برای پاسخ به این سؤال از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. 1. تفاوت مشروعیت سیاسی در اندیشة سیاسی اسلام و غرب. 2. ارتباط میان مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی. تفاوت مشروعیت سیاسی در اندیشة سیاسی اسلام و غرب در جوامع غیر دینی مشروعیت، قانونیت و مقبولیت مفهوم واحد داشته و هرگاه مردم کسی را به عنوان حاکم برگزینند، حق حاکمیت برای او به وجود میآید و رأی مردم مشروعیت ساز است زیرا اساس و شالودة حکومت و نظام سیاسی در غرب بر قرارداد اجتماعی است پس آن نظریه (معتقد است، مردم قدرت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت میبخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود، مشروعیت دارد.)[1] امّا در نظام سیاسی اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت و مفهومی عمیقتر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را داراست (مشروعیت در بینش اسلامی ریشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد، براساس اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسانهاست و چنین اعتقادی ایجاب میکند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد، چون تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسانها و محدود ساختن آزادی افراد است و این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد لذا در اندیشة اسلامی همة چیز با ارادة او به وجود میآید و مشروعیت پیدا میکند، به عبارت دیگر، در نظام سیاسی اسلام همة شئون و ارکان حکومت باید مستند به ارادة الهی باشد.[2] لذا تنها منبع و سرچشمة حکومت در دیدگاه اسلامی، الهی بوده و از ولایت تشریعی الهی سرچشمه میگیرد زیرا اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمییابد هر چند همراه با مقبولیت باشد. ارتباط مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی مشروعیت فقهی به معنای شرعی بودن و مطابق دستورات دین بودن و در نظام اسلامی با مشروعیت سیاسی میتواند منطبق باشد هر چند در حوزة غیر دینی در مطلق اندیشة سیاسی مشروعیت فراگیر به معنای شرعی بودن نیست، یک مفهوم سیاسی صرف است.[3] به طور کلی و با صرف نظر از ملاک مشروعیت در دیدگاه اسلام چهار تفاوت عمده میان مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی وجود دارد : 1. مفهوم مشروعیت سیاسی یک امر مشکک بوده و دارای مراتب عدیدهای است یعنی هر چه شهروندان اطاعت و رضایت بیشتری از حکومت داشته باشند آن نظام دارای مشروعیت سیاسی بیشتری است امّا از لحاظ فقهی حکومت یا مشروع است یا نامشروع و حد وسطی در این میانه نداریم و به عبارت دیگر در دیدگاه فقهی مشروعیت مفهومی متواطی بوده و تشکیکبردار نیست. 2. در جامعهشناسی جدید در مفهوم مشروعیت بین قانونی بودن و حقانی بودن تفکیک قائل شده و مشروعیت قانونی را از مشروعیت اخلاقی متفاوت میدانند ولی با توجّه به مفهوم مشروعیت فقهی میتوان آن را مقولهای هنجاری و ارزشی تلقی کرده و مترادف با حقانیت دانست. 3. مشروعیت سیاسی میتواند منابع مختلفی داشته باشد به عنوان مثال از سه نوع مشروعیت سنتی، قانونی و عقلانی نام برد امّا مشروعیت فقهی تنها یک منبع دارد و آن هم همان نص و نظر شارع مقدس است که از سوی فقیهان و کارشناسان دینی کشف میشود. 4. از لحاظ فقهی معمولاً مشروعیت یک حکومت مقدم بر تأسیس آن است یعنی حاکم اگر غیر مشروع بوده و واجد صلاحیتهای لازم نباشد همة افعال وی نامشروع و غصب محسوب میگردد ولو آنکه پس از تشکیل حکومت کم کم رضایت مردم هم جلب شود امّا در مشروعیت سیاسی کسب رضایت اکثریت مردم چه در مرحلة تأسیس حکومت و چه پس از آن معیار اساسی است.[4] (امّا بین مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی از نظر اسلام نه تنها تزاحمی نیست بلکه هرگونه بحثی در باب مبانی مشروعیت سیاسی حکومت در اسلام با مشروعیت فقهی یکی است.)[5] چرا که همة شئون حکومت اسلامی مُلهم از چارچوب اصول و احکام اسلامی است یعنی در واقع خود مکتب و دین رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده میگیرد، در واقع مشروعیت فقهی، مبنای شرعی بودن و مطابق دستور بودن یعنی زمینهساز مبانی مشروعیت سیاسی است و مرحوم امام در این خصوص فرمودهاند: حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفة عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[6] لذا با توجّه به جامعیت دین و ضرورت استمرار احکام اسلام و نظام حکومتی در تمام دوران مشروعیت حکومت برخاسته از یک ضرورت عقلی است[7] و فقه متکفل مشروعیت سیاسی است و در واقع مشروعیت سیاسی برخاسته از مشروعیت فقهی است. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. مصباح یزدی، محمد تقی، نظام سیاسی اسلام، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ،1379 ، ص140. [2]. همان، ص146 - 147. [3]. قاضیزاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نظر امام خمینی (ره)، تهران، نشر کنگره، 1378، ص92. [4]. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، انتشارات عروج، 1378، ص38 - 39. [5]. همان، ص51. [6]. صحیفة نور، ج21، ص99. [7]. قاضیزاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نظر امام (ره)، تهران، انتشارات کنگره، 1378، ص256.
برای پاسخ به این سؤال از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. 1. تفاوت مشروعیت سیاسی در اندیشة سیاسی اسلام و غرب. 2. ارتباط میان مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی.
تفاوت مشروعیت سیاسی در اندیشة سیاسی اسلام و غرب
در جوامع غیر دینی مشروعیت، قانونیت و مقبولیت مفهوم واحد داشته و هرگاه مردم کسی را به عنوان حاکم برگزینند، حق حاکمیت برای او به وجود میآید و رأی مردم مشروعیت ساز است زیرا اساس و شالودة حکومت و نظام سیاسی در غرب بر قرارداد اجتماعی است پس آن نظریه (معتقد است، مردم قدرت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت میبخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود، مشروعیت دارد.)[1] امّا در نظام سیاسی اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت و مفهومی عمیقتر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را داراست (مشروعیت در بینش اسلامی ریشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد، براساس اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسانهاست و چنین اعتقادی ایجاب میکند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد، چون تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسانها و محدود ساختن آزادی افراد است و این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد لذا در اندیشة اسلامی همة چیز با ارادة او به وجود میآید و مشروعیت پیدا میکند، به عبارت دیگر، در نظام سیاسی اسلام همة شئون و ارکان حکومت باید مستند به ارادة الهی باشد.[2] لذا تنها منبع و سرچشمة حکومت در دیدگاه اسلامی، الهی بوده و از ولایت تشریعی الهی سرچشمه میگیرد زیرا اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمییابد هر چند همراه با مقبولیت باشد.
ارتباط مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی
مشروعیت فقهی به معنای شرعی بودن و مطابق دستورات دین بودن و در نظام اسلامی با مشروعیت سیاسی میتواند منطبق باشد هر چند در حوزة غیر دینی در مطلق اندیشة سیاسی مشروعیت فراگیر به معنای شرعی بودن نیست، یک مفهوم سیاسی صرف است.[3] به طور کلی و با صرف نظر از ملاک مشروعیت در دیدگاه اسلام چهار تفاوت عمده میان مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی وجود دارد :
1. مفهوم مشروعیت سیاسی یک امر مشکک بوده و دارای مراتب عدیدهای است یعنی هر چه شهروندان اطاعت و رضایت بیشتری از حکومت داشته باشند آن نظام دارای مشروعیت سیاسی بیشتری است امّا از لحاظ فقهی حکومت یا مشروع است یا نامشروع و حد وسطی در این میانه نداریم و به عبارت دیگر در دیدگاه فقهی مشروعیت مفهومی متواطی بوده و تشکیکبردار نیست.
2. در جامعهشناسی جدید در مفهوم مشروعیت بین قانونی بودن و حقانی بودن تفکیک قائل شده و مشروعیت قانونی را از مشروعیت اخلاقی متفاوت میدانند ولی با توجّه به مفهوم مشروعیت فقهی میتوان آن را مقولهای هنجاری و ارزشی تلقی کرده و مترادف با حقانیت دانست.
3. مشروعیت سیاسی میتواند منابع مختلفی داشته باشد به عنوان مثال از سه نوع مشروعیت سنتی، قانونی و عقلانی نام برد امّا مشروعیت فقهی تنها یک منبع دارد و آن هم همان نص و نظر شارع مقدس است که از سوی فقیهان و کارشناسان دینی کشف میشود.
4. از لحاظ فقهی معمولاً مشروعیت یک حکومت مقدم بر تأسیس آن است یعنی حاکم اگر غیر مشروع بوده و واجد صلاحیتهای لازم نباشد همة افعال وی نامشروع و غصب محسوب میگردد ولو آنکه پس از تشکیل حکومت کم کم رضایت مردم هم جلب شود امّا در مشروعیت سیاسی کسب رضایت اکثریت مردم چه در مرحلة تأسیس حکومت و چه پس از آن معیار اساسی است.[4] (امّا بین مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی از نظر اسلام نه تنها تزاحمی نیست بلکه هرگونه بحثی در باب مبانی مشروعیت سیاسی حکومت در اسلام با مشروعیت فقهی یکی است.)[5] چرا که همة شئون حکومت اسلامی مُلهم از چارچوب اصول و احکام اسلامی است یعنی در واقع خود مکتب و دین رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده میگیرد، در واقع مشروعیت فقهی، مبنای شرعی بودن و مطابق دستور بودن یعنی زمینهساز مبانی مشروعیت سیاسی است و مرحوم امام در این خصوص فرمودهاند: حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفة عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[6] لذا با توجّه به جامعیت دین و ضرورت استمرار احکام اسلام و نظام حکومتی در تمام دوران مشروعیت حکومت برخاسته از یک ضرورت عقلی است[7] و فقه متکفل مشروعیت سیاسی است و در واقع مشروعیت سیاسی برخاسته از مشروعیت فقهی است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح یزدی، محمد تقی، نظام سیاسی اسلام، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ،1379 ، ص140.
[2]. همان، ص146 - 147.
[3]. قاضیزاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نظر امام خمینی (ره)، تهران، نشر کنگره، 1378، ص92.
[4]. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، انتشارات عروج، 1378، ص38 - 39.
[5]. همان، ص51.
[6]. صحیفة نور، ج21، ص99.
[7]. قاضیزاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نظر امام (ره)، تهران، انتشارات کنگره، 1378، ص256.
- [آیت الله خامنه ای] اجاره به شرط تملیک چه نوع قراردادی است؟ آیا این قرارداد مشروعیت فقهی دارد؟ جایگاه فقهی حقوقی آن چیست؟
- [سایر] برای یک دانشجوحدواجب فقهی فعالیت سیاسی چیست؟
- [سایر] ویژگی های اندیشه سیاسی و فقهی آیت الله سیستانی چیست؟
- [سایر] چرا علماء و اندیشمندان اسلامی قدیم و جدید نسبت به مسائل سیاسی، فقهی و اجتماعی جامعه وحدت نظر ندارند؟
- [آیت الله بهجت] تقلید از مجتهد شامل مسایل حکومتی و سیاسی نیز می شود، یا منحصر به مسایل فقهی است؟
- [سایر] آیا آیین هندو دارای احکام فقهی و عملی میباشد توضیح دهید؟
- [آیت الله بهجت] آیا اعلمیّت و کمتر بودن خطای مجتهد در استنباط فرع از اصل و... فقط مربوط به مسایل فقهی است یا مسایل سیاسی را نیز شامل می شود؟
- [سایر] آیا ذکر ولایت فقیه در متون فقهی می تواند به معنای ولایت سیاسی باشد و از آن می توان تأسیس نهاد دولت را فهمید؟[1]
- [سایر] میزان استقلال و آزادی فرد در نظام مردمسالاری دینی تا چه میزان است؟مشروعیت این نظام چگونه است و پاسخگو بودن آن در قبال شهروندان تا چه حد است؟در نظام مردمسالاری دینی، آیا قدرت مردم به عنوان حوزههای مستقل از قدرت سیاسی پذیرفته شده است؟ به عبارت دیگر، اصولاً قدرت مردم چه نسبتی با قدرت سیاسی دارد؟
- [سایر] مبانی مشروعیت نظام چیست؟ و چگونه میتوان مشروعیت حکومت ولایت فقیه را ثابت کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نیز برای این عمل جائز میباشد بشرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه برایآن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جائز نمیباشد وگرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته ویاچک از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- [آیت الله خوئی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز میباشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمیباشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی، اقتصادی و تجاری اجانب یا روابط سیاسی با آنها، خوف آن باشد که تسلّط بر بلاد مسلمین پیدا کنند بر مسلمانان واجب است نقشه آنان را به هم بزنند.
- [آیت الله سیستانی] - اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی (صلّی الله علیه و آله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح است، همچنین اعتکاف در مسجد جامع هر شهر صحیح میباشد مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیر عادل داشته باشد که در این هنگام بنا بر احتیاط لازم اعتکاف صحیح نمیباشد، و مراد از مسجد جامع مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفتوآمد مردم مناطق و محلههای مختلف شهر باشد، و مشروعیت اعتکاف در هیچ مسجدی غیر مسجد جامع ثابت نیست ولی آوردن آن به احتمال مطلوب بودنش اشکال ندارد، اما اعتکاف در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیه است یا فقط نمازخانه است صحیح نیست و مشروعیت ندارد. هفتم: اعتکاف در یک مسجد انجام شود.
- [آیت الله اردبیلی] طلاق دادن زنی که در حال نفاس میباشد، باطل و نزدیکی کردن با او حرام میباشد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در روابط سیاسی بین دولتها ی اسلامی ودُوَل اجانب ، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی ، تسلّط پیدا کنند اگر چه تسلّط سیاسی واقتصادی باشد لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند ، و دوَل اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] غیر از روزه هائی که گفته شد روزه های حرام دیگری هم هست که در کتابهای مفصّل فقهی گفته شده است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.
- [امام خمینی] اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد، لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و سایر دولتها، خوف آن باشد که بیگانگان بر ممالک اسلامی تسلّط پیدا کنند چه تسلّط سیاسی و چه اقتصادی باشد لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند و دول اسلامی را به قطع این گونه روابط الزام کنند.