میگویند. دوم: ضمانت قهری (ضمانت قهری) ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل میشود، مانند مواردی که انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی که مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهی، ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.
- [امام خمینی] انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اول: فقیر، و آن کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوم: مسکین، و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند. سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مامور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند. پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان. ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. هفتم: سبیل الله یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم: ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل: فقیر، و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. ولی کسی که صنعت، یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را به تدریج کسب کند، فقیر نیست. دوّم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت تر می گذارند. سوّم: کسی که از طرف امام (علیه السلام) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام (علیه السلام) یا نائب امام یا فقرا برساند، که می تواند باندازه زحمتی که می کشد از زکات استفاده کند. چهارم: کافرهائی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان ضعیف است که اگر زکات به آنان بدهند ایمانشان قوی می شود. پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان. ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد، به شرط آن که قرض در معصیت صرف نشده باشد. هفتم: سبیل الله، یعنی کاری که مانند ساختن مسجد و مدرسه، منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه، که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد بهر نحو که باشد. هشتم: ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است. احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله نوری همدانی] انسان می تواند زکوه را در هشت مورد مصرف کند : اوّل : فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای داردکه می تواند مخارج سال خود را بگذراندفقیر نیست . دوّم : مسکین و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند . سوّم : کسی که از طرف امام ( علیه السّلام ) یا نائب امام مأمور است که زکوه را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام (علیه السّلام ) یا نائب امام یا فقرا برساند . چهارم : کافرهائی که اگر زکوه به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند ، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند . پنجم : خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها . ششم : بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد . هفتم : فی سبیل الله یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد ، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که منفعتش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد . هشتم : ابن السّبیل یعنی مسافری که در سفر در مانده شده و احکام اینها در مسائل اینده گفته خواهد شد .