وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی چیست؟ آیا خبرگان می توانند این وظایف را تغییر دهند؟

قانون اساسی در اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :
یکم. پیرامون رهبری نظام
1. انتخاب رهبر
تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم علیه السلام، بر مبنای (نصّ الهی) صورت می پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفی می کند؛ اما در زمان غیبت چون نصب فقها برای ولایت، به صورت (عام) بوده و ناظر به فرد خاصی نمی باشد با (انتخاب مردم) است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است تعیین نمود1. علامه طباطبایی دراین باره می نویسد: (پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به (انتخاب مسلمانان) می دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر (منصوص) بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند، ولی به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده (مسلمانان) بوده و آنان، خود باید بر مبنای کتاب خدا، فرمانروای جامعه را براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند)2. بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مقرّر می دارد: (...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند...).
2. نظارت بر رهبر
در نظام اسلامی، برای مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزم های کنترل درونی نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد: یکی نظارت عمومی مردم که در جهت ایفای نقش (النصیحة لائمة المسلمین) وهم چنین لزوم امر به معروف و نهی از منکر، بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّی اعمال گردد و پشتوانه حقوقی دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایع آشکار و موضع گیری های پیدا اکتفا نمی شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و می تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد3. بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد4. بنابراین یکی از وظایف مهم مجلس خبرگان، (نظارت بر بقای شرایط رهبری) است. که علاوه بر ادله شرعی متعدد ازپشتوانه دلایل عقلی نیز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم می کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبری جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبری، لازم است مکانیزم های دقیق برای کنترل و نظارت بر رهبری در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.
3. برکناری رهبر
در نظام اسلامی تداوم رهبری ولی فقیه، به (استمرار صلاحیت و شایستگی) وی در جنبه های (علمی، اخلاقی و مدیریتی) بستگی دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم برای رهبری و با کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست می دهد. چنانکه حضرت امام رحمه الله می فرماید: (اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلامی کاری انجام دهد، نعوذ باللّه فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است)5. و یا اینکه: (فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت ندارد)6. بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد).
دوم. مقررات مجلس خبرگان
1. تدوین مقررات مربوطه
قانون اساسی، اختیار وضع قوانین مربوط به خبرگان را به خود این مجلس واگذار کرده است؛ مطابق اصل یکصدوهشتم: (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.) البته این قوانین نباید مخالف مبانی اسلام یا خارج از اصول قانون اساسی و وظایف آن باشد؛ بلکه باید هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤالیت ها باشد7.
2. تفسیر قوانین مربوطه
بدیهی است مرجع وضع هر قانون باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر این اساس، ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: (تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است). اطلاق این ماده، مواد قانونی مربوط به خبرگان را که از سوی فقهای اوّلینِ شورای نگهبان، تهیه و تصویب شده است، نیز شامل می شود. در نتیجه تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند8.
سوم. بازنگری قانون اساسی
مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید، که در این شورا (پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان) نیز حضور داشته و به فعالیت می پردازند.
و بالأخره اینکه همانگونه از مطالب فوق مشخص گردید، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی تعریف و مشخص شده است و این مجلس حق تغییر آنها را نداشته و تنها می تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظایف و مسؤالیت های قانونی و اموری نظیر تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلی جلسه های خود و نیز تصویب مقررات مربوط به چگونگی انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.
پی نوشت:
1. ر. ک: امام خمینی رحمه الله، صحیفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمینی رحمه الله، کتاب البیع، ج 2، ص 624 و 692.
2. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 4، ص 125.
3. ر. ک: آشنایی با مجلس خبرگان رهبری، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، 1385، ص 29.
4. ر.ک: حکومت اسلامی، سال سوم، ش2، ص19 10 ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسی، ص1112 1062 ؛ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص1295 1213 ؛ سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص84 79 ؛ جمهوری و انقلاب اسلامی مجموعه مقالات ص55 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنایی با قانون اساسی، ص 51 47.
5. ولایت فقیه، پیشین، ص 61.
6. صحیفه امام، ج 11، ص 306.
7. ر.ک: قانون اساسی ؛ مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص108 106، 132 و 133 ؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص79 74.
8. آشنایی با مجلس خبرگان، پیشین، ص 31.
منبع: www.porseman.org