چرا در مجلس خبرگان علاوه بر مجتهدین از مدیران و سیاسیون و... کسی حضور ندارد؟

چرا در مجلس خبرگان علاوه بر مجتهدین از مدیران و سیاسیون و... کسی حضور ندارد؟
شرایط مقرّر برای رهبری در آموزه‌های اسلامی و اصول قانون اساسی، و همچنین وظایفی که در زمینه شناسایی رهبر و نظارت بر عملکردهای وی بر عهده خبرگان نهاده شده، مستلزم دارا بودن شرط (اجتهاد) و حد نصاب لازم از (بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی به مسائل روز و...) از سوی نمایندگان این مجلس می‌باشد. و از نظر آئین‌نامه مجلس خبرگان و عملکرد آن، منعی از حضور (مجتهدین متخصّص) در این مجلس وجود نداشته و ندارد.
الف. ضرورت اجتهاد
اصلی‌ترین ویژگی رهبر جامعه اسلامی که موجب تفاوت نظام اسلامی با سایر نظام‌های سیاسی می‌شود؛ (فقاهت) اوست که به عنوان (ولی‌فقیه) نایب امام زمان(عج) می‌باشد و در دو اصل پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع، همین فقاهت است که جهت دهنده سیاست، مدیریت و تدبیر ولی‌فقیه است.
از سوی دیگر طبق قانون اساسی دو وظیفه مهم بر عهده مجلس خبرگان است؛ شناسایی رهبر و نظارت بر تداوم شرایط رهبری، اعضای مجلس خبرگان نیز باید دارای شرایطی باشند تا از عهده شناسایی (فقیهِ جامع شرایط برتر) برآمده و بر بقای شرایط رهبری از جمله (فقاهت و اجتهاد) او نظارت داشته باشند. بر این اساس به صورت منطقی، فرد خبره و نماینده مجلس خبرگان، باید مجتهد و (فقیه شناس) بوده و دارای مرتبه و حد نصابی از فقاهت باشد و فلسفه وجودی مجلس خبرگان نیز که مردم برای شناسایی (فقیه جامع‌الشرایط برتر) به خبرگان مراجعه می‌کنند نیز بر همین اساس شکل گرفته است. بنابراین عضو مجلس خبرگان باید توانایی تشخیص سه امر را داشته باشد: 1. فقیه اسلام‌شناس، 2. فقیه شجاع، مدیر و با تدبیر،3. اعلم فقها. و چنین کاری جز در توانایی فرد مجتهد نیست. از این رو آئین‌نامه شرط اجتهاد را برای خبرگان لازم دانسته است
ب. آگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی‌
همان‌گونه که در رهبری جامعه اسلامی، علاوه بر فقاهت، ویژگی‌های دیگری نظیر تدبیر، شجاعت و بینش سیاسی نیز باید موجود باشند، خبرگانی هم که وظیفه شناسایی رهبر و نظارت بر بقای شرایط او را بر عهده دارند، باید علاوه بر شرط اجتهاد، از بینش سیاسی و اجتماعی قوی برخوردار و نسبت به مسائل روز، آگاهی‌های لازم را داشته باشند؛ تا بتوانند فقیهی را، که دارای همه شرایط، اعم از مدیریت، تدبیر، شجاعت و... است، تشخیص داده و پس از انتخاب وی، نظارت کارآمدی بر رهبری و چگونگی مدیریت او داشته باشند. و البته در کنار آن، در مواردی که نیاز به مسائل کارشناسی است؛ از متخصصان علوم گوناگون، به عنوان کارشناسان مشورتی استفاده نمایند.
ج. متخصصین غیرمجتهد
مقام رهبری مدیریت کلان نظام اسلامی را بر عهده دارد، اما این هرگز بدان معنا نیست که بر همه امور جزئی کشور و در بخش‌های مختلف آن، اعم از اقتصاد، معیشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با دیگر ملل و... مدیریت کند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ویژه در هر بخش برای رهبری باشد در نتیجه، مجلس خبرگانی که وظیفه شناسایی و نظارت بر چنین رهبری را بر عهده دارند، نیز لازم باشد تا متشکل از تخصص‌های مختلف باشد.
مشکلات و نارسائی‌ها
افزون بر این به دلایل متعدد حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبری صحیح نیست؛ از جمله :
یکم. هرچند داشتن تخصص در برخی رشته‌ها یک نوع مزّیت است؛ اما طبق قانون اساسی، غیراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در سایر شرایط و اوصاف برای رهبر شرط نشده و لذا نیازی نیست که تحصیلات آکادمیک و تخصصی علوم سیاسی، مدیریت و دوره‌های نظامی داشته باشد. و البته چنین شرطی در هیچ یک از نظام‌های سیاسی دنیا نیز وجود ندارد؛ واقعاً چند درصد از زمامداران دنیا در رشته علوم سیاسی یا مدیریت به معنای تخصصی آن و...، تحصیلات آکادمیک دارند؟ افزون بر این باید توجه داشت که بسیاری از افراد هر چند دارای تحصیلات آکادمیک می‌باشند؛ اما در زمینه اجرایی یا تحلیل و تدبیر صحیح مسایل سیاسی، مشکلات فراوانی دارند. بنابراین نمی‌توان گفت که هرکس تحصیلات آکادمیک داشته باشد، از جنبه عملی و توان مدیریتی نیز حتماً قدرت تشخیص و تدبیر بهتری دارد. براین اساس است که در تجربه مدیریتی نظام‌های سیاسی دنیا، تأکید بر این است که رهبران، بینش سیاسی و قدرت اداره و مدیریت داشته باشند. حتی امروزه بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اموری نظیر مدیریت، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، فن و هنر هستند نه علم تا اکتسابی باشند ر. ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی‌1375، ص 26.. بنابراین طبق این دیدگاه آنچه که دست‌کم در بعد اجرایی این صفات مطرح است، بخش عملی و کارشناسی این مسایل است نه جنبه نظری و تئوریک حجت‌الاسلام میرمدرس، نشست خبری صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبری و ورود متخصصان غیرمجتهد، پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1/6/1385..
دوم. از آنجا که بینش، مدیریت و تدبیر سیاسی و اجتماعی رهبر متأثّر از فقاهت وی است، نمی‌توان شرایط رهبری را از هم تفکیک کرد و برای تشخیص هر یک، کارشناسان و متخصصان خاصی را در نظر گرفت.
سوم. حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهکار اجرایی نیز، موجب بروز برخی مشکلات می‌شود؛ زیرا افراد مزبور باید صلاحیت اظهار نظر درباره افرادی که در مظان رهبری هستند را داشته باشند. از این رو، درباره هر شخصی باید دو بار رأی گرفته شود، یک بار برای تشخیص اجتهاد و بار دیگر برای احراز دیگر صفاتی که متخصصان مجتهد، متکفل شناخت آن‌ها هستند. اکنون این پرسش‌ها مطرح می‌شود که جمع بین این دو دسته رأی، باید چگونه باشد؟ آیا نمایندگان مجتهدی که باید درباره مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در حد قابل توجهی آگاهی داشته باشند، می‌توانند درباره دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت) همراه با دیگر نمایندگان غیر مجتهد، در رأی‌گیری شرکت کنند یا نه؟ حد نصاب و اهمیت هر یک از ویژگی‌ها (اجتهاد و دیگر شرایط) درچه مرتبه‌ای نسبت به یکدیگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آرای مجتهدان با دیگر تخصص‌هاچه باید کرد؟ درباره تشخیص دیگر ویژگی‌های خصال رهبر (شجاعت، توان کافی برای رهبری، عدالت، تقوا و...) آیا باید رأی‌گیری سومی، که هر دو دسته از نمایندگان، در آن شرکت داشته باشند، انجام شود یا باید به گونه‌ای دیگر عمل شود؟ ر. ک: پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، پیشین ؛ محسن غرویان، روزنامه رسالت، 8/7/77. و بالأخره اینکه حتی از دیدگاه برخی صاحب‌نظران، حضور متخصصان غیرمجتهد، در برخی صورت‌ها، باعث می‌شود رهبر منتخب، فاقد حجیّت و مشروعیت شود ر.ک: حجت الاسلام میر مدرس، پیشین