مبنای نظارت شورای نگهبان در نظام ‌جمهوری اسلامی ایران چیست؟

برای پاسخگویی به پرسش فوق ابتداءً لازم است سه مفهوم را تعریف نماییم: 1. نظارت؛ 2. استصوابی؛ 3. استطلاعی.
تعریف نظارت: نظارت در لغت به معنای (اعمال مراقبت بر اجرای امری)[1] است و ناظر هم کسی است که مراقب اجرای امری باشد. به طور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی، سیاسی در هر کشور به دو شکل انجام می‌گیرد:
1. نظارت استصوابی: استصواب یک واژة عربی است که با واژة صواب هم ریشه است، صواب به معنای درست در مقابل (خطا) و استصواب به معنی صائب دانستن و درست شمردن است. اصطلاح نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.[2] به عبارت دیگر مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر بتواند، افزون بر کسب اطلاع، حکم هم صادر کند و حکمش مطاع و نافذ باشد و اعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.[3] که نظارت شورای نگهبان به دلایل متعددی از همین نوع می باشد.
2. نظارت استطلاعی: به نظارتی گفته می‌‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند،‌ اطلاع یابد، سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوة اجرا را تأیید یا ردّ کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند؛[4] به عبارت دیگر در این نظارت، ‌ناظر از حق صدور حکم و دستور بی‌بهره است و در صورت صدور، حکمش مطاع نیست. لذا اعمال حقوقی بدون اذن و موافقتش اعتبار دارد و اعمال نظرش از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.[5]
در هر حال مبنای نظارت شورای نگهبان را می توان در سه چیز خلاصه کرد:
1. قانونی؛ 2. شرعی‌؛ 3. عقلی (و عرفی).
الف. قانونی: به موجب اصل 99 قانون اساسی: (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعة آنها به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.)
پس در این اصل، قضیه نظارت کاملا مشخص است. در اصل دیگر یعنی اصل 98 نیز آمده است که:
(تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است...) با این حال مشخص می‌‌شود که اولا نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تفسیر قانون اساسی هم برعهدة این نهاد می‌باشد. در این بین شورای نگهبان تفسیر خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به این صورت اعلام کرده است: (نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود). بر اساس تفسیر شورای نگهبان، نظارت در اصل 99، نظارت استصوابی است نه استطلاعی مجلس شورای اسلامی نیز در چهارم مرداد 1374 نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مورد تصویب قرار داد. بنابراین نظارت مزبور به صورت قانون عادی نیز درآمده است. پس منشأ و منبع نوع نظارت در کشورمان، اولا منبع قانونی است.[6]
ب. شرعی: نظام ما یک نظام اسلامی با رأی بالای 98 درصد ملت است. این نظام اسلوب و بنایش بر اساس شرع مقدس اسلام است. کما اینکه قانون اساسی کشورمان پس از تصریح به اسلامی بودن حکومت در اصل اول، در اصل چهارم نیز موکّداً آورده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، اداری، نظامی، سیاسی و ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد... تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. خصوصاً اینکه در اصل دوازدهم آمده است دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است...
بنابراین از اصول فوق الذکر و سایر اصول قانون اساسی چنین بر می‌آید که حاکمیت احکام و فرامین شریعت مقدس اسلام بر جمیع مقررات و قوانین کشور از مهمترین و خدشه‌ناپذیرترین اصول نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
بر همین اساس برای جلوگیری از هرگونه انحراف از احکام شریعت اسلام و قانون اساسی وجود مرجعی صلاحیت‌دار کاملا منطقی است و این مرجع شورای نگهبان است،‌ لذا طبق این گفته نظارتش منشعب از شرع مقدس است، غیر از این باید گفت که حاکمیت اصل اسلامی بودن نظاممان به طور مستمر احتیاج به نهاد رسمی جهت پاسداری از اسلامی بودن نظام دارد و بدون هیچ نهادی نظام ناقص بوده و سرانجام خصلت اسلامی بودن را از دست خواهد داد. از سوی دیگر به دلیل اختلاف نظر در احکام اسلام و دیدگاه‌های متفاوتی که در فقه و اصول فقه بین فقهاء وجود دارد و استنباط‌ها و فتاوای مختلفی را ایجاب می‌کند فقدان یک نهاد رسمی نوعی هرج و مرج را به وجود می‌آورد و خواه ناخواه به نظر بعضی از فقها نظام از خصلت اسلامی برخوردار شده و به نظر دیگران مخالف اسلام تلقی خواهد شد.[7]
دلیل دیگر که نشان می‌دهد نظارت در کشورمان منبع شرعی دارد آن است که طبق اصل 91 قانون اساسی یکی از شرایطی که فقهای شورای نگهبان باید داشته باشند این است که (مجتهد دارای قدرت فقهی برای استنباط احکام اسلامی از ادلة آن در قرآن، سنت، اجماع، عقل) بر شیوه متعارف فقه باشد. با داشتن چنین شرطی صلاحیت اظهارنظر در احکام اسلام را احراز خواهند نمود...) این اصل نشانگر آن است که این نهاد ناظر، نظارتش جنبة فقهی، اسلامی و شرعی خواهد داشت و بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام نظارت خواهد نمود.
ج: عقلی: سومین و آخرین موردی که به عنوان منبع نشأت گرفتن نظارت در کشور تلقی می‌شود منبع عقلی است، یعنی اقتضای عقل سلیم این است که نظارت افراد خبره لازم است. از همین رو در تمامی کشورهای جهان و نزد برای تصدی مسئولیت‌های مهم نظارت های ویژه ای در نظر گرفته می‌شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام های دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته می‌شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرائط داوطلبان تعیین می‌کند. این همان اصل عقلائی و پذیرفته شده است. به عنوان مثال تشخیص مطابقت یاعدم انطباق مصوبات کنگره آمریکا به موجب قانون اساسی این کشور به عهدة قوة قضائیه می‌باشد و یا در قانون اساسی انگلیس این امر به عهدة دیوان عالی که شعبه‌ای از هیئت قانونگذاری است قرار داده شده است. همین طور به موجب قانون اساسی آلمان فدرال، در صورت مباینت قوانین عادی با قانون اساسی که از طرف یک سوم اعضای مجلس ابراز شده باشد، اتخاذ تصمیم دربارة چنین ادعایی و نهایتاً صدور رأی نهایی با دادگاه قانون اساسی می‌باشد. سایر کشورها نیز هر یک به نحوی مرجع خاصی را برای این امر پیش بینی نموده‌اند. لذا نظارت شورای نگهبان در کشورمان (سوای این که استطلاعی باشد یا استصوابی) نشأت گرفته از عقل و عرف می‌باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمدتقی مصباح یزدی، قم انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی جلد3. چاپ هشتم، بهار 1381.
2. فقه سیاسی، عمید زنجانی.
3. نظارت استصوابی، دفتر تعکیم وحدت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . عمید، حسن، فرهنگ عمید،.
[2] . مصباح، پرسشها و پاسخها، ج 3، موسسه امام خمینی، ص 75.
[3] . مرندی، محمد رضا، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ص 17.
[4] . مصباح، پرسشها و پاسخها، ج 3، موسسه امام خمینی، ص 75.
[5] . مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهة دور، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ص 16.
[6] . نظارت استصوابی، دفتر تحکیم وحدت، ص 251 و 252.
[7] . زنجانی، عمید، فقه سیاسی، ج اوّل، ص 387.