آیا نظارت بر رهبری را می توان نهادینه کرد؟مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبری, چه وظیفه ای بر عهده دارد؟آیا سبب بوجود آمدن یک رهبری مخفی نمی شود؟

آیا نظارت بر رهبری را می توان نهادینه کرد؟مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبری, چه وظیفه ای بر عهده دارد؟آیا سبب بوجود آمدن یک رهبری مخفی نمی شود؟

در یک تقسیم کلی, نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص, نظارت عام, مراقبت بیرونی فراگیر توسط (عموم ملت) و آحاد جامعه اسلامی است ولی نظارت خاص توسط یک (نهاد ویژه) صورت می گیرد و بر عهده (افراد خاصی) می باشد.
نظارت عام از آن رو صورت می گیرد که به هر حال عملکرد مسؤولان حکومت از دید مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نیست و اگر درگذشته امکان محدود کردن شعاع اطلاع مردم وجود داشته است, ولی شرایط اجتماعی کنونی که با گسترش خیره کنند ابزار و شبکه های اطلاع رسانی از یک سو, و حساسیّت فراوان عامه مردم نسبت به عملکرد حکومت و موضع گیری رهبران از سوی دیگر همراه است عملاً مرزهای محدودیّت را درهم شکسته است و دریچه های اندیشه عموم مردم را به روی تجزیه و تحلیل مسائل و قضاوت نسبت به زمامداران گشوده است.
امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر متذکر می شود که:
(مردم در کارهای تو تأمل می کنند همانگونه که تو در کارهای فرمانروایان پیشین نظر می کنی, و درباره تو آن می گویند که تو درباره آنان می گویی.)26
علاّمه محمدتقی جعفری این سخن حضرت را اشاره به یک (قانون طبیعی) می داند که: (کردار و هدف گیری شخصیت ها, چه بخواهند و چه نخواهند به وسیله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه, دیر یا زود منعکس خواهد شد. شخصیت های کوچک بزرگ نما همانند آن کبک نابخرد کوته بین اند که سر در برف می برند و گمان می کنند که کسی آنان را نمی بیند و هیچ حسابی درباره آنان صورت نمی گیرد.)
البته تأکید اسلام بر وظیفه نصیحت ائمه مسلمین و نیز تکلیف امر به معروف و نهی از منکر, موضوع را فراتر از یک (قانون طبیعی) قرار می دهد و میدان نظارت عام را در برابر عموم مردم می گستراند و آنان را به وسیله (قانون تشریعی) به اِعمال چنین نظارتی سوق می دهد.
اینک باید تأمل کرد که در یک نظام سیاسی به چنین نظارتی می توان بسنده کرد و یا نهاد خاصی نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟
این پرسش, درباره نهادهای مختلف اجرائی, پاسخی کاملاً روشن دارد و هیچ کس ادعا نمی کند که نظارت عام, حکومت را از داشتن نهادهای نظارتی بی نیاز می سازد, از این رو معمولاً در هر کشور (پارلمان) نقش نظارت بر دستگاه اجرائی را برعهده دارد و علاوه بر آن (سازمان بازرسی) نهادی است که برای بررسی و تحقیق در داخل نظام تعبیه می شود.
نهادینه بودن نظارت, از آن رو ضروری است که:
1 نظارت نهادینه, جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر, (مسؤولیت) نظارت را برعهده داشته و نمی توان آن را نادیده گرفت, در حالی که نظارت عام, معمولاً جنبه اخلاقی و فردی به خود می گیرد و از حدّ یک وظیفه اخلاقی فراتر نمی رود, از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت, الزامی برای اعتنا به آن وجود ندارد.
2 نظارت نهادینه, (گسترده) بوده و می تواند همه زوایای عملکرد را دربرگیرد, در حالی که نظارت عام, صرفاً (جریانات علنی) را مشاهده نموده و می تواند پیگیری کند و از اموری که (اتفاقاً) آشکار می شود با خبر می گردد.
3 در نظارت نهادینه می توان از ابزار (تحقیق و تفحص) استفاده کرد, ولی برای توده مردم, چنین امکانی وجود ندارد.
4 نظارت نهادینه می تواند به وسیله (توضیح خواستن) از نهاد تصمیم گیرنده, پاسخ های وی را در موارد مبهم دریافت کند, در حالی که عامه مردم الزاماً به چنین پاسخ هایی دست نمی یابند و هیچ نهاد اجرائی خود را موظف به (پاسخ گوئی) در برابر همه پرسشگران و آحاد سؤال کنندگان نمی داند.
با توجه به نکات بالا, وقتی که نظارت, ضروری شمرده می شود, نمی توان ادعا کرد که خلأ آن, با نظارت عام پُر می شود. اساساً (نظارت عام) و (نظارت خاص) هر یک شعاع و تأثیر خاصی داشته و هیچ یک نباید جایگزین دیگری به حساب آورد.
از این رو, چنانچه در حکومت اسلامی, (اصل نظارت بر حکمران) پذیرفته شده باشد, قهراً (نظارت نهادینه) مورد تأیید قرار دارد. نظارتی که توأم با (مسؤولیت) است و چون جنبه (قانونی) دارد نمی تواند مورد مخالفت قرار گیرد.
آیة اللّه سید حسن طاهری خرم آبادی از تصریح به وظیفه نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری, چنین دفاع می کرد:
(اگر چنین نظارتی (در قانون) نباشد, ممکن است رهبر بگوید: (به شما چه ربطی دارد؟ چرا باید تذکر بدهید؟ حق ندارید به من تذکر بدهید.) اما اگر این حق نظارت اینجا ذکر شد آنها می توانند بروند تذکر بدهند که این کار یا آن کار اشکال دارد.)27درباره نقش نظارتی مجلس خبرگان, دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: دیدگاهی که حق نظارت خبرگان بر حُسن جریان امور و عملکرد رهبری را اثبات می کند و دیدگاهی که منکر آن است. مهم ترین دلیل دیدگاه اوّل آن است که نظارت (لازمه) وظیفه ای است که در اصل یکصد و یازدهم برای مجلس خبرگان مشخص شده است. این اصل می گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.)
آیة اللّه امینی از (ملازمه بین حق عزل و حق نظارت), چنین دفاع می کند: ما در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد!… واقعاً می شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یکدفعه همین طوری بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمی شود, به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند.33
هم چنین آیة اللّه مؤمن در این باره می گوید: (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری) لازمه اصل یکصد و یازدهم است چون در آنجا دارد که اگر خبرگان ببینند رهبر یا شرایط را از دست داده یا نمی تواند درست رهبری کند, رهبر را عزل می کنند, خوب لازمه اش این است که یک نظارتی داشته باشند برای اینکه ببینند که حسن انجام وظایف هست یا نیست.34
و آیة اللّه جوادی آملی, به صورت روشن تر موضوع را مطرح می کند و می گوید: از این اصل (اصل111) استفاده می شود که: 1 شرایط رهبر, بقاءً هم برای تداوم رهبری لازم است. 2 خبرگان علاوه بر اینکه در مرحله تشخیص اوّلی مرجع است, در بقاء و تداوم هم مرجع است. 3 با کشف خلاف یا زوال برخی شرایط, رهبر برکنار می شود. ایشان از نکته دوم استفاده می کند: مجلس خبرگان در مقام بقا نیز وظیفه دارد (بررسی و پژوهش کامل) نماید که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود است.35
آیة اللّه جوادی از مجلس خبرگان به عنوان (ارگان نظارت بر رهبری) یاد می کند و معتقد است که رهبر باید در برابر آن پاسخگو باشد: (خبرگان که ارگان برگزیده مردم برای تعیین رهبر (ونظارت بر شؤون رهبری) او می باشند, مطالب لازم را از رهبر (توضیح می خواهند), اگر والی جامعه اسلامی جواب قانع کننده ای ارائه داد در منصب رهبری باقی می ماند.)36 وی (ارزیابی کارهای رهبر) را از وظایف خبرگان دانسته و (توضیح خواستن) را ابزار انجام این وظیفه تلقی کرده است:
(مجلس خبرگان کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده, (ارزیابی) می کند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود ولی پس از (توضیح خواستن) روشن شد که در حقیقت تخلّفی نداشته است رهبری او هم چنان محفوظ است و در صورتی که دیدند رهبر کارهایی انجام می دهد که واقعاً برخلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد, انعزال او را به مردم اطلاع می دهند.)37
در مقابل دیدگاه فوق, نظریه کسانی قرار دارد که نظارت نهادینه توسط مجلس خبرگان را نمی پذیرد و اینگونه استدلال می کند:

الف) بوجود آمدن رهبری مخفی:
حجة الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها, در شورای بازنگری قانون اساسی, چنین گفت: اینکه ما بیاییم در نظام, در رأس این مخروط یک فردی را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند و بعد یک رهبری مخفی هم درست بکنیم که جمعی را ناظر برکار او, مراقب او, که یک نوع حقی پیدا کنند هر روز و شب بپرسند که چرا این کار را کردی؟ بیا توضیح بده, آن کار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ این در واقع یک (رهبری مخفی) درست کردن است که آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان, اسمش را رهبر بگذاریم, اما در پشت صحنه یک تعداد کسانی که خود آنها واجد شرایط رهبری اند ناظر بر کسی هستند که برای رهبری انتخاب کرده ایم, خوب, این یعنی قدرت اصلی دست آنها.)38

ب) تضعیف رهبری:
حجة الاسلام عبداللّه نوری در همان شورا گفت: اینکه نهادی درست کنیم برای اینکه پابه پای او (رهبر) جلو برود, دقیقاً (تضعیف مقام رهبری) است.39 هم چنین حجة الاسلام والمسلمین آقای موسوی خوئینی ها از نهادینه بودن نظارت توسط خبرگان, به عنوان (پایین آوردن شأن رهبری) یاد کرد40 و سپس اضافه نمود:
(شما در هیچ یک از مسؤولین دیگر, در رئیس قوه قضائیه, و در رئیس جمهور, اینطور با عبارت صریح نیامده اید بیان کنید که یک گروه ناظر برایش گذاشته اید, در حالی که دیگران غیر از رهبر بیشتر در معرض لغزش ممکن است قرار بگیرند تا کسی که به عنوان رهبر تعیین شده است.)41

نقد و بررسی
توضیحات و استدلالات طرفداران دیدگاه اوّل (نظارت خبرگان بر رهبری) نشان می دهد که عمدتاً به (لازمه اصل یکصد و یازدهم) استناد شده است; اینک باید تأمل کرد که این اصل, (چگونه نظارتی) را تثبیت می کند؟
تردیدی وجود ندارد که استمرار رهبری, نیازمند بقاء شرایط خاص آن از قبیل اجتهاد مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مدیریت است, و نیز روشن است که برحسب قانون اساسی, تشخیص زوال هر یک از این شرایط برعهده مجلس خبرگان است, ولی آیا از این دو مقدمه می توان نتیجه گرفت که مجلس خبرگان می تواند (نظارت مستمر و تمام عیاری) نسبت به عملکرد رهبری داشته باشد؟
آنچه پاسخ این سؤال را با ابهام مواجه می سازد آن است که:
1. (تشخیص زوال صلاحیت رهبری), به عهده خبرگان است, ولی مرجع بودن در این تشخیص, با (نظارت بر شرایط رهبری) چه (تلازمی) دارد؟
عده ای این تلازم را انکار می کنند و به عنوان مثال می توان گفت در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی, مرجع تشخیص عدم کفایت رئیس جمهور, معرفی شده است ولی آیا این بدان معنی است که مجلس باید کفایت و مدیریت رئیس جمهور را به شکل مستمر زیر نظر گرفته و با تشکیل کمیسیون ویژه ای بر (صلاحیت) او (نظارت) داشته باشد؟!
منکران تلازم بر این عقیده اند که مجلس خبرگان بدون نظارت مستمر و بازرسی, تنها در صورتی که فقدان شرایط جنبه آشکار به خود بگیرد, به تصمیم گیری درباره بر کناری رهبر اقدام می کند. حجة الاسلام موسوی خوئینی ها در این باره می گوید:
(اینکه اصل یکصد و یازده گفته است (اگر رهبر ناتوان شد, خبرگان چنین می کنند), معلوم است این نظارت دم به دم و لحظه ای که لازم ندارد که ما هر هفته, هر ماه برویم و بگوییم: بیا صورت کارهایت را بده, نکند ناتوان شده باشی! معلوم است یک کسی که ناتوان از انجام وظایف رهبری می شود, نه تنها خبرگان می فهمند همه مردم می فهمند.)42
حاصل استدلال فوق این است که هرچند قانونگزار در هنگام تدوین قانون اساسی, (نهاد خاصی) را برای (اعلام نظر) درباره عدم بقاء شرایط رهبری, صالح دانسته و برای پیشگیری از اختلال در رهبری جامعه, آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نکرده است, ولی این مسؤولیت ایجاب نمی کند که خبرگان پیشاپیش به (بازرسی) روی آورند بلکه وقتی موضوع جنبه (آشکار) پیدا کرد به وظیفه قانونی خود عمل می کنند. حجة الاسلام عبداللّه نوری نیز که از چنین برداشتی حمایت می کرد, با نهادینه شدن نظارت توسط مجلس خبرگان مخالف بود:
(آنچه در اصل یکصد و یادزه آمده است به نظر من [نظارت] اتفاقی است ولی این [تصریح به نظارت خبرگان] تشکیل یک نهاد است. آنجا متوجه می شوند که این ناتوان است کانّه (مشهود و روشن) است حالا برای همه روشن نباشد, برای آنها روشن است.)43
قواعد اصولی نیز مؤید این برداشت است زیرا پس از احراز موضوع, برای حکم به بقاء نیازمند بررسی و تفحص مجدد برای اطمینان یافتن از استمرار و تداوم آن نیستیم و تا وقتی که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد, حکم به بقاء آن می کنیم. از این رو پس از احراز شرایط رهبری توسط خبرگان, نیازی به فحص و بررسی وجود ندارد.
با این همه, به نظر می رسد که چنین برداشتی از اصل یکصد و یازده صحیح نیست. زیرا
اوّلاً: در این اصل خبرگان, صرفاً به عنوان (مرجع اعلام نظر) درباره فقدان شرایط رهبری در نظر گرفته نشده است بلکه برطبق نص قانون اساسی, (تشخیص) نیز برعهده آنهاست; از این رو خبرگان وظیفه دارد که بر طبق نظر کارشناسانه خود تصمیم بگیرد و در این تشخیص, مستقل بوده و موکول به درک و فهم عموم مردم نیست.
ثانیاً: این سخن که (در فرض ناتوانی, همه مردم می فهمند) ارزش استدلال ندارد. زیرا الزماً همه صفات رهبری, برای (همه مردم) قابل تشخیص کامل نیست مثلاً (اجتهاد مطلق), (تقوای لازم برای رهبری امت اسلام), و (مدیریت و قدرت کافی برای رهبری) را نمی توان برای همگان روشن تلقی کرد. به علاوه وقتی در قانون اساسی نهادی (مرجع تشخیص) قرار می گیرد برای آن است که نظام در گردش کار خود, بر اظهار نظر دیگران متوقف نگردد و هر کس, داوری خود را ملاک تشخیص صفات لازم رهبری ندانسته و با تعارض دیدگاه ها و قضاوتها, خللی بر رهبری وارد نشود. نتیجه آنکه مرجع تشخیص قرار گرفتن مجلس خبرگان در مورد بقاء شرایط در رهبر, این حق را به آنها می دهد که بتوانند بر (شرایط رهبر) نظارت داشته و تغییرات احتمالی آن را زیر نظر داشته باشند.
2. نظارت بر (بقای صلاحیّت رهبر) غیر از (نظارت بر عملکرد) اوست. لازمه اصل یکصد و یازدهم حداکثر آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت های لازم رهبر را داراست ولی این اصل از اثبات حق نظارت بر عملکرد و به شکل تمام عیار عاجز است. از قضا آیة اللّه مؤمن در همان بحثهای شورای بازنگری بدین نکته توجه می دهد وی با اینکه از نظارت دفاع می کرد, ولی (نظارت بر رهبری) را اینگونه تفسیر می نمود:
(مقصود ما از این نظارت, بیش از آنچه که مقتضای اجرای اصل یکصد و یازده است, نیست… خبرگان باید یک نحو ولو مرتبه ضعیفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.)44
نظارت بر (بقاء شرایط در شخص رهبر) با نظارت بر (عملکرد رهبر) هر چند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند, ولی در عین حال تفاوتهای اساسی نیز بین این دو وجود دارد. یک تفاوت آن است که (عملکرد) دامنه بسیار گسترده و وسیعی دارد و نظارت بر آن نوعی نظارت گسترده و دائمی است, نظارتی که تمام بخش های مربوط به رهبری را دربرمی گیرد و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پای هر اقدام رهبر تعقیب شود و مانند سایه ای ملازم آن باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهی یابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولی در مورد (بقای شرایط), نظارت بسیار کم رنگ تر و ضعیف تر است. زیرا لیاقت علمی شخص مثل اجتهاد و یا توانایی عملی او مثل مدیریت, روز به روز تغییر نمی کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسی روزانه نیست بلکه با (اشراف کلی) می توان نسبت به دوام آن اطمینان یافت. این تفاوت را با دو تعبیر (نظارت خرد) و (نظارت کلان) می توان بیان کرد که در بررسی عملکردها (نظارت خرد) لازم است ولی در بررسی شرایط, (نظارت کلان) کافی است. هم چنین این تفاوت را با (نظارت حداکثری) که برای قضاوت در عملکرد مورد نیاز است و (نظارت حداقلی) که در حکم به بقای شرایط لازم
است, می توان بیان کرد.
متأسفانه گاه این تفکیک مورد غفلت قرار می گیرد, و از (نظارت بر شرایط) که لازمه اصل یکصد و یازده تلقی می شود, (نظارت بر عملکرد) استنتاج می گردد. یکی از نویسندگان در گفتاری تناقض آمیز, ابتدا این جدائی و تفاوت را متذکر می شود و سپس نتیجه ای معکوس می گیرد:
(لازمه) اصل111 (نظارت بر بقاء شرایط) رهبری است و این مسأله تفاوت دارد با (نظارت بر حسن تدبیر). نظارت بر حسن تدبیر (مرتبه ای بالاتر) است و نظارت بر بقای شرایط, (مرتبه پایین). و البته لازمه نظارت بر بقاء شرایط, همان نظارت بر حسن تدبیر است.45
مفاد این کلام تناقض آمیز آن است که برای تحقق مرتبه پایین نظارت (نظارت بر شرایط) باید مرتبه بالای نظارت (نظارت بر عملکرد) تحقق یابد!! و مرتبه پایین بدون مرتبه بالا یافت نمی شود! در حالی که مسأله به عکس است.
تفاوت دیگر بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد, نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبری در برابر آن وظیفه پاسخ گو بودن دارد و در این صورت مقام رهبری در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالی که اگر نظارت بر شرایط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا یا انتفای شرایط مجاز به بررسی می باشند, و حتی براساس تشخیص خود نسبت به برکناری رهبر می توانند تصمیم بگیرند, ولی مقام رهبری در برابر آنها مسؤول نیست و به لحاظ قانونی, مکلّف به پاسخ گویی در برابر مجلس خبرگان در زمینه اقدامات خود نمی باشد. متأسفانه این تفاوت اساسی نیز مورد غفلت برخی از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل یکصد و یازده گفته اند که مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر می رسد.46
تفاوت دیگر این دو نوع نظارت آن است که نظارت بر شرایط و صلاحیت ها, صرفاً, (نظارت استطلاعی) است در حالی که نظارت بر عملکرد می تواند (استصوابی) باشد. در نظارت استصوابی, (موافقت ناظر) لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد, مثلاً بر طبق ماده 1242 قانون مدنی, (قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم) در حالی که با نظارت بر شرایط, موردی برای نظارت استصوابی در عملکرد رهبری باقی نمی ماند. شگفت آور است که برخی نویسندگان در یک خلط مبحث عجیب ادعا می کنند اگر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (استصوابی) است پس نظارت مجلس خبرگان نیز بر رهبری باید استصوابی باشد یعنی همه کارهای رهبر باید به تأیید و تصویب خبرگان برسد! غافل از آنکه اولاً نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به شکل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسی مطرح شده است, در حالی که در قانون اساسی اساساً سخنی از نظارت خبرگان بر رهبری وجود ندارد و ثانیاً لازمه اصل یکصد و یازده بیش از نظارت بر بقای شرایط رهبری نیست, و این نظارت, از نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری بیگانه است.

تفسیر دیگری از اصل یکصد و یازده
برخی از اندیشمندان وظیفه نظارتی مجلس خبرگان را بگونه دیگری از اصل یکصد و یازدهم استفاده کرده اند و براساس برداشت خاصی از این اصل خبرگان را موظف به جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت رهبری دانسته اند. آیة اللّه مصباح یزدی در این باره می گوید:
(یکی از وظایف خبرگان, نظارت برکارهای رهبر است تا کار به عزل وی کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین (هیأت تحقیق) کار کنترل و نظارت را انجام می دهد, حتی گاه ممکن است جریانی تدریجی واقع شود. از این رو می توان از نقطه ای شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست و می توان راه خطا را بست. بنابراین هیأت تحقیق براساس قاعده (هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است) از بروز اختلال در فعالیت های رهبری جلوگیری می کند.)47
این تفسیر قانونی نیز با ابهامات چندی مواجه است:
1 از قانون اساسی, بیش از نظارت بر بقای شرایط رهبر استفاده نمی شود, از این رو چگونه می توان گفت که یکی از وظایف خبرگان, نظارت بر (کارهای رهبر) است.
2 در این برداشت غایت نظارت, (معزول نشدن رهبر) تلقی شده است که خبرگان باید با نظارت خود مانع از عزل شود. این تلقّی نیز شاهدی از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون اساسی و نیز برطبق آیین نامه ای که برای هیأت تحقیق به تصویب خبرگان رسیده است, (حفظ رهبری) از وظایف خبرگان شمرده نمی شود. خبرگان مرجع تشخیص از دست دادن شرایط است و برای این کار می تواند به تحقیق و بررسی بپردازد. خبرگان به استناد کدام قانون مجاز به اقداماتی است که به تشخیص خود (راه خطا) را در کار رهبری می بندد؟
3 از آنجا که (رفع اختلال و ناهنجاری) بعد از وقوع در حیطه وظایف خبرگان نیست, لذا موردی برای تمسک به قاعده مزبور وجود ندارد. این قاعده می گوید هر چه که بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتی (رفع) واجب نباشد, قهراً (دفع) هم واجب نخواهد بود.
4 مجلس خبرگان و هیأت تحقیق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام کنند و با توجه به اینکه محدوده اختیارات و وظایف آنها به تفصیل روشن شده است, جایی برای استناد به یک قاعده بیرونی هر چه رفعش واجب است, دفعش نیز لازم است وجود ندارد. جلوگیری از بروز اختلال در کار رهبری براساس این قاعده یک (تکلیف عام) است و برای نهاد خبرگان, تکلیف خاصی ایجاب نمی کند.
پی نوشتها:
28 . حقوق اساسی, دکتر شمس الدین عاملی, ص142.
29 . ر.ک: مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه, دکتر حسن حبیبی, ص109.
30 . حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران, دکتر سید جلال الدین مدنی, ج2, ص112.
31 . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ص1259.
32 . همان, ص648.
33 . همان, ص1264.
34 . همان, ص1259.
35 . ولایت فقیه, ولایت عدالت و فقاهت, آیة اللّه جوادی آملی, ص455.
36 . همان, ص496.
37 . همان, ص481.
38 . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ص1262.
39 . همان, ص1269.
40 . همان.
41 . همان, ص1263.
42 . همان, ص1263.
43 . همان, ص1269.
44 . همان, ص1273. هم چنین آیة اللّه امینی تصریح می کند که مقصود از نظارت زیر نظر گرفتن اقدامات رهبری توسط چند نفر نیست, بلکه (مراقبت) مورد نظر است: (یک مراقبتی, نه نظارت که بگویند فردا چند نفر را انتخاب می کنند که بر این کار باید نظارت داشته باشند.) همان ص1264.
45 . روزنامه سلام, 77.7.28, مقاله خبرگان و نظارت بر رهبری, محسن کدیور.
46 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی, دکتر سید محمد هاشمی, ج2, ص67.
47 . پرسشها و پاسخها, آیة اللّه مصباح یزدی, ج2, ص55.
(برگرفته از :بررسی فقهی حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری،حمد سروش،فصلنامه حکومت اسلامی شماره 14) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 52/66666)