قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 99 می‌گوید: (شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.) با توجه به صراحت این اصل، شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است. آن چه در این رابطه محل گفتگوی بسیار واقع شده، ماهیت نظارت از حیث اطلاعی یا استصوابی است. نظارت سه نوع است: 1- ناظر، از اختیاراتی برای پیشگیری از تخلفات یا جلوگیری از اقدامات مغایر با قانون برخوردار میباشد. این نوع نظارت، استصوابی است. 2- ناظر، فاقد اختیارات تصمیم‌گیری و برخورد با موارد خلاف است. برای این منظور، مرجع دیگری بالاتر از ناظر وجود دارد و هر گاه ناظر به مواردی از تخلف برخورد نماید، مورد را به این مرجع گزارش می کند تا مرجع فوق اقدام ‌کند. این نوع نظارت اطلاعی است. 3- ناظر، فاقد اختیارات تصمیم‌گیری و حق برخورد با موارد تخلف است و مرجع دیگری نیز برای برخورد با تخلفات وجود ندارد. در این مورد، ناظر جریان امر را می‌بیند و هر جا تخلفی دید، آن را فقط اعلام می‌کند. این نوع نظارت، غیرمؤثر و فرمایشی است. نظارت شورای نگهبان قطعاً از نوع اخیر نیست، زیرا این نوع نظارت، مؤثر و کارآمد نیست. نظارت نوع دوم هم نیست، زیرا مرجعی بالاتر از شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری در قانون اساسی پیشبینی نشده است. بنابراین نتیجه منطقی این است که نظارت شورای نگهبان از نوع نخست است. فهم قانونگذار عادی نیز از نظارت شورای نگهبان از همان آغاز، استصوابی بوده است. از همین رو در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان، صراحتاً تأکید شده که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است. ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس (مصوب مجلس شورای اسلامی) می‌گوید: (هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئت‌های اجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهد کرد.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 99 میگوید:
(شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.)
با توجه به صراحت این اصل، شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است. آن چه در این رابطه محل گفتگوی بسیار واقع شده، ماهیت نظارت از حیث اطلاعی یا استصوابی است.
نظارت سه نوع است:
1- ناظر، از اختیاراتی برای پیشگیری از تخلفات یا جلوگیری از اقدامات مغایر با قانون برخوردار میباشد. این نوع نظارت، استصوابی است.
2- ناظر، فاقد اختیارات تصمیمگیری و برخورد با موارد خلاف است. برای این منظور، مرجع دیگری بالاتر از ناظر وجود دارد و هر گاه ناظر به مواردی از تخلف برخورد نماید، مورد را به این مرجع گزارش می کند تا مرجع فوق اقدام کند. این نوع نظارت اطلاعی است.
3- ناظر، فاقد اختیارات تصمیمگیری و حق برخورد با موارد تخلف است و مرجع دیگری نیز برای برخورد با تخلفات وجود ندارد. در این مورد، ناظر جریان امر را میبیند و هر جا تخلفی دید، آن را فقط اعلام میکند. این نوع نظارت، غیرمؤثر و فرمایشی است.
نظارت شورای نگهبان قطعاً از نوع اخیر نیست، زیرا این نوع نظارت، مؤثر و کارآمد نیست. نظارت نوع دوم هم نیست، زیرا مرجعی بالاتر از شورای نگهبان برای تصمیمگیری در قانون اساسی پیشبینی نشده است. بنابراین نتیجه منطقی این است که نظارت شورای نگهبان از نوع نخست است.
فهم قانونگذار عادی نیز از نظارت شورای نگهبان از همان آغاز، استصوابی بوده است. از همین رو در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان، صراحتاً تأکید شده که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است.
ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس (مصوب مجلس شورای اسلامی) میگوید:
(هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئتهای اجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود، نظارت خواهد کرد.)
- [سایر] نظارت بر انتخابات به چه معناست ؟ انواع نظارت کدامند و درنظارت شورای نگهبان بر انتخابات کدام یک از انواع نظارت مد نظر می باشد؟
- [سایر] نظارت بر انتخابات به چه معناست ؟ انواع نظارت کدامند و درنظارت شورای نگهبان بر انتخابات کدام یک از انواع نظارت مد نظر می باشد؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نوعی ضمانت اجراست یا نوعی سیستم نگهدارنده؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نوعی ضمانت اجراست یا نوعی سیستم نگهدارنده؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نوعی ضمانت اجراست یا نوعی سیستم نگهدارنده؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نوعی ضمانت اجراست یا نوعی سیستم نگهدارنده؟
- [سایر] مبنای نظارت شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
- [سایر] در کجای دنیا نهادی مشابه شورای نگهبان یافت میشود؟نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط چه نهادی انجام میپذیرد؟
- [سایر] در کدام شرایط اعتبارنامه منتخب انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید نمیشود و انتخابات ابطال میشود ؟
- [سایر] برخی مطرح می کنند وجود نظارت استصوابی که بر اساس آن شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات با بهانه های عدم التزام عملی با اسلام و ... اقدام به رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و یا خبرگان رهبری
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که خریدار و فروشنده بعد از معامله از یکدیگر جدا نشده باشند هر چند از مجلس عقد بیرون امده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند
- [آیت الله اردبیلی] شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که باشد حرام است، مگر این که به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه بازدارد یا واجب مسلّمتری را انجام دهد و یا مانع گناه بزرگتری شود و اگر انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلس موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است ، به واسطة این خیانت ، از مقامی که دارد هر مقامی باشد منعزل است.اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوه ، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن باشد .
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی وارد مجلس شود و به جمعیت سلام کند جواب او بر همه واجب است، ولی اگر یک نفر جواب دهد کافی است.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش گوشت هایی که از کشورهای غیراسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق قانون شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
- [آیت الله مظاهری] اقلیتهای مذهبی در طرح دعوی باید به قاضی اسلامی مراجعه نمایند و قاضی نیز باید طبق موازین اسلامی حکم نماید.
- [آیت الله مظاهری] اگر ماندن در بلاد کفر موجب وهن مملکت اسلامی شود حرام است، گرچه موجب مفسده دینی و اخلاقی نشود، بلکه اگر مملکت اسلامی احتیاج به او داشته باشد، ماندن در آنجا حرام است، گرچه موجب وهن برای مملکت اسلامی نباشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] ماهی مردهای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفتهاند یا مرده، چنانچه از ممالک غیر اسلامی آورده باشند حرام است و اگر از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی تهیّه شده یا از این جاها به ممالک غیر اسلامی منتقل شده باشد اشکال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت، ولی اگر انسان بداند که ماهی از ممالک غیر اسلامی بدون تحقیق وارد بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی شده، حرام میباشد.
- [آیت الله مظاهری] معادن گرچه در ملک شخصی کسی پیدا شود ملک حکومت اسلامی است و در صورت ممانعت حکومت اسلامی، کسی حقّ تصرّف در آنها را ندارد.