مبانی مشروعیت نظام چیست؟ و چگونه می‌توان مشروعیت حکومت ولایت فقیه را ثابت کرد؟
مشروعیت (Legitimacy) -که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته در لغت به معنای (قانونی) بودن و (مطابق با قانون) است. در تعریف (مشروعیت) تعاریف گوناگونی از سوی متفکران ارائه شده است. به طور کلی (مشروعیت) اشاره به (حقانیت) دارد و پاسخ به این سؤال است که چرا عده‌ای حق حکومت و دیگران وظیفه اطاعت دارند. بنابراین (مبنای توجیه حق حکومت حاکم و لزوم پذیرش و اطاعت از سوی شهروندان) را مشروعیت می‌نامند. مهمترین نظریه‌ها در منشأ مشروعیت حکومتها، عبارت است از:
یک. قهر و غلبه
بر اساس این مبنا کسانی که بهره بیشتری از قدرت جسمی، فکری و روانی دارند، با استفاده از آن، زمام سیاسی جامعه را به دست می‌گیرند و همین قهر و غلبه، مبنای مشروعیت آنان میشود. در اندیشه سیاسی غرب، این نظریه در افکار ماکیاولی و نیچه به چشم می‌خورد. مسلماً صرف قدرت قهر و غلبه، نمی‌تواند مبنایی برای مشروعیت و به اطاعت واداشتن شهروندان به وسیله اجبار یا هر وسلیه دیگر تلقی شود. در قرآن کریم، رهبران الهی همواره در مقابل زورمندان موضع گرفته و برخورد داشته‌اند. دو. قرارداد اجتماعی
برخی از اندیشمندان غربی، خاستگاه تاریخی دولت و مبنای مشروعیت حکومت را برون رفت از حالت طبیعی به وسیله (قرارداد اجتماعی) می‌دانند.
بر این اساس وضع و اجرای قوانین از سوی حکومت، ناشی از وکالتی است که از ناحیه مردم دارد. هابز، لاک و روسو از مهمترین طرفداران نظریه (قرارداد اجتماعی) می‌باشند. نظام دموکراسی از نظر مبنایی ریشه در (قرارداد اجتماعی) دارد. در این نگرش حاکمیت از آن مردم است و مشروعیت حکومت بر اساس این قرارداد، ناشی از خواست مردم است که در قالب انتخابات تجلّی می‌یابد.
نظریه قرارداد اجتماعی مورد انتقاد زیادی واقع شده است و متفکران زیادی مانند هیوم، بنتام، یورک، اوستین، لی بر، ولسی، ماین گرین، بلونشلی، پولاک و... آن را مورد نقد قرار داده و افسانه و دروغ خوانده‌اند.ر.ک: عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، ص 205. این نظریه‌ها عبارت است از: 1-2. نقد تاریخی
این نظریه به لحاظ تاریخی قابل دفاع نیست؛ زیرا:
یکم. در هیچ مرحله‌ای از تاریخ بشر -حتی در بین مردمان بدوی نمی‌توان مرحله‌ای را یافت که در آن هیچ سازمان اجتماعی وجود نداشته و انسان در وضع طبیعی به سر برده باشد. مردم‌شناسان نشان داده‌اند که مردمان بدوی نیز در نوعی نظام دارای مقررات، زندگی می‌کردند و با شیوه‌های مرسوم رفتار اجتماعی، هماهنگی داشتند.
دوم. تاریخ هیچ نمونه‌ای از انسان‌های نخستین را نشان نمی‌دهد که گرد هم آمده و آگاهانه توافقی -مانند قرارداد اجتماعی به عمل آورده باشند.
سوم. نظریه (قرارداد اجتماعی) مسلم می‌داند که افراد به جهت تأمین امنیت شخصی و تضمین مالکیت شخصی خود، این قرار داد را گذاشتند. اما تاریخ می‌گوید: قوانین اولیه بیشتر عمومی بودند تا فردی؛ گروه اجتماعی موقعیت فرد را تعیین می‌کرد و فرد آزادی تغییر آن را نداشت. بنابراین قرارداد اجتماعی حاکی از مرحله‌ای پیشرفته‌تر در جامعه بشری است و نمی‌تواند در وضع طبیعی گذاشته شده باشد. 2-2. نقد حقوقی
از دیدگاه حقوقی هم انتقادهای زیادی بر نظریه (قرارداد اجتماعی) وارد شده است؛ زیرا:
یکم. برای قرارداد اجتماعی هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد؛ چون دولت بر آن مقدم نیست.
دوّم. وقتی خود قرارداد معتبر نباشد، حقوق ناشی از آن نیز هیچ گونه پایه معتبر قانونی نخواهد داشت. بنابراین مسأله تکلیف سیاسی همچنان حل نشده باقی می‌ماند.
سوّم. قرارداد فقط برای طرف‌هایی که در آن آزادانه شرکت داشته‌اند الزام‌آور است؛ نه برای نسل‌های بعدی و یا افراد غایب. 3-2. نقد فلسفی
از دیدگاه فلسفی نیز بر قرارداد اجتماعی اشکالات متعددی وارد شده است؛ از جمله:
یکم. از آنجا که دولت ریشه در نیاز انسان دارد، پس پدیده‌ای طبیعی است و نمی‌تواند آفریده‌ای مصنوعی باشد؛ در حالی که قرارداد اجتماعی اعتباری است.
دوّم. به گفته بلونشلی: (نظریه قرارداد اجتماعی بسیار خطرناک است؛ زیرا دولت و نهادهای آن را تابع و حاصل هوس فرد می‌کند و...).همان. 4-2. نقد اندیشمندان مسلمان
از دیدگاه اندیشمندان اسلامی نیز انتقادهای زیادی بر این نظریه شده است:
یکم. بر اساس بینش توحیدی، از آنجا که مالکیت حقیقی از آن خداوند است، قانون‌گذاری، قضاوت و اجرای قانون باید مستند به او باشد: (یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)؛ص (38)، آیه 26. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ انعام (6)، آیه 57 و یوسف (12)، آیه 40 و 67. و (إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً)؛ بقره (2)، آیه 124..
دوم. از آنجا که در بسیاری از موارد، مردم یک جامعه از نامزدهای مقامات اجرایی شناخت کافی ندارند؛ لذا احتمال دارد به شایسته‌ترین آنان رای ندهند و حتی لایق‌ترین آنها را کنار زنند.
سوم. در نظریه (قرارداد اجتماعی)، دو مفهوم مقبولیت و مشروعیت به هم آمیخته است.برای مطالعه بیشتر ر.ک: مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 86 (از مجموعه معارف قرآن) ج 9. سه. سنت‌ها و وراثت
وراثت و سنت یکی دیگر از مبانی مشروعیت حکومتها به شمار می‌رود. معمولاً در نظام‌های مبتنی بر وراثت، شیخوخیت، پدر سالاری، نژادپرستی، اشرافی‌گری و پادشاهی رواج دارد؛ نظیر آنچه امروز در نپال، عربستان و کشورهایی از این قسم می‌گذرد. در این کشورها وراثت و سنت‌ها، نقش مهمی در مشروعیت بخشی ایفا می‌کند. منظور از سنت‌ها، مجموعه باورداشت‌ها و رسوم پایداری است که به یک ملت تعلق دارد و به عنوان (میراث اجتماعی) از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود؛ نه سنت دینی‌ای که برگرفته از متون و آموزه‌های اصیل دینی است. چهار. نظریه مارکسیستی
مارکسیست‌ها مشروعیت را تابع روابط تولیدی و نیروهای مولد یک جامعه می‌دانند. در نظر آنان طبقه کارگر، برآیند این رابطه است که حاکمیت را به دست می‌گیرد. بنابراین مناسبات تولیدی، مشروعیت‌ساز نظام‌های مبتنی بر مارکسیسم است. پنجم. مشروعیت الهی
یکی دیگر از منابع مشروعیت -که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب، مورد تأیید قرار گرفته نظریه مشروعیت الهی است. البته مشروعیت الهی در غرب قرون وسطی و یا در حکومت فراعنه مصر باستان، با این رویکرد بوده است که حاکمان و پادشاهان -با بسط ید و اختیارات تام و حتی خارج از فرمان‌ها و دستورهای الهی خلیفه خداوند معرفی می‌شدند و تمام فسق و فجورهای آنان با تفکر جبرگرایی یا تئوری حقوق الهی پادشاهان (خود را صاحب حق پادشاهی از سوی خداوند دانستن و نداشتن مسؤولیت در مقابل مردم و فوق چون و چرا بودن) توجیه می‌گردید.
بر اساس این انگاره، حکومت‌های سنتی و وراثتی نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می‌شوند. این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی، در مغرب زمین از سوی امپراتوران و در مشرق زمین به وسیله نظام سیاسی بنی‌امیه، بنی‌عباس و حکومت‌های عثمانی مطرح شده بود.
در مقابل، اسلام ناب محمدی(ص) -با توجّه به آیات الهی و روایات پیشوایان دین تفسیر دیگری از مشروعیت الهی به دست می‌دهد. این نگرش مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی معینی است. در این انگاره حاکم اسلامی بر اساس شرایط و ویژگی‌های مشخص و تعریف شده‌ای، مسؤولیت می‌پذیرد. از جمله مشخصه‌های این نگرش، دارا بودن مسؤولیت توأمان در برابر خدا و مردم، وجود حقوق متقابل حاکم و ملت و نیز محدود بودن در چارچوب مصالح و احکام الهی است و تفاوت ماهوی و کارکردی با نظام‌های پیشین دارد. شش. مشروعیت در اسلام
مشروعیت در اسلام، مسلماً منشأ الهی دارد؛ اما نه آن نوع مشروعیت الهی و تئوکراسی که در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و حکومت‌های توتالیتر و نظام سیاسی بنی‌امیه، بنی‌عباس و حکومت‌های عثمانی ظاهر بوده است. مشروعیت در فلسفه، کلام و فقه اسلامی، به معنای (مطابقت با موازین و آموزه‌های شریعت اسلام است)؛ یعنی، حکومت و حاکمی مشروع است که دارای پایگاه دینی باشد.
بر این اساس حکومتی که پایبند موازین شرعی و الهی باشد، حقانیت دارد. مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی، از نوع پدر سالاری، وراثت، شیخوخیت، نژاد، ملیت‌پرستی و حکومت‌های اشراف‌گرایی، نخبه‌گرایی، کاریزمایی و... نیست.
البته به لحاظ توجه تام اسلام به ویژگی‌ها و خواص رهبری و اوصاف مدیران و کارگزاران، مدیران نمونه دینی از فرّه‌مندی و وارستگی خاصی نیز برخوردارند و همین امر سبب میشود تا بر اطاعت‌پذیری و علاقه و رضایت مردم، تأثیر منطقی و روان‌شناسانه‌ای داشته باشد؛ ولی این نکته از مبنای بنیادین حقانیت حاکم و حکومت کاملاً جدا است. در نتیجه اگر حکومت یا حاکمی، تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند؛ اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینی پیدا نمی‌کند و در مقابل حکومت و حاکمی که آموزه‌های دینی را مد نظر بگیرد و به احکام الهی پایبند باشد -همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشد. در این صورت متدینان به دلیل اعتقادشان به فرمان‌های الهی و پایبند بودن‌شان به شریعت، مشروعیت و مقبولیت جامعه‌شناسانه را نیز پدید می‌آورند.
در زمینه منبع مشروعیت در اسلام، باید دانست که در نگرش توحیدی، خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت سیاسی است. توحید در خالقیت و ربوبیت، حاکمیت و قانون‌گذاری را از آن خداوند سبحان می‌داند. عالم هستی ملک خداوند است و او مالک همه انسانها است: (فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ)؛ نساء (4)، آیه 131.
همه بنده اویند و در این جهت تفاوتی بین افراد نیست و همه به طور یکسان از حقوق بندگی خدا برخوردارند. چنان که پیامبر اسلام می‌فرماید: (المؤمنون کأسنان المشط یتساوون فی الحقوق بینهم)؛ (مؤمنان چون دانه‌های شانه مساوی‌اند و از حقوق مساوی و متقابل برخوردارند).بحارالانوار، ج 9، ص 49.
بنابراین مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی اسلام، مشروعیت دینی و الهی را تثبیت می‌کند. در این نگرش مشروعیت سیاسی و حق حاکمیت از ناحیه خداوند، به افراد ذی صلاحیت -مانند پیامبر، امام و...، تفویض می‌گردد.
این اصل در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز متجلی شده است: (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را به سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 33/500015)
