برخی مطرح می کنند وجود نظارت استصوابی که بر اساس آن شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات با بهانه های عدم التزام عملی با اسلام و ... اقدام به رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و یا خبرگان رهبری

برخی مطرح می کنند وجود نظارت استصوابی که بر اساس آن شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات با بهانه های عدم التزام عملی با اسلام و ... اقدام به رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و یا خبرگان رهبری

نظارت استصوابی شورای نگهبان، نه تنها با حق رأی مردم منافات ندارد؛ بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستای حفظ و صیانت از آرای آنان است. بر این اساس گفتنی است که: یکم. این نظارت، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت‌های مختلف اعمال می‌شود. بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهای دیگر نیز وارد کرد. دوّم. این نظارت، نوعی تأکید بر رأی مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، پیش در آن به قانون اساسی کشور و قانون انتخابات -که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأی داده‌اند. در حقیقت مردم با رأی مستقیم به قانون اساسی و رأی غیر مستقیم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرایط خاص در انتخاب‌شوندگان و تشخیص آن به وسیله شورای نگهبان را پذیرفته‌اند. بنابراین، شورای نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را تشخیص دهد؛ نه مخالف آرای آنان. مرندی، محمدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، صص 3830. سوّم. اگر به بهانه اینکه نظارت استصوابی -به معنای بررسی صلاحیت‌ها و رد و تأیید نامزدها با آرای مردم منافات دارد، این نوع نظارت را از عهده شورای نگهبان خارج سازیم، آیا باز هم از اجرای آن به وسیله مرجع قانونی دیگری بی‌نیاز خواهیم شد؟ بی‌تردید پاسخ منفی است؛ زیرا به هر حال، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگزیز در فرض مذکور، باید مانند برخی کشورها، با نظارت استصوابی وزارت کشور انجام شود. حال هرگونه بررسی صلاحیت‌ها حتی از ناحیه وزارت کشور نیز، باید نادرست و منافی آرای مردم باشد. در غیر این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدی و ذکر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بیهوده است.نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، ص 33. پس اگر تشکیلاتی به نام (نظام پزشکی) در جامعه‌ای به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگری به دلیلی منطقی سلب صلاحیت شود، به این معنا نیست که جلوی انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلکه؛ به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگی لازم، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند.


در ادامه جهت آگاهی بیشتر ، مطالبی بیان می شود :
پرسش 1 ؛ نظارت استصوابی یعنی چه؟ چرا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی می‌کند؟
پاسخ :نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:

1. نظارت استطلاعی‌
به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهی‌یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا (Passive) نیز می‌گویند.

2. نظارت استصوابی‌
(استصواب) که واژه عربی است با واژه (صواب) هم ماده است. (صواب) به معنای درست در مقابل خطا و (استصواب) به معنای صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بی اشکال است.
در اصطلاح (نظارت استصوابی) به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا (Active) نیز می‌گویند.
نظارت استصوابی به چند صورت تصور می‌شود:
1-2. نظارت استصوابی تطبیقی‌
در این فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است.
2-2. نظارت عدم مغایرت و تعارض‌
در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیری و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یاد می‌شود.
3-2. نظارت مطلق‌
در این شیوه از نظارت هر عملی که کارگزار انجام می‌دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونی و بی‌اعتبار است.
سؤالی که اکنون مطرح می‌شود این است که: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه ساز و کاری، به وسیله شورای نگهبان اعمال می‌شود؟
در پاسخ گفتنی است نظارت استصوابی به وسیله شورای نگهبان، دارای پشتوانه‌های عقلایی و قانونی است؛ زیرا در بسیاری از کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسؤولیت‌های مهم، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر، به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد.
از این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا، شرایط ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این نهاد، عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می‌انجامد.
بنابراین نظارت استصوابی، امری شایع، عقلایی و قانونی در بسیاری از کشورها و نظام‌های موجود دنیا است؛ مثلاً یکی از شرایط معتبر در تعداد زیادی از نظام‌های سیاسی جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری، از پاره‌ای از حقوق اجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم‌گیری، هیأت‌های منصفه، شوراها و... محروم‌اند و نیز شرایطی نظیر التزام عملی و پذیرش قانون اساسی، سلامت روان و عقلی و....ر. ک: مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ص 47.
در کشور ما نیز -مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار دارد: (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد).

نظارت در قانون اساسی‌
نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسی به نوع نظارت تصریح نشده؛ ولی بر اساس ادله حقوقی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است:
1. مطابق قانون اساسی (تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است) یعنی در مباحث و مواردی از قانون اساسی که ابهام و ایهامی وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شورای نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسی، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان می‌دارد که این نظارت (استصوابی) است:
(نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها می‌شود).
2. حقوقدانان می‌گویند: هر گاه در یک عبارت حقوقی لفظ عامی بدون قید و شرط آوده شود، قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را می‌رساند. لذا از آنجایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعی و یا استصوابی بودن آن ذکر نگردیده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابی بودن) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابی شامل نظارت استطلاعی نیز می‌باشد، لذا نظارت در این اصل، استصوابی است.
3. در اصل 99 قانون اساسی به کلمه (بر عهده دارد) بر می‌خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنی، قانون اساسی وقتی می‌گوید شورای نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت، کاملاً بر عهده شورای نگهبان است و مسؤولیت در جایی است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد.
4. در قانون اساس تنها مرجعی که برای نظارت بر انتخابات شناخته شده، شورای نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شورای نگهبان (استصوابی بودن) آن است.
5. دلیل دیگر وحدت سیاق است. بدین صورت که ما در همه جای قانون اساسی، هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می‌بینیم، به نظارت شورای نگهبان نیز برمی خوریم. در هیچ جای قانون اساسی نیست که از اجرای انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبی از نظارت شورای نگهبان نباشد. خود این امر، دلیل بر نظارت مطلق و عام؛ یعنی، (نظارت استصوابی) شواری نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر می‌گیرد.
6. در صورتی که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، از نوع (استطلاعی) بودن بیشتر قابل اشکال، تشکیک و ایراد می‌بود؛ زیرا در آن موقع، حقوقدانان می‌توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایی ندارد، پس فایده آوردن آن در قانون اساسی چه بوده است؟!
آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسی، استطلاعی می‌بود، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار، آن را در قالب یکی از اصول قانون اساسی قرار دهد؟! آیا کافی نبود که تکلیف آن را به قوانین عادی واگذار کند؟!
7. در قانون اساسی و قوانین دیگر، هیچ مرجع دیگری به جز شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجایی که اجرای انتخابات بدون نظارت مؤثر -که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، مرجع این نظارت، باید شورای نگهبان باشد. از طرفی اگر نظارت شورای نگهبان استطلاعی بود، باید در قانون اساسی و قوانین دیگر، مرجع اطلاع مشخص می‌گردید. همان، ص 48.
نتیجه آنکه از نظر حقوقی و اعتبار قانونی، تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسی اشکالی ایجاد نمی‌کند. به علاوه مطابق همان اصل عقلایی -که احراز درستی انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده مرجعی رسمی و قانونی می‌داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونی کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور)، برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی و پاسخ‌گویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی قانون اساسی نهاد؛ به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهادِ ناظر، (شورای نگهبان) است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش دهد، معرفی نشده است. پس تنها ناظر رسمی و قانونی همین شورای نگهبان است. از طرف دیگر نظارت عقلایی بر رأی‌گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید یا رد و ابطال عملی و مؤثر را دارد و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است.
بنابراین نظارت شورای نگهبان، استصوابی است و نوع آن، نظارت استصوابی صورت دوم (نظارت عدم مغایرت و تعارض) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابی بوده و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می‌کند. اگر در موردی از نظر صوری یا محتوایی بر خلاف قانون عمل شود، جلوی آن را می‌گیرد و ابطال می‌کند.
نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکان‌پذیر است و صرف استطلاع کافی نیست. بنابراین به اصطلاح فقهی، تناسب حکم و موضوع نشان می‌دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابی است. برای مطالعه بیشتر ر.ک:


پرسش 2 . برخی می‌گویند: نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام برای حذف جریانات رقیب درست شده است، نظر شما در این باره چیست؟
پاسخ :
اگر به تاریخچه نظارت استصوابی مراجعه گردد، موارد متعددی یافت می‌شود که هم در قوانین انتخاباتی و هم در عمل، شورای نگهبان چنین مسؤولیتی را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:
یک. در اولین قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادی مشاهده می‌شود که نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان را تأیید می‌کند و با نظارت استطلاعی محض سازگاری ندارد؛ مثلا در ماده 3 این قانون آمده است: (نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است).
همچنین به موجب تبصره یک ماده 3: (اشخاصی که هیأت اجرایی، صلاحیت آنان را رد کند، حق دارند به هیأت نظارت استانی شورای نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر، باید به شکایت رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند).
براساس تبصره ماده 69: (افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأی ، شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند).
براساس ماده 69: (اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابی از رسانه های گروهی در اختیار شورای نگهبان است).
بر طبق ماده 70: (تأیید انتخابات از طرف شورای نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه برای انتخاب شدگان منوط به تأیید شورای نگهبان است).
در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نیز مواردی مشاهده می شود که مؤید نظارت استصوابی شورای نگهبان است. حال سؤال این است که اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعی بوده، چگونه می تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأی آن هم نافذ باشد؟ چگونه می تواند نظر وزارت کشور را در رد برخی از افراد تخطئه کند؟ چگونه می‌تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟
دو. آیا رد صلاحیت تعدادی از کاندیداها در مجلس اول، دوم و سوم -که همه اینها در زمان حیات امام راحل(ره) بوده است آن هم رد صلاحیت کسانی که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند (مانند رد صلاحیت آقایان اکبرزاده، رضوی و...) جز با نظارت استصوابی قابل توجیه است؟!
آیا امام راحل(ره) در هیچ یک از این موارد تذکری به شورای نگهبان، دال بر عدم صلاحیت آنان برای این کار داده است؟ آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شورای نگهبان به عهده آن شورا است یا وزارت کشور؟!
سه. شورای نگهبان در زمان امام راحل(ره)، انتخابات در بعضی از حوزه‌های انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلکه مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت.
حضرت امام(ره) در حمایت از شورای نگهبان در مقابل جوسازی‌های شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه فرمود:
(چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی از حوزه ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را -که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای نکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند... من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین -هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم... در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتکار کنید).صحیفه نور، ج 17، ص 269.
چهار. برخی از منتقدان گفته‌اند: در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1360 درباره نظارت استصوابی، سخنی مطرح نبوده است و بر ادعای خود چنین شاهد آورده‌اند: (شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت برخی از کاندیداها (مانند کیانوری، احسان طبری، محمد علی عمویی و...) به اصول 64 و 67 استناد می‌کند؛ نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابی خود. اگر استنباط شورای نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابی بود، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است؟)
پاسخ این سخن روشن است؛ زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابی دلالت دارد و شورای نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسی و رد صلاحیت‌ها را برای خود قائل است؛ اما همین اصل به تنهایی نشان نمی‌دهد که چه کسانی‌دارای صلاحیت‌اند و چه کسانی دارای صلاحیت نیستند. شورای نگهبان براساس قانون انتخابات -که اوصاف و شرایط نامزدی را مشخص می‌کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام می کند.
در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود؛ لذا شورای نگهبان چاره ای نداشت جز اینکه رد صلاحیت‌ها را به بعضی از اصول قانون اساسی، مستند سازد. جالب این است که منتقد محترم نیز در جایی به این نکته اعتراف کرده است: (تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است‌به نقل از: نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، صص 87-77.). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 34/100112801)