به طور کلی باید گفت که در اکثر کشورها، نخست وزیر نقش اصلی در حکومت را دارد. البته در این میان؛ برخی از کشورها، منصبی، به نام نخست وزیری ندارند که کشورهایی نظیر، ایالات متحده آمریکا، عربستان، ایران و ... از این قبیلند. اما در عوض کشورهایی وجود دارند که اصلاً رئیس جمهور ندارند و نظام حکومتی آن ها بر پایه سلطنت مشروطه است و نخست وزیر از سوی پادشاه یا ملکه انتخاب می شود و ریاست هیئت دولت را بر عهده می گیرد. برای نمونه باید به کشور انگلستان اشاره نمود. حکومت انگلستان مشروطة سلطنتی و دموکراسی پارلمانی می باشد. ریاست کشور با پادشاه یا ملکه و ریاست دولت به عهده نخست وزیر است. نخست وزیر این کشور رهبر آن حزب سیاسی است که در مجلس عوام دارای اکثریت می باشد.
در کلی ترین حالت، دولت هر سه قوه را زیر نظر دارد و بسیاری از وظایف توسط دولت با یکدیگر تطبیق داده می شوند و هیچ جدایی بین قوای مجریه، مقننه و قضائیه وجود ندارد. تمام قدرت سیاسی در دست نخست وزیر و هیئت وزیران متمرکز است و مقام سلطنت بر اساس قوانین آن کشور باید طبق راهنمایی ایشان عمل کند. تصمیمات اداری متخذه توسط کابینه، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از لشکری و کشوری را شامل می گردد.[1] در هلند نیز ملکه یا پادشاه مقامی تشریفاتی دارند و نخست وزیر آن کشور، همه کاره محسوب می شود. این مسئله در کشورهایی نظیر: مالزی، ژاپن، سوئد و ... با محدودیت اندکی اتفاق افتاده است.
اما در مقابل آن، برخی از کشورها، به جای نخست وزیر، رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت دولت و همه کارة اجرایی محسوب می شود. کشورهایی نظیر ایران، آمریکا و ... از این قبیل اند. در برخی از این کشورها نیز دو پست رئیس جمهوری و نخست وزیری وجود دارد. در این گونه کشورها مسئولیت رئیس جمهور تقریباً تشریفاتی است و مسئولیت اصلی، بر عهدة نخست وزیر است. البته معنای تشریفاتی بودن، بی اهمیت بودن جایگاه ریاست جمهوری نیست، زیرا رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم و طیّ فرایند انتخاباتی به مسئولیت می رسد و ضمن انتخاب نخست وزیر، بر کار او و هیئت وزیران نظارت مستقیم داشته و در مواقع لزوم دخالت می کند. کشورهایی نظیر ایتالیا و ایران از سال 1358 الی 1368 از جمله کشورهایی هستند که دارای رئیس جمهورند و این رئیس جمهور مسئول انتخاب نخست وزیر است. با این توضیحات، برای آنکه نقش رئیس جمهور در این گونه حکومت ها مشخص شود، اشاره ای به مسئولیت رئیس جمهور در سالهایی که در ایران نخست وزیر وجود داشت، می کنیم، لذا ابتداء برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا قبل از اصلاح آن در سال 1368 که به مسئولیت (رئیس جمهور) اشاره داشته است را بیان می کنیم و پس از آن مسئولیت های کلان رئیس جمهور در کشور بر اساس همان اصول مورد بررسی قرار خواهیم داد:
اصل 113: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل 124: رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس، حکم نخست وزیری را برای او صادر می کند.
اصل 126: تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت پس از تصویب هیئت وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران می فرستند.
اصل 127: هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او و به ریاست وی تشکیل می گردد.
اصل 128: رئیس جمهور استوار نامة سفیران را امضاء می کند و استوار نامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل 133: وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معیّن و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند.
اصل 135: نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد.
اصل 136: هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد ...
در اینجا با توجه به اصول یاد شده، نقش و مسئولیت رئیس جمهور در کشور را با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از اصلاح در سال 1368 بررسی می نماییم:
1. مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوة مجریه.
2. انتخاب و صدور حکم نخست وزیر، پس از رأی اعتماد مجلس.
3. تأیید یا رد تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت پس از تصویب هیئت وزیران.
4. امضای استوار نامة سفیران و پذیرش سفیران دیگر کشورها.
5. تأیید یا رد وزرای پیشنهادی نخست وزیر.
6. قبول یا عدم قبول استعفای نخست وزیر و هیئت دولت.
7. تصویب یا رد پیشنهاد نخست وزیر، در مورد عزل و جایگزینی هر یک از وزراء.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید محمد هاشمی، ج 1 و 2، دانشگاه شهید بهشتی.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به انضمام قانون اساسی قبل از تجدید نظر، سید عباس حسینی نیک، مجمع علمی مجد، تهران.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. عبادی، کوروش، انگلستان، تهران، وزارت امور خارجه، 1373، ص 140 - 138.
