آیا ولایت علوی با ولایت سیاسی سازگاری دارد؟
برای پاسخ به این پرسش باید چند جهت را مورد توجه قرار دهیم: 1. دین و گسترة آن. 2. منشأ ولایت معصومین علیهم‌السلام . 3. ولایت سیاسی ائمه اطهار علیهم‌السلام . دین و گسترة آن (هر مکتبی که پیام‌آور شریعتی برای بشر باشد به یقین احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام در صورتی مفید و کارساز خواهند بود که به اجراء در آیند و اجرای قانون و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد پس دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نمی‌شود زیرا دین موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون اجتماعی و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سیاسی و نظامی و مانند آن نیست بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز دارد.)[1] پس اسلام برای همة شئون انسانی اعم از فردی و اجتماعی، قوانین و مقرراتی دارد زیرا اسلام مجموعه‌ای است از معارف نظری و احکام عملی و احکام عملی دین قرآن هر سه قلمرو یعنی ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با دیگران را در بر می‌گیرد. بنابراین شامل اخلاق و حقوق، سیاست می‌شود، حقوق و سیاست بر مبانی دینی مبتنی است یعنی هم بخش‌هایی از کل دین را می‌سازد و هم ریشه در اساسی‌ترین معارف نظری دین دارند و از آن‌جا که اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است وجود حکومت برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج‌ومرج فساد و اختلال نظام لازم است. منشأ ولایت معصومین علیهم‌السلام (ولایت براموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می‌یابد و خداوند این اذن را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام داده است.)[2] (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)[3] (ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را) همة مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از (اولی الامر) امامان معصوم می‌باشند که رهبری مادی و معنوی جامعة اسلامی را در تمام شئون زندگی از طرف خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها سپرده شده است.[4] و روشن است که این امری است که به رسول و اولی‌الامر با هم تعلّق گرفته است مربوط است به آن جنبه‌ای از اطاعت پیغمبر که با ولایت امر و تدبیر امور جامعه ارتباط دارد.)[5] و اساساً‌ (امام و پیشوا که عهده‌دار برقراری نظم و مجری احکام انتظامی در جامعه باشد تفسیری جز رهبری سیاسی دینی نخواهد داشت که از جانب شرع مشخصاً یا وضعاً معرفی می‌گردد.)[6] ولایت سیاسی ائمه اطهار علیهم‌السلام (از قرآن مجید و سنت و سیرة نبوی استنباط می‌شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارای سه منصب هستند. 1. امام و پیشوا و مرجع دینی بودند. 2. ولایت قضائی داشتند یعنی حکمش در اختلافات حقوقی و مخاصمات داخلی نافذ بود. 3. ولایت سیاسی و اجتماعی داشتند (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)[7] و (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)[8] ناظر به این مورد است)[9] اعتقاد شیعه به آن است که تمام مقامات پیامبر صلی الله علیه و آله غیر از مقام نبوت و رسالت برای امامان معصوم علیهم‌السلام نیز ثابت است (و این اعتقاد از ضروریات مکتب شیعه به شمار می‌آید که می‌توان این مدعا را با تمسّک به آیة 59 سورة نساء ثابت کرد بر طبق ظاهر این آیه ضرورت اطاعت از اولوالامر در حوزه‌ای است که شأن آنان دخالت در آن است یعنی حوزة امور حکومتی، و اساساً عنوان اولوالامر با همین معنا تناسب دارد. بنابراین اولوالامر از جانب خدادارای منصب ولایت و حکومت‌اند. و اطاعت آنان در امور حکومتی واجب است.)‌[10] (روایات متعددی در منابع شیعه مانند کافی و تفسیر عیاشی و کتب صدوق و غیر آن نقل شده که همگی گواهی می‌دهند که منظور از اولوالامر ائمه معصومین می‌باشند.)[11] پس روشن شد که امامان معصوم علیهم‌السلام علاوه بر منصب تبیین و تفسیر معارف اسلام و قضاوت، دارای منصب حکومت و رهبری جامعه هستند. اساساً ولایت سیاسی ائمه اطهار جدای از 2 منصب دیگر نیست، جوهرة سیاسی و بُعد حکومتی اسلام آن چنان واضح و گویاست که جز از جاهلان یا مغرضان بر نمی‌آید که آن را انکار و تکذیب کنند، حکومتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از هجرت، در مدینه تشکیل داد و ولایتی که برای تداوم خط رسالت پیش‌بینی شده بود و حضرت امیر در زمانِ مقتضی عهده‌دار آن شد و حکومت را به دوش گرفت تا دین خدا را با تکیه بر قدرت اجرائی در جامعه پیاده کند گویاترین سند و شاهد بر این ادعاست) (خصوصیتی که در علی بن ابی‌طالب علیه‌السّلام وجود داشت گواه بر این بود که یک رجل سیاسی بوده و از خطش معلوم است که مرد سیاست بوده و از کاغذی که به مالک اشتر نوشته و دستورهایی که داده همه‌اش دستورهای سیاسی است.)[12] نکته دیگری که ممکن است سبب استبعاد ولایت سیاسی ائمه اطهار علیهم‌السلام بشود مفهوم نادرست از سیاست است زیرا در مورد سیاست دو تلقی وجود دارد نخست رویکرد منفی از سیاست به معنای حیله و تزویر که در اسلام این برداشت از سیاست پذیرفته نیست، نگرش دوم، تلقی مثبت از سیاست است به معنای روش ادارة جامعه به گونه‌ای که مصالح مادی و معنوی آحاد آن تحقق یابد. که این امر برخاسته از متن دین است و نه در تضاد با آن. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. معارف اسلامی در آثار شهید مطهری (ره)، نوشته علی شیروانی از ص 423417 2. راه و راهنماشناسی نوشته استاد محمدتقی مصباح یزدی از ص 212202 3. (ولاءها و ولایت‌ها) نوشته شهید مطهری (ره) -------------------------------------------------------------------------------- [1] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، 1379، ص 7473. [2] . مصباح یزدی، محمدتقی، نظام سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی، 1379، ص 200. [3] . نساء/59. [4] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 436. [5] . مصباح یزدی، محمدتقی، راه و راهنماشناسی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص206. [6] . مجله حکومت اسلامی، سال دوم، شماره چهارم، ص 19. [7] . احزاب/6. [8] . نساء/59. [9] . شیروانی، علی، معارف اسلامی در آثار شهید مطهری (ره)، دفتر نشر و پخش معارف، 1379، ص422421. [10] . مصباح یزدی، محمد تقی، راه و راهنماشناسی، ص 204203. [11] . تفسیر برهان، جلد اول، ذیل آیة 59 سوره نساء. [12] . موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفة نور، ج 7، ص 128.
عنوان سوال:

آیا ولایت علوی با ولایت سیاسی سازگاری دارد؟


پاسخ:

برای پاسخ به این پرسش باید چند جهت را مورد توجه قرار دهیم: 1. دین و گسترة آن. 2. منشأ ولایت معصومین علیهم‌السلام . 3. ولایت سیاسی ائمه اطهار علیهم‌السلام .
دین و گسترة آن
(هر مکتبی که پیام‌آور شریعتی برای بشر باشد به یقین احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام در صورتی مفید و کارساز خواهند بود که به اجراء در آیند و اجرای قانون و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد پس دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نمی‌شود زیرا دین موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردی بدون اجتماعی و مسائل اخلاقی و اعتقادی بدون سیاسی و نظامی و مانند آن نیست بلکه احکام اجتماعی و سیاسی نیز دارد.)[1] پس اسلام برای همة شئون انسانی اعم از فردی و اجتماعی، قوانین و مقرراتی دارد زیرا اسلام مجموعه‌ای است از معارف نظری و احکام عملی و احکام عملی دین قرآن هر سه قلمرو یعنی ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با دیگران را در بر می‌گیرد. بنابراین شامل اخلاق و حقوق، سیاست می‌شود، حقوق و سیاست بر مبانی دینی مبتنی است یعنی هم بخش‌هایی از کل دین را می‌سازد و هم ریشه در اساسی‌ترین معارف نظری دین دارند و از آن‌جا که اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است وجود حکومت برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج‌ومرج فساد و اختلال نظام لازم است.
منشأ ولایت معصومین علیهم‌السلام
(ولایت براموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می‌یابد و خداوند این اذن را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام داده است.)[2]
(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)[3] (ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را) همة مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از (اولی الامر) امامان معصوم می‌باشند که رهبری مادی و معنوی جامعة اسلامی را در تمام شئون زندگی از طرف خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها سپرده شده است.[4] و روشن است که این امری است که به رسول و اولی‌الامر با هم تعلّق گرفته است مربوط است به آن جنبه‌ای از اطاعت پیغمبر که با ولایت امر و تدبیر امور جامعه ارتباط دارد.)[5]
و اساساً‌ (امام و پیشوا که عهده‌دار برقراری نظم و مجری احکام انتظامی در جامعه باشد تفسیری جز رهبری سیاسی دینی نخواهد داشت که از جانب شرع مشخصاً یا وضعاً معرفی می‌گردد.)[6]
ولایت سیاسی ائمه اطهار علیهم‌السلام
(از قرآن مجید و سنت و سیرة نبوی استنباط می‌شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارای سه منصب هستند. 1. امام و پیشوا و مرجع دینی بودند. 2. ولایت قضائی داشتند یعنی حکمش در اختلافات حقوقی و مخاصمات داخلی نافذ بود. 3. ولایت سیاسی و اجتماعی داشتند (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)[7] و (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ)[8] ناظر به این مورد است)[9] اعتقاد شیعه به آن است که تمام مقامات پیامبر صلی الله علیه و آله غیر از مقام نبوت و رسالت برای امامان معصوم علیهم‌السلام نیز ثابت است (و این اعتقاد از ضروریات مکتب شیعه به شمار می‌آید که می‌توان این مدعا را با تمسّک به آیة 59 سورة نساء ثابت کرد بر طبق ظاهر این آیه ضرورت اطاعت از اولوالامر در حوزه‌ای است که شأن آنان دخالت در آن است یعنی حوزة امور حکومتی، و اساساً عنوان اولوالامر با همین معنا تناسب دارد. بنابراین اولوالامر از جانب خدادارای منصب ولایت و حکومت‌اند. و اطاعت آنان در امور حکومتی واجب است.)‌[10] (روایات متعددی در منابع شیعه مانند کافی و تفسیر عیاشی و کتب صدوق و غیر آن نقل شده که همگی گواهی می‌دهند که منظور از اولوالامر ائمه معصومین می‌باشند.)[11] پس روشن شد که امامان معصوم علیهم‌السلام علاوه بر منصب تبیین و تفسیر معارف اسلام و قضاوت، دارای منصب حکومت و رهبری جامعه هستند. اساساً ولایت سیاسی ائمه اطهار جدای از 2 منصب دیگر نیست، جوهرة سیاسی و بُعد حکومتی اسلام آن چنان واضح و گویاست که جز از جاهلان یا مغرضان بر نمی‌آید که آن را انکار و تکذیب کنند، حکومتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از هجرت، در مدینه تشکیل داد و ولایتی که برای تداوم خط رسالت پیش‌بینی شده بود و حضرت امیر در زمانِ مقتضی عهده‌دار آن شد و حکومت را به دوش گرفت تا دین خدا را با تکیه بر قدرت اجرائی در جامعه پیاده کند گویاترین سند و شاهد بر این ادعاست) (خصوصیتی که در علی بن ابی‌طالب علیه‌السّلام وجود داشت گواه بر این بود که یک رجل سیاسی بوده و از خطش معلوم است که مرد سیاست بوده و از کاغذی که به مالک اشتر نوشته و دستورهایی که داده همه‌اش دستورهای سیاسی است.)[12]
نکته دیگری که ممکن است سبب استبعاد ولایت سیاسی ائمه اطهار علیهم‌السلام بشود مفهوم نادرست از سیاست است زیرا در مورد سیاست دو تلقی وجود دارد نخست رویکرد منفی از سیاست به معنای حیله و تزویر که در اسلام این برداشت از سیاست پذیرفته نیست، نگرش دوم، تلقی مثبت از سیاست است به معنای روش ادارة جامعه به گونه‌ای که مصالح مادی و معنوی آحاد آن تحقق یابد. که این امر برخاسته از متن دین است و نه در تضاد با آن.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. معارف اسلامی در آثار شهید مطهری (ره)، نوشته علی شیروانی از ص 423417
2. راه و راهنماشناسی نوشته استاد محمدتقی مصباح یزدی از ص 212202
3. (ولاءها و ولایت‌ها) نوشته شهید مطهری (ره)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، 1379، ص 7473.
[2] . مصباح یزدی، محمدتقی، نظام سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی، 1379، ص 200.
[3] . نساء/59.
[4] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 436.
[5] . مصباح یزدی، محمدتقی، راه و راهنماشناسی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص206.
[6] . مجله حکومت اسلامی، سال دوم، شماره چهارم، ص 19.
[7] . احزاب/6.
[8] . نساء/59.
[9] . شیروانی، علی، معارف اسلامی در آثار شهید مطهری (ره)، دفتر نشر و پخش معارف، 1379، ص422421.
[10] . مصباح یزدی، محمد تقی، راه و راهنماشناسی، ص 204203.
[11] . تفسیر برهان، جلد اول، ذیل آیة 59 سوره نساء.
[12] . موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفة نور، ج 7، ص 128.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین