آیا اعتقاد به قوانین ثابت اسلام، مانع هماهنگی مقتضیات زمان ورسیدن به پیش رفت های مادی و حرکت مترقی نیست؟

این بحث را شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان آورده است. وقتی که صحبت از قوانین اسلام می شود، بعضی ها تصور می کنند که برای همه ی ابعاد زندگی ما به صورت ریز و مورد به مورد، قانون ثابت و لایتغیر از زمان پیغمبر(صلی الله علیه وآله) وضع شده است. باید بگوییم که بخش مهمی از زندگی فردی و اجتماعی انسان ها به طبیعت آنها برمی گردد. فطرت انسان ها علاوه بر این که بین همه ی آنان مشترک است، از ثبات نیز برخوردار است؛ از این جهت نیازمند قوانین ثابت هستیم و این قوانین ثابت را اسلام معین کرده است. در بخش عبادات، انسانِ هزار سال قبل نیازمند عبادت بود؛ انسان امروز هم نیازمند عبادت است؛ لذا قوانین الهی مربوط به عبادت، از ثبات برخوردار است؛ گر چه در دستور و احکام الهی، در مورد عبادات هم متناسب با شرایط انسان، تغییر و تحول هایی بوجود می آید؛ مثلاً کسی که در شهر خودش زندگی می کند، نمازش تمام است؛ اگر به سفر رفت، نمازش قصر می شود؛ اگر در حال ترس از دشمن یا دزد و... بود، نماز او متفاوت است؛ نماز کسی که استقرار و ثبات نفس دارد، با نماز انسان در حال غرق متفاوت است؛ اگر وضو برای کسی ضرر داشته باشد، باید تیمم بگیرد؛ و... پس این طور نیست که احکام متغیّری برای تطبیق با شرایط متغیر انسان در نظر گرفته نشده باشد.
در غیر عبادات هم در عین این که احکام ثابتی وجود دارند، باب اجتهاد هم باز است که اگر نیازها و شرایط تازه ای پدید آمد، مجتهد بتواند با استنباط خود حکم آن را تشخیص دهد. خوش بختانه فقهای ما در طول تاریخ همواره به سئوالات نو و نیازهای تازه ی مؤمنین و مسلمین پاسخ داده اند و این نشان می دهد که در عین حالی که قوانین اسلامی از ثبات برخوردارند، از قابلیت انطباق با شرایط زمان و مکان هم برخوردارند و مقتضیات زمان در استنباط فقها رعایت می شود.
پس پویایی احکام فقهی و احکام دین و قوانین اسلامی محفوظ است. ما می بینیم نهادهای جدیدی پدید می آید و فقهای ما به این نهادها پاسخ می دهند؛ مثلاً بیمه و یا بانک ها، پول های اعتباری، مبادلات پولی و ارزی و مانند آنها به وجود آمده اند و قبلاً نبوده اند. فقهای ما با استفاده از همان قوانین ثابت، پاسخ این نیازهای متغیر و متحول را داده اند.
خلاصه این که: آن چه از ناحیه ی شرع مقدس به عنوان ثابت رسیده است، اصول است و تطبیق این اصول بر فروع، و رد فروع بر اصول که امری متغیر و متحول است، توسط فقیه جامع الشرایط انجام می گیرد. توسعه هر مقدار که نیاز به طرح مسائل جدید داشته باشد، باز هم در قوانین اسلام ظرفیتی وجود دارد که بتواند خود را با نیازهای جامعه تطبیق دهد. البته باید توجه نمود که مبادا تصور شود پویایی فقه بدان معناست که فقیه آن چه را که در شرایط نامناسب اقتصادی غرب، از نظریات و نهادها و روابط شکل گرفته است تجویز کند و اصل را بر درستی آن رفتارها و نهادها و روابط گذارد و دیدگاه های فقهی خود را با آنها تطبیق نماید، بلکه به این معناست که بتواند تجربه های جدیدی را که در مقابل او قرار می گیرد، با اصول و مبانی معرفتی دینی و فقهی تطبیق بدهد. آنهایی را که سازگارند بپذیرد و برای آنهایی که سازگار نیستند راه هایی برای سازگار کردنشان با اصول معرفت دینی جست و جو کند.
بنابراین، پویایی احکام و قوانین فقهی، در عین وجود ثبات، در اصول و روش ها مطرح و دارای نتایج مثبت است. یک نظام حکومتی بر اساس قوانین اسلامی، با تجربه ی بیست و دو ساله در کشور ما وجود دارد که با بن بستی از مقررات و احکام فقهی مواجه نبوده است.
منبع: دین و اقتصاد، محمد جواد شریفی، حمیده انصاری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه (1382)