گاهی در بررسی مسائل توسعه و موانع آن، گفته می‌شود، از آنجا که علم و صنعت و فنون مختلف، طی چند قرن اخیر، پیشرفتهای چشم‌گیر و تحولات عمیقی داشته و انسان در زمینه‌های گوناگون (چون: حمل و نقل، ارتباطات، ابزار و وسایل دفاعی، علوم فضایی و دریا نوردی، مسائل پزشکی و استفاده از انرژی اتمی، ساخت ماشین آلات و وسایل روزمره‌ی زندگی و ...) به ابتکارات و اختراعات زیادی دست یافته است، اداره‌ی جوامع کنونی با روابط پیچیده‌ی آن، قوانین و مقررات جدیدی را می‌طلبد، لذا قوانین و مقرراتی که چهارده قرن قبل، از طرف اسلام، برای هدایت و اداره‌ی زندگی بشر آورده شده است، چگونه می‌تواند خود را با مقتضیات زمان تطبیق داده، پاسخ‌گوی نیازهای متنوع عصر جدید باشد و همگام با دنیای روز و جوامع مدرن، زمینه ساز توسعه‌ای همه‌جانبه گردد.
از طرف دیگر، می‌دانیم که دین الهی آن است که خداوند توسط پیامبرانش برای هدایت انسان نازل کرده است؛ و مجموع نظریاتی که ما آن را به متون دینی مستند می‌کنیم، نباید زاید و اضافه بر مجموع دین و یا احیاناً مخالف با بعضی از مسلّمات آن باشد؛ بنابراین، اصلاح طلبی و نوآوری در دین، تعبیر صحیحی نیست؛ زیرا دینِ کامل با کتاب آسمانیِ اصیل و تحریف نشده، نیاز به تکمیل، اصلاح و تغییر ندارد.[1] البته با فهم عمیق و جامع و شناخت کامل دین، می‌توان فرهنگ حاکم بر جامعه را اصلاح نمود.
انسان، به طور طبیعی، هر چیز تازه و نویی را بر کهنه و فرسوده ترجیح می‌دهد؛ ولی این مطلب کلیّت ندارد و این رویه را در همه جا نمی‌توان اعمال نمود؛ مثلاً نمی‌توان گفت که چون عصر مسافرت با اسب و شتر و الاغ گذشته است و مردم با هواپیما و اتومبیل‌های تندرو سفر می‌کنند، لزوم رعایت صدق، وفا، امانت‌داری، و سایر صفات حمیده و همچنین مسائل مربوط به خرید و فروش، اجاره و دیگر قراردادهای اجتماعی، همه باید عوض شود و یا جدول فیثاغورث، چون دوهزار سال از آن گذشته، دیگر کهنه شده است و قابل استفاده نیست.[2]
به طور کلی، کهنگی در قوانینی که حقایق را بیان می‌کند، راه ندارد و اگر قانونی مطابق با سرشت انسان باشد، همیشه باقی است و اسلام راهی است که دستگاه آفرینش به انسان نشان داده و آیین و مقرراتی است که با طبیعت ویژه‌ی انسان، مطابقت و هماهنگی دارد و می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعیِ انسان در هر زمان باشد و بدیهی است که انسان، در هر زمان و مکان و با هر وضعی که زندگی کند، همین طبیعت و فطرت انسانی خود را دارد؛[3] امّا مقرراتی که مربوط به حوادث روزمره‌ی زندگی است، به تدریج مورد نیاز واقع می‌شود و با تغییر شرایط، عوض می‌گردد (مانند: احکام مالی، انتظامی و نظامی مربوط به حفظ امنیّت و دفاع از کشور، مسائل مربوط به ارتباطات، اداره‌ی شهرها و ...) این‌ها احکامی است که زمام آن به دست والی و متصدی حکومت است. او می‌تواند در قلمرو حکومت و ولایتش، همان تصمیمی را بگیرد که صاحب خانه درباره‌ی خانه‌اش می‌گیرد؛ مشروط بر آن‌که این تصمیم‌گیری‌ها به مصلحت جامعه باشد و برای ایجاد روحیه‌ی تعاون و همکاری، از نظر دیگران استفاده نموده، برنامه‌ها را با مشارکت عموم به اجرا درآورد.[4]
توضیح بیشتر آن‌که، احکام ثابت اسلام، در واقع پاسخ به نیازهای ثابت انسان است، نیازهایی چون: ضمانتِ معیشت، حق استفاده از ثروتی که با کار و تلاش به دست می‌آید، تأمین شرایطِ لازم برای بقای نسل، تضمین امنیّت جانی و مالی و ارتباط و تعلق به موجود مطلق؛ که احکامی چون: مسائل مربوط به توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، حدود، قصاص و مسائل عبادی، در پاسخ به آن نیازها وضع گردیده است.
در مقابل، دسته‌ای از احکام، ثابت و دایمی نیستند، بلکه راه تغییر در آنها باز است و اسلام به ولی امر اجازه داده است، تا بر طبق مصالح و در پرتو احکام ثابت، آن را تعیین کند؛ و آنچه این احکام را برای ولی امر معین می‌سازد شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مصالح جامعه است.[5]
هماهنگی با متقضیات زمان از نظر اسلام
اسلام با استخدام ابزار و وسایل در راه هوس‌ها و شهوات مخالف است؛ ولی استفاده از ابزار بهتر و کامل‌تر، برای رسیدن به اهداف مشروع، جزء تقاضاهای زمان است که اگر انسان خود را با آن هماهنگ نسازد زیان میبیند؛ زیرا دیگران برای رسیدن به اهداف شیطانی و در جهت قدرت طلبی و شهوات نفسانی خود از آن استفاده می‌کنند و اهلِ حق اگر این وسایل را برای رسیدن به اهداف متعالی و ارزشمند خود به کار نگیرند، عقب می‌مانند و شکست می‌خورند؛ مثل استفاده از رادیو، تلویزیون، فیلم، سینما و سایر وسایل ارتباط جمعی که با آن می‌توان پیام حق، احکام الهی، مصالح و مفاسد جامعه، فضایل اخلاقی و اسرار خلقت و درس توحید را به گوش مردم جهان رساند و سطح فرهنگ و دانش جامعه را بالا برد و اگر ما از آنها استفاده نکنیم، دیگران در راه رسیدن به اهداف فاسد خود از آن بهره گرفته، تسلط خود را بر جوامع اسلامی، تحکیم و تداوم می‌بخشند.[6]
پاسخ‌گویی قواعد فقهی به نیازهای هرعصر
از ویژگی‌های اسلام این است که اموری را که بر حسب نیازهای زمان تغییرمی‌کند، یعنی حاجت‌های متغیّر را به حاجت‌های ثابت پیوند داده و بین آنها رابطه برقرار کرده است و یک فقیه اسلام شناس، قادر است این ارتباط را از راه استنباط ملاک‌ها و معیارهای احکام کشف نماید؛ البته ملاک و معیار، باید قطعی و مطابق با نصّ دلیل باشد.
این همان قوه‌ی محرکه‌ی اسلام است که در ساختمان خود، بدون اینکه با روح دستوراتش مخالفتی شده باشد، خود از تحرک و پویایی برخوردار است؛ به این معنی که، قواعد کلی و اصول ثابتی دارد که احکام متغیّر را به رعایت این اصولِ ثابت وابسته کرده است. یکی از قواعدی که در فقه کاربرد زیاد دارد و پاسخ‌گوی بسیاری از مسائل جدید، به ویژه در مرحله‌ی تزاحم بین دو عمل واجب و حرام است، قاعده‌ی (اهم و مهم) است که بر اساس آن، به فدا نمودن مهم برای رسیدن به امر اهمّ حکم می‌شود. قواعد دیگری مانند (نفی ضرر) و (عسر و حرج)، وجود ضرورت و مصلحت همراه با حجیّت عقل، مجاز بودن اجتهاد و مؤثر دانستن تغییرات زمان و مکان در آن و فرق بین اصول ثابت و متغیّر و احکام حکومتی سبب می‌شود که فقه اسلامی و قوانین و مقررات آن از انعطاف لازم برخوردار بوده، پاسخ‌گوی نیازها و مشکلات هر عصر و زمانی باشد و به عنوان یک دستورالعمل جامع زندگی، برای همیشه بتواند در اداره‌ی صحنه‌های مختلف جامعه حضور داشته باشد.
اجتهاد و نقش زمان و مکان در آن
تفقّه در استنباط احکام و مقرّرات اسلامی بر اساس ادله‌ی شرعی را می‌توان اجتهاد نامید؛ و در هر زمانی وجود مجتهدین و افراد متخصّص و کارشناس در امور دینی ضرورت دارد، تا اصول اسلامی را با مسائل متغیّر و پدیده‌های جدیدی که در هر عصر حادث می‌شود تطبیق دهند و حکم شرعی آن را استخراج نمایند؛ زیرا شریعت، تئوری واقعی و عملی برای هدایت انسانها و اداره‌ی جوامع بشری، و اجتهاد نیروی محرکه‌ی اسلام در پاسخ‌گویی به نیازهای متغیّر زمان است.[7]
هنگامی که صحبت از زمان و مکان در اجتهاد به میان می‌آید معنای حقیقی زمان و مکان مورد نظر نیست؛ چون زمان و مکان به این معنا هیچ تأثیری در حکم شرعی ندارد و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی‌شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان پدید آمده و حکم شرعی یا موضوع آن را متعیّن می‌سازد و تغییر آن باعث تغییر حکم و موضوع حکم شرعی می‌گردد و زمان و مکان، بستر وجودی این اوضاع و احوال است.[8]
یکی از موارد تغییر موضوع، مسئله‌ی خرید و فروش خون است، که در گذشته منفعت حلال و عقلایی برای آن وجود نداشت و حرام بود؛ ولی اکنون، با پیش‌رفت علوم پزشکی، منفعت عقلایی مهمی پیدا کرده است و گاهی با یک کیسه‌ی آن می‌توان جان انسانی را نجات داد که فقها حکم به جواز خرید و فروش آن می‌نمایند.[9]
در خاتمه به تناسب، جواب را با کلامی از امام خمینی(قدس سره) که قایل به ولایت مطلقه‌ی فقیه بودند، درباره‌ی دایره‌ی اختیارات ولی فقیه، به پایان می‌بریم:
حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادام که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند، از حج که از فرایض مهم است، در
موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند.[10]
پی نوشتها:
[1]1. رسول جعفریان، نزاع سنت و تجدّد، ص 167 170 .
[2] . مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 12.
[3] . علامه طباطبایی، فرازهایی از اسلام، ص 213 216 .
[4] . علامه طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج 4، ص 129.
[5]. محمود زمانی، مجله‌ی نقد و نظر، (مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه شهید صدر) (زمستان 1374)، ص 229 230 .
[6]. مرتضی مطهری، همان، ص 194 195 .
[7] . محمد هادی معرفت، چکیده‌ی مقالات، (نقش زمان و مکان در اجتهاد)، ص 53 54 .
[8] . محمود زمانی، همان، ص 196 .
[9] . ناصر مکارم شیرازی، نقد و نظر، (سال دوم، شماره‌ی 5، زمستان 1374)، ص 11 .
[10] . امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 20، ص 171. منبع: اسلام و توسعه، محمد جمال خلیلیان، نشر: مرکز مطالعات و پژوهش‌‌های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
