چرا فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی ما وجود دارد؟ و وضعیت فاصله طبقاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

مسئله رفع تبعیض و استقرار عدالت اجتماعی، از دیر باز جزء مهمترین مباحث و دغدغه‌های بشر و ادیان الهی و همچنین اندیشمندان سیاسی بوده است. از بزرگ‌ترین اهداف والایی که در سرلوحه کارها و برنامه‌های متعالی انبیاء الهی وجود داشته است، تحقق قسط و عدل به مفهوم وسیع کلمه در نظام اجتماعی حیات انسان بوده است. بدون شک یکی از اساسی‌ترین آرمانهای حکومت علوی، تحقق و اقامه عدالت است، به گونه‌ای که حضرت علی علیه السّلام حکومت را جز برای تحقق عدالت و از جمله استیفای حقوق اجتماعی مردم نپذیرفت: (اگر خداوند از عالمان پیمانی سخت نگرفته بود که در برابر سیری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان آرام و قرار نگیرند، بی‌تأمل ریسمان حکومت را رها می‌نمودم.)[1] بی‌گمان حکومت علوی یکی از استثنایی‌ترین حکومت‌های تاریخ است که بزرگترین گام‌ها را در راه زدودن ظواهر فقر از جامعه اسلامی و پدیدآوردن جامعه‌ای متعادل و عاری از شکاف عمیق طبقاتی برداشت و به حق عدالت او همان عدالتی است که در توصیف قرآن کریم از نزدیکترین چیزها به تقوی شمرده می‌شود.[2]
در حکومت اسلامی نیز یکی از رسالت‌ها و مسئولیت‌های مهم، جمع آوری بیت المال و بودجه عمومی، تقسیم عادلانه آن و مدیریت صحیح منابع مالی، هدایت و بهره‌برداری درست از امکانات در راه خیر و صلاح جامعه و تأمین نیازهای عمومی، عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه اسلامی است. به طور قطع عدالت محور بنیادین در اقتصاد یک حکومت اسلامی است و حضرت امام (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این نکته، نبود یا ضعف این مفهوم را مایة تضعیف نظام اسلامی می‌دانستند.[3] آرمان بنیان گذار انقلاب تحقق حکومتی بود که شخص اوّل مملکت در زندگی با سایرین هیچ تفاوتی نداشته باشد[4]، لذا از اساسی‌ترین موضوعات مورد بحث انقلاب و قانون اساسی حرکت در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی بوده است.[5] که این جز با برقراری صحیح فرهنگ دینی در جامعه اسلامی میسر نیست. همان نکته‌ای که حضرت امام راه اصلاح مملکت را در آن جستجو می‌نمودند.[6]
با بررسی در متون روایی و سنّت نبوی و ائمه اطهار در می‌یابیم که رمز تحقق عدالت تنها در پیروی کامل از فرامین الهی و اجرای دقیق قوانین و احکام دینی در جامعه امکان پذیر خواهد بود. این به آن معناست که قطعاً بی‌توجهی به قوانین الهی خواه به صورت رانت خواری و ربا خواری و یا به هر شکل دیگر فاصله طبقاتی و گسترش فقر را در جامعه تشدید خواهد کرد. حضرت علی علیه السّلام همسو با بینش الهی و اسلامی خود، ‌با نگاهی دو سویه هم به درون جان انسان‌ها و هم به وقایع خارجی در محیط زندگی نیل به عدالت را جستجو نموده و اولین گام در راه تحقق آن را زدودن هواهای نفسانی در درون انسان‌ها می‌دانست.[7] ایشان ضمن تبیین مبانی ایمان آن را بر 4 پایه استوار می‌دانست که دو پایة صبر و یقین از درون جان نشأت می‌گرفت و دو پایه عدل و جهاد در واقعیت‌های خارجی نمود می‌یابد.[8] و در مراحل بعد، احساس تعهد و مسئولیت پذیری برای تحقق عدالت اجتماعی و دردمندی و حساسیت در برابر بی‌عدالتی‌ها از عوامل مهمی است که ایشان در تحقق عدالت مؤثر می‌دانند.[9]
لذا یکی از مهم‌ترین شاخصه و معیارهای حکومت مطلوب از دیدگاه حضرت امام (ره) شکل گیری و استقرار آن بر مبنای عدل و قسط می‌باشد به گونه‌ای که عدالت در تمامی تار و پود آن ریشه دوانیده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن همچون: عملکرد، اهداف، مسئولیت‌ها و وظایف و کنش‌های حکومت و زمامداران متجلی گردد. از دیدگاه ایشان تحقق عدالت نه تنها وظیفه حکومت و بزرگترین مقصود اسلام که بنیان و اساس یک حکومت مطلوب است.[10] این همان عدالتی است که ایشان خروج از آن را انحراف و اجتناب از این انحراف را وظیفه‌ای الهی می‌دانستند و همواره دولت‌مردان حکومت را به حمایت و توجه بیشتر نسبت به طبقات محروم اجتماعی توصیه و ترغیب می‌نمودند.[11] اکنون باید دید جمهوری اسلامی در راه نیل به این مقصود تا چه حد موفق بوده و توانسته است در راه تحقق عدالت گام بردارد. طبعاً تعریف موفقیت در این مسیر به گونه‌ای است که این نظام توانسته باشد برنامه‌های خود را در راه توسعه و گسترش عدالت اجتماعی تدوین نموده و نتایج مثبتی نیز در مقایسه با رژیم سابق بدست آورده باشد. آنچه مسلم است ارقام و آمارهای رسمی علیرغم توطئه‌ها و فشارهای متعدد داخلی و خارجی در طول انقلاب کسب موفقیتی نسبی در این زمینه را نشان می‌دهد. طبق آمارهای رسمی در زمان رژیم گذشته 47% مردم ایران زیر خطر فقر بوده‌اند و این رقم پس از انقلاب و در زمان جنگ تحمیلی علیرغم فشارهای ناشی از جنگ، امّا به دلیل توزیع امکانات و رسیدگی به روستاها به 30% کاهش یافت ودر دوران سازندگی یعنی وضعیت کنونی به 18% تنزل یافته است.[12] همچنین با توجه به معیار جدول جینی که از مهم‌ترین و معتبرترین جدول‌های شاخص عدالت اجتماعی در جهان محسوب می‌شود، عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی نسبت به پیش از آن رشد چشمگیری داشته است.[13] از مهم‌ترین موضوعاتی که جمهوری اسلامی در راه زدودن بیشتر فاصله طبقاتی به آن پرداخته و برای همگان نیز ملموس می‌باشد، توجه چشمگیر به روستاها و مناطق محروم بوده است. عمده روستاهایی که در گذشته امیدی به زندگی مناسب نداشتند، ‌هم اینک با برخورداری از خدمات گسترده آب، برق، بهداشت، مدرسه، راه و حتی گاز و تلفن، سطح زندگی خود را در حد شهر یا نزدیک به آن رسانده‌اند.
کارگران به عنوان یکی از محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در رژیم گذشته، عمیق‌ترین شکاف و فاصله طبقاتی را با کارفرمایان و اقشار سطوح بالاتر داشتند، امّا پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون کار به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین کار در جهان امروز و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این قشر زحمت‌کش و رشد سطح آموزشی آنان، سطح زندگی این طبقة محروم در ابعاد اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت. یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فاصله طبقاتی در سطح جامعه، توسعه بیمه و سازمان تأمین اجتماعی بوده است که پس از انقلاب در دستور کار نظام و مسئولان قرار گرفت و تاکنون موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه کسب نموده است به گونه‌ای که کل جمعیت تحت پوشش بیمه در سال 57 تنها بالغ بر 5/7 میلیون نفر بود که این رقم تا سال 1373 به سه برابر یعنی بیش از 22 میلیون نفر افزایش یافت.[14]
از آن سال تاکنون، همچنان به سیر صعودی خود ادامه داده است. توسعه شبکه آب، برق، گاز و مخابرات در سراسر ایران گام دیگری برای رفع فقر و محرومیت‌زدایی از اقشار محروم و طبقات پائین جامعه بوده است که در نظام جمهوری اسلامی در اولویت قرار گرفت به گونه‌ای که تا سال 57 تنها 4300 روستا برق‌دار بود، ولی این رقم تنها در سه ساله اوّل انقلاب به سه برابر افزایش یافت.[15] همچنین در خصوص گازرساتی تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب که تنها 26000 واحد خانگی و آن هم غالباً در مناطق مرفه‌نشین از این نعمت الهی برخوردار بودند، به 2 میلیون واحد خانگی افزایش یافت.[16]
بنابراین اگر بخواهیم بدون توجه به این مسائل و خدمات انجام شده با اغراق فاصله طبقاتی در جامعه را بیش از حد نشان داده و ادعا کنیم که در جمهوری اسلامی در خصوص عدالت اجتماعی و تضعیف فاصله طبقاتی کاری انجام نشده قطعاً به عدالت و انصاف قضاوت نکرده‌ایم. هرچند تردیدی نیست که تا رسیدن به عدالت واقعی هنوز راه درازی در پیش داریم و هیچ گاه نباید به وضع موجود راضی بمانیم. امّا این عدم رضایت نباید دلیل و بهانه‌ای در دست برخی برای تخریب کارآمدی و مشروعیت نظام اسلامی گردیده و تمام زحمات گذشته و تجارت تاریخی ملت را در دوران انقلاب نابود سازد، بلکه مهم آن است که همواره برای نیل به وضعیت مطلوب‌تر حرکتی مستمر داشته باشیم.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. فصلنامه حکومت اسلامی، ش 14، زمستان 1378، ص 45 به بعد.
2. در آمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، علی اکبر کلانتری، قم، نشر معارف، 1383.
3. ویژگیهای انقلاب اسلامی در آینه نگاه مقام معظم رهبری، تهران، موسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نهج البلاغه، خطبه 3.
[2] . مائده/8.
[3] . صحیفه نور، ج 4، ص 272.
[4] . همان، ج3، ص 84.
[5] . رک: قانون اساسی، اصول 19 و 20.
[6] . صحیفه نور، ج 1، ص 97.
[7] . نهج البلاغه،خطبه 87.
[8] . همان، حکمت 31.
[9] . همان، خطبه‌های 27 و 137.
[10] . رک: صحیفه نور، ج 2، ص 30.
[11] . رک: امام خمینی، کلمات قصار، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1376، صص 222 219.
[12] . استناد به بیانات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 14، زمستان 78 ص 47.
[13] . همان، ص 48.
[14] . جعفری چمازکتی، احمد، (ره)‌آورد انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374، ص 163.
[15] . روزنامه جمهوری اسلامی، 20/11/1361.
[16] . شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، (ره) توشه انقلاب، تهران: نشر هماهنگ، انتشارات سوره، 1377، ص 46، 58.