آیا بین مشروعیت سیاسی و مشروعیت فقهی تمایزی می‌باشد؟
برای پاسخ به این سؤال از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. 1. تفاوت مشروعیت سیاسی در اندیشة سیاسی اسلام و غرب. 2. ارتباط میان مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی. تفاوت مشروعیت سیاسی در اندیشة سیاسی اسلام و غرب در جوامع غیر دینی مشروعیت، قانونیت و مقبولیت مفهوم واحد داشته و هرگاه مردم کسی را به عنوان حاکم برگزینند، حق حاکمیت برای او به وجود می‌آید و رأی مردم مشروعیت ساز است زیرا اساس و شالودة حکومت و نظام سیاسی در غرب بر قرارداد اجتماعی است پس آن نظریه (معتقد است، مردم قدرت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می‌بخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود، مشروعیت دارد.)[1] امّا در نظام سیاسی اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت و مفهومی عمیق‌تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را داراست (مشروعیت در بینش اسلامی ریشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد، براساس اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان‌هاست و چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد، چون تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادی افراد است و این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد لذا در اندیشة اسلامی همة چیز با ارادة او به وجود می‌آید و مشروعیت پیدا می‌کند، به عبارت دیگر، در نظام سیاسی اسلام همة شئون و ارکان حکومت باید مستند به ارادة الهی باشد.[2] لذا تنها منبع و سرچشمة حکومت در دیدگاه اسلامی، الهی بوده و از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد زیرا اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی‌یابد هر چند همراه با مقبولیت باشد. ارتباط مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی مشروعیت فقهی به معنای شرعی بودن و مطابق دستورات دین بودن و در نظام اسلامی با مشروعیت سیاسی می‌تواند منطبق باشد هر چند در حوزة غیر دینی در مطلق اندیشة سیاسی مشروعیت فراگیر به معنای شرعی بودن نیست، یک مفهوم سیاسی صرف است.[3] به طور کلی و با صرف نظر از ملاک مشروعیت در دیدگاه اسلام چهار تفاوت عمده میان مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی وجود دارد : 1. مفهوم مشروعیت سیاسی یک امر مشکک بوده و دارای مراتب عدیده‌ای است یعنی هر چه شهروندان اطاعت و رضایت بیشتری از حکومت داشته باشند آن نظام دارای مشروعیت سیاسی بیشتری است امّا از لحاظ فقهی حکومت یا مشروع است یا نامشروع و حد وسطی در این میانه نداریم و به عبارت دیگر در دیدگاه فقهی مشروعیت مفهومی متواطی بوده و تشکیک‌بردار نیست. 2. در جامعه‌شناسی جدید در مفهوم مشروعیت بین قانونی بودن و حقانی بودن تفکیک قائل شده و مشروعیت قانونی را از مشروعیت اخلاقی متفاوت می‌دانند ولی با توجّه به مفهوم مشروعیت فقهی می‌توان آن را مقوله‌ای هنجاری و ارزشی تلقی کرده و مترادف با حقانیت دانست. 3. مشروعیت سیاسی می‌تواند منابع مختلفی داشته باشد به عنوان مثال از سه نوع مشروعیت سنتی، قانونی و عقلانی نام برد امّا مشروعیت فقهی تنها یک منبع دارد و آن هم همان نص و نظر شارع مقدس است که از سوی فقیهان و کارشناسان دینی کشف می‌شود. 4. از لحاظ فقهی معمولاً مشروعیت یک حکومت مقدم بر تأسیس آن است یعنی حاکم اگر غیر مشروع بوده و واجد صلاحیت‌های لازم نباشد همة افعال وی نامشروع و غصب محسوب می‌گردد ولو آنکه پس از تشکیل حکومت کم کم رضایت مردم هم جلب شود امّا در مشروعیت سیاسی کسب رضایت اکثریت مردم چه در مرحلة تأسیس حکومت و چه پس از آن معیار اساسی است.[4] (امّا بین مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی از نظر اسلام نه تنها تزاحمی نیست بلکه هرگونه بحثی در باب مبانی مشروعیت سیاسی حکومت در اسلام با مشروعیت فقهی یکی است.)[5] چرا که همة شئون حکومت اسلامی مُلهم از چارچوب اصول و احکام اسلامی است یعنی در واقع خود مکتب و دین رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده می‌گیرد، در واقع مشروعیت فقهی، مبنای شرعی بودن و مطابق دستور بودن یعنی زمینه‌ساز مبانی مشروعیت سیاسی است و مرحوم امام در این خصوص فرموده‌اند: حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفة عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[6] لذا با توجّه به جامعیت دین و ضرورت استمرار احکام اسلام و نظام حکومتی در تمام دوران مشروعیت حکومت برخاسته از یک ضرورت عقلی است[7] و فقه متکفل مشروعیت سیاسی است و در واقع مشروعیت سیاسی برخاسته از مشروعیت فقهی است. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. مصباح یزدی، محمد تقی، نظام سیاسی اسلام، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ،1379 ، ص140. [2]. همان، ص146 - 147. [3]. قاضی‌زاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نظر امام خمینی (ره)، تهران، نشر کنگره، 1378، ص92. [4]. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، انتشارات عروج، 1378، ص38 - 39. [5]. همان، ص51. [6]. صحیفة نور، ج21، ص99. [7]. قاضی‌زاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نظر امام (ره)، تهران، انتشارات کنگره، 1378، ص256.
عنوان سوال:

آیا بین مشروعیت سیاسی و مشروعیت فقهی تمایزی می‌باشد؟


پاسخ:

برای پاسخ به این سؤال از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. 1. تفاوت مشروعیت سیاسی در اندیشة سیاسی اسلام و غرب. 2. ارتباط میان مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی.
تفاوت مشروعیت سیاسی در اندیشة سیاسی اسلام و غرب
در جوامع غیر دینی مشروعیت، قانونیت و مقبولیت مفهوم واحد داشته و هرگاه مردم کسی را به عنوان حاکم برگزینند، حق حاکمیت برای او به وجود می‌آید و رأی مردم مشروعیت ساز است زیرا اساس و شالودة حکومت و نظام سیاسی در غرب بر قرارداد اجتماعی است پس آن نظریه (معتقد است، مردم قدرت را به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می‌بخشند و فقط قدرتی که از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود، مشروعیت دارد.)[1] امّا در نظام سیاسی اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت و مفهومی عمیق‌تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را داراست (مشروعیت در بینش اسلامی ریشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد، براساس اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان‌هاست و چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد، چون تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌ها و محدود ساختن آزادی افراد است و این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد لذا در اندیشة اسلامی همة چیز با ارادة او به وجود می‌آید و مشروعیت پیدا می‌کند، به عبارت دیگر، در نظام سیاسی اسلام همة شئون و ارکان حکومت باید مستند به ارادة الهی باشد.[2] لذا تنها منبع و سرچشمة حکومت در دیدگاه اسلامی، الهی بوده و از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد زیرا اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی‌یابد هر چند همراه با مقبولیت باشد.
ارتباط مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی
مشروعیت فقهی به معنای شرعی بودن و مطابق دستورات دین بودن و در نظام اسلامی با مشروعیت سیاسی می‌تواند منطبق باشد هر چند در حوزة غیر دینی در مطلق اندیشة سیاسی مشروعیت فراگیر به معنای شرعی بودن نیست، یک مفهوم سیاسی صرف است.[3] به طور کلی و با صرف نظر از ملاک مشروعیت در دیدگاه اسلام چهار تفاوت عمده میان مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی وجود دارد :
1. مفهوم مشروعیت سیاسی یک امر مشکک بوده و دارای مراتب عدیده‌ای است یعنی هر چه شهروندان اطاعت و رضایت بیشتری از حکومت داشته باشند آن نظام دارای مشروعیت سیاسی بیشتری است امّا از لحاظ فقهی حکومت یا مشروع است یا نامشروع و حد وسطی در این میانه نداریم و به عبارت دیگر در دیدگاه فقهی مشروعیت مفهومی متواطی بوده و تشکیک‌بردار نیست.
2. در جامعه‌شناسی جدید در مفهوم مشروعیت بین قانونی بودن و حقانی بودن تفکیک قائل شده و مشروعیت قانونی را از مشروعیت اخلاقی متفاوت می‌دانند ولی با توجّه به مفهوم مشروعیت فقهی می‌توان آن را مقوله‌ای هنجاری و ارزشی تلقی کرده و مترادف با حقانیت دانست.
3. مشروعیت سیاسی می‌تواند منابع مختلفی داشته باشد به عنوان مثال از سه نوع مشروعیت سنتی، قانونی و عقلانی نام برد امّا مشروعیت فقهی تنها یک منبع دارد و آن هم همان نص و نظر شارع مقدس است که از سوی فقیهان و کارشناسان دینی کشف می‌شود.
4. از لحاظ فقهی معمولاً مشروعیت یک حکومت مقدم بر تأسیس آن است یعنی حاکم اگر غیر مشروع بوده و واجد صلاحیت‌های لازم نباشد همة افعال وی نامشروع و غصب محسوب می‌گردد ولو آنکه پس از تشکیل حکومت کم کم رضایت مردم هم جلب شود امّا در مشروعیت سیاسی کسب رضایت اکثریت مردم چه در مرحلة تأسیس حکومت و چه پس از آن معیار اساسی است.[4] (امّا بین مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی از نظر اسلام نه تنها تزاحمی نیست بلکه هرگونه بحثی در باب مبانی مشروعیت سیاسی حکومت در اسلام با مشروعیت فقهی یکی است.)[5] چرا که همة شئون حکومت اسلامی مُلهم از چارچوب اصول و احکام اسلامی است یعنی در واقع خود مکتب و دین رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده می‌گیرد، در واقع مشروعیت فقهی، مبنای شرعی بودن و مطابق دستور بودن یعنی زمینه‌ساز مبانی مشروعیت سیاسی است و مرحوم امام در این خصوص فرموده‌اند: حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفة عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[6] لذا با توجّه به جامعیت دین و ضرورت استمرار احکام اسلام و نظام حکومتی در تمام دوران مشروعیت حکومت برخاسته از یک ضرورت عقلی است[7] و فقه متکفل مشروعیت سیاسی است و در واقع مشروعیت سیاسی برخاسته از مشروعیت فقهی است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح یزدی، محمد تقی، نظام سیاسی اسلام، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ،1379 ، ص140.
[2]. همان، ص146 - 147.
[3]. قاضی‌زاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نظر امام خمینی (ره)، تهران، نشر کنگره، 1378، ص92.
[4]. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، انتشارات عروج، 1378، ص38 - 39.
[5]. همان، ص51.
[6]. صحیفة نور، ج21، ص99.
[7]. قاضی‌زاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در نظر امام (ره)، تهران، انتشارات کنگره، 1378، ص256.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین