از نظر استاد ما به سند نقلی ولایت فقیه نمی توان استناد کرد و فقط از نظر عقلی می توان پذیرفت. و از نظر ایشان حکومت ولی فقیه حکومت مقدسی نیست. شما در قبال چنین سوالاتی چگونه پاسخ می فرمایید؟
از نظر استاد ما به سند نقلی ولایت فقیه نمی توان استناد کرد و فقط از نظر عقلی می توان پذیرفت. و از نظر ایشان حکومت ولی فقیه حکومت مقدسی نیست. شما در قبال چنین سوالاتی چگونه پاسخ می فرمایید؟
با سلام چه خوب بود دلایل ایشان را در این زمینه بیان می نمودید تا به صورت دقیق تری به نقد و بررسی آن می پرداختیم اما به صورت کلی در این زمینه گفتنی است ولایت فقیه علاوه بر اینکه بر ادله عقلی استوار است , ادله نقلی و روایات فراوانی نیز آن را اثبات می نماید و فقها و علما به این روایات استناد نموده اند ( برای اطلاع بیشتر ر. ک به ؛ ولایت فقیه , امام ره , تهران : موسسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1377, ص 48-114, و البیع , امام ره ,قم , اسماعیلیان, ج 2 , ص 627- 643 , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادی آملی , قم: مرکز نشر اسرا , 1385, ص 178- 203, نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , محمد تقی مصباح یزدی ,قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ص 96-104) از میان روایات , ما تنها به دو روایت اشاره می کنیم ؛یکی از روایاتی که برای اثبات اصل ولایت فقیه و گستره آن بدان استدلال شده است , مقبوله عمر بن حنظله است در این روایت امام صادق(ع) می‌فرماید: (... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله) (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98) کلینی(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت می‌کند: (از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب (دین) و (میراث) نزاعی دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان ( حکومت‌های جور)جهت حل آن می‌روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوی طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است )دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند) و می‌فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)( سوره نساء , آیه 60) . آن‌گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است). این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است. و از نظر دلالت , مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‌های ایجابی و سلبی است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل می‌داند. 2. جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی، شیعیان را به پیروی از فقیهان جامع شرایط مکلف می‌سازد. 3. عبارت (فانی قد جعلته علیکم حاکماً)او را حاکم بر شما قرار دادم، با وضوح و روشنی، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوی در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام می‌باشد. خصوصاً جمله (فانی قد جعلته علیکم حاکماً)باتوجه به واژه (حاکم) -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی، تعمیم یافته و شامل آنان نیز میشود. شواهد روشن دیگری نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله: 1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی؛ 2. امام(ع) دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل می‌داند؛ حتی اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت‌هایی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع - که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال حکم کلی بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی، برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال میشود که: آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا -چه اجرایی و چه قضایی نهی می‌فرمایند و دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به (طاغوت)؛ یعنی، قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید (فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له) به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیراسلامی، بسته شوند و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ (قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا) ( در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند)( امام ره , ولایت فقیه،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1377, صص 80 - 77) ایشان در جای دیگر می‌فرماید: (... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکماً) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند).(همان، صص 102 - 106) نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط -علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده میشود. بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
روایت دیگری که در بحث ولایت فقیه بدان استدلال شده است روایتی است که به توقیع شریف معروف است . دراین توقیع ( پاسخ به نامه راوی ) امام زمان( عج ) در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب چنین مرقوم فرمودند:(واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله)(وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 9)( و اما در رخدادهایی که پیش می آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم ) دلالت روایت بر ولایت فقیه با توضیح دو تعبیر ( حوادث واقعه) و ( رواه احادیث) روشن خواهد شد . در مورد منظور از ( حوادث واقعه) در ورایت باید بگوییم مراد از ( حوادث واقعه) نمی تواند احکام شرعی باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه اطهار و پیامبر اکرم (ص) آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سوال نداشته است . همان گونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام به علت مشکلاتی مانند دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبد الرحمان , زکریا بن ادم . امثال آنان ارجاع می دادند .همچنین نواب اربعه در زمان غیبت ضغرای امام زمان گواه روشنی بر این مطلب است ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه , احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست ؟ و یا در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟ و مانند آنها را به کار می برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است .ثالثاً دلالت الفاظ تابع وضع آنهاست و کلمه ( حوادث واقعه) به هیچ وجه از نظر لغت و دلات وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود . بنابر این سوال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم ؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در این مورد به راویان حدیث ما مراجعه کنید .اکنون ببینیم مراد از راویان حدیث چه کسانی هستند . منظور راویان صرف احادیث نمی تواند باشد زیرا کسی که در زمان ما می خواهد از قول پیامبر یا ائمه اطهار علیهم السلام روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از آن حضرات صادر شده است و اگر در حالی که آن حدیث استنادش به معصوم علیه السلام ثابت نشده باشد , به آن بزرگواران نسبت دهد از مصادیق کذب و افترا می باشد به عبارت دقیق تر , اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم فقه و اصول است و فقیه کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است . بنابر این منظور از راویان حدیث در واقع همان فقها و علمای دین هستند نه ناقلان صرف احادیث . با توجه به توضیحی که درباره دو واژه ( حوادث واقعه) و ( رواه احادیث) دادیم دلالت روایت بر ولایت فقیه روشن می شود و بر اساس روایت شیعیان باید در مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت امام زمان (عج) پیش می آید به فقها و علمای دین مراجعه کنند زیرا آنان حجت امام معصوم بر آنان هستند همانگونه که امام معصوم حجت خداوند بر آنان است .(محمد تقی مصباح یزدی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ,قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ص 98-100) با این توضیح تقدس حکومت ولایت فقیه به خوبی آشکار می گردد زیرا چنین حکومتی مشروعیت خویش را از ناحیه خداوند کسب نموده است و از ناحیه خداوند به واسطه امام معصوم اجازه و اذن در حکومت و رهبری جامعه را پیدا نموده است و به عنوان تداوم امامت در عصر غیبت محسوب می گردد. بر این اساس سنخ حکومت ولایت فقیه از سایر حکومت ها جدا بوده و ریشه در ربوبیت تشریعی خداوند متعال دارد و همین سر تقدس این حکومت است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 18/100130338)
پاسخ:
از نظر استاد ما به سند نقلی ولایت فقیه نمی توان استناد کرد و فقط از نظر عقلی می توان پذیرفت. و از نظر ایشان حکومت ولی فقیه حکومت مقدسی نیست. شما در قبال چنین سوالاتی چگونه پاسخ می فرمایید؟
با سلام چه خوب بود دلایل ایشان را در این زمینه بیان می نمودید تا به صورت دقیق تری به نقد و بررسی آن می پرداختیم اما به صورت کلی در این زمینه گفتنی است ولایت فقیه علاوه بر اینکه بر ادله عقلی استوار است , ادله نقلی و روایات فراوانی نیز آن را اثبات می نماید و فقها و علما به این روایات استناد نموده اند ( برای اطلاع بیشتر ر. ک به ؛ ولایت فقیه , امام ره , تهران : موسسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1377, ص 48-114, و البیع , امام ره ,قم , اسماعیلیان, ج 2 , ص 627- 643 , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , عبد الله جوادی آملی , قم: مرکز نشر اسرا , 1385, ص 178- 203, نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه , محمد تقی مصباح یزدی ,قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ص 96-104) از میان روایات , ما تنها به دو روایت اشاره می کنیم ؛یکی از روایاتی که برای اثبات اصل ولایت فقیه و گستره آن بدان استدلال شده است , مقبوله عمر بن حنظله است در این روایت امام صادق(ع) می‌فرماید: (... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله) (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98) کلینی(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت می‌کند: (از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب (دین) و (میراث) نزاعی دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان ( حکومت‌های جور)جهت حل آن می‌روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوی طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است )دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند) و می‌فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)( سوره نساء , آیه 60) . آن‌گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است). این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است. و از نظر دلالت , مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه‌های ایجابی و سلبی است: 1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل می‌داند. 2. جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی، شیعیان را به پیروی از فقیهان جامع شرایط مکلف می‌سازد. 3. عبارت (فانی قد جعلته علیکم حاکماً)او را حاکم بر شما قرار دادم، با وضوح و روشنی، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوی در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام می‌باشد. خصوصاً جمله (فانی قد جعلته علیکم حاکماً)باتوجه به واژه (حاکم) -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی، تعمیم یافته و شامل آنان نیز میشود. شواهد روشن دیگری نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله: 1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی؛ 2. امام(ع) دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل می‌داند؛ حتی اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت‌هایی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع - که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است. امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال حکم کلی بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی، برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال میشود که: آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا -چه اجرایی و چه قضایی نهی می‌فرمایند و دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به (طاغوت)؛ یعنی، قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید (فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له) به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیراسلامی، بسته شوند و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ (قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا) ( در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند)( امام ره , ولایت فقیه،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1377, صص 80 - 77) ایشان در جای دیگر می‌فرماید: (... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکماً) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند).(همان، صص 102 - 106) نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط -علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده میشود. بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
روایت دیگری که در بحث ولایت فقیه بدان استدلال شده است روایتی است که به توقیع شریف معروف است . دراین توقیع ( پاسخ به نامه راوی ) امام زمان( عج ) در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب چنین مرقوم فرمودند:(واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله)(وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 9)( و اما در رخدادهایی که پیش می آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم ) دلالت روایت بر ولایت فقیه با توضیح دو تعبیر ( حوادث واقعه) و ( رواه احادیث) روشن خواهد شد . در مورد منظور از ( حوادث واقعه) در ورایت باید بگوییم مراد از ( حوادث واقعه) نمی تواند احکام شرعی باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه اطهار و پیامبر اکرم (ص) آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سوال نداشته است . همان گونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام به علت مشکلاتی مانند دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبد الرحمان , زکریا بن ادم . امثال آنان ارجاع می دادند .همچنین نواب اربعه در زمان غیبت ضغرای امام زمان گواه روشنی بر این مطلب است ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه , احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست ؟ و یا در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟ و مانند آنها را به کار می برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است .ثالثاً دلالت الفاظ تابع وضع آنهاست و کلمه ( حوادث واقعه) به هیچ وجه از نظر لغت و دلات وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود . بنابر این سوال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم ؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در این مورد به راویان حدیث ما مراجعه کنید .اکنون ببینیم مراد از راویان حدیث چه کسانی هستند . منظور راویان صرف احادیث نمی تواند باشد زیرا کسی که در زمان ما می خواهد از قول پیامبر یا ائمه اطهار علیهم السلام روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از آن حضرات صادر شده است و اگر در حالی که آن حدیث استنادش به معصوم علیه السلام ثابت نشده باشد , به آن بزرگواران نسبت دهد از مصادیق کذب و افترا می باشد به عبارت دقیق تر , اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم فقه و اصول است و فقیه کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است . بنابر این منظور از راویان حدیث در واقع همان فقها و علمای دین هستند نه ناقلان صرف احادیث . با توجه به توضیحی که درباره دو واژه ( حوادث واقعه) و ( رواه احادیث) دادیم دلالت روایت بر ولایت فقیه روشن می شود و بر اساس روایت شیعیان باید در مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت امام زمان (عج) پیش می آید به فقها و علمای دین مراجعه کنند زیرا آنان حجت امام معصوم بر آنان هستند همانگونه که امام معصوم حجت خداوند بر آنان است .(محمد تقی مصباح یزدی , نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ,قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , ص 98-100) با این توضیح تقدس حکومت ولایت فقیه به خوبی آشکار می گردد زیرا چنین حکومتی مشروعیت خویش را از ناحیه خداوند کسب نموده است و از ناحیه خداوند به واسطه امام معصوم اجازه و اذن در حکومت و رهبری جامعه را پیدا نموده است و به عنوان تداوم امامت در عصر غیبت محسوب می گردد. بر این اساس سنخ حکومت ولایت فقیه از سایر حکومت ها جدا بوده و ریشه در ربوبیت تشریعی خداوند متعال دارد و همین سر تقدس این حکومت است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 18/100130338)
