اصولی
این رده تنها حاوی زیرردهٔ زیر است.
آیا رهبر می‌تواند «قانون اساسی» یا اصولی از آن را لغو کند؟
همان‌گونه که نظام علّی و معلولی جهان، چنان رصین و استوار است که ناهماهنگی با آن در نظام ‌تکوین ممتنع است، نظم امامت و امت نیز چنان مرصوص است که نادیده گرفتن آن در نظام تشریع، ممنوع ‌میباشد. امت، در هنگام پذیرش امامتِ امام و نیز امام، هنگام اعلامِ قبول وظیفه رهبری و امامتِ امت، با ‌یکدیگر تعهد و تعاهد متقابل دارند که نه تنها به صورت یک عهد و عقدِ صحیح تنظیم می‌شود، بلکه به عنوان یک ‌عهد لازم و عقد حتمی امضا می‌گردد که نقض آن، برای هیچ کس جائز نخواهد بود. اگر رهبر یک ملت به عنوان ‌امام آنان، و ملّت یک کشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین نموده‌اند و ‌فقیه جامع شرایط رهبری نخست به عنوان یک شهروند، با استفاده از شخصیّت حقیقی خود، در همه‌پرسی ‌شرکت کرد و به آن قانون اساسی رأی داد و ثانیاً پس از رأی قاطع ملت، به عنوان فقیه جامع الشرایط، با ‌استعانت از شخصیّت حقوقی خویش، آن قانون اساسی و نیز محصول آراء ملت را تنفیذ کرد، وفای به چنین ‌تعاهدِ متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جایز نیست.‌ بنابراین، فقیه جامع شرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهّد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون ‌اساسی اعمال می‌کند و حدود و وظائف و اختیارات خود را، برابر اصول معیّن در طی فصول آن قانون رعایت ‌مینماید؛ چه اینکه امت نیز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال ‌میکند. لذا تعدّی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور؛ مگر در موارد حقوقی خاص مانند ‌موارد ذیل:‌ ‌1 عهد مزبور، به صورت یک عقد جائز باشد نه لازم؛ که اگر جائز بود، نقض آن برای هر یک از طرفین عهد ‌رواست.‌ ‌2 عهد مزبور، به صورت ایقاع ارائه شود نه عقد؛ که اگر چنین بود، نقض آن، در اختیار صاحب قدرت ایقاع است ‌و طرف دیگر حقی ندارد (البته برخی از ایقاع‌ها).‌ 3 عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ایقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، لیکن برای ‌یکی از دو طرفِ عقد، (خیار)؛ یعنی حق فسخ ثابت باشد؛ که در این حال، فقط ذی الخیار، حق فسخ عهد یاد ‌شده را دارد.‌ غرض آنکه؛ نقض حریم قانون و ترک منطقه آن، بدون مجوّز قانونی روا نیست و تجویز حقوقی در فقه اسلام، ‌مضبوط است که به نموداری از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسی را همراه با آحاد ملت پذیرفت و ‌بعد از همه‌پرسی و رأی امت به آن آرای عمومی را امضاء و تنفیذ کرده است، به آن متعهّد است و نمی‌تواند بر ‌خلاف آن عمل کند و اگر با گذشت زمان، نقص یا عیب برخی از اصول قانون اساسی آشکار شد، رهبر با ‌بررسیای که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد، بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، دستور ‌بازنگری می‌دهد و پس از بازنگری و طی مراحل قانونی، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و سرانجام، خود ‌رهبر نیز در همه‌پرسی اخیر شرکت می‌کند و به آن، رأی مثبت می‌دهد و سپس آراء عمومی را که یکی از ‌آنها رأی شخصیت حقیقی خود رهبر است به عنوان والی مسلمین و با استعانت از شخصیت حقوقی ‌خویش، امضاء و تنفیذ می‌نماید و بنابراین، اصول تبدیل یا تحویل یافته، همانند اصلِ قانون اساسی، از مسیر ‌صحیح، صبغه قانونی پیدا می‌کند.‌ تذکر: فقیه جامع الشرایط، گاهی به تأسیس نهاد، مجتمع، مؤسّسه، و مانند آن قیام می‌کند و به کارهای ‌فرهنگی و اجتماعی اقدام می‌نماید که گرچه چنین اموری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، لیکن، نه ‌مخالف قانون است و نه تزاحم قانونی دارد و نه برای دولت جمهوری و بودجه رسمی کشور بار مالی ایجاد ‌میکند. این گونه از کارها، گرچه وظیفه قانونی و حتمی او نیست، لیکن منع قانونی هم ندارد؛ زیرا همانند ‌سایر مراکز ملّی و مردمی است که دیگر فقیهان، دانشوران، دانش‌پژوهان، و یا خیّرین جامعه دارند.‌ ‌‌‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 505 509)‌
همان‌گونه که نظام علّی و معلولی جهان، چنان رصین و استوار است که ناهماهنگی با آن در نظام ‌تکوین ممتنع است، نظم امامت و امت نیز چنان مرصوص است که نادیده گرفتن آن در نظام تشریع، ممنوع ‌میباشد. امت، در هنگام پذیرش امامتِ امام و نیز امام، هنگام اعلامِ قبول وظیفه رهبری و امامتِ امت، با ‌یکدیگر تعهد و تعاهد متقابل دارند که نه تنها به صورت یک عهد و عقدِ صحیح تنظیم می‌شود، بلکه به عنوان یک ‌عهد لازم و عقد حتمی امضا می‌گردد که نقض آن، برای هیچ کس جائز نخواهد بود. اگر رهبر یک ملت به عنوان ‌امام آنان، و ملّت یک کشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین نموده‌اند و ‌فقیه جامع شرایط رهبری نخست به عنوان یک شهروند، با استفاده از شخصیّت حقیقی خود، در همه‌پرسی ‌شرکت کرد و به آن قانون اساسی رأی داد و ثانیاً پس از رأی قاطع ملت، به عنوان فقیه جامع الشرایط، با ‌استعانت از شخصیّت حقوقی خویش، آن قانون اساسی و نیز محصول آراء ملت را تنفیذ کرد، وفای به چنین ‌تعاهدِ متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جایز نیست.‌ بنابراین، فقیه جامع شرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهّد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون ‌اساسی اعمال می‌کند و حدود و وظائف و اختیارات خود را، برابر اصول معیّن در طی فصول آن قانون رعایت ‌مینماید؛ چه اینکه امت نیز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال ‌میکند. لذا تعدّی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور؛ مگر در موارد حقوقی خاص مانند ‌موارد ذیل:‌ ‌1 عهد مزبور، به صورت یک عقد جائز باشد نه لازم؛ که اگر جائز بود، نقض آن برای هر یک از طرفین عهد ‌رواست.‌ ‌2 عهد مزبور، به صورت ایقاع ارائه شود نه عقد؛ که اگر چنین بود، نقض آن، در اختیار صاحب قدرت ایقاع است ‌و طرف دیگر حقی ندارد (البته برخی از ایقاع‌ها).‌ 3 عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ایقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، لیکن برای ‌یکی از دو طرفِ عقد، (خیار)؛ یعنی حق فسخ ثابت باشد؛ که در این حال، فقط ذی الخیار، حق فسخ عهد یاد ‌شده را دارد.‌ غرض آنکه؛ نقض حریم قانون و ترک منطقه آن، بدون مجوّز قانونی روا نیست و تجویز حقوقی در فقه اسلام، ‌مضبوط است که به نموداری از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسی را همراه با آحاد ملت پذیرفت و ‌بعد از همه‌پرسی و رأی امت به آن آرای عمومی را امضاء و تنفیذ کرده است، به آن متعهّد است و نمی‌تواند بر ‌خلاف آن عمل کند و اگر با گذشت زمان، نقص یا عیب برخی از اصول قانون اساسی آشکار شد، رهبر با ‌بررسیای که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد، بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، دستور ‌بازنگری می‌دهد و پس از بازنگری و طی مراحل قانونی، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و سرانجام، خود ‌رهبر نیز در همه‌پرسی اخیر شرکت می‌کند و به آن، رأی مثبت می‌دهد و سپس آراء عمومی را که یکی از ‌آنها رأی شخصیت حقیقی خود رهبر است به عنوان والی مسلمین و با استعانت از شخصیت حقوقی ‌خویش، امضاء و تنفیذ می‌نماید و بنابراین، اصول تبدیل یا تحویل یافته، همانند اصلِ قانون اساسی، از مسیر ‌صحیح، صبغه قانونی پیدا می‌کند.‌ تذکر: فقیه جامع الشرایط، گاهی به تأسیس نهاد، مجتمع، مؤسّسه، و مانند آن قیام می‌کند و به کارهای ‌فرهنگی و اجتماعی اقدام می‌نماید که گرچه چنین اموری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، لیکن، نه ‌مخالف قانون است و نه تزاحم قانونی دارد و نه برای دولت جمهوری و بودجه رسمی کشور بار مالی ایجاد ‌میکند. این گونه از کارها، گرچه وظیفه قانونی و حتمی او نیست، لیکن منع قانونی هم ندارد؛ زیرا همانند ‌سایر مراکز ملّی و مردمی است که دیگر فقیهان، دانشوران، دانش‌پژوهان، و یا خیّرین جامعه دارند.‌ ‌‌‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 505 509)‌
پاسخ:
همان‌گونه که نظام علّی و معلولی جهان، چنان رصین و استوار است که ناهماهنگی با آن در نظام تکوین ممتنع است، نظم امامت و امت نیز چنان مرصوص است که نادیده گرفتن آن در نظام تشریع، ممنوع می‌باشد. امت، در هنگام پذیرش امامتِ امام و نیز امام، هنگام اعلامِ قبول وظیفه رهبری و امامتِ امت، با یکدیگر تعهد و تعاهد متقابل دارند که نه تنها به صورت یک عهد و عقدِ صحیح تنظیم می‌شود، بلکه به عنوان یک عهد لازم و عقد حتمی امضا می‌گردد که نقض آن، برای هیچ کس جائز نخواهد بود. اگر رهبر یک ملت به عنوان امام آنان، و ملّت یک کشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین نموده‌اند و فقیه جامع شرایط رهبری نخست به عنوان یک شهروند، با استفاده از شخصیّت حقیقی خود، در همه‌پرسی شرکت کرد و به آن قانون اساسی رأی داد و ثانیاً پس از رأی قاطع ملت، به عنوان فقیه جامع الشرایط، با استعانت از شخصیّت حقوقی خویش، آن قانون اساسی و نیز محصول آراء ملت را تنفیذ کرد، وفای به چنین تعاهدِ متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جایز نیست. بنابراین، فقیه جامع شرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهّد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال می‌کند و حدود و وظائف و اختیارات خود را، برابر اصول معیّن در طی فصول آن قانون رعایت می‌نماید؛ چه اینکه امت نیز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می‌کند. لذا تعدّی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور؛ مگر در موارد حقوقی خاص مانند موارد ذیل: 1 عهد مزبور، به صورت یک عقد جائز باشد نه لازم؛ که اگر جائز بود، نقض آن برای هر یک از طرفین عهد رواست. 2 عهد مزبور، به صورت ایقاع ارائه شود نه عقد؛ که اگر چنین بود، نقض آن، در اختیار صاحب قدرت ایقاع است و طرف دیگر حقی ندارد (البته برخی از ایقاع‌ها). 3 عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ایقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، لیکن برای یکی از دو طرفِ عقد، (خیار)؛ یعنی حق فسخ ثابت باشد؛ که در این حال، فقط ذی الخیار، حق فسخ عهد یاد شده را دارد. غرض آنکه؛ نقض حریم قانون و ترک منطقه آن، بدون مجوّز قانونی روا نیست و تجویز حقوقی در فقه اسلام، مضبوط است که به نموداری از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسی را همراه با آحاد ملت پذیرفت و بعد از همه‌پرسی و رأی امت به آن آرای عمومی را امضاء و تنفیذ کرده است، به آن متعهّد است و نمی‌تواند بر خلاف آن عمل کند و اگر با گذشت زمان، نقص یا عیب برخی از اصول قانون اساسی آشکار شد، رهبر با بررسی‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد، بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، دستور بازنگری می‌دهد و پس از بازنگری و طی مراحل قانونی، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و سرانجام، خود رهبر نیز در همه‌پرسی اخیر شرکت می‌کند و به آن، رأی مثبت می‌دهد و سپس آراء عمومی را که یکی از آنها رأی شخصیت حقیقی خود رهبر است به عنوان والی مسلمین و با استعانت از شخصیت حقوقی خویش، امضاء و تنفیذ می‌نماید و بنابراین، اصول تبدیل یا تحویل یافته، همانند اصلِ قانون اساسی، از مسیر صحیح، صبغه قانونی پیدا می‌کند. تذکر: فقیه جامع الشرایط، گاهی به تأسیس نهاد، مجتمع، مؤسّسه، و مانند آن قیام می‌کند و به کارهای فرهنگی و اجتماعی اقدام می‌نماید که گرچه چنین اموری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، لیکن، نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانونی دارد و نه برای دولت جمهوری و بودجه رسمی کشور بار مالی ایجاد می‌کند. این گونه از کارها، گرچه وظیفه قانونی و حتمی او نیست، لیکن منع قانونی هم ندارد؛ زیرا همانند سایر مراکز ملّی و مردمی است که دیگر فقیهان، دانشوران، دانش‌پژوهان، و یا خیّرین جامعه دارند.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 505 509)
- [سایر] اصول برتر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
- [سایر] گذشته از ضمانت اجراهای هر یک از اصول و فصول قانون اساسی، ضامن اجرای کلیّت قانون اساسی چیست؟
- [سایر] «قانون اساسی»، چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟
- [سایر] اصل 110 قانون اساسی، اختیارات رهبر را مقیّد کرده است؛ لذا این اصل، اصل 57 را مقیّد می‌کند و «ولایت مطلقه» در آن اصل را تفسیر می‌نماید.
- [سایر] آیا رهبر می‌تواند با «ولایت مطلقه» اش، در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند؟
- [سایر] اداره حکومت، نیازمند «مدیریت علمی» است آیا «مدیریت فقهی» که بر اساس فقه است، می‌تواند کشور را اداره کند؟
- [سایر] «انتخاب» رهبر توسط مردم یا خبرگان، با ولایت و « نصب» منافات ندارد؟
- [سایر] بامطرح شدن «دهکده ی جهانی» آیا زمان آن نرسیده است که بیش از تعصّبات دینی، به اصول پذیرفته شده ی جهانی فکر کنیم؟
- [سایر] صرف نظر از آنکه در قانون اساسی آمده که مردم رئیس جمهور را انتخاب میکنند، آیا خود رهبر می‌تواند رئیس جمهور را تعیین کند؟
- [سایر] کیفیت «نظارت» مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است؟
- [آیت الله مظاهری] در غیر فروعات فقهیه مانند پرداخت وجوهات شرعیّه و تعیین قیّم یا سرپرست برای اوقاف و یا تعیین وصی برای کسی که وصی ندارد، رجوع به اعلم یا رجوع به مرجع تقلید شخص، لازم نیست و رجوع به مجتهد جامع الشرایط کفایت می‌کند. ______ 1) در بخش سوّم این رساله، مباحث مربوط به اصول دین تحت عنوان (اصول اعتقادی) آمده است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اسلام, اصولی دارد; مانند توحید، نبوت و معاد, و فروعی مانند نماز، روزه و..., و مسلمان باید برپایه دلیلِ هر چند ساده, به اصول دین یقین داشته باشد و تقلید در اصول دین, جایز نیست. احکام ضروری فروع دین; مانند واجب بودن نماز, مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد, باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتیاط, آن است که اگر کسی یقین دارد عملی حرام نیست .بلکه واجب یا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط, برای مجتهد و غیر مجتهد, جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند, باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتقاد انسان به اصول دین اسلام باید بر پایه علم باشد و تقلید یعنی پیروی از غیر بدون حصول علم در اصول دین باطل است ولی در غیر اصول دین از احکامی که قطعی و ضروری نیست و همچنین موضوعاتی که محتاج به استنباط است باید یا مجتهد باشد که بتواند وظایف خود را از روی مدارک انها به دست اورد و یا به دستور مجتهدی که شرایط ان خواهد امد رفتار نماید و یا احتیاط کند یعنی به گونه ای عمل نماید که یقین پیدا کند تکلیف را انجام داده مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست ان عمل را ترک کند و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی جایز می دانند به جا اورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند باید تقلید نمایند
- [آیت الله مظاهری] مسلمان باید به اصول دین اطمینان داشته باشد (1)، و در احکام غیر ضروری یا باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که اطمینان پیدا کند تکلیف خود را انجام داده است.
- [امام خمینی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد می‌دهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمیت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمیشود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.
- [امام خمینی] قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب خَذَلَهم اللَّه تعالی بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بیارزش است، و لازم است مسلمانها از امرکننده و رأیدهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عملکننده به رأی آنها معصیت کار و فاسق است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در اصول دین انسان باید یقین و اعتقاد جزمی داشته باشد و این یقین از هر دلیل و طریقی حاصل شود کفایت می کند. چه به واسطه استدلال و برهان باشد یا از گفته والدین و مبلّغین. هر چند نتواند استدلال کند.
- [آیت الله مظاهری] (اصالة الصحة) اصلی از اصول اسلامی است و معنای آن این است که اگر عملی را از مسلمانی دیدیم که از جهت ظاهر خوب نیست، آن را خوب بدانیم و کار او را به صورت صحیح و خوب توجیه کنیم، حتّی امام صادق(سلاماللهعلیه) فرمودهاند: هفتاد توجیه برای آن بکن تا سوءظن برای تو پیدا نشود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیّت زیاد می دهد مثل اصول دین یامذهب و حفظ قرآن مجید وحفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریّه ، باید ملاحظه اهمیّت شود ، و مجردّ ضرر ، موجب واجب نبودن نمی شود ، پس اگر توقّف داشته باشد ، حفظ عقائد مسلمانان یا حفظ احکام ضروریّه اسلام بر بذل جان و مال ، واجب است بذل آن
- [آیت الله علوی گرگانی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دینی که علم به حکم آن از جهت ضروری بودن آن پیدا نکرده است باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عدّه دیگر می‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند، آن را بجا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.