با توجه به شرایط و کارکردهای مختلف رهبری چرا متخصصین علوم دیگر در مجلس خبرگان حضور ندارند؟

شرایط مقرّر برای رهبری در آموزه های اسلامی و اصول قانون اساسی، و همچنین وظایفی که در زمینه شناسایی رهبر و نظارت بر عملکردهای وی بر عهده خبرگان نهاده شده، مستلزم دارا بودن شرط (اجتهاد) و حد نصاب لازم از (بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی به مسائل روز و...) از سوی نمایندگان این مجلس می باشد. و از نظر آئین نامه مجلس خبرگان و عملکرد آن، منعی از حضور (مجتهدین متخصّص) در این مجلس وجود نداشته و ندارد.
الف. ضرورت اجتهاد
اصلی ترین ویژگی رهبر جامعه اسلامی که موجب تفاوت نظام اسلامی با سایر نظام های سیاسی می شود؛ (فقاهت) اوست که به عنوان (ولی فقیه) نایب امام زمان(عج ) می باشد و در دو اصل پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع، همین فقاهت است که جهت دهنده سیاست، مدیریت و تدبیر ولی فقیه است.
از سوی دیگر طبق قانون اساسی دو وظیفه مهم بر عهده مجلس خبرگان است؛ شناسایی رهبر و نظارت بر تداوم شرایط رهبری، اعضای مجلس خبرگان نیز باید دارای شرایطی باشند تا از عهده شناسایی (فقیهِ جامع شرایط برتر) برآمده و بر بقای شرایط رهبری از جمله (فقاهت و اجتهاد) او نظارت داشته باشند. بر این اساس به صورت منطقی، فرد خبره و نماینده مجلس خبرگان، باید مجتهد و (فقیه شناس) بوده و دارای مرتبه و حد نصابی از فقاهت باشد و فلسفه وجودی مجلس خبرگان نیز که مردم برای شناسایی (فقیه جامع الشرایط برتر) به خبرگان مراجعه می کنند نیز بر همین اساس شکل گرفته است. بنابراین عضو مجلس خبرگان باید توانایی تشخیص سه امر را داشته باشد: 1. فقیه اسلام شناس، 2. فقیه شجاع، مدیر و با تدبیر، 3. اعلم فقها. و چنین کاری جز در توانایی فرد مجتهد نیست. از این رو آئین نامه شرط اجتهاد را برای خبرگان لازم دانسته است.
ب. آگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی
همان گونه که در رهبری جامعه اسلامی، علاوه بر فقاهت، ویژگی های دیگری نظیر تدبیر، شجاعت و بینش سیاسی نیز باید موجود باشند، خبرگانی هم که وظیفه شناسایی رهبر و نظارت بر بقای شرایط او را بر عهده دارند، باید علاوه بر شرط اجتهاد، از بینش سیاسی و اجتماعی قوی برخوردار و نسبت به مسائل روز، آگاهی های لازم را داشته باشند؛ تا بتوانند فقیهی را، که دارای همه شرایط، اعم از مدیریت، تدبیر، شجاعت و... است، تشخیص داده و پس از انتخاب وی، نظارت کارآمدی بر رهبری و چگونگی مدیریت او داشته باشند. و البته در کنار آن، در مواردی که نیاز به مسائل کارشناسی است؛ از متخصصان علوم گوناگون، به عنوان کارشناسان مشورتی استفاده نمایند.
ج. متخصصین غیرمجتهد
مقام رهبری مدیریت کلان نظام اسلامی را بر عهده دارد، اما این هرگز بدان معنا نیست که بر همه امور جزئی کشور و در بخش های مختلف آن، اعم از اقتصاد، معیشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با دیگر ملل و... مدیریت کند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ویژه در هر بخش برای رهبری باشد در نتیجه، مجلس خبرگانی که وظیفه شناسایی و نظارت بر چنین رهبری را بر عهده دارند، نیز لازم باشد تا متشکل از تخصص های مختلف باشد.
مشکلات و نارسائی ها
افزون بر این به دلایل متعدد حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبری صحیح نیست؛ از جمله :
یکم. هرچند داشتن تخصص در برخی رشته ها یک نوع مزّیت است؛ اما طبق قانون اساسی، غیراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در سایر شرایط و اوصاف برای رهبر شرط نشده و لذا نیازی نیست که تحصیلات آکادمیک و تخصصی علوم سیاسی، مدیریت و دوره های نظامی داشته باشد. و البته چنین شرطی در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا نیز وجود ندارد؛ واقعا چند درصد از زمامداران دنیا در رشته علوم سیاسی یا مدیریت به معنای تخصصی آن و...، تحصیلات آکادمیک دارند؟ افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از افراد هر چند دارای تحصیلات آکادمیک می باشند؛ اما در زمینه اجرایی یا تحلیل و تدبیر صحیح مسایل سیاسی، مشکلات فراوانی دارند. بنابراین نمی توان گفت که هرکس تحصیلات آکادمیک داشته باشد، از جنبه عملی و توان مدیریتی نیز حتما قدرت تشخیص و تدبیر بهتری دارد. براین اساس است که در تجربه مدیریتی نظام های سیاسی دنیا، تأکید بر این است که رهبران، بینش سیاسی و قدرت اداره و مدیریت داشته باشند. حتی امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اموری نظیر مدیریت، جامعه شناسی و علوم سیاسی، فن و هنر هستند نه علم تا اکتسابی باشند1. بنابراین طبق این دیدگاه آنچه که دست کم در بعد اجرایی این صفات مطرح است، بخش عملی و کارشناسی این مسایل است نه جنبه نظری و تئوریک2.
دوم. از آنجا که بینش، مدیریت و تدبیر سیاسی و اجتماعی رهبر متأثّر از فقاهت وی است، نمی توان شرایط رهبری را از هم تفکیک کرد و برای تشخیص هر یک، کارشناسان و متخصصان خاصی را در نظر گرفت.
سوم. حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهکار اجرایی نیز، موجب بروز برخی مشکلات می شود؛ زیرا افراد مزبور باید صلاحیت اظهار نظر درباره افرادی که در مظان رهبری هستند را داشته باشند. از این رو، درباره هر شخصی باید دو بار رأی گرفته شود، یک بار برای تشخیص اجتهاد و بار دیگر برای احراز دیگر صفاتی که متخصصان مجتهد، متکفل شناخت آن ها هستند. اکنون این پرسش ها مطرح می شود که جمع بین این دو دسته رأی، باید چگونه باشد؟ آیا نمایندگان مجتهدی که باید درباره مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در حد قابل توجهی آگاهی داشته باشند، می توانند درباره دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت ) همراه با دیگر نمایندگان غیر مجتهد، در رأی گیری شرکت کنند یا نه؟ حد نصاب و اهمیت هر یک از ویژگی ها (اجتهاد و دیگر شرایط ) درچه مرتبه ای نسبت به یکدیگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آرای مجتهدان با دیگر تخصص ها چه باید کرد؟ درباره تشخیص دیگر ویژگی های خصال رهبر (شجاعت، توان کافی برای رهبری، عدالت، تقوا و... ) آیا باید رأی گیری سومی، که هر دو دسته از نمایندگان، در آن شرکت داشته باشند، انجام شود یا باید به گونه ای دیگر عمل شود؟3 و بالأخره اینکه حتی از دیدگاه برخی صاحب نظران، حضور متخصصان غیرمجتهد، در برخی صورت ها، باعث می شود رهبر منتخب، فاقد حجیّت و مشروعیت شود4.
د. حضور مجتهدین متخصّص
از نظر آئین نامه مجلس خبرگان، منعی از حضور متخصصینی که دارای اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان وجود ندارد. و حتی بسیاری از منتخبان سه دوره خبرگان، غیراز تخصص فقهی، تخصص های دیگری هم از نظر علوم آکادمیکی و هم از نظر تجارب مدیریتی بسیار ممتاز داشته و دارند. البته می توان این پیشنهاد را مطرح نمود؛ که کاندیداهای مجلس خبرگان، باید از مجتهدان دارای تخصص در یکی از رشته های علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و مانند آن باشند و یا دارای تجربه عملی در این موضوعات باشند5.
در هر صورت، تخصص های دیگر نیز به شرط (مجتهد بودن) می توانند در مجلس خبرگان، حضور داشته باشند. زیرا فردی که به عنوان رهبر تعیین می شود؛ مجتهد مطلق است، و کسانی که این مجتهد مطلق را انتخاب می کنند، خود باید (مجتهدشناس) باشند6.
پی نوشت:
1. ر. ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی1375، ص 26.
2. حجت الاسلام میرمدرس، نشست خبری صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبری و ورود متخصصان غیرمجتهد، پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1/6/1385.
3. ر. ک: پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین ؛ محسن غرویان، روزنامه رسالت، 8/7/77.
4. ر.ک: حجت الاسلام میر مدرس، پیشین.
5. همان.
6. گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی، خبرگزاری ایسنا، آبان 1384.
منبع: www.porseman.org