پس از تصویب قانون اساسی، به تدریج برخی از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون اساسی، پیش بینی نشده بود که اگر به هر دلیل، از جمله استناد به مصلحت و ضرورت، مجلس شورای اسلامی خواسته شورای نگهبان را اجابت و تمکین نکند، و شورای نگهبان نیز ادعای ضرورت را نپذیرد، تکلیف چیست؟ حاکمیت ملی از یک سو صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس می گذارد و از سوی دیگر ایجاب می کند که کلیه قوانین بر اساس موازین اسلامی و مطابق با قانون اساسی باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شورای اسلامی در بعضی از موارد به مقتضیات و مصالح و تأکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مشکل ساز شد، سرانجام این اختلاف به نامه ای ختم شد که در بهمن ماه 1366 شمسی، از سوی آقایان سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنهای، سید احمد خمینی (قدس سره)، میر حسین موسوی و اکبر هاشمی به امام خمینی (ره) نوشته و طی آن کسب تکلیف شد. در این نامه آمده بود: در این صورت (عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنی بر شرع شورای نگهبان) مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جا است که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید (گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت، اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند) اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است. امام خمینی (ره) نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخی مرقوم فرمودند. در این نامه آمده است: گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست؛ لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از حضرات آقایان ... تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. در نهایت حضرت امام قدس سره در چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 خطاب به ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران دستور بازنگری را صادر فرمودند: در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معظلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شده است. از سوی دیگر شیوه و عملکرد حضرت امام خمینی قدس سره در طول رهبری انقلاب و نظام جمهوری انقلاب اسلامی بر پایه مشورت با صاحب نظران متعهد و دلسوز انقلاب و شور استوار بود و در هیچ مسئله مهم بدون مشورت اقدامی نمی نمود، و ایشان در بیشتر موارد از اظهار نظر خود، خودداری و تصمیم نهائی را به فرد یا گروه صاحب نظر و مورد اعتماد موکول می نمود. بر این اساس این رویه که بر گرفته از سیره پیامبر صلّی الله علیه و آله و آیه شریفه وشاورهم فی الامر بود. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در اواخر سالهای عمر پر برکتشان اقدام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده و تصمیم گیری در مسائل بسیار مهم و از آن جمله اعمال اختیارات رهبری را به مشورت با این مجمع واگذار کرد و بالاخره در بازنگری مصوب 68 قانون اساسی و در اصل 112 نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تصمیم گیری در موارد خاصی مورد تصویب قرار گرفت: وظایف و صلاحیت های مجمع در اصل 112 نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری در موارد زیر در نظر گرفته شده است: 1. تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را در بازگشت از شورای نگهبان به مجلس تأمین ننماید. در این صورت رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام علی رغم مخالفت احتمالی قانون با موازین شرعی یا اصول قانون اساسی معتبر و لازم الاجرا تلقی خواهد شد و در حقیقت بر اساس اصل 112 قانون اساسی نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری نظام در بن بست های مربوط به متوقف ماندن مصوبات مجلس به دلیل مخالفت شورای نگهبان شناخته می شود. 2. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و بدین ترتیب مجمع به صورت بازوی رهبری عمل می کند و کار مشاوره و کارشناسی و بررسی های ابتدائی را برای تصمیم نهائی رهبر انجام می دهد. 3. وظایف دیگری که در قانون اساسی به عهده مجمع نهاده شده است.[1] توجه به یک نکته در این رابطه حائز اهمیت است و آن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام همان طور که از اسم آن پیدا است، در عرض شورای نگهبان نیست بلکه در طول آن قرار دارد. نظر مخالف مجمع با شورا به معنای تأیید تطابق قانون مورد نظر با شرع و قانون اساسی نیست بلکه به معنای این است که چنین قانونی هر چند با احکام اولیه اسلام سازگار نیست یا با قانون اساسی سازگاری ندارد، اما مصلحت و ضرورت اقتضا می کند که تصویب شود. طبعاً عمر چنین قانونی باید تابع مدت زمان بقا و دوام ضرورت و مصلحت باشد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 112 قانون اساسی اعضای مجمع را به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم کرده و تعیین آنها را به مقام رهبری واگذار نموده و تصویب مقررات مربوط به آن را نیز به تأیید رهبر موکول کرده است. این بدان معنی است که رهبر در انتخاب مشاورین خود کسانی که در انجام مسئولیت های رهبری و اعمال قدرت اختیار ولایت امر او را یاری می دهند، آزادی عمل داشته و اطلاق اصل 57 خدشه دار نگردد. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: - مبانی فقهی و حقوقی مصلحت، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . متن کامل این اصل از این قرارا است: (مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید).
پس از تصویب قانون اساسی، به تدریج برخی از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون اساسی، پیش بینی نشده بود که اگر به هر دلیل، از جمله استناد به مصلحت و ضرورت، مجلس شورای اسلامی خواسته شورای نگهبان را اجابت و تمکین نکند، و شورای نگهبان نیز ادعای ضرورت را نپذیرد، تکلیف چیست؟
حاکمیت ملی از یک سو صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس می گذارد و از سوی دیگر ایجاب می کند که کلیه قوانین بر اساس موازین اسلامی و مطابق با قانون اساسی باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شورای اسلامی در بعضی از موارد به مقتضیات و مصالح و تأکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مشکل ساز شد، سرانجام این اختلاف به نامه ای ختم شد که در بهمن ماه 1366 شمسی، از سوی آقایان سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنهای، سید احمد خمینی (قدس سره)، میر حسین موسوی و اکبر هاشمی به امام خمینی (ره) نوشته و طی آن کسب تکلیف شد.
در این نامه آمده بود:
در این صورت (عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنی بر شرع شورای نگهبان) مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جا است که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید (گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت، اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند) اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمینی (ره) نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخی مرقوم فرمودند. در این نامه آمده است:
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست؛ لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از حضرات آقایان ... تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند.
در نهایت حضرت امام قدس سره در چهارم اردیبهشت ماه سال 1368 خطاب به ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران دستور بازنگری را صادر فرمودند: در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معظلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شده است.
از سوی دیگر شیوه و عملکرد حضرت امام خمینی قدس سره در طول رهبری انقلاب و نظام جمهوری انقلاب اسلامی بر پایه مشورت با صاحب نظران متعهد و دلسوز انقلاب و شور استوار بود و در هیچ مسئله مهم بدون مشورت اقدامی نمی نمود، و ایشان در بیشتر موارد از اظهار نظر خود، خودداری و تصمیم نهائی را به فرد یا گروه صاحب نظر و مورد اعتماد موکول می نمود. بر این اساس این رویه که بر گرفته از سیره پیامبر صلّی الله علیه و آله و آیه شریفه وشاورهم فی الامر بود. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در اواخر سالهای عمر پر برکتشان اقدام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده و تصمیم گیری در مسائل بسیار مهم و از آن جمله اعمال اختیارات رهبری را به مشورت با این مجمع واگذار کرد و بالاخره در بازنگری مصوب 68 قانون اساسی و در اصل 112 نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تصمیم گیری در موارد خاصی مورد تصویب قرار گرفت:
وظایف و صلاحیت های مجمع
در اصل 112 نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری در موارد زیر در نظر گرفته شده است:
1. تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را در بازگشت از شورای نگهبان به مجلس تأمین ننماید. در این صورت رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام علی رغم مخالفت احتمالی قانون با موازین شرعی یا اصول قانون اساسی معتبر و لازم الاجرا تلقی خواهد شد و در حقیقت بر اساس اصل 112 قانون اساسی نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری نظام در بن بست های مربوط به متوقف ماندن مصوبات مجلس به دلیل مخالفت شورای نگهبان شناخته می شود.
2. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و بدین ترتیب مجمع به صورت بازوی رهبری عمل می کند و کار مشاوره و کارشناسی و بررسی های ابتدائی را برای تصمیم نهائی رهبر انجام می دهد.
3. وظایف دیگری که در قانون اساسی به عهده مجمع نهاده شده است.[1]
توجه به یک نکته در این رابطه حائز اهمیت است و آن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام همان طور که از اسم آن پیدا است، در عرض شورای نگهبان نیست بلکه در طول آن قرار دارد. نظر مخالف مجمع با شورا به معنای تأیید تطابق قانون مورد نظر با شرع و قانون اساسی نیست بلکه به معنای این است که چنین قانونی هر چند با احکام اولیه اسلام سازگار نیست یا با قانون اساسی سازگاری ندارد، اما مصلحت و ضرورت اقتضا می کند که تصویب شود. طبعاً عمر چنین قانونی باید تابع مدت زمان بقا و دوام ضرورت و مصلحت باشد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسی اعضای مجمع را به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم کرده و تعیین آنها را به مقام رهبری واگذار نموده و تصویب مقررات مربوط به آن را نیز به تأیید رهبر موکول کرده است. این بدان معنی است که رهبر در انتخاب مشاورین خود کسانی که در انجام مسئولیت های رهبری و اعمال قدرت اختیار ولایت امر او را یاری می دهند، آزادی عمل داشته و اطلاق اصل 57 خدشه دار نگردد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
- مبانی فقهی و حقوقی مصلحت، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . متن کامل این اصل از این قرارا است:
(مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید).
- [سایر] تأمین مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بود و اعضای آن چه کسانی هستند و چه وظایفی دارد؟
- [سایر] رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندسال یکبار عوض می شود؟ اعضای آن چگونه انتخاب می شوند؟
- [سایر] انتخاب و تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط چه کسی صورت میگیرد و تعداد آنها چند نفر است؟
- [سایر] انتخاب و تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط چه کسی صورت میگیرد و تعداد آنها چند نفر است؟
- [سایر] آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟
- [سایر] فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مبنای مشروعیت آن چیست؟
- [سایر] سلام.آیا میتوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را با مجلس سنا مقایسه کرد؟آیا شباهت یا تفاوتی بین مجالس سنا با مجمع تشخیص وجود دارد؟ممنون
- [سایر] جایگاه فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنید.
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه میتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، میتواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [امام خمینی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری که بحدّ بلوغ رسیده ورشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] دختری که به حدّبلوغ رسیده است هر چند رشیده هم باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص بدهد در ازدواج خود چه دائم و چه موقت باید با اذن پدر یا جد پدر اقدام به ازدواج نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحب مؤکد است، مخصوصاً برای کمک به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده.
- [آیت الله سبحانی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد; اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست. ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند، اذن او شرط نیست.
- [آیت الله سبحانی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد; اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست. ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند، اذن او شرط نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی: مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنان چه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خودرا تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست