چرا امام خمینی حکومت اسلامی تشکیل نداد؟ آیا جمهوری اسلامی با اصل ولایت فقیه که باید رهبر (نه مردم)کارگزاران را انتخاب کند منافات ندارد؟
با سلام و آرزوی سالی سرشار از موفقیت برای شما دانشجوی گرامی , از این‌که این مرکز را برای بیان نظرات خود انتخاب نموده‌اید قدردانیم.
در خصوص مسئله مطرح شده توسط شما، این نکته وجود دارد که منظور شما از حکومت اسلامی چیست. حکومت اسلامی چه ویژگی‌هایی دارد که به نظر شما امام آن‌را تشکیل نداده‌اند.
در تبیین حکومت اسلامی آنچه در مباحث اندیشه سیاسی وجود دارد، این‌که حکومت اسلامی تنها محتوا و نوع حکومت را مشخص می‌کند نه مشخصات ظاهری و شکلی یا قالبی آن‌را . هر حکومتی اگر بر مبنای تعالیم دینی اداره شده و دین مبنای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در آن باشد، می‌توان گفت، آن حکومت حکومت اسلامی است. این امر در خصوص جمهوری اسلامی نیز مطرح است. عنوان جمهوری که توسط امام خمینی (ره) برای این نظام تعریف شده و مورد قبول مردم ایران در فروردین‌ماه 1358 قرار گرفت قالبی برای محتوای فکری و هویتی جامعه ایران یعنی هویت دینی و اسلامی بود. بر این اساس می‌توان گفت جمهوری اسلامی با توجه به مشخصه‌هایی که دارد، نوعی از حکومت اسلامی است. نکته لازم به ذکر این‌که عنوانی که در حکومت اسلامی مد نظر قرار می‌گیرد این است که ما با توجه به معیارهای اسلامی، دست به تشکیل حکومت زده‌ایم. بنابراین سیستم جمهوری در این میان موضوعیت نداشته و اگر به فرض قالب کارآمد دیگری وجود داشته باشد که با معیارهای دینی و هویتی ما سازگار باشد، می‌توان از آن قالب استفاده نموده و حکومت اسلامی را در آن قالب طراحی کنیم.
اما در خصوص این‌که آیا حکومت اسلامی با محوریت ولی‌فقیه، با انتخاب مردمی سازگاری دارد یا خیر، باید گفت؛ همان‌گونه که در بخش قبلی مطرح شد، حکومت اسلامی قالب و شکل نظام سیاسی نبوده بلکه محتوای فکری آن است. و بنا به اعتقاد ما، وضعیت امروزین نظام سیاسی در ایران شکل ظاهری این محتوا بوده بر این اساس نظام و حکومتی است اسلامی. شکل این نظام به دلیل آن‌که بر مبنای قوانین دین اسلام شکل‌گرفته است، حکومتی است دینی و نظریه ولایت‌فقیه در آن با انتخاب مردم و نقش ایشان در تعیین سرنوشت خود که در اندیشه امام از معیارهای حکومت دینی است، در تعارض نیست. زیرا در این نظام حق رأی مردم به معنی تعارض با قانون‌گذاری دین و اسلام نبوده و نیست. رأی مردم در نظام اسلامی به معنی انتخاب کارگزارانی است که با توجه به مبانی دینی نظام اسلامی جهت انجام امور قانون‌گذاری کرده و یا قوانین را اجرا کنند. نقش رهبری در این خصوص نظارت بر حفظ محتوای اسلامی نظام و جلوگیری از انحراف با استفاده از اختیارات قانونی و شرعی است.
نکته دیگری که در این باره قابل طرح است این‌که، جمهوری اسلامی هویت ویژه و مشخصی دارد که الگویی جدید در نظریات نظام‌های سیاسی در دنیای کنونی است. شاید بسیاری از دشمنی‌هایی که با این نظام صورت می‌گیرد به دلیل همین الگوی جدید است که داعیه‌های گوش‌پر کن دنیای غرب را به چالش کشیده است. این هویت نشانه‌هایی برای شناخت خود دارد. مهمترین منبع برای این شناخت رجوع به قانون اساسی است که توسط نخبگان و خبرگان این ملت تدوین شده و به تأیید ملت مسلمان ایران رسیده است . مطالعه این منبع، خود پاسخی است بر سؤال شما ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضمن تبیین دقیق حدود اختیارات قوا ، نسبت به انتخابات و نقش مردم در تعیین کارگزاران خود نیز، مسائل به نحوی مشخص و دقیق تبیین شده است . تدوین این قانون که در آن بسیاری از مجتهدان دینی کشور حضور داشته‌اند و نیز تأیید ولی‌فقیه نسبت به محتوای آن ، نشان‌دهنده این است که رعایت اصول آن از جمله حق انتخاب مردم، نمی‌تواند با معیارهای اسلامی در تعارض باشد. غیر از این‌که در این قانون به نقش ولی‌فقیه به خوبی اشاره شده، آن تعداد از کارگزارانی که به دلیل برخی حساسیت‌ها و جلوگیری از انحرافات لازم است به انتخاب ولی‌فقیه باشد، نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابر این نمی‌تواند در تعارض با ولی‌فقیه باشد. همان‌گونه که نقش ولی‌فقیه در نظام اسلامی نمی‌تواند در تعارض با انتخاب مردمی باشد، چه از حیث عمل و ظاهر و حتی چه از حیث محتوا و اندیشه. تفاوت میان مقبولیت یک نظام سیاسی با مشروعیت آن، می‌تواند پاسخی دیگر به این مسئله باشد. انتخابات مردمی در نظام اسلامی به معنی مقبولیت و مردمی بودن آن است و اندیشه ولایت‌فقیه به معنای مشروعیت آن.
نکته پایانی که شاید لازم باشد در این میان مورد اشاره قرار گیرد این‌که ، نظریات افراطی و تفریطی در اوائل انقلاب وجود داشت که بی‌توجه به برخی الزمات عمومی و دینی به دنبال طرح مدل‌های حکومتی بودند که نمی‌توانست کارآیی لازم را در ایران داشته باشد نگرش‌هایی مانند جمهوری دموکراتیک یا عناوینی مانند آن. در از سوی دیگر نگرش‌هایی که بنا به دلائلی جامعه پس از انقلاب اسلامی را نیازمند به حضور مداوم مردمی نمی‌دیدند. از این جهت بی‌توجه به لزوم حضور مداوم مردمی به دنبال طرح مدل‌هایی از حکومت بودند که در آن نیازی به برگزاری انتخابات نباشد. اگرچه مدل حکومتی این نگرش‌ها چندان مشخص و تبیین شده نبود، ولی از عناوینی مانند حکومت اسلامی که معیارهای عینی مشخصی نیز نداشت یاد می‌شد. اما حضرت امام (ره) با تیزبینی و آینده‌نگری خاص خود هماره حضور مردم و حفظ محتوای معنوی و دینی را به عنوان تضمینی برای پایداری و دوام انقلاب و نظام می‌دانستند از این رو با بررسی تمامی جوانب امر، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، که در خود هم محتوای اسلامی و هم حضور قانونی مردم را داشت، پیشنهاد کرده و در اولین گام آن‌را به قضاوت مردم مسلمان و انقلابی ایران گذاشتند که موافقت اکثریت قاطع مردم ایران را به دنبال داشت. اگرچه عنوان جمهوری اسلامی با قید نه یک کلمه کم و نه بیش، بیشتر ناظر به نگرش‌هایی بود که راه‌های غیر دینی را دنبال می‌کردند، اما درون خود نوعی پاسخ به نگرش‌هایی بود که بدون توجه به قالب‌های یک نظام سیاسی به دنبال طرح عنوان حکومت اسلامی که قالب مشخص و مدونی نداشت، بودند.
امیدواریم مطالب مطرح شده توانسته باشد، دغدغه فکری شما دوست فرهیخته را پاسخ دهد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100127755)
