اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، وکیل امام عصر (عج) می‌باشد، نائب اوست، منصوب اوست، و از طرف او بر مردم ولایت دارد، همه این تعبیرات درست است؛ ولی اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط، وکیل و نائب و منصوب مردم است و از سوی آنان سِمَت یافته است، سخن درستی نیست. این واژه‌ها مانند انسان و بشر، مرادف نیستند و میان آنها فرق دقیق وجود دارد که موجب اختلال در اثر فقهی و حقوقی است؛ اگر چه ممکن است این فرق‌های دقیق مورد توجه برخی نباشد یا در عمل رعایت نگردد. مثلا ً میان (وکالت) و (نیابت) این فرق وجود دارد که نیابت، به شخص (فاعل) بر می‌گردد و وکالت، به عمل. یک وقت کسی می‌خواهد خودش جایی برود ولی معذور است یا مقدورش نیست؛ در اینجا نائب می‌گیرد که شخص نائب در این حالت، جایگزین شخص منوبٌ عنه است. امّا گاهی انسان شخصی را بر می‌گزیند تا کاری را برای او انجام دهد؛ در اینجا خودکار مهم است و شخص وکیل جانشین موکّل نیست بلکه کار او به منزله کار موکّل است. خلاصه آنکه، اگر فاعل به منزله فاعل باشد، می‌شود نیابت و اگر فعل به منزله فعل باشد، می‌شود وکالت. میان (ولایت) و (وکالت) هم تفاوت وجود دارد؛ زیرا وکالت با موت موکّل باطل می‌شود، ولی ولایت این چنین نیست؛ یعنی اگر یکی از امامان معصوم (علیهم‌السلام) کسی را در امری وکیل خود قرار دهد، پس از شهادت یا رحلت آن امام، وکالت آن شخص باطل است؛ مگر آنکه امام بعدی وکالت او را تداوم بخشد؛ اما در ولایت چنین نیست و اگر کسی منصوب امامی باشد و از سوی او ولایت بر وقف مثلا ً داشته باشد، با شهادت یا رحلت آن امام، ولایت این شخص باطل نمی‌شود؛ مگر آنکه امام بعدی او را از ولایت عزل فرماید. نکته دیگر آن است که این امور، مانعة الجمع نیستند؛ یعنی امام معصوم (علیه‌السلام) می‌تواند در امری به شخصی وکالت بدهد و در امور دیگر برای او ولایت جعل کند و در جای دیگر، او را نائب خود قرار دهد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 394، 395)
