مردم، در امور الهی و ملکوتی ذی حق هستند و تکلیف مردم، از حق آنان ناشی می‌شود؛ یعنی انسان، پیش از آنکه مکلّف شود، حق دارد که متکامل شود؛ وقتی که به مرحله بلوغ رسید، شارع مقدّس، او را به احراز این حقوق دعوت می‌کند و برای شکوفایی حق حیات و سایر حقوق وابسته به آن، دستورها و بایدها و نبایدهایی می‌دهد. بنابراین، مردم، به دلیل فطرت کمال‌خواهی و استعداد خداداده، حقوقی دارند و برای شکوفا شدن فطرت و حقوق انسانی، تکالیفی برای بشر قرار داده شده است. 2 از سوی دوم، مردم در امور عادی و فردی و اجتماعی، ذی حق هستند و نحوه استیفای حقوقشان نیز از طریق وکالت نمایندگان مجلس و ریاست جمهور و دیگر شوراهاست که ولایت نیز بر همه حوزه‌های وکالت اشراف دارد. 3 از سوی سوم، مردم، استحقاقِ تحقیق، و فحص و بررسی، و ترجیح و تعیین زمامدار منصوب به نصب عام را دارند و ممکن است جمهور مردم، در رسیدگی نهائی و دقیق خود، به جائی برسند که والی جامع شرایط ولاء و رهبری را به نحو احسن برگزینند و این والی، غیر از آن فقیه نامداری باشد که در آغاز تحقیق، گمان برگزیدن او، در اذهان برخی تداعی می‌شد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 489، 490)
