جبران
جبران و تدارک کردن را تلافی گویند و از آن در باب صلات سخن گفته شده است.
جبران استفاده شخصی از امکانات دولتی چگونه است؟
باید به همان مراکز برگردانده شود.
باید به همان مراکز برگردانده شود.
عنوان سوال:
جبران استفاده شخصی از امکانات دولتی چگونه است؟
پاسخ:
باید به همان مراکز برگردانده شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی تاکنون نماز آیات نخوانده، چگونه می تواند آن ها را جبران نماید؟
- اگر در کودکی از فروشگاه دولتی چیزی برداشته باشم، الآن چگونه جبران کنم و یا اگر از کسی چیزی گرفته ام و امکان دسترسی به او ندارم، حکمش چگونه است؟
- کارمندی با استفاده از ماشین دولتی برای کارهای شخصی به مسافت شرعی می رود، حکم نماز او چیست؟
- شخصی سرایدار یکی از اماکن دولتی مثل اداره ی بهزیستی است. اگر شخصی از اطرافیان این شخص به عنوان میهمان به منزلشان برود و از آب آن اداره برای وضو استفاده کند، آیا وضوی او صحیح است؟
- اگر انسان در تشکیلاتی همانند (بسیج) به عنوان مسؤول و یا عضو کار می کند، آیا اجازه دارد از تلفن یا سایر امکانات آن جا برای کارهای شخصی خود استفاده نماید؟
- شخصی برای استخدام در کاری دولتی که شرط آن دارا بودن امتیاز خاصّی می باشد، به دروغ ادّعای آن امتیاز را می کند و با تدلیس استخدام می شود و حقوق می گیرد، آیا حقوق او حلال است؟
- آیا به سکّه های طلایی که به عنوان هدیه به شخصی داده اند، زکات تعلّق می گیرد؟ در صورت شمول زکات، آیا می توان آن مبلغ را به حساب دولت واریز نمود و زکات را از مالیات دولتی محاسبه نمود؟
- آیا استفاده از امکانات دانشگاه ها برای غیر دانشجو یا دانشجویانی که از دانشگاه دیگر هستند، جایز است؟
- شخصی که برای تحصیل در شهر دیگری زندگی می کند و به دلیل عدم امکانات مالی توانایی ندارد که همسر و فرزندانش را نزد خود بیاورد و این امر چندین سال طول می کشد، در چنین صورتی تحصیل علم او چه حکمی دارد؟
- وظیفه مسلمین درباره ی منکرهایی که گاه در سطح مسؤولین و یا در ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی مثل رشوه، پارتی بازی، و... اتفاق می افتد چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشاهده می شود که برخی مدیران، مسؤولان ادارات و نهادهایدولتی، بنا به مصالحی از امکانات دولتی استفاده شخصی می کنند، یا برخی از امکانات را مثلا به عنوان تشویق در اختیار عدّه ای از کارمندان خاص قرار می دهند. این عمل شرعاً چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی در سنین نوجوانی به مال و یا حقوق دیگر افراد (نعوذ بالله) و یا حقّی از سازمان یا اداره دولتی تعدّی نموده آیا بعد از رسیدن به بلوغ و تکلیف جبران آنها شرعا واجبست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا جایز است از امکانات دولتی مثل تلفن، آب و برق و امثال آن استفاده کرد و وجه آن را بعنوان مجهول المالک به فقیر داد؟
- [سایر] قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
- [سایر] قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
- [سایر] قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشاهده می شود که برخی از دانشجویان و اساتید پزشکی از امکانات دولتی و بیت المال، مثلا فرمهای بیمارستانی و کاغذهای مکاتبه ای استفاده شخصی می کنند در حالی که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین می شود یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آنها اخذ می گردد، آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشاهده می شود که برخی از دانشجویان و اساتید پزشکی از امکانات دولتی و بیت المال، مثلا فرمهای بیمارستانی و کاغذهای مکاتبه ای استفاده شخصی می کنند در حالی که هزینه این وسایل یا از بیت المال تأمین می شود یا به هزینه بیماران اضافه شده و از آنها اخذ می گردد، آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] در مواردی که استفاده¬ی شخصی از ماشینهای دولتی ممنوع است، اگر کارمند دولت از ماشین دولتی جهت سفرهای شخصی خود استفاده کند، نماز و روزهاش را چگونه انجام دهد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا استفاده از امکانات دولتی یا خصوصی در منطقه حادثه دیده بدون اجازه (چون امکان کسب اجازه نیست) جهت امدادرسانی حادثه دیدگان جایز است؟ در صورت ضمان آیا اجرةالمثل به عهده امدادگر است یا دولت؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی بهدست آید جبران خسارت با آن میشود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
- اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند اصل مال و سود آن مال فقیر است و اگر ضرر کند جبران آن بر عهده زکاتدهنده است.
- حکم بانکهایی که بهصورت شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است، از دو مسئلهای که قبلاً گفته شد معلوم میگردد چون پول موجود در این بانکها مخلوط با مجهولالمالک است و حکم بانکهای دولتی را دارد.
- مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات میشود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- مسافری که میخواهد ده روز در محلی بماند، لازم نیست قصد ماندن شب اول یا شب یازدهم را داشته باشد، و همین که قصد کند از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم بماند، باید نماز را تمام بخواند، و همچنین اگر مثلاً قصدش این باشد که از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم بماند، باید نماز را تمام بخواند، و احوط این است که جبران کمبود را از شب یازدهم حساب نکند.
- شخصی که میتواند بدون کمک دیگران وضوی ارتماسی بگیرد، نباید به کمک دیگران وضوی غیر ارتماسی (ترتیبی) بگیرد.
- اگر شخصی کاری را بدون جعاله یا با جعاله انجام دهد و قصد او این باشد که پولی نگیرد، مستحق اجرت نخواهد بود.
- اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد، مقداری از مالش را به شخصی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به شخصی دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده، از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد، و چیزی را که وصیت کرده، اگر به مقدار ثلث میراث یا کمتر باشد، وصیت نافذ است و اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی آن احتیاج به اذن ورثه دارد.
- هر گاه انسان شخصی را وصی کند و بگوید که اگر آن شخص بمیرد فلان شخص دیگر وصی باشد، بعد از آنکه وصی او مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکها بر دو نوعند اسلامی و غیر اسلامی بانکهای اسلامی بر سه قسمند بانکهای شخصی بانکهای دولتی بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود جایز است ولی احتیاط واجب ان است که یک پنجم فواید حاصله ان را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع حاصل ان سال می باشد که اگر صرف در موونه ان سال نشود خمس ان را باید بپردازد
- [آیت الله مظاهری] توبه محتکر، پشیمانی از گذشته و تصمیم بر ترک آن کار زشت است، و جبران خسارت اقتصادی که بهواسطه احتکار به وجود آورده لازم نیست، گرچه سزاوار است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه از سود جبران نشود شرط صحیح است و از سهم عامل کسر نمی شود
- [امام خمینی] لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] اگر ورود کسی در دستگاه دولتی موجب شود که از مفسدهها و منکراتی جلوگیری شود واجب است تصدی آن امر مگر آنکه مفسده اهمی در آن باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر سود را قسمت کنند و بعد از قسمت خسارتی بر سرمایه وارد شود وسودی بعد از ان حاصل شود وکمتر از خسارت نباشد ان خسارت به ان سود جبران می شود وچنانچه کمتر از خسارت باشد عامل باید ان خسارت رابه سودی که به قسمت گرفته جبران نماید پس اگر خسارت کمتر از سود باشد زاید بر خسارت برای اومی ماند واگر بیشترباشد مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید گرچه احتیاط در ترک آن است و نیز اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.