منظور از مطلقه در اصل 57 قانون اساسی چیست؟

منظور از مطلقه در اصل 57 قانون اساسی چیست؟


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل 57 خود پذیرفته و درباره آن چنین گفته است:
(قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند . این قوا مستقل از یک دیگرند.)
با وجود این صراحت، گاهی چنین پنداشته می‌شود که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه قانون اساسی، نمی‌توان به این اصل استناد کرد، زیرا عبارت (بر طبق اصول آینده این قانون) تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولی فقیه را به اصول آینده (که پس از اصل 57 آمده‌اند) ارجاع می‌دهد و از میان این اصول، اصلی که به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل 110 است که اختیارات و وظایف ولی فقیه را در یازده بند تبیین کرده است . بنابراین، تعبیر (ولایت مطلقه امر) در اصل 57 اصطلاحی است که به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان کرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتیجه آن که، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسی منحصر در همین یازده بند می‌باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسی به همین معنا است.
نقد و بررسی: برای نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه و سپس بررسی کرد. این بیان مرکب از دو قسمت است:
الف) اصل 57 در مقام بیان حدود اختیارات ولی فقیه نیست، لذا نمی‌توان به کلمه (مطلقه) که در آن آمده است، استناد کرد. شاهد این سخن، عبارت (بر طبق اصول آینده این قانون. ..) است.
ب) اصل 110 که به صراحت بیان اختیارات و وظایف رهبر می‌باشد، تنها به ذکر 11 مورد اکتفا کرده و آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد، زیرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.
در نقد قسمت الف باید بگوییم که این سخن، ادعایی است که با مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد می‌باشد، زیرا در این مذاکرات کاملا مشخص است که قانون‌گذار دقیقا با عنایت به معنای کلمه (مطلقه) و دلالت آن بر گستردگی اختیارات رهبر حتی بیش از آن چه که در اصل 110 آمده این کلمه را در اصل 57 درج کرده و بدین صورت خواسته است از این توهم که اصل 110 نشانگر حصر اختیارات ولی فقیه در موارد یازده‌گانه مزبور می‌باشد، جلوگیری نماید.
توضیح این که، برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی معتقد بودند که اصل 110 دلالتی بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد بلکه تنها نشانگر این مطلب است که این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبری. اما این که رهبر اختیارات دیگری ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست.
آیت الله محمد یزدی که طرفدار این نظریه بود، در آن مذاکرات چنین اظهار داشت:
(... این اصل یک صد و دهم هم انحصار از طرف مواردی است که ذکر شده است؛ یعنی این موارد به عهده فقیه است که نه فقیه، فقط این موارد را انجام می‌دهد... این وظایفی که در اصل 110 ذکر شده این وظایفی است که انحصاری او است؛ یعنی کس دیگری نمی‌تواند این کار را انجام بدهد، یعنی نصب فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی، نصب فرماندهی کل و سایر چیزهایی که از اختیارات یا وظایف رهبری ذکر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان این هست که معنای ذکر این‌ها نفی غیر نیست، بلکه اختصاص این کارها است به رهبر...) (1)
اما طرفداران این نظریه، خود اذعان داشتند که برای جلوگیری از توهم انحصار اختیارات ولی فقیه در موارد مذکور در اصل 110 باید به (ولایت مطلقه) تصریح شود، لذا آیت الله یزدی به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار کرد:
(منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند: نفی غیر است، می‌گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفی غیر نکند.) (2)
شبیه این سخنان در کلام دیگر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز دیده می‌شود. برای مثال آیت الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری چنین گفته است:
(ما معتقدیم که بلا اشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید... ما می‌خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکی از مواردش که به عقیده من می‌تواند تأمین بکند، همین است. اگر در همین جا بگویید: رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت این غرض ما تأمین می‌شود. به هر حال، من از نظر شرعی از این ناراحت بودم که ما چون معتقدیم برای فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم.) (3)
در پایان این بحث، حضرت آیت الله خامنه‌ای (که نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی بودند) با توجه دادن اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسی، چنین گفتند:
(من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم، باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسئله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است، ذره‌ای خدشه‌دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت... اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می‌گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی‌شود نیاوریم... اما الان که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است و لو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه‌دار خواهد شد؛ یعنی الآن هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل 57 بیاید یا اصل نمی‌دانم 110 بیاید، هر جا می‌خواهد بیاید، 107 بیاید، این تفاوت نمی‌کند... [و در آخر کلام خود چنین گفتند:] آن جایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد. آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود، گره را باز می‌کند .) (4)
سپس در این باره بحث می‌شود که عبارت (ولایت مطلقه امر) را در چه اصلی قرار دهند و نهایتا به اتفاق آرا تصویب می‌گردد که عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قرار داده شود. (5)
بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که قانون گذار دقیقا با عنایت به معنای ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبری حتی بیش از موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت در اصل 57 نموده است.
از این جا جواب قسمت دوم بیان فوق نیز روشن می‌گردد، زیرا بر فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدین معنا که اختیارات رهبر منحصر در موارد مذکور در این اصل می‌باشد و اختیار دیگری ندارد) این مفهوم قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار در اصل 57 تصریح به خلاف این مفهوم نموده است و واضح است که منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم می‌باشد، بنابراین جایی برای استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقی نمی‌ماند. (6)
در نهایت استشهاد به عبارت (بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند) به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که این عبارت مربوط به اعمال قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است و ربطی به اعمال اختیارات ولی فقیه ندارد. از این رو فعل آن به صورت جمع (می‌گردند) آمده است، در حالی که اگر ناظر به اختیارات ولی فقیه بود به صورت مفرد می‌آمد. بنابراین قانون‌گذار در اصل 57 به بیان سه مطلب پرداخته است:
الف) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند؛
ب) این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌گردند؛
ج) این قوا مستقل از یک دیگرند.
راه دیگری برای اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی
به نظر می‌رسد که حتی اگر در استدلال به اصل 57 با تفصیلی که گذشت مناقشه شود، باز می‌توان ولایت مطلقه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسی اثبات کرد. توضیح این که : در بند هشت اصل 110 قانون اساسی ایران، یکی از اختیارات رهبر (حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) دانسته شده است. تعبیر (معضلات نظام) گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می‌گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در بر نمی‌گیرد بلکه هر معضلی را در هر زمینه‌ای از امور حکومتی شامل می‌شود.
از سوی دیگر، قید شده است که مقصود از این معضلات، آن‌هایی هستند که از طرق عادی قابل حل نمی‌باشند. بدون شک مقصود از طرق عادی همان طرق معهود قانونی است، زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد قطعا می‌توان گفت این معضل از طریق عادی قابل حل است.
نتیجه آن که، حل معضلات نظام در هر یک از زمینه‌ها و امور مربوط به حکومت در صورتی که از راه‌های قانونی قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن‌ها اقدام می‌نماید. باید گفت که این همان ولایت مطلقه است، زیرا امور و مسائلی که رهبر با آن‌ها مواجه است از یکی از دو حالت زیر خارج نیست:
الف) راه حل قانونی دارد؛
ب) راه حل قانونی ندارد.
در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونی به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زیرا فرض بر این است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و بر رهبر نیز شرعا واجب است که مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت نماید، در نتیجه بر او لازم است قانونی را که در بردارنده چنین مصالحی است مراعات کند، چرا که در غیر این صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحیت رهبری را از دست خواهد داد.
اما حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه است؛ یعنی دسته‌ای از معضلات عمومی و حکومتی که در قانون راه حلی برای آنها پیش بینی نشده است، رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) می‌تواند به حل آن‌ها بپردازد.
ممکن است گفته شود که بدین ترتیب ولایت مطلقه در مواردی که قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعایت آن است، در حالی که به نظر می‌رسد که حدود اختیارات ولی فقیه بیش از این محدوده است؛ به عبارت دیگر آیا منحصر کردن اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون، منافاتی با مطلقه بودن آن ندارد؟
در پاسخ باید گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومی، به هیچ وجه برای ولی فقیه جایز نیست از آن تخطی کند، زیرا همان طور که گفته شد رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامی است، لکن در مواردی ممکن است ولی فقیه پس از مشورت با صاحب نظران احراز کند که قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نیست و یا راهی که قانون برای حل یک معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر می‌شود. بدون شک در چنین مواردی ولی فقیه می‌تواند، بلکه ملزم است با اعمال ولایت فقیه به حل معضل یاد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالی از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراین، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمانی است که مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسی ایران پس از بازنگری در سال 68، حتی مواردی که احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه‌مند کرده و اعمال اختیارات مطلقه رهبر را در خصوص آن‌ها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. (7) در این جا توجه به دو نکته اهمیت فراوان دارد:
اول این که، تشخیص مواردی که قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نیاز به کارشناسی دقیق و تأمل بسیار دارد.
دوم این که، گاهی کنار گذاشتن یک قانون خالی از مصلحت از سوی رهبر ممکن است مفاسدی بیش از حل معضل نظام از طرق فراقانونی، به همراه داشته باشد، بنابراین در همه موارد باید به کسر و انکسار مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه کرد.
تعبیر به کار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسی (معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست) تنها معضلاتی را که قانون به صراحت راه حل آن‌ها را بیان نکرده است، در بر نمی‌گیرد، بلکه علاوه بر آن، معضلاتی را نیز شامل می‌شود که به ظاهر دارای راه حل قانونی بوده ولی قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومی نیست.
هم چنین این بند معضلاتی را در بر می‌گیرد که راه حل قانونی آن‌ها به هر دلیلی موجب از بین رفتن مصالح بزرگتری می‌گردد، زیرا بر تمام این موارد عنوان (معضلی که از طریق عادی قابل حل نیست) صدق می‌کند. بنابراین، مراد از (طرق عادی) همان طرق قانونی مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونی خالی از مصلحت یا در بردارنده مفسده، هیچ‌گاه یک طریق عادی محسوب نمی‌گردد، چرا که اعتبار قانون در نظام اسلامی (بلکه در کلیه نظام‌های عقلایی دنیا) اساسا به دلیل اشتمال آن بر مصالح عمومی است.
بدین ترتیب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه است، زیرا ولی فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومی، موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونی است که می‌تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومی می‌پردازد.
پی‌نوشت‌ها:
.1 مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1634 .1635
.2 همان، ص .1635
.3 همان، ص .1631 هم‌چنین حجة الاسلام و المسلمین مهدی کروبی که یکی از اعضای شورای بازنگری بود، پس از پایان کار این شورا در مصاحبه‌ای صریحا اظهار داشت: (گرچه رهبر ولی امر و ما فوق قانون است ولی با تغییراتی که صورت گرفت اختیارات جدید به رهبری داده شده است.) (روزنامه رسالت: 28/4/1368) .
.4 مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج 3، ص 1637 .1638
.5 همان، ص .1639
.6 باید توجه داشت که حتی با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختیارات رهبر نیست، زیرا در دیگر اصول قانون اساسی اختیاراتی برای رهبر ذکر شده که در اصل 110 از آن‌ها ذکری به میان نیامده است مانند تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسی) و تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و پیشنهاد آن به شورای بازنگری قانون اساسی و تأیید و امضای مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177) .
.7 توضیح بیش تر این مطلب آن است که وضعیت رهبر در مقابل قوانین از دو حال خارج نیست : یا این است که قانون منطبق بر موازین اسلامی و مصالح عمومی هست و یا این که چنین نیست . بدون شک در صورت اول، ولی فقیه ملزم به رعایت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنین قانونی صلاحیت رهبری را از دست خواهد داد.
اما در صورت دوم، یا این است که قانون با موازین اسلامی مغایرت دارد و یا این که با مصالح عمومی مخالف است. در صورتی که با موازین اسلامی مغایر باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهای شورای نگهبان هستند لذا رهبر می‌تواند از طریق آنان مانع اجرای قانون مزبور گردد و در صورتی که قانون با مصالح عمومی مخالف باشد یا این چنین است که قانون مزبور به طور دائمی فاقد مصلحت است و یا به طور مقطعی و در شرایطی خاص در صورت اول، راه حل قانونی آن است که از سوی شورای بازنگری حذف یا اصلاح شود هر چند احتمالا شورای نگهبان نیز بر اساس تفسیر موسع از اصل چهارم قانون اساسی، اختیار نسخ و الغای آن را داشته باشد.
اما در صورت دوم رهبر می‌تواند از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که احکام حکومتی مادام المصلحه هستند به حل مشکل مزبور اقدام نماید. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 8 اصل 110 قانون اساسی، برای هرگونه مشکلی که کشور ممکن است با آن مواجه شود راه حل قانونی در نظر گرفته شده و در نتیجه رهبر در هیچ صورتی ناچار به کنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا می‌توان گفت که ولی فقیه همواره باید در چارچوب قانون عمل کند. باید توجه داشت که این سخن به معنای محدود کردن اختیارات رهبر نیست، بلکه فقط ضابطه‌مند کردن اعمال اختیارات او است؛ یعنی همان کاری که قانون اساسی پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است.
(منبع : مقاله( ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ، محمد جواد ارسطا ، اندیشه حکومت 3 ، پایگاه حوزه نت) :) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100115289)