وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی چیست؟ آیا خبرگان می‌توانند این وظایف را تغییر دهند؟

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی چیست؟ آیا خبرگان می‌توانند این وظایف را تغییر دهند؟

قانون اساسی در اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :
یکم. پیرامون رهبری نظام‌
1. انتخاب رهبر
تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم(علیه‌السلام)، بر مبنای (نصّ الهی) صورت می‌پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفی می‌کند؛ اما در زمان غیبت - چون نصب فقها برای ولایت، به صورت (عام) بوده و ناظر به فرد خاصی نمی‌باشد - با (انتخاب مردم) است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است تعیین نمود ر. ک: امام خمینی(رحمه‌الله)، صحیفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمینی(رحمه‌الله)، کتاب البیع، ج 2، ص 624 و 692.. علامه طباطبایی دراین‌باره می‌نویسد: (پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به (انتخاب مسلمانان) می‌دانستندو شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر (منصوص) بوده و امامان دوازده‌گانه معین شده‌اند، ولی به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده (مسلمانان) بوده و آنان، خود باید بر مبنای کتاب خدا، فرمانروای جامعه را براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند) علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 4، ص 125.. بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مقرّر می‌دارد: (...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به‌رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند...).
2. نظارت بر رهبر
در نظام اسلامی، برای مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزم‌های کنترل درونی نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد: یکی نظارت عمومی مردم که در جهت ایفای نقش (النصیحة لائمة المسلمین) وهم‌چنین لزوم امر به معروف و نهی از منکر،بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّی اعمال گردد و پشتوانه حقوقی دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایع آشکار و موضع‌گیری‌های پیدا اکتفا نمی‌شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و می‌تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد ر. ک: آشنایی با مجلس خبرگان رهبری، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، 1385، ص 29.. بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد ر.ک: حکومت اسلامی، سال سوم، ش‌2، ص‌19 - 10 ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسی، ص‌1112 - 1062 ؛ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص‌1295 - 1213 ؛ سید جلال الدین‌مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج‌2، ص‌84 - 79 ؛ جمهوری و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) ص‌55 - 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنایی با قانون اساسی، ص 51 - 47.. بنابراین یکی از وظایف مهم مجلس خبرگان، (نظارت بر بقای شرایط رهبری) است. که علاوه بر ادله شرعی متعدد ازپشتوانه دلایل عقلی نیز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم می‌کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبری جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبری، لازم است مکانیزم‌های دقیق برای کنترل و نظارت بر رهبری در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.
3. برکناری رهبر
در نظام اسلامی تداوم رهبری ولی‌فقیه، به (استمرار صلاحیت و شایستگی) وی در جنبه‌های (علمی، اخلاقی و مدیریتی) بستگی دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم برای رهبری و با کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست می‌دهد. چنانکه حضرت امام(رحمه‌الله) می‌فرماید: (اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلامی کاری انجام دهد، نعوذ باللَّه فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است) ولایت فقیه، پیشین، ص 61.. و یا اینکه: (فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت ندارد) صحیفه امام، ج 11، ص 306.. بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد).
دوم. مقررات مجلس خبرگان‌
1. تدوین مقررات مربوطه‌
قانون اساسی، اختیار وضع قوانین مربوط به خبرگان را به خود این مجلس واگذار کرده است؛ مطابق اصل یکصدوهشتم: (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان‌برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.) البته این قوانین نباید مخالف مبانی اسلام یا خارج از اصول قانون اساسی و وظایف آن باشد؛ بلکه باید هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤولیت‌ها باشد ر.ک: قانون اساسی ؛ مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص‌108 - 106، 132 و 133 ؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج‌2، ص‌79 - 74.. 2. تفسیر قوانین مربوطه‌
بدیهی است مرجع وضع هر قانون باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر این اساس، ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: (تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است). اطلاق این ماده، مواد قانونی مربوط به خبرگان را که از سوی فقهای اوّلینِ شورای نگهبان، تهیه و تصویب شده است، نیز شامل می‌شود. در نتیجه تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند آشنایی با مجلس خبرگان، پیشین، ص 31..
سوم. بازنگری قانون اساسی‌
مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید، که در این شورا (پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان) نیز حضور داشته و به فعالیت می‌پردازند.
و بالأخره اینکه همانگونه از مطالب فوق مشخص گردید، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی تعریف و مشخص شده است و این مجلس حق تغییر آنها را نداشته و تنها می‌تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظایف و مسؤولیت‌های قانونی و اموری نظیر تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین‌نامه داخلی جلسه‌های خود و نیز تصویب مقررات مربوط به چگونگی انجام‌دادن وظایف خود، قانون وضع کنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 7/500023)