اگر ما به اصل یکصد و دهم توجّه دقیق داشته باشیم، می‌بینیم که همین اصل، به نوبه خود، دارای اطلاق است و هرگز مقیّد نیست تا زمینه تقییدِ اصل پنجاه و هفتم را فراهم کند؛ زیرا وظیفه و اختیار هفتم رهبر در این اصل، (حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه) عنوان شده و در بند هشتم آمده است: (حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام). علاوه بر اختیارات دیگری که در این اصل به رهبر داده شده، این دو اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار رهبر قرار می‌دهد. اینکه رهبر چگونه حل اختلاف قوای سه‌گانه می‌کند، بر اساس کدام ضابطه باشد، این، بر عهده فقاهت و درایت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق پیدا نمی‌کند؛ پس باید قانونی باشد و این قانون نانوشته، همان قوانین فقاهت و سیاست و درایت است. حل معضلات لاینحل نظام نیز بر اساس همین قانون است؛ البتّه، از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. بنابراین کشور ایران، در درجه نخست، با قانون اساسی اداره می‌شود و در مواردی که قانون اسلاسی گویا نیست، از فقه اسلامی که در اثر پویائی، توان پاسخگوئی به همه نیازهای بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده می‌شود. تذکر: تعیین امیرالحاج، نصب ائمّه جمعه، اعلام غرّه یا سلخ شهر، اقامه نماز عیدین یا نصب امام برای آنها و…، از شؤون فقیه جامع شرایط رهبری است که در قانون اساسی راجع به آنها تعرّضی نشده است. تبصره: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است). این اصل، شامل رهبر نیز هست و این گونه نیست که او فعّال ما یشاء باشد و حالا که اختیارات وسیع قانونی و فقهی دارد، بتواند هر گونه عمل کند و هر قانونی را تصویب کند. اگر رهبر معاذ الله بخواهد از محدوده قوانین اسلام خارج شود، هم شرط رهبری را فاقد می‌شود و از ولایت ساقط می‌گردد و هم بر اساس این اصل، قانون او نیز اعتبار ندارد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 479، 480)
