آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نوعی ضمانت اجراست یا نوعی سیستم نگهدارنده؟

نظارت امری است غیر از ضمانت اجراء و اصولی مانند بند سوم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی که در مقام بیان وظایف شورای محترم نگهبان است در واقع مقصود و مراد آن نظارت است نه ضمانت اجرا. البته گاهی نظارت به مفهوم عام خود نوعی ضمانت اجرا است. برای توضیح بیشتر باید گفت که نظارت به سه گونه ممکن است صورت گیرد: اول؛ نظارت قضایی که توسط قضات دادگستری و مقامات عالی قضائی بر حسن اجرای قوانین صورت می‌گیرد تا در صورت تخلف، خصومت برطرف شود که در اینجا نظارت نوعی ضمانت اجرا برای اجرای قوانین عادی و اساسی می‌باشد.
دوم؛ نظارت سیاسی، مانند نظارتی که مجلس شورای اسلامی برکار قوه مجریه دارد که در صورت تخلف مقامات اجرایی، مجلس از حق قانونی خود که عبارت است از تذکر، سؤال و.... استفاده می‌کند که این نوع نظارت نیز خود نوعی ضمانت اجرا خواهد بود، برای اجرای قوانین عادی و قانون اساسی.
سوم؛ نظارت اجرایی یا اداری که عبارت است از نظارت مقامات عالی اجرایی که خود به دو گونه صورت می‌گیرد. الف: استطلاعی که در این صورت مقام مافوق تنها حق اطلاع دارد و حق برخورد ندارد. ب. استصوابی: که در این صورت مقام پائین‌تر بدون امضاء و اجازه مقام بالاتر نمی‌تواند اقدام کند.
شاید بتوان گفت که ضمانت اجرا چیزی جز اهرم نظارت نیست و به عنوان اهرمی است که در خدمت نظارت قرار می‌گیرد که این خود می‌تواند بیرونی باشد مانند مجازاتهای قانونی که در قانون پیش بینی شده و درونی که از آن به تقوا و عصمت تعبیر می‌شود.[1]
حال که مشخص گردید که نظارت شورای نگهبان ضمانت اجرا نبوده بلکه نوعی سیستم نگهدارنده بوده که وظیفه‌اش در قانون اساسی مشخص شده با این پیش فرض به تعریف نظارت (سیستم نگهدارنده) می‌پردازیم:
نظارت عبارت از آن است که شخصی، مقام یا سازمانی اعمال شخص، مقام یا سازمانی دیگر را قانوناً زیر نظر قرار دهد و به درستی یا نادرستی آن اعمال پی ببرد و منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام ‌شود و این این اعمال البته بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.[2]
اعضای شورای نگهبان از جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‌ای برخوردار هستند و نقش بسیار اساسی و تعیین کننده‌ای برمقدرات سیاسی کشور دارند. نظارت بر تدوین قوانین،[3] تفسیر قانون اساسی[4] و نظارت برانتخابات و همه پرسی[5] این نهاد را در مرجعیت تام، نهایی و غیرقابل اعتراض قرار داده است.
نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می‌شود. در این امر مهم همة افراد به صحنة سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می‌گردند.
میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکّارانه را به همراه خود آورده در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می‌کند. بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است.
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است الهی بر پایه ایمان به اصول و معتقدات و احکام دینی و مقامات و مناصب در این نظام منشعب از ولایت امر و امامت امت است، لذا در چنین نظامی با این اوصاف شایسته نیست که مسئولیتها و مناصب را به افراد نااهل واگذار نمود؛ (لاینال عهدی الظالمین).[6] و البته این تنها مخصوص نظام ما نیست بلکه کلیه نظام‌های سیاسی دنیا با توجه به اصول و اعتقاداتی که دارند برای احراز مناصب عالیه خود شرائط و ویژگی‌هایی را برمی‌شمارند.
این جاست که وجود نهادی مانند شورای نگهبان برای جلوگیری از نفوذ عناصرمخالف اسلام در ارکان قانون گذاری کشور ضروری به نظر می‌رسد. در واقع شورای نگهبان به منزله یک فیلتر و صافی است که نگذارد ناخالصی وارد نظام شود تا مبادا به اسلامیت نظام ضربه‌ای وارد شود.
وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت افراد و احراز انطباق افراد با شرایط موجود در قانون است و از آنجا که احراز پست و مقام اجتماعی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی از طریق کاندیدا شدن در انتخابات تنها حکومت بر سرنوشت خویش نیست، بلکه دخالت و حاکمیت نسبت به سرنوشت اجتماعی دیگران نیز می‌باشد. کسی که به چنین مقامی می‌رسد بر اساس اختیاراتی که دارد می‌تواند در سرنوشت همه افراد جامعه تأثیرگذار باشد، بالطبع نمی‌توان در این میدان به هر فرد ناصالح و ناشایستی اذن ورود و حضور داد و این جاست که شورای محترم نگهبان وارد عمل شده و با ابزاری که در قانون برای آن پیش بینی شده حافظ حقوق اجتماعی و دینی مردم جامعه بوده و با جلوگیری از نفوذ افراد نااهل در بدنه نظام سلامت سیاسی جامعه را به نوعی تضمین می‌کند.
نظارت شورای نگهبان در واقع نوعی سیستم است که با اعمال صحیح آن از آن جا که اولا: این امکان برای تمام افراد جامعه وجود ندارد که دربارة تمام افرادی که برای احراز پست‌های حساس کاندیدا شده‌اند، تحقیق و جستجو کنند. ثانیاً: تجربه به خوبی نشان داده است که افرادی که از امکانات و روش‌های تبلیغی بیشتر و بهتری برخوردارند در رسیدن به این پستها موفق‌ترند و لو این که از شرایط قانونی و دینی برخوردار نباشند. ثالثاً: این که باید با اجرای سیستمی صحیح در امر انتخابات آزادی انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه کرد، یعنی مصالح عامه و حقوق عامه را نباید فدای آزادی انتخاب آنها نمود. پس وجود نظارت شورای نگهبان به عنوان فیلتر در حقیقت کمک کار و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از تردیدها و دلهره‌هاست.[7]
جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:
1. پرسشها و پاسخها،‌استاد محمد تقی مصباح یزدی، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 3، ص 75 89.
2. قانون اساسی و ضمانت‌های اجرایی آن، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین عباس کعبی، مرکز مطالعات حوزه.
قال علی علیه السلام :
یُستدل علی الادبار الدول، تضییع الاصول و التمسک بالغرور و تقدیم الاراذل؛ هر گاه یکی از چهار چیز در ساختار حکومت راه یافت سقوط می‌کند: 1. اصول اساسی را ضایع نمودن؛ 2. به جاه غرور زودگذر دنیا مغرور شدن؛ 3. فرومایگان را مقدم داشتن؛ 4. فرزانگان را مؤخر قرار دادن.
(شرح غرر الحکم، ج 6، ص 450)

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی و ضمانت‌های اجرایی آن، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه، چ اول، 80، ص 60.
[2] . نظارت استصوابی، روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، ص 38.
[3] . اصل 72، ق. ا. ج. ا. ا.
[4] . اصل 98، ق. ا. ج. ا. ا.
[5] . اصل 99 ق. ا. ج. ا. ا.
[6] . بقره، 124.
[7] . پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 3، ص 83 84.