وظایف رهبری را بیان کنید؟

در جمهوری اسلامی ایران ریاست کشور با ولی فقیه است و مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که او را برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است.
بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کار ویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و می گوید: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند).[1]
طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد.[2]
طبق اصل یکصد و دهم رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست. بنابراین رهبری در ارتباط با قوای سه گانه، در عرض آنها به حساب نمی آید بلکه این قوا زیر مجموعه رهبری بوده و مشروعیت خود را از او کسب می کنند. دلیل این مطلب این است که اساساً در زمان غیبت حق ولایت و حکومت طبق ادله کلامی، فقهی و بر اساس دلالت احادیث معصومین منحصر به فقیه است.
مکانیزم نظارت رهبری بر قوای سه گانه به دو قسم مکانیزم های عادی و مکانیزم های غیر عادی تقسیم می شود که مراد از مکانیزم های غیر عادی آنهایی است که در شرایط فوق العاده و از باب ولایت مطلقه و در قالب احکام حکومتی صورت می پذیرد، همچون حکم حکومتی رهبر در مورد سوء استفاده برخی نمایندگان مجلس ششم در طرح اصلاح قانون مطبوعات که با امر حکومتی رهبری متوقف گردید.
اما مکانیزم عادی نظارت رهبری بر قوای سه گانه بحث طولانی تری می طلبد که فراتر از این مجال است.
به هر حال جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت (مطلقه) امر و امامت امت قرار داده است.
در این اصل ولایت، مطلقه است و این تأکیدی بر همه آنچه بود که امام امت در طول سالیان در تبیین آن کوشید.
رهبری به عنوان رئیس دولت کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. از آن جا که قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است، نمی توان پذیرفت که اختیارات رهبری منحصر به مواردی است که در این اصل ذکر شده است، بلکه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.[3]
قانونگذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم، و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یکصد و دهم از احصاص همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر از دیدگاه قانون اساسی در مورد حدود ولایت فقیه نمی توان به گونه ای از اصل یکصد و دهم تفسیر کرد که اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید.
همچنین رهبر وظایف و اختیاراتی را در رابطه با مجموعه نظام جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و نهادهای قانونی مندرج در قانون اساسی بر عهده دارد که اصول یکصد و دهم، یکصد و دوازدهم، یکصد و سی، یکصد و سی و یکم، و یکصد و هفتاد و ششم و یکصدو هفتاد و هفتم قانون اساسی بیانگر آن اختیارات و وظایف است.
وظایف و اختیارات رهبری به ترتیب اصل یکصد و دهم قانون اساسی به شرح ذیل است:
1. تعیین سیاستهای کلی نظام
مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله تعیین و ترسیم می شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست های کلی و در چهار چوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.
البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و کارشناسی است مهم ترین این ارگان های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است، که همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولا از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بعضاً در قوای سه گانه حاکم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حکم خود، تعیین سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
رهبری همان طور که مسئولیت تعیین سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، بادقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشده و به خوبی پیاده شود. این مسئولیت را اخیرا رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است.
3. فرمان همه پرسی
مراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی به عنوان یکی از طرق قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان به همه پرسی دست زد.[4] هر چند ابتکار عمل در این مورد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند باشد.[5] اما نهایتاً تصمیم نهایی به دست رهبری است که قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح:
نیروهای مسلح در همه نظام های سیاسی، بسیار مهم تلقی می شوند، زیرا از یک سو ابزار تأمین امنیت مرزها و امنیت داخل نظام هستند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت طبیعی قدرت که لازمه نیروهای مسلح است ممکن است در برخی شرائط به جای تأمین امنیت به ابزار تشنج و درگیری نیز تبدیل شوند. بنابراین در سپردن اختیار آن باید نهایت دقت مبذول شود تا هرچه بیشتر توانایی های دفاعی خود را ارتقا دهند و نیز هر چه کمتر خطر‌آفرین باشد. از این رو در جمهوری اسلامی ایران این اختیار به کسی داده شده که ضمن برخورداری از حد اعلای مشروعیت الهی و مردمی امین ترین نهاد نظام به حساب آید.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:
اعلان حالت جنگ و صلح و بسیج نیروها در شرایطی که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، از مسئولیت ها و وظایف رهبری است. از آنجا چنین موقعیت هایی ارتباط مستقیم با امنیت کشور، نظام، جان، مال و ناموس مردم دارد، زمام تصمیم گیری در مورد آنها به طور مستقیم به رهبری انهاده شده است که با کمال درایت و امانت در مورد آنها تصمیم بگیرد با توجه به فرماندهی کل قوا توسط رهبری اعطای چنین صلاحیتی به رهبر منطقی ترین حالت به حساب می آید.
6. عزل و نصب و قبول استعفای برخی از مسئولین مهم:
الف : فقهای شورای نگهبان. رهبری از طریق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانین و مقررات کشور نظارت می کند تا اسلامیت نظام حفظ شود.
ب رئیس قوه قضائیه هم که عالی ترین مقام این قوه است، توسط رهبری منصوب و معزول می شود.
ج نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه:
در بازنگری قانون اساسی 1368، این وظیفه که بر عهده رئیس جمهوری بود به رهبری سپرده شده است که هم نظارت رهبری نظام بر سه قوه را تأمین و توجیه می کند، هم از تمرکز بیش از حد قدرت در قوه مجریه در برابر قوای دیگر جلوگیری می نماید و هم این که رهبری به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تأثیر گذاری تمام تر و کامل تری بر هر سه قوه را دارد، از این رو اجماع نظر بین قوای سه گانه را تسهیل می کند.
8. حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
گاه مسائل و معظلاتی دامن گیر نظام می شود، که از طریق عادی و قانونی موجود قابل حل نیست، حال یا اصلا در مورد چنین مسائلی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی خاصی نشده است و یا اگر هم پیش بینی شده مصلحت نظام اسلامی اقتصا می کند که در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جا فقط جایگاه و مقام رهبری نظام است که بهتر از هرکس و مقامی می تواند مشکل را حل و فصل کند.
9. امضای حکم ریاست جمهوری
ازآنجا که در زمان غیبت خلافت و جانشینی امامان معصوم علیه السّلام ، شأن انحصاری فقهای شیعه است. بنابراین هر منصبی که لازمه آن تصرف در افراد و جامعه است، باید به اذن و امضای ولایت فقیه برسد در غیر این صورت چنین مناصبی غصب جایگاه امامت بوده و نامشروع خواهد بود. بنابراین، علاوه بر احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شواری نگهبان، و نیز پس از کسب آرای مردم برای رئیس جمهور، تنفیذ رأی مردم و حکم رئیس جمهور از سوی رهبری، یک شرط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری است، زیرا امضای حکم ریاست جمهوری، در واقع انفاذ مقام ولایت برای مشروعیت الهی ریاست جمهوری است که به مقبولیت مردمی او ضمیمه می شود.
10. عزل رئیس جمهور
پس از آن که دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش حکم داده باشد یا این که مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استیضاح و عدم کفایت سیاسی او رأی داده باشد؛ رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور عزل رئیس جمهور را انجام می دهد.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین
عفو و تخفیف مجازات در مواردی چه بسا تأثیر آن از نظر تربیتی از خود مجازات نیز بیشتر است و می تواند در اصلاح و تربیت مجرمان تأثیر گذارتر باشد. بنابراین همه نظام های حقوقی چنین امری را در مواردی پیش بینی کرده اند که در جمهوری اسلامی ایران، این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی توسط رهبری صورت می پذیرد.
12. تصمیم تجدید نظر در قانون اساسی
تجدید نظر در قانون اساسی در هر کشوری سر فصل مهمی در تاریخ قانونی آن کشور به حساب می رود و نقشی اساسی در تحولات حقوقی و سیاسی جامعه ایفا می کند. به طور طبیعی در هر زمان و در اثر وزش هر نسیم سیاسی و یا اجتماعی ممکن است عده ای را به فکر بیاندازد که قانون اساسی را به میل خود تغییر دهند و آن را به گونه ای درآورند که مطابق میل و سلیقه آنان درآید. تحقق چنین امری می تواند ماهیت قانون اساسی را که ماهیت آن ثبات آفرینی است دچار خدشه و آسیب قرار دهد و شأن آن را تا حد قوانین عادی پایین آورد. قوانین عادی را نمایندگان مردم هر از چند گاهی می توانند مطابق مقتضیات دگرگون کنند، اما قانون اساسی در هر کشوری مایه ثبات سیاسی و حقوقی به شمار آمده مکانیزم های سخت تر و دشوارتری را برای تحول آن پیش بینی می کنند. در کشور ما مکانیزم تغییر قانون اساسی بر اساس محدودیت زمانی نیست و سعی شده بر اساس شرائط دیگری همچون شیوه پیشنهاد بازنگری و مکانیزم تصمیم گیری در مورد بازنگری ضریب عقلانیت در این خصوص افزایش یابد و بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی[6] که در بازنگری سال 1368 در قانون اساسی گنجانده شده است، اولاً: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری و نه به هر بهانه ای، انجام می گیرد. ثانیاً: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص تصمیم می گیرد. ثالثاً: در زمینة موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی با پیشنهاد هایی بازنگری را به سمت صلاح جامعه جهت دهی می کند.
اینکه تصمیم به تجدید نظر در قانون اساسی با مقام رهبری نظام و تحت نظارت وی می باشد، بر اساس سیره حضرت امام (ره) در اولین بازنگری قانون اساسی، در قانون اساسی گنجانده شده و این شیوه مطمئن ترین راه نیز به شمار می آید، زیرا در این شیوه کل جریان بازنگری و تجدید نظر در اختیار رهبری که رأس هرم نقطه اعتماد ملی است قرار می گیرد. ابتکار بازنگری، موارد اصلاح و تتمیم، تصویب و امضای رهبری، ترکیب اعضای شورای بازنگری همه حاکی از این است که مردم باید چیزی را تأیید کنند که تا حد ممکن نظر مساعد رهبری نظام را نیز به همراه خود دارد و بدینسان در بازنگری نیز پیوند میان رأی رهبری و اراده عمومی متجلی شده است.
رهبری و تفویض اختیارات
در ذیل اصل یکصد و دهم اشاره شده است که (رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند) که تفویض موقت فرماندهی کل قوا به بنی صدر در زمان حضرت امام و واگذاری مسئولیت ترسیم سیاست های کلی نظام، پیگری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه های تفویض اختیارات رهبری است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ولایت فقیه، آیة الله مصباح، مؤسسه امام خمینی و پرسشها و پاسخ ها، مؤسسه امام خمینی.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران، اصل پنجاه و یکم.
[2] . ر.ک: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، جلسات سی و دوم، سی و سوم، سی و چهارم و چهلم.
[3] . کوکبیان. مصطفی، دمکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370، ص 126 125.
[4] . اصل پنجاه و نهم قانون اساسی.
[5] . اصل پنجاه و نهم: (در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد).
[6] . اصل 177: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شواری بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.)