چرا تشخیص و تأیید صلاحیتهای کاندیداهای مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقلید چنین اختیاری ندارند؟ براساس تبصره یک ماده 3 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ (مرجع تشخیص دارا بودن شرایط منظور شرایط مذکور در ماده 3 آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بیان شد.، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی میباشد). این موضوع دارای پشتوانه فقهی، قانونی بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیتها، سازوکاری کاملاً منطقی و مطمئن به شمار میآید: یکم. مبنای فقهی یکی از شرایط مهم خبرگان (اجتهاد) است و مسلماً شناسایی آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو برای احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمی افراد را ارزیابی و احراز میکردهاند. و شیعیان نیز برای تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبرهمراجعه میکنند ر. ک: آیةاللَّه طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 2، ص 136.. بر این اساس فقهای شورای نگهبان به عنوان متخصصو خبره، در این زمینه دارای صلاحیت میباشند. هرچند در عمل، فقهای شورای نگهبان از افراد امتحان نمیگیرند؛ بلکه افرادی که متخصّص حوزوی سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها ادارهی کار، به دست شورای نگهبان است. دوم. از نظر قانونی اما اینکه چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهای شورای نگهبان صلاحیت چنین امری را دارند، خود یک امر قانونی است؛ یعنی اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون (تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و...) را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسی، به این نتیجه رسیدهاند که بهترین مرجع برای احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شورای نگهبان است. سوم. سازو کار منطقی براساس تجارب مدیریتی، تعدد مراجع تصمیمگیری، در سلامت و نتیجهگیری کارها اختلال ایجاد میکند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیتها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیمگیری ایجاد شده و مشکلات و نارسیهای متعددی به وجود میآید. زیرا؛ اولاً. باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهای دیگری دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینی مبنی بر پاسخگویی این مراکز وجود ندارد. ثانیاً. شرایطی که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسی نظیر سوابق سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و... کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شورای نگهبان خارج شود، لازم میآید اطلاعات خصوصی و طبقهبندی شده چهار مرجع قانونی (قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) در اختیار دیگران قرار داده شود مجلس خبرگان در ترازوی نقد و بررسی، سایت حلقه نقد و پاسخ.. که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونی و شرعی پذیرفتنی نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شورای نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخی ابهامات و کاستیها، روند طولانی چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوی مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگی به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقتگیر میباشد حجت الاسلام میر مدرس، پیشین.. با بررسی این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشورای نگهبان به وجود میآمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذاری تأیید صلاحیتها به فقهای شورای نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریتهای فوق، دارای امتیازات و ویژگیهای مثبت متعددی نیز میباشد پرسشها و پاسخهایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.؛ که عبارتند از: 1. عدم دخالت سلیقههای جناحی و ملاحظات سیاسی، در بررسی صلاحیتها؛ 2. رفتار یکسان با نامزدها؛ 3. دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسی و اجتماعی؛ 4. دستیابی راحتتر و دقیقتر به سوابق افراد؛ 5. فقهای شوراینگهبان از علمای حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام(رحمهالله) و مقام معظم رهبری هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسی دارند مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه 1369، ص 60 - 43.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 16/500023)
چرا تشخیص و تأیید صلاحیتهای کاندیداهای مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقلید چنین اختیاری ندارند؟
چرا تشخیص و تأیید صلاحیتهای کاندیداهای مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقلید چنین اختیاری ندارند؟
براساس تبصره یک ماده 3 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ (مرجع تشخیص دارا بودن شرایط منظور شرایط مذکور در ماده 3 آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بیان شد.، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی میباشد). این موضوع دارای پشتوانه فقهی، قانونی بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیتها، سازوکاری کاملاً منطقی و مطمئن به شمار میآید:
یکم. مبنای فقهی
یکی از شرایط مهم خبرگان (اجتهاد) است و مسلماً شناسایی آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو برای احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمی افراد را ارزیابی و احراز میکردهاند. و شیعیان نیز برای تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبرهمراجعه میکنند ر. ک: آیةاللَّه طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 2، ص 136.. بر این اساس فقهای شورای نگهبان به عنوان متخصصو خبره، در این زمینه دارای صلاحیت میباشند. هرچند در عمل، فقهای شورای نگهبان از افراد امتحان نمیگیرند؛ بلکه افرادی که متخصّص حوزوی سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها ادارهی کار، به دست شورای نگهبان است. دوم. از نظر قانونی
اما اینکه چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهای شورای نگهبان صلاحیت چنین امری را دارند، خود یک امر قانونی است؛ یعنی اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون (تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و...) را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسی، به این نتیجه رسیدهاند که بهترین مرجع برای احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شورای نگهبان است. سوم. سازو کار منطقی
براساس تجارب مدیریتی، تعدد مراجع تصمیمگیری، در سلامت و نتیجهگیری کارها اختلال ایجاد میکند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیتها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیمگیری ایجاد شده و مشکلات و نارسیهای متعددی به وجود میآید. زیرا؛
اولاً. باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهای دیگری دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینی مبنی بر پاسخگویی این مراکز وجود ندارد.
ثانیاً. شرایطی که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسی نظیر سوابق سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و... کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شورای نگهبان خارج شود، لازم میآید اطلاعات خصوصی و طبقهبندی شده چهار مرجع قانونی (قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) در اختیار دیگران قرار داده شود مجلس خبرگان در ترازوی نقد و بررسی، سایت حلقه نقد و پاسخ.. که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونی و شرعی پذیرفتنی نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شورای نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخی ابهامات و کاستیها، روند طولانی چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوی مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگی به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقتگیر میباشد حجت الاسلام میر مدرس، پیشین..
با بررسی این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشورای نگهبان به وجود میآمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذاری تأیید صلاحیتها به فقهای شورای نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریتهای فوق، دارای امتیازات و ویژگیهای مثبت متعددی نیز میباشد پرسشها و پاسخهایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.؛ که عبارتند از:
1. عدم دخالت سلیقههای جناحی و ملاحظات سیاسی، در بررسی صلاحیتها؛
2. رفتار یکسان با نامزدها؛
3. دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسی و اجتماعی؛
4. دستیابی راحتتر و دقیقتر به سوابق افراد؛
5. فقهای شوراینگهبان از علمای حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام(رحمهالله) و مقام معظم رهبری هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسی دارند مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه 1369، ص 60 - 43.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 16/500023)
- [سایر] چرا تشخیص و تأیید صلاحیت های کاندیداهای مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقلید چنین اختیاری ندارند؟
- [سایر] با توجه به اینکه شورای نگهبان را رهبر انتخاب میکند و شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را تأیید میکنند و آنها هم مجلس خبرگان را که مجلس خبرگان رهبر را. گویا که رهبر میتواند با انتخاب افراد خاص برای شورای نگهبان و آنها هم انتخاب افراد خاص برای کاندیدا شدن در خبرگان زمینه پایداری حکومت خود را فراهم کند و نوعی دیکتاتوری ایجاد کند، آیا چنین است؟
- [سایر] مطابق قوانین ایران رهبر، فقهای شورای نگهبان را منصوب و آنها صلاحیت علمی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان را تایید مینمایند که بعدا توسط مردم انتخاب میشوند. حال این نمایندگان مسوولیت نظارت بر کار رهبری را
- [سایر] شرائط تأیید صلاحیت نامزدان نمایندگی خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] برخی مطرح می کنند وجود نظارت استصوابی که بر اساس آن شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات با بهانه های عدم التزام عملی با اسلام و ... اقدام به رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و یا خبرگان رهبری
- [سایر] چگونه اعضای شورای نگهبان که احتمالا خودشان نامزد عضویت در مجلس خبرگان هستند صلاحیت خود را تعیین میکنند؟
- [سایر] چگونه اعضای شورای نگهبان -که احتمالاً خودشان نامزد عضویت در مجلس خبرگان میباشند صلاحیت خود را تعیین میکنند؟
- [سایر] اگر مجلس خبرگان، فقیهی را از میان فقهای واجد شرایط رهبری تشخیص داد، آیا فقیه مزبور در پذیرش رهبری جامعه مختار است؟
- [آیت الله بهجت] در تعارض قوانین تصویب شده در مجلس و شورای نگهبان با فتوای مرجع تقلید، وظیفه مکلف و یا قاضی مقلِّد چیست؟
- [سایر] فقهای شورای نگهبان چگونه صلاحیت رقبای خود را برای انتخابات خبرگان احراز میکنند؟ شرح یکی از شبهاتی که پس از ثبتنام اعضای شورای نگهبان در فضای مجازی به صورت گسترده مطرح شد، درباره تأیید صلاحیت اعضای خبرگان توسط شورای نگهبان است. در ادامه متن این شبهه آمده است: "تا این لحظه، به جز یک نفر (مهدی شب زنده دار)، پنج فقیه دیگر شورای نگهبان رسما نامزد مجلس خبرگان شدهاند. قانون فعلی منعی برای اینکار در نظر نگرفته اما همین قانون قید و بندها و تناقضهایی در خود دارد که فلسفه نظارت را زیر سوال میبرد. آقای رئیسجمهوری که تاکید زیادی بر قانون و اجرای آن در انتخابات دارد، بد نیست به نکات زیر توجه کند و مهیای اقدام لازم باشد. طبق تبصره 4 ماده 11 آییننامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان، «چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمیتوانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شدهاند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند.» خب! این ماده خیلی شفاف و صریح است. پس تا این لحظه: احمد جنتی که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان تهران را ندارد. محمود هاشمی شاهرودی که از مشهد نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان خراسان رضوی را ندارد. محمد مومن که از قم نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان قم را ندارد. محمد رضا مدرسی یزدی که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان تهران را ندارد. محمد یزدی هم که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان تهران را ندارد. خب! پس تا اینجا سه نفر از فقهای شورای نگهبان نامزد استان تهران هستند و طبق قانون حق نظارت و اتخاذ تصمیم برای این استان را ندارد. دو نفر دیگر هم یکی به مشهد رفته و دیگری نامزد استان قم است. حالا در نظر داشته باشید که همین قانون (ماده 15 و 16) وظیفه تایید صلاحیتهای نامزدهای خبرگان را هم به «فقهای شورای نگهبان» سپرده است. یعنی شش عضو فقیه که تا اینجا پنج نفرشان خودشان نامزد هستند و طبق قانون هم محدودیت نظارتی و دخالت در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی شامل حالشان میشود. حالا سوال اساسی این است که چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که در روند تایید صلاحیتها و نظارتها این محدودیتهای قانونی واقعا رعایت میشود! مثلا وقتی لیست اسامی نامزدهای استان تهران به شورای نگهبان میرسد و «فقهای شورا» باید بررسی را آغاز کنند، آقایان محمد یزدی و احمد جنتی و مدرسی یزدی چشم و دهانشان را میبندند و یا از اتاق بیرون میروند؟! که «دخالتی در اتخاذ تصمیم» نداشته باشند! شهروندان چگونه باید به این روند نظارت داشته باشند!؟"