ارکان تدوین قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی(رحمت الله علیه) چیست؟
از نظر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (قُدّس سرّه الشریف) تدوین قانون اساسی دارای سه رکن بود: 1 . پذیرش ملّت؛ 2 . اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنّت معصومین علیهم السلام؛ 3 . تأیید ولیّ فقیه. 1. پذیرش ملّت نظر امام قُدّس سرّه الشریف از همان ابتدای انقلاب این بود که (شیوه ی حکومت) می باید به همه پرسی گذارده شود؛ بنا بر این رأی گیری 12 فروردین مطرح شد و حضرت امام تأکید می فرمودند که شیوه ی حکومتی مطلوب من جمهوری اسلامی است؛ نه یک کلمه بیش تر، نه یک کلمه کم تر. در حالی که دیگران نظام های دیگری را مطرح می کردند؛ مانند نظام جمهوری، جمهوری دموکراتیک و...؛ ولی حضرت امام قبول نفرمودند. هر چند ایشان تأکید داشتند که شیوه ی حکومتی خاصّی را بر مردم تحمیل نکنند ولی دستور فرمودند حوزه ی علمیه در آن سال، درس را تعطیل کند و روحانیان به شهرها و روستاها بروند و مزایای جمهوری اسلامی را در برابر دیگر مدل های حکومتی تبلیغ کنند. و مردم هم با آن رأی بالای خود به جمهوری اسلامی، نشان دادند که این شیوه ی حکومتی را می پسندند. 2. اجتهاد مستمر فقها قبل از توضیح این قسمت، لازم است به نکته ای اشاره کنیم تا مطلب روشن تر شود. حضرت امام در اوایل انقلاب، به دولت موقّت حکم داده بودند و مصلحت نمی دیدند که حکم خود را پس بگیرند و آن ها را عزل کنند. از سویی، دولت هم اعلان کرده بود: انتخاباتی تحت عنوان انتخابات بررسی نهایی قانون اساسی خواهیم داشت. دولت موقت، (اجتهاد) را از شرایط کاندیداتوری در آن انتخابات معرفی نکرده بود. بنا بر این اگر حضرت امام قُدّس سرّه الشریف دخالت نمی کردند و ابتکار عمل را در دست نمی گرفتند، چه بسا دولت موقّت و طیف بازرگان و هم فکران او، به اهدافشان می رسیدند. این جا بود که حضرت امام قُدّس سرّه الشریف فرمودند: فقها باید بنشینند و مجموعه ی قواعد و قوانین شریعت را که مربوط به ماهیت دولت، حکومت، حقوق ملّت و ساختار دولت در اسلام است، از منابع قرآن و روایات استخراج کنند و به تأیید رهبر و ولیّ فقیه برسانند؛ به همین دلیل، حضرت امام قُدّس سرّه الشریف به فقهای برجسته ی کشور، هم چون آیت اللّه صدوقی، دستغیب، مدنی، کرمی و عده ای دیگر، پیغام دادند و تکلیف کردند که خود را نامزد آن انتخابات کنند. حضرت امام قُدّس سرّه الشریف فرهنگ سازی کردند و نام آن مجلس را (مجلس خبرگان) نهادند و به مردم نیز خط می دادند که با علما مشورت کنند و به آن ها رأی دهند و عملاً از مجلسی که از لحاظ شکلی، مطلوب دولت موقت بود، مجلسی تشکیل دادند که اکثریت آن با فقها بود؛ به طوری که در آن مجلس چهل و یک فقیه مسلّم وجود داشت و حدود نُه نفر آن ها سابقه ی شش تا هفت سال درس خارج داشتند؛ البته بعضی از آن ها با وجود این که مجتهد مسلّم بودند، تواضع نموده، در معرفی علمی خود می گفتند اشتغال به خارج فقه و اصول دارند. البته کارشناسان دیگری هم بودند؛ از جمله بعضی از معلّمان، فرهنگیان و انقلابیان هم سو با روحانیت که مورد تأیید امام و مردم بودند؛ هر چند غرب زدگانی چون بنی صدر و مقدم مراغه ای نیز بر سر سفره ی آمادّه ی انقلاب نشسته بودند، اما عملاً اکثریّت با فقها بود و اجتهاد مستمر فقها که مورد نظر حضرت امام قُدّس سرّه الشریف بود، تحقق یافت. حضرت امام قُدّس سرّه الشریف مرتباً به آن فقها پیغام می دادند که این پیش نویس، چیزی نیست، شما طرح بدهید. وکالت شما محدود است به تدوین قانون اساسی اسلام. بنا بر این تنها فقها حق اظهارنظر در مورد قوانین شریعت را دارند و آن ها که مجتهد نیستند، با همه ی احترامی که برای آن ها قایل هستیم در حوزه ی قوانین شریعت دخالتی نکنند و تنها در ساختار اداری نظر بدهند. و از فقها خواستند که مرعوب حقوق دان های غرب زده نشوند و قانون اساسی مبتنی بر قوانین شریعت را بنویسند. حضرت امام قُدّس سرّه الشریف در همین مورد، در تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه سال 58 پیام جامعی صادر فرمودند[1] که محورهای عمده ی آن عبارت است از: یک. مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند؛ بنا بر این قوانین باید صد در صد اسلامی باشد؛ دو. اگر یک ماده از قوانین، مخالف اسلام باشد، تخلّف از جمهوری اسلامی صورت گرفته و باطل است؛ سه. تنها فقها حق دخالت و اظهارنظر در باره ی قوانین را دارند و دخالت دیگران، مداخله در غیر تخصص آن هاست؛ مگر این که در امور اداری، حقوقی، سیاسی و اقتصادی دخالت کنند که در آن ها تخصص دارند؛ چهار. آن ها که تمایل به مکاتب غربی و شرقی دارند، گرایش های خود را بر تدوین قوانین دخالت ندهند و اگر فقهای محترم در نوشته جات و سخنان آن ها چنین گرایش هایی را احراز کردند، با صراحت اعلان مخالفت کنند و از جنجال روزنامه ها نهراسند. 3. تأیید ولیّ فقیه مهر تأیید ولیّ فقیه بر قانون اساسی تدوین شده با شرایط پیش گفته، آن را مشروعیت می بخشد. پی نوشت: [1]. ر. ک: صحیفه ی نور، ج 9، (مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی قُدّس سرّه الشریف ، پاییز 1378) ص 308. منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .
عنوان سوال:

ارکان تدوین قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی(رحمت الله علیه) چیست؟


پاسخ:

از نظر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (قُدّس سرّه الشریف) تدوین قانون اساسی دارای سه رکن بود: 1 . پذیرش ملّت؛ 2 . اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنّت معصومین علیهم السلام؛ 3 . تأیید ولیّ فقیه.
1. پذیرش ملّت
نظر امام قُدّس سرّه الشریف از همان ابتدای انقلاب این بود که (شیوه ی حکومت) می باید به همه پرسی گذارده شود؛ بنا بر این رأی گیری 12 فروردین مطرح شد و حضرت امام تأکید می فرمودند که شیوه ی حکومتی مطلوب من جمهوری اسلامی است؛ نه یک کلمه بیش تر، نه یک کلمه کم تر. در حالی که دیگران نظام های دیگری را مطرح می کردند؛ مانند نظام جمهوری، جمهوری دموکراتیک و...؛ ولی حضرت امام قبول نفرمودند. هر چند ایشان تأکید داشتند که شیوه ی حکومتی خاصّی را بر مردم تحمیل نکنند ولی دستور فرمودند حوزه ی علمیه در آن سال، درس را تعطیل کند و روحانیان به شهرها و روستاها بروند و مزایای جمهوری اسلامی را در برابر دیگر مدل های حکومتی تبلیغ کنند. و مردم هم با آن رأی بالای خود به جمهوری اسلامی، نشان دادند که این شیوه ی حکومتی را می پسندند.
2. اجتهاد مستمر فقها
قبل از توضیح این قسمت، لازم است به نکته ای اشاره کنیم تا مطلب روشن تر شود. حضرت امام در اوایل انقلاب، به دولت موقّت حکم داده بودند و مصلحت نمی دیدند که حکم خود را پس بگیرند و آن ها را عزل کنند. از سویی، دولت هم اعلان کرده بود: انتخاباتی تحت عنوان انتخابات بررسی نهایی قانون اساسی خواهیم داشت. دولت موقت، (اجتهاد) را از شرایط کاندیداتوری در آن انتخابات معرفی نکرده بود. بنا بر این اگر حضرت امام قُدّس سرّه الشریف دخالت نمی کردند و ابتکار عمل را در دست نمی گرفتند، چه بسا دولت موقّت و طیف بازرگان و هم فکران او، به اهدافشان می رسیدند. این جا بود که حضرت امام قُدّس سرّه الشریف فرمودند: فقها باید بنشینند و مجموعه ی قواعد و قوانین شریعت را که مربوط به ماهیت دولت، حکومت، حقوق ملّت و ساختار دولت در اسلام است، از منابع قرآن و روایات استخراج کنند و به تأیید رهبر و ولیّ فقیه برسانند؛ به همین دلیل، حضرت امام قُدّس سرّه الشریف به فقهای برجسته ی کشور، هم چون آیت اللّه صدوقی، دستغیب، مدنی، کرمی و عده ای دیگر، پیغام دادند و تکلیف کردند که خود را نامزد آن انتخابات کنند. حضرت امام قُدّس سرّه الشریف فرهنگ سازی کردند و نام آن مجلس را (مجلس خبرگان) نهادند و به مردم نیز خط می دادند که با علما مشورت کنند و به آن ها رأی دهند و عملاً از مجلسی که از لحاظ شکلی، مطلوب دولت موقت بود، مجلسی تشکیل دادند که اکثریت آن با فقها بود؛ به طوری که در آن مجلس چهل و یک فقیه مسلّم وجود داشت و حدود نُه نفر آن ها سابقه ی شش تا هفت سال درس خارج داشتند؛ البته بعضی از آن ها با وجود این که مجتهد مسلّم بودند، تواضع نموده، در معرفی علمی خود می گفتند اشتغال به خارج فقه و اصول دارند. البته کارشناسان دیگری هم بودند؛ از جمله بعضی از معلّمان، فرهنگیان و انقلابیان هم سو با روحانیت که مورد تأیید امام و مردم بودند؛ هر چند غرب زدگانی چون بنی صدر و مقدم مراغه ای نیز بر سر سفره ی آمادّه ی انقلاب نشسته بودند، اما عملاً اکثریّت با فقها بود و اجتهاد مستمر فقها که مورد نظر حضرت امام قُدّس سرّه الشریف بود، تحقق یافت. حضرت امام قُدّس سرّه الشریف مرتباً به آن فقها پیغام می دادند که این پیش نویس، چیزی نیست، شما طرح بدهید. وکالت شما محدود است به تدوین قانون اساسی اسلام. بنا بر این تنها فقها حق اظهارنظر در مورد قوانین شریعت را دارند و آن ها که مجتهد نیستند، با همه ی احترامی که برای آن ها قایل هستیم در حوزه ی قوانین شریعت دخالتی نکنند و تنها در ساختار اداری نظر بدهند. و از فقها خواستند که مرعوب حقوق دان های غرب زده نشوند و قانون اساسی مبتنی بر قوانین شریعت را بنویسند.
حضرت امام قُدّس سرّه الشریف در همین مورد، در تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه سال 58 پیام جامعی صادر فرمودند[1] که محورهای عمده ی آن عبارت است از:
یک. مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند؛ بنا بر این قوانین باید صد در صد اسلامی باشد؛
دو. اگر یک ماده از قوانین، مخالف اسلام باشد، تخلّف از جمهوری اسلامی صورت گرفته و باطل است؛
سه. تنها فقها حق دخالت و اظهارنظر در باره ی قوانین را دارند و دخالت دیگران، مداخله در غیر تخصص آن هاست؛ مگر این که در امور اداری، حقوقی، سیاسی و اقتصادی دخالت کنند که در آن ها تخصص دارند؛
چهار. آن ها که تمایل به مکاتب غربی و شرقی دارند، گرایش های خود را بر تدوین قوانین دخالت ندهند و اگر فقهای محترم در نوشته جات و سخنان آن ها چنین گرایش هایی را احراز کردند، با صراحت اعلان مخالفت کنند و از جنجال روزنامه ها نهراسند.
3. تأیید ولیّ فقیه
مهر تأیید ولیّ فقیه بر قانون اساسی تدوین شده با شرایط پیش گفته، آن را مشروعیت می بخشد.
پی نوشت:
[1]. ر. ک: صحیفه ی نور، ج 9، (مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی قُدّس سرّه الشریف ، پاییز 1378) ص 308.
منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین