کسی که انسان را در مکتب عقل و وحی درست بشناسد، خواهد دانست که انسانیّت، صدر و ساقه‌ای دارد؛ صدر آن، عقاید است و بدنه آن، اخلاق و اعمال و تکالیف است و ساقه و ذیل آن، آب و خاک است؛ و والی در نظام اسلامی، کسی است که در مرتبه نخست، حافظ عقاید و اخلاق دینی مردم و حافظ احکام فقهی آنان باشد و در مراتب نازله نیز حافظ آب و خاکِ اجتماع و تأمین‌کننده منافع طبیعی شهروندان باشد. حفظ منافع مادی مردم، گوشه‌ای از وظایف نبوت عامه و امامت و ولایت است نه همه آن. بنابراین، اگر چه مردم مسلمان می‌توانند برای تأمین منافع مادی کشور خود شخص یا اشخاصی را به عنوان رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و… وکیل کنند، امّا بخش مهم مسؤولیت نظام و حاکم اسلامی، برتر از آب و خاک است و به حفاظت دین بر می‌گردد و در مباحث گذشته روشن گردید(1) که در امور اختصاصی امامت که در اختیار مردم نیست، امکان وکالت وجود ندارد. در روایتی که فضل بن شاذان از علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) درباره فلسفه جعل اولی الامر و وجوب اطاعت از آنان سؤال می‌کند، آن حضرت، ضرورت وجود امام و حاکم اسلامی را از زوایای مختلف بیان می‌دارند. در این بیان، امام (علیه‌السلام) حکومت را تنها برای حفاظت از خون و ناموس مردم و یا جلوگیری از هرج و مرج معرفی نمی‌کنند؛ زیرا این گونه از امور، در کشورهای غیر دینی نیز کاملا ً مطرح است. محور اصلی استدلال امام (علیه‌السلام) در این بیان، همان ضرورت حفظ دین از تحریف و پاسداری از معارف و عقاید و اخلاق و احکام الهی است؛ اگر چه دامنه وظایف حاکم اسلامی، تا محافظت از جان و مال مردم نیز ادامه می‌یابد. آن حضرت در این بخش می‌فرماید: اگر خداوند برای مردم، امام و قیّم(2) و حافظ امینی قرار نمی‌داد، دین از میان می‌رفت و سنن و احکام الهی تغییر می‌یافت و بدعت‌گذاران، دین را تحریف می‌کردند و ایمان مردم متبدّل می‌گشت و همه خلق به فساد کشیده می‌شدند: (ومنها انّه لو لم یجعل لهم إماماً قیّماً امنیاً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة وذهب الدین وغیّرت السنن (السنة خ) والأحکام ولزاد فیه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبّهوا ذلک علی المسلمین؛ لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کافین مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت حالاتهم (انحائهم خ) فلو لم یجعل لهم قیّماً حافظاً لما جاء به الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، لفسدوا علی نحو ما بیّنّا وغیّرت الشرائع والسنن والأحکام والایمان وکان فی ذلک فساد الخلق أجمعین)(3). امور کشور اسلامی سه قسم است؛ امور شخصی افراد، امور عمومی، و امور ولایی. در حوزه امور شخص و نیز در حوزه امور عمومی، مردم می‌توانند برای اداره امور و استیفای حقوق و منافع خود، وکیل بگیرند که در نظام اسلامی نیز همین‌گونه است؛ امّا همان‌گونه که گفته شد، امور اختصاصی امامت و ولایت، وکالت‌پذیر نیست و به دست امام یا جانشین او می‌باشد. تذکر: چون در مکتب اسلام، کارهای شخصی و نیز کارهای عمومی و ملّی، نباید مباین موازین دینی باشد (مخالفت ضرر دارد نه آنکه موافقت شرط باشد)، به منظور پرهیز از مباینت، تمام امور مملکت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت اِشراف فقاهت و عدالت قرار دارد که از آن به عنوان ولایت فقیه جامع شرایط یاد می‌شود. تشخیص اینکه کدام کار به طور مستقیم و کدام کار به طور غیر مستقیم به رهبری مرتبط شود، بر عهده کارشناسان امت و وکلای مردم است که، قانون اساسی ایران تا حدودی بر این روال تدوین شده است.
(1)ر ک: کتاب ولایت فقیه، ص 217.
(2)(قیّم) در اصطلاح قرآن و روایات؛ به معنای چیزی یا کسی است که خود قیام دارد و دیگران را به قیام سوق می‌دهد و لذا امام و رهبر و رئیس، به این معنا، قیّم مردمند. بنابراین، نباید قیّم به این معنا را با قیّم در فقه، در ابواب مربوط به محجورین خلط نمود.
(3)بحار؛ ج 6، ص 60، ح 1.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 408 411)
