مفهوم ولایت مطلقه فقیه را از منظر قانون اساسی و امام خمینی(رحمت الله علیه) توضیح دهید؟
تبیین و تحلیل (ولایت مطلقه فقیه) از منظر امام خمینی (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است: 1. رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام (ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی 2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت. در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام (ره) با تکیه بر متون اسلامی می‌پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم. یک. ولایت فقیه در متون اسلامی نظریه حضرت امام (ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه- که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم (ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم (ع) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر (ص) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند). از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم: کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط Conditional ( ( )و یا در برابر (نسبی Relative ( ( )است. کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلًا (مطلقه Absolutist ( ( )در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد: 1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد. 2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی- که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه- که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که: ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است. از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحت اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند: 1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند. 2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولی‌فقیه. 3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد. دو. ولایت فقیه در قانون اساسی نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام (ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود. 1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر اگر مسأله ولایت مطلقه امر- که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود ما باز گره کور خواهیم داشت آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود [و] گره را باز می‌کند).(1) 2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود).(2) 3. یکی دیگر از خبرگان: (دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر (ص) و ائمه معصومین داشتند).(3) بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه- که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110 (باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید).(4) در نتیجه (ولی فقیه) به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه خود) به حل آنها می‌پردازد.(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) پی‌نوشت‌ (1) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 8631. (2) همان، ص 1634 و 5361. (3) همان، ص 0131. (4) همان، ج 2، ص 689 و 096. (5) برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک: (6) الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی) ره (، ص 190. (7) ب. ابراهیم زاده‌آملی، نبی‌الله، حاکمیت دینی، ص 153. (8) پ. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه. (9) ت. امام خمینی و حکومت اسلامی) مجموعه آثار (، ج 5 محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55. (10) ث. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56. (11) ج. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 2831.
عنوان سوال:

مفهوم ولایت مطلقه فقیه را از منظر قانون اساسی و امام خمینی(رحمت الله علیه) توضیح دهید؟


پاسخ:

تبیین و تحلیل (ولایت مطلقه فقیه) از منظر امام خمینی (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام (ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی
2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام (ره) با تکیه بر متون اسلامی می‌پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم.
یک. ولایت فقیه در متون اسلامی
نظریه حضرت امام (ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه- که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم (ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم (ع) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر (ص) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند).
از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم:
کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط Conditional ( ( )و یا در برابر (نسبی Relative ( ( )است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلًا (مطلقه Absolutist ( ( )در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد:
1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی- که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه- که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحت اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند:
1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولی‌فقیه.
3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
دو. ولایت فقیه در قانون اساسی
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام (ره) و فقهای شیعه، با
استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود.
1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر اگر مسأله ولایت مطلقه امر- که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود ما باز گره کور خواهیم داشت آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود [و] گره را باز می‌کند).(1)
2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود).(2)
3. یکی دیگر از خبرگان: (دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر (ص) و ائمه معصومین داشتند).(3)
بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه- که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110 (باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید).(4)
در نتیجه (ولی فقیه) به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه خود) به حل آنها می‌پردازد.(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
پی‌نوشت‌
(1) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 8631.
(2) همان، ص 1634 و 5361.
(3) همان، ص 0131.
(4) همان، ج 2، ص 689 و 096.
(5) برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک:
(6) الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی) ره (، ص 190.
(7) ب. ابراهیم زاده‌آملی، نبی‌الله، حاکمیت دینی، ص 153.
(8) پ. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
(9) ت. امام خمینی و حکومت اسلامی) مجموعه آثار (، ج 5 محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55.
(10) ث. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56.
(11) ج. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 2831.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین