چرا تشخیص و تأیید صلاحیت های کاندیداهای مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقلید چنین اختیاری ندارند؟

براساس تبصره یک ماده 3 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ (مرجع تشخیص دارا بودن شرایط1، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشد). این موضوع دارای پشتوانه فقهی، قانونی بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت ها، سازوکاری کاملاً منطقی و مطمئن به شمار می آید:
یکم. مبنای فقهی
یکی از شرایط مهم خبرگان (اجتهاد) است و مسلماً شناسایی آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو برای احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمی افراد را ارزیابی و احراز می کرده اند. و شیعیان نیز برای تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبره مراجعه می کنند2. بر این اساس فقهای شورای نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در این زمینه دارای صلاحیت می باشند. هرچند در عمل، فقهای شورای نگهبان از افراد امتحان نمی گیرند؛ بلکه افرادی که متخصّص حوزوی سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها اداره ی کار، به دست شورای نگهبان است.
دوم. از نظر قانونی
اما این که چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهای شورای نگهبان صلاحیت چنین امری را دارند، خود یک امر قانونی است؛ یعنی اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون (تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و...) را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسی، به این نتیجه رسیده اند که بهترین مرجع برای احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شورای نگهبان است.
سوم. سازو کار منطقی
براساس تجارب مدیریتی، تعدد مراجع تصمیم گیری، در سلامت و نتیجه گیری کارها اختلال ایجاد می کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم گیری ایجاد شده و مشکلات و نارسی های متعددی به وجود می آید. زیرا؛
اولاً. باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهای دیگری دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینی مبنی بر پاسخگویی این مراکز وجود ندارد.
ثانیاً. شرایطی که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسی نظیر سوابق سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و... کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شورای نگهبان خارج شود، لازم می آید اطلاعات خصوصی و طبقه بندی شده چهار مرجع قانونی (قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات ) در اختیار دیگران قرار داده شود3. که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونی و شرعی پذیرفتنی نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شورای نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخی ابهامات و کاستی ها، روند طولانی چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوی مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگی به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقت گیر می باشد4.
با بررسی این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشورای نگهبان به وجود می آمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذاری تأیید صلاحیت ها به فقهای شورای نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریت های فوق، دارای امتیازات و ویژگی های مثبت متعددی نیز می باشد5؛ که عبارتند از:
1. عدم دخالت سلیقه های جناحی و ملاحظات سیاسی، در بررسی صلاحیت ها؛
2. رفتار یک سان با نامزدها؛
3. دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسی و اجتماعی؛
4. دست یابی راحت تر و دقیق تر به سوابق افراد؛
5. فقهای شورای نگهبان از علمای حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبری هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسی دارند6.
پی نوشت:
1. منظور شرایط مذکور در ماده 3 آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بیان شد.
2. ر. ک: آیه اللّه طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 2، ص 136.
2. مجلس خبرگان در ترازوی نقد و بررسی، سایت حلقه نقد و پاسخ.
4. حجت الاسلام میر مدرس، پیشین.
5. پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین.
6. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه 1369، ص 60 43.
منبع: www.porseman.org