نقش رهبر در جامعه چیست؟ آیا این که گفته می شود اگر در کشور ما به کسی در جایی ظلم می شود، رهبر هم مقصر است درست است یا مقصر رییس جمهور است؟

نقش رهبر در جامعه چیست؟ آیا این که گفته می شود اگر در کشور ما به کسی در جایی ظلم می شود، رهبر هم مقصر است درست است یا مقصر رییس جمهور است؟

نقش رهبری ، هدایتگری و تبیین خطوط کلی حرکت نظام و نظارت بر اجرای آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشی در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛
3. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛
4. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران، اصل 110. بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری‌های کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می‌کنند. بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است: (عده‌ای سعی می‌کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیت‌های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه‌های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای (ولایت فقیه) است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می‌خواستند و ترویج می‌کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت‌های خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهای گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‌های آرمانی و عالی‌اش، مهمترین و اساسی‌ترین نقش ولایت فقیه است).(سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.)
بر این اساس هر کدام از مسئولین و بخشهای مختلف نظام با توجه به حوزه وظایف و اختیارات قانونی که بر عهده دارند ، نسبت به مشکلات یا کاستی های مربوطه پاسخگو می باشند . از این رو در پاسخ به این قسمت از پرسش که (در کشور ما به کسی در جایی ظلم می شود، رهبر هم مقصر است درست است یا مقصر رییس جمهور است؟ ) باید علاوه بر اثبات و تبیین ماهیت ظلم ، مشخص شود این ظلم مورد سوال در حیطه وظایف و اختیارات کدام یک از مسئولین است ؟ تا بتوان نسبت به مقصر بودن هر کدام از مسئولین اظهار نظر نمود . اما به صورت کلی لازم است به این واقعیت توجه داشت که مقام معظم رهبری نهایت اهتمام خویش را نسبت به اجرای عدالت و جلوگیری از وقوع هر گونه ظلمی در کشور دارند که نمونه اخیر آن را می توان قاطعیت ایشان در صیانت از آراء مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، یا پیگیری جنایات کهریزک ، کوی دانشگاه و... ، مشاهده نمود .

در ادامه جهت آگاهی بیشتر پیرامون معضلات جامعه ومسئو لیت رهبری ، مناسب دیدیم به صورت کلی مطالبی در این زمینه بیان نمائیم :
اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم و واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیرم, باید بگوییم انقلاب اسلامی ایران, با هدف اجرای احکام و ارزش‌های الهی, دفاع از حقوق مظلومان, رعایت عدالت اجتماعی, نفی تبعیض ومبارزه با مفاسد و... شکل گرفت و به پیروزی رسید. از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون, مسئولان عالی رتبه نظام چه در گفتار و ارائه خط مشی و اصول کلی نظام و تدوین برنامه‌های دولت و چه در عمل همیشه بر این اصول تأکید و پافشاری داشته و برای بهبود سطح معیشتی و رفاه این اقشارآسیب پذیر، اقدامات بسیار مناسب واساسی انجام داده‌اند. بسیاری از مردم که قبل از انقلاب از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نبودند به برکت انقلاب اسلامی و برنامه‌های دولت، ضعیت مناسب تری دارند. تأکید بر ایجاد عدات اجتماعی, همواره یک سیاست محوری در برنامه‌های اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی بوده است؛ طی دوره 79-81 اجرای سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب پذ یر، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجبات کاهش نابرابری در مناطق شهری و روستایی گردیده، به طوری که نابرابری در مناطق مذکور به ترتیب از 1/15و6/20به 2/14و7/18 کاهش یافته است. این خود حاکی از موفقیت نسبی سیاستهای اقتصادی دولت با محوریت بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری‌هاست. ربع قرن نشیب و فراز، گروه کارشناسان معاونت اموراقتصادی، وزارت امور اقتصادی ودارائی، تهران: پایگان، 1383، ص85 براین اساس روند نظام وجامعه در حال حرکت به سوی کاهش نابرابری‌ها وتحقق عدالت اجتماعی است.
بر این اساس چند نکته قابل طرح است: یکم. اصل وجود برخی مفاسد و معضلات نظیر تبعیض، بی‌عدالتی، مفاسد اداری، رانت خواری و ...، در گوشه‌هایی از جامعه و یا سازمان مدیریتی کشور، امری غیر قابل انکار است. اما نباید این موضوع را به کل جامعه و نظام تسری داد؛ زیرا به رغم وجود برخی مفاسد، بیشتر جامعه اسلامی و نظام دینی ما از الودگی به این معضلات و مفاسد بری می‌باشند. نظام اسلامی نیز بیشترین سعی خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسی نظیر حل مشکل اشتغال مولد، مسکن و ...، جهت بسط عدالت اجتماعی و زدودن فقرو مفاسد اجتماعی از یکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار، در هر پست و موقعیت به عمل آورده و یا در دست اجرا دارد. دوم. اینکه بگوییم عملکرد قوی یا ضعیف جامعه و یا وجود برخی ضعف‌ها در سیستم اداری کشور به مدیر ارشد برمی‌گردد, استنتاج کلی و قاعده قابل اثباتی نیست؛ هرچند در حیطه عملکردها و وظایف و با در نظر گرفتن امکانات و اختیارات آن مدیر ارشد, چنین امری می‌تواند مصداق داشته باشد. چه اینکه هدایت نشدن قوم نوح را نمی‌توان به عملکرد حضرت نوح(ع) نسبت داد و یا عدالت گریزی و انحطاط فکری مسلمین صدر اسلام در زمان حضرت علی(ع) و یا وجود برخی کارگزاران فاسد در دستگاه اداری ایشان را نمی‌توان به آن حضرت تسری داده و مسئولیت آن را بر دوش ایشان گذاشت. اساساً خداوند رهبران الهی و دینی را موظف به تذکر و انذار و اجرای احکام الهی می‌کند و آنان نیز به تناسب توانمندی و وسع خویش, نسبت به اجرای فرامان‌های خداوند مسئول‌اند, حال اینکه چه مقدار در تحقّق جامعه دینی و هدایت مردم توفیق حاصل کنند، بستگی زیادی به خواست عمومی و درک افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمکین در برابر آن دارد. دربارة وجود فساد هم در نظام اداری ما نیز چنین است؛ آنچه که از مدیران الهی شایسته و سزاوار است، سعی و اهتمام به انتخاب مدیران و کارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و کارهای نظارتی برای جلوگیری از خطاهای آنان است. حال اگر مدیری صالح، به ایجاد تشکیلاتی سالم اهتمام داشت و تمام سعی و تلاش خود را برای مقابله با آفت‌ها و مفاسد کرد؛ دیگر با وجود نمونه‌هایی از فساد، نمی‌توان آن رهبر یا مدیر ارشد را به کوتاهی و قصور متهم کرد و یا گفت فساد از او نشات می‌گیرد! ریشه‌یابی مشکلات جامعه: در ریشه‌یابی مشکلات جامعه, می‌توان از رهیافت‌های متعددی استفاده کرد؛ از قبیل رهیافت تک عاملی که ریشه همه مشکلات را ناشی از یک عامل (مثلاً اقتصاد یا مدیریت کشور) می‌داند و یا رهیافت چند عامل که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص‌های مورد نیاز و به دور از هیاهوهای سیاسی و... به بررسی میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده, پرداخته, نقش هر کدام را مشخص می‌کند (کدامین رهیافت درست‌تر و طبیعی‌تر می‌نماید). جامعه‌ای مانند جامعة ما از صحنه های مختلف دارای مشکل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاریخی و مشکلات عظیمی که از نظر ساختار اقتصادی [تک محصولی بودن آن وضعیت وخیم صنعت، کشاورزی و...] و ساختار سیاسی، فرهنگی و اداری از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشی از جنگ و خسارات عظیم آن (بالغ بر 1000 میلیارد دلار، معادل هزینة 70 سال کشور) و محاصره‌های بین المللی، مشکلات ناشی از دوران سازندگی, معضلات ناشی از ساختار ناسالم اداری، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش‌ها و رواج فرهنگ مصرف گرایی، تجمل پرستی و... البته هر چند مدیریت قوی و کارآمد و عاری از سوء استفاده و فساد در بخش‌های مختلف آن می‌تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندی‌های اساسی جامعه نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی با توجّه به دخالت متغیرهای دیگر، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت. بنابراین مشکل اساسی، مدیریت رهبری و یا استفاده نکردن از اختیاراتشان نیست؛ بلکه فراتر از آن است. مشکلات و نا بسامانی‌های موجود در کشور علت‌ها و ریشه‌های مختلف و متفاوتی دارد و حل کردن و رویارویی با آنها نیز به عوامل متنوعی بستگی دارد. از سوی دیگر مفاسد و تخلّفات اقتصادی، رانت‌خواری و فعالیت‌های اقتصادی پنهان نیزمعلول زمینه‌ها و شرایط متعددی است؛ از جمله: 1. ساختار اقتصادی: اتکا به نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدهای دولت و تأمین هزینه‌های جاری آن از طریق فروش منابع طبیعی زمینة گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و زیرزمینی را تسهیل می‌کند. در نتیجه حاکمان را از مشارکت شهروندان، در تأمین هزینه‌های جاری بی‌نیاز می‌سازد، نظام مالیاتی را تضعیف می‌کند, رانت‌های گسترده‌ای فراهم می‌آورد؛ موجب عدم پاسخ‌گویی می‌شود, نابرابری‌های عظیم در توزیع ثروت را پدید می‌آورد و وابستگی را تعمیق می‌بخشد. 2. وجود بعضی از ضعف‌ها و سوء مدیریت‌ها در ساختار سیاسی و حقوقی (از قبیل دولتی بودن امور جامعه، فقدان سیاست مشخص اقتصادی) و یا بعضی از پیامدهای منفی سیاست خصوصی‌سازی, در فرآیند انتقال دارایی‌ها به مالکان خصوصی از عوامل مهم در شکل‌گیری این پدیدة مخرب اقتصادی است. 3. تغییر جو ارزشی جامعه به سوی پول و ثروت و مصرف‌گرایی, بی‌اعتقادی و ضعف مبانی دینی و مذهبی افراد، بی‌اعتنایی برخی از مسئولان و افراد نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، از دیگر عوامل این کاستی است. علاوه بر مسائل یاد شده، عواملی از قبیل حمایت‌های جناحی و عدم برخورد با هم‌طیف‌ها، اعمال نفوذ برای ممانعت از نظارت یا کیفردهی، سوء مدیریت‌ها و... بر عمق و پیچیدگی موضوع افزوده است. بنابراین تا زمانی که بسترهای فراوان و مستعدی برای مفاسد ورانت خواری در جامعه وجود دارد، نمی‌توان انتظار سریع و قاطع رفع این مشکل را داشت. اختیارات ومسئولیت رهبری : همانگونه که گذشت وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری‌های کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل‌ و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایی‌های موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهای لازم را می‌دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می‌کنند. مقام رهبری به جز فرماندهی نیروهای مسلح هیچ گونه مسئولیت اجرایی در کشور ندارد و نقش اساسی ایشان هدایت و رهبری جهت‌گیری‌های انقلاب و نظام و جلوگیری از انحراف آن است. البته نباید انتظار داشت با صرف مدیریت قوی و نظارت دقیق ایشان، آشفتگی‌ها و نا به‌سامانی‌های جامعه که ناشی از عوامل مختلفی است سازماندهی و حل شود. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری در پاسخ سؤالی, در مورد چرایی عدم تحقق (عدالت اجتماعی) در جامعه و بررسی دارایی‌های دولتمردان به‌رغم تأکیدات و پیگیری‌های ایشان ‌فرمود: (... به مجرد اینکه به سمت بعضی از مسئولان دست دراز بشود, طبعاً اول گله و شکوه و فریاد آنها است؛ یک وقت می‌بینید که در اصل کار هم مانع تراشی می‌شود و انجام نمی‌گیرد! من یک عقیدة جدی دارم که بحث (عدالت اجتماعی) باید تعقیب شود شکی در این نیست و بارها هم این را گفته‌ام منتها آن کسی که باید تعقیب بکند، بنده نیستم؛ دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های دولتی هستند که بایستی دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود؛ یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگاه‌های برتر و بالاتر حل بشود؛ یعنی, دستگاه‌های دولتی نسبت به بخش‌های زیر مجموعه خودشان). دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، 1 آذر 1378 برخورد رهبری با مفاسد از سوی دیگربرخورد رهبری با مفاسد, بر یک سری چهارچوب‌ها و اصول عقلائی و قابل اثبات استوار است که در صورت اثبات فاسد بودن بخش‌هایی از مدیریت کشور, در برابر آن موضع‌گیری می‌کند. مسلماً ایشان نمی‌تواند بر اساس یافته‌های مطبوعاتی و حدس و گمان و داده‌های غیر قابل اثبات, در رابطه با عملکرد مدیریت‌های زیر نظرشان قضاوت کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤالی در این زمینه می‌فرماید: (نسبت به مسئولان اغماض نمی‌شود, اما باید جرم و میزان آن را به طور دقیق شناخت. ضمن آنکه اگر یقین کنیم فسادی در مسئولین وجود دارد و مسائل مطرح شده شایعه نیست، قطعا برخورد می‌کنیم). دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه کیهان،23/2/82 متأسفانه به رغم تأکیدات و اهتمام زیاد ایشان برای مقابله با مفاسد اقتصادی و برخی اقدامات عملی قوای سه گانه و سایر نهادها و دستگاه‌های حکومتی، برای مقابله با این پدیده، هنوز دستاوردهای مثبت آن، آشکار نشده و همچنان اقشار محروم و مستضعف جامعه از اثرات زیان بار مفاسد اقتصادی رنج می‌برند. مقام معظم رهبری در مورد اقدامات قوای سه گانه در این خصوص، می‌فرماید: (نه! واقعاً من از آنچه که اتفاق افتاده راضی باشم؟ نه؛ یعنی کمتر از آن حدی است که بنده را خشنود و راضی کند؛ اما انصافاً تلاش کردند. در همین جلسه‌ای که اخیراً با مسئولان قوای سه گانه داشتیم، به آنها گفتم دو سال گذشت. قوة قضائیه و مجریه گزارش فعالیت‌هایی را که کرده‌اند، آوردند که حکم فعالیت‌ها خوب است؛ در این تردیدی نمی‌شود داشت. ستادی هم تشکیل داده اند که نسبتاً فعال است، و لیکن نه، آن مقداری که بنده را راضی کند، نیست). دیدار یار، بیانات مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسشهای دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، بهار 1382، ص 55 راه‌کارمبارزه صحیح با فساد مبارزه صحیح واصولی با فساد, از مهم‌ترین راهبرد‌های نظام اسلامی در جهت اصلاح جامعه و تحقّق کارآمدی نظام اسلامی, در زمینه‌های مختلف است و مقام معظم رهبری به آن توجه ویژه‌ای دارند. ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، می‌فرماید: (از جملة مهم‌ترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبة اخلاقی محض نیست؛ ادارة کشور متوقف به مبارزة با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را دربارة مبارزة با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعة وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همة کارها لنگ خواهد ماند. این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌گیرد کارهایی که انجام گرفته، کم نیست اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‌کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می‌شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید بدنة استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود! به کانال‌هایی که شما در نظر گرفته‌اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‌رسد. فساد در جامعه، این طوری است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد. البته نباید بزرگ‌نمایی کرد. بعضی‌ها جنجال و بزرگ‌نمایی می‌کنند و طوری حرف می‌زنند که کانّه این سرطان همه جا را گرفته؛ نخیر، این طوری نیست. این همه ما دست‌های پاکیزه، چهره‌های پاکیزه و انسان‌های پاکیزه در دستگاه‌های گوناگون از بالا تا پایین داریم؛ اکثریت هم با اینهاست؛ منتها یک نقطة فساد، همة بدن را آلوده می‌کند. وقتی یک جای بدن بیمار می‌شود و درد می‌گیرد مثلاً وقتی دندان فاسد می‌شود انسان شب خوابش نمی‌برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ریه، سالم؛ جریان خون، سالم؛ اما یک دندانِ ناسالم خواب را از انسان می‌گیرد. فساد، این طوری است؛ باید با فساد مبارزة جدی کرد. یک پایة مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسئلة مبارزة با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته سنج مان، با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجة اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزة اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند. به دنبال این توصیه، این را هم عرض کنم که از لغزش‌گاه‌ها بترسید. امام سجاد (ع) در دعای صحیفة سجادیه، وقتی برای سربازان اسلام دعا می‌کنند، از جملة چیزهایی که روی آن تکیه می‌کنند، این است که: خدایا! یاد و محبت و علاقة به (المال الفتون) مال فتنه انگیز را از دل اینها بگیر. مال و پول، خیلی خطرناک و فتنه انگیز است و خیلی‌ها را می‌لغزاند. ما آدم‌های درشتی را در تاریخ دیدیم که وقتی پایشان به این جا رسید، لغزید؛ بنابراین خیلی باید مراقب باشید. در شرع مقدس، اسم این مراقبت چیست؟ (تقوا). اینکه در قرآن از اول تا آخر, این همه به تقوا توصیه شده، معنایش همین مراقبت و مواظبت از خود است. نفس انسان، زیاده‌خواه است. من وقتی در مطبوعات خواندم که شماها تصمیم گرفته اید در بعضی از مسائل مجلس و برخی از برخورداری‌های بیخودی، تجدیدنظر کنید، حقیقتاً خوشحال شدم و به بانیان این کار دعا کردم. مثلاً فرض بفرمایید آدمی خانه دارد، باز خانه می‌خواهد؛ امتیاز دارد، باز امتیاز می‌خواهد. واقعاً من تشکر می‌کنم از اینکه شما در این راه وارد شدید و همت گماشتید. این راه را ادامه دهید و بر سر این کارها پای بفشرید. هرچه می‌توانید، منطقی و صحیح رفتار کنید. البته ما توصیه نمی‌کنیم و توقع هم نداریم که مثلاً در مجلس، نمایندگان گشنگی و تشنگی بکشند و زهد به خرج دهند نه ما این طوریم، نه شما این گونه اید ما می‌گوییم زیاده روی و اسراف نشود و کارهای بی‌قاعده و خرج‌های بی‌خودی انجام نگیرد. ممکن است سرجمع همة این خرج‌ها, مبلغ خیلی کلانی هم در مجلس نشود؛ اما وقتی شما این راه را قطع کردید، دست مردم و دستگاه‌ها الگو می‌دهید و راه و جهت را مشخص می‌کنید. کار شما خیلی ارزش دارد و بسیار خوب است؛ این را دنبال کنید). بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی27/03/1383 نتیجه‌گیری: مفاسد و تخلّفات اقتصادی، محصول ساختار معیوب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و شکل‌گیری تدریجی آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها آن هم با اقداماتی اساسی و در دراز مدت ممکن نیست. رشد نظام ارزشی مردم، اطلاع رسانی دقیق دربارة پیامدهای وجود این پدیدة مخرب و آگاه کردن مردم از حقوقشان، با گسترش دستگاه‌های نظارتی و قضایی و بازگذاشتن دست این نهادها در برخورد عادلانه و بی‌طرفانه، رفع بعضی از دخالت‌های بی‌جای دولت در امر اقتصادی، ممنوعیت قانونی تجارت برای سیاست‌مداران و حتی اطرافیان نزدیک آنان، دخالت جدی‌تر نهادهای آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای در امر جامعه‌پذیری و تشریح ابعاد گوناگون این مسئله برای مردم، رفع بسیاری ممنوعیت‌های بی‌دلیل بازرگانی خارجی و... در کوتاه مدت در کاهش این مفسده مؤثر خواهد بود. اگر نگاهی به آموزه‌های اسلامی داشته باشیم، عامل انسانی و وجود انسان‌هایی پرورش یافته، کاردان، معتقد و متعهّد به اصلاح و پیشرفت جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به هر میزان جامعه ای از چنین افرادی برخوردار باشد، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسیر تکامل مادی و معنوی خویش می‌نهد. اهتمام ویژه انبیا و امامان(ع) به این موضوع به عنوان اولین اقدام در جهت اصلاح جامعه بهترین دلیل بر اهمیت آن است. اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد، نیازمند مجموعة مدیریتی سالم، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم‌اند که می‌توانند با انتخاب صحیح مسئولان اجرایی و قانون‌گذاری کشور بسترهای اساسی این امر را فراهم آورند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: سارا فقیری، آسیب‌شناسی فساد مالی در ایران، پگاه حوزه، خرداد 1381، ش 52، ص 2؛ ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعة اسلامی، گفتگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه، پگاه حوزه، اردیبهشت 1380، شماره 12، ص 22 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100123509)